نظام اداری ترکیه

اعتمادی نیا – عین افشار آشنایی با ترکيه: جمهوری ترکیه کشوری است در خاورمیانه و قسمتی از آن در اروپا واقع است با این حال چندی است که در تلاش است به اتحادیه اروپا بپیوندد و هم‌اینک تیم ملی فوتبال این کشور در لیگ اروپا شرکت می‌کند. این کشور دو تکه از شمال‌غربی با بلغارستان، از غرب با یونان، از شمال‌شرقی با گرجستان، از شرق با ارمنستان، آذربایجان و ایران، از جنوب‌شرقی با عراق و سوریه و از جنوب با دریای مدیترانه و به تبع آن با قبرس همسایه است.
ترکیه به نوعی فصل مشترک قاره‌های آسیا و اروپاست و به همین دلیل فرهنگ آن هم تلفیقی از هر دو فرهنگ شرق و غرب کره زمین است.
ترکیه جزو کشورهای توسعه‌یافته رده‌بندی می‌شود و نظام آن جمهوری است. ترکیه در سال ۱۹۲۳ به رهبری مصطفی کمال پاشا (آتاترک) جانشین امپراتوری عثمانی شد.
امپراطوری عثمانی به دلیل شکست در جنگ اول جهانی از هم پاشید و مورد تهاجم بریتانیا و متحدانش واقع شد.
در همین زمان مصطفی کمال پاشا مقاومت ملی را علیه این کشورها طراحی کرد که در نتیجه آن جمهوری ترکیه بر پایه اصل جدایی دین از سیاست بنا شد.Turkey Map
ترکیه در سال ۱۹۴۶ میلادی عضو سازمان ملل متحد شد و در سال ۱۹۵۲ به ناتو پیوست. این کشور عضو جنبی اتحادیه اروپا است و یکی از اعضای اکو نیز به شمار می‌آید.
طرح اصلی پرچم ترکیه ماه و ستاره سفید با زمینه سرخ رسیاست در ترکیه
دموکراسی در ترکیه بر پایه مجلس استوار شده است. رئیس حکومت دراین کشور رئیس‌جمهور است. مجلس رئیس‌جمهور را برای مدت هفت سال انتخاب می‌کند اما نیازی نیست که رئیس‌جمهور از اعضای مجلس باشد.
بر اساس دانشنامه اینترنتی ویکی‌پدیا، نخست‌وزیر را هم در این کشور اعضای مجلس انتخاب می‌کنند و معمولا هم رئیس حزبی که بیشترین کرسی را در مجلس دارد انتخاب می‌شود.
دسننگ است. این طرح مربوط می‌شود به علایمی که امپراتوری‌های ترک سلجوقی و عثمانی به عنوان پرچم استفاده می‌‌کردند دلایل و زمینه های رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیرتركيه
ترکیه در میان کشورهای خاورمیانه یک استثنای تمام عیار است .این کشور به لحاظ جغرافیایی و تمدنی شرقی است اما به لحاظ مناسبات سیاسی و اقتصادی، فنی و فرهنگی، غربی است. تردیدی نیست که این کشور در ادوار اخیر تحولات قابل ملاحظه ای را در رشد وتوسعه اقتصادی تجربه کرده است.قراین وشواهد نشان می دهند که رشد وتوسعه اقتصادی در این کشور ناشی از دلایل وزمینه هایی است.علی الخصوص که با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه،رشد وتوسعه واقتصادی، تحولی بزرگ در تاریخ معاصر ترکیه به شمار می آید. مطلب حاضر تلاش دارد که دایل وزمینه های رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر را مورد بررسی وارزیابی قرار دهد،لذا در در پاسخ به این پرسش اصلی تنظیم یافته است که دلایل وزمینه های رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر چیست؟ فرضیه ای که در پاسخ به این این پرسش اصلی مورد سنجش و آزون قرار می گیرد آن است که رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر از دلایل و زمین هایی تحولات سیاسی در ابعادی چون عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم،ناشی شده است.شایان ذکر است که روش ماهیت مطلب، حاضر علی وتبیینی است.
گفته می شود که نظام سیاسی ترکیه از درون خلافت اسلامی بیرون آمد و رنگ لعاب سکولار به خود گرفت. اینکه این کشور بخشی از هویت وموجودیت خود را مرهون نظام خلافت وبخشی دیگر را مرهون آموزه های سکولاریسم بوده است،خود متضمن توجه بیشتر به ساختار سیاسی ترکیه از بدو موجودیت این کشور است. قراین ونشانگان موجود حکایت از آن دارند که از همان سال‌های نخست قرن بیستم که منازعه نظام کهن و اندیشه‌های جدید در ترکیه وارد مراحل پایانی می‌شد، دو جناح به ظاهر متضاد در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند. در یک سوی منازعه، بقایای حکومت عثمانی یا خلافت ایستاده بود و در سوی دیگر افسران جمهوری‌خواه. تصویر بیرونی این منازعه این بود که گروه‌های واپسگرا و نوگرا به جدال برخاسته‌اند. اما واقعیت چیز دیگری بود. زیرا از نظر عناصر نوگرایی، نظام خلافت عثمانی با نظام جمهوریت افسران تضاد بنیادی نداشت، بلکه صرفا متباین از آن بود. در نظام خلافت، از جنبه نظری اصل بر رای یا بیعت بود که آن را به نظام جمهوریت نزدیک می‌کرد.از سوی دیگر پیوندهای تاریخی این کشور با مغرب زمین متضمن پذیرش آموزه های سکولار در بطن نظام سیاسی واجتماعی شد ودر این هماوردی سیاسی و ایدئولوژیک بیشتر ترک‌ها کوشیدند زبان فرهنگی و سیاسی رقیب را بیاموزند. این الزام، ترکیه را به تدریج با سپهر فرهنگی غرب آشنا کرد. این بازی به صورت طبیعی، عثمانی را که از اوایل قرن بیستم دیگر «مرد بیمار» خوانده می‌شد، به سوی سپهر فرهنگی غرب سوق می‌داد.حکومت ترکیه جدید که در سال ۱۹۲۴ شکل گرفت،در واقع برآیند و محصول این تنازعات و تحولات بود. این حکومت، دین را از دولت جدا کرد اما توانایی و شاید سودای حذف دین از سپهر فرهنگی جامعه را نداشت. با افزایش تماس ترکیه با غرب و به موازات آن جدا شدن پاره‌های عربی خلافت، آنچه برای ترک‌ها باقی ماند، بیشتر معطوف به آموخته‌های آنان از دنیای جدید بود تا داشته‌های آنها از سپهر فرهنگی عربی و اسلامی. اسلام پس از عصر خلافت در ترکیه بیش از آنکه ایدئولوژی و نشانه تشخص در برابر ایرانیان، غربی‌ها یا عرب‌ها باشد، پدیده‌ای فرهنگی و آئینی بود.به همین علت به جای وارد شدن به مبارزه سیاسی به «ترویج و تبلیغ» گرایش یافت. در این تبلیغ و ترویج همواره یک اصل ملحوظ و محفوظ ماند که همانا تضمین دادن پیوسته در این‌باره بود که مسلمانان در پی تغییر نظام سیاسی ترکیه نیستند، بلکه در پی ترویج معنویت و درستکاری‌اند و کارآمدی را بر ایدئولوژی ارجح می‌دانند.تحولات دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ در ترکیه، زمینه را برای ورود اسلامگرایان به صحنه سیاسی، هموارتر کرد. در دهه ۱۹۷۰ نظامیان آخرین تلاش‌ها را برای تحکیم قدرت خود به کار بستند.
در دهه ۱۹۸۰ اصلاحات عصر تورگوت اوزال انجام شد و به افزایش اعتماد بین ارتش و سیاستمداران انجامید و در دهه ۱۹۹۰ به موازات افزایش اعتماد بین ارتش و سیاسیون، انگاره‌های ایدئولوژیک رنگ باختند و کارآمدی جای ایدئولوژی را گرفت. این تحول باعث شد سه حزب سیاسی عمده ترکیه یعنی مام‌میهن، راه راست و جمهوریخواه خلق، به تدریج از قالب‌های پیشین در آیند و مبنای کار خود را نه جدال فکری بلکه کارکردگرایی قرار دهند.
این رویه جدید، بیش از هر حزب و گروهی به نفع اسلامگرایان ترکیه شد. اسلامگرایان که در تمام دوران ترکیه جدید، تا همین اواخر از قدرت دور بوده‌اند بهتر از هر حزبی می‌توانستند با ادعای تحول وارد گود سیاسی شوند.
تحولات سیاسی، رشد و توسعه اقتصادی دوران اخیر ترکیه
همانگونه که گفته شد، رشد و توسعه اقتصادی ترکیه ناشی از وجود وعملیاتی شدن تحولات سیاسی در ابعادی چون: عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم بوده است. نظر به اینکه در ادوار اخیرترکیه حزب عدالت وتوسعه به عنوان یک طیف سیاسی از اواخر دهه ۱۹۹۰ در مقام یک نیروی موثر سیاسی،بیشتر توانسته عهده دار رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر باشد،ضروری است که به چگونگی روی کار آمدن حزب عدالت توسعه و استراتژی های آن پرداخته وسپس رشد وتوسعه اقتصادی حاصل از تحولات سیاسی حزب مذکور نمایانده شود.
۱) حزب عدالت توسعه: تجربه جدید در نظام سیاسی ترکیه:
سال های ۱۹۹۶ و۱۹۹۷ را باید نقطه عطفی برای شکل گیری حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه قلمداد کرد. گفته شده است که حزب عدالت وتوسعه در این سال ها،به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی وامدار میراث اربکان بود. جدای از شرایط موجود در سال های مذکور،اسنادی که دلالت بر فراهم شدن زمینه برای شکل گیری حیات سیاسی حزب عدالت وتوسعه می کرد، و در حقیقت عاملی شتابزا به شمار می رفت، جراحی اقتصادی ترکیه به وسیله تورکوت اوزال بود .شاید بتوان این دهه را کلیدی ترین فرصت برای روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه بود. محتاج به توضیح است که جراحی اقتصادی اوزال بدون معایب موجود بر فرایند و روندهای اقتصادی ترکیه میسر نبود. از روی تاکید باید خاطر نشان کرد که معایب موجود، مربوط به فاصله دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰ بود که ترکیه را گرفتار مصائب اقتصادی کرده بود.در حقیقت از دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰،اقتصاد ترکیه همانند اقتصاد بسیاری از کشور های در حال توسعه،اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات بود که در آن کنترل تجارت،ارز خارجی واعتبارات بانکی توسط دولت، اصلی ترین ویژگی اقتصادی بود و باعث بدتر شدن موازنه حساب جاری و منفی شدن نرخ بهره می گردید. افزون بر این،انباشت سرمایه به جای آنکه مبتنی بر بازار باشد، به شدت وابسته به سیاست های دولتی وعرصه سیاست بود. در این راستا کارآفرینان کاملاً وابسته به دولت و بورکراسی بودند و به جای بهره گیری از فرصت های ایجاد شده توسط بازار،در صدد استفاده از یارانه های دولتی بودند. این فضای سیاسی و اقتصادی باعث رشد رفتار های رانت جویانه در میان تجار و مردم شد. اما در پی بحران ایجاد شده در موازنه پرداخت ها در اواخر دهه ۷۰،ترکیه به تاثیر پذیری از جریان های جامعه بین المللی در صدد بر آمد دولت محوری در اقتصاد را تغییر دهد. در پی این بحران اقتصادی ترکیه به محل آزمون برنامه مشترک بانک جهانی وصندوق بین المللی پول برای پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی به منظور خروج از بحران ها تبدیل شد. هدف از اجرای برنامه این نهاد های بین المللی در ترکیه،با ثبات کردن و آزاد سازی اقتصاد بسته و درونگر ترکیه و تبدیل آن به یک اقتصاد برونگر ومدلی برای سایر کشور های کمتر توسعه یافته بود. تورکوت اوزال که بعد از استعفای دمیرل در سال ۱۹۷۱ در واشگتن، شغلی در بانک جهانی پیدا کرد، از تجارب سامان اوغلو یک اقتصاد دان ترک در بانک جهانی بهره فراوان برد. اوزال بعد از بازگشت به ترکیه، مدیر یک بخش خصوصی اقتصادی شد و طی آن توانست سیاست اقتصادی دولت نظامی وقت را که مبتنی بر اقتصاد بود، به پیش برد. اودر انتخابات سال ۱۹۸۳ با حزب تازه بنیاد خود،حزب مام میهن توانست در انتخابات برنده شده و نخست وزیر شود. اوزال بعد از نیل به مقام نخست وزیری، توانست با استفاده از تجارب موفقیت آمیز برخی از کشور های آمریکای لاتین از جمله آرزانتین ومکزیک در پیشبرد اصلاحات اقتصادی وخصوصی سازی کمک شایانی به اقتصاد ترکیه کند،مزید آن او توانست با حاشیه نشین کردن نسبی نخبگان دولت گرا،زمینه انجام اصلاحات اقتصادی را فراهم کند.به عبارت دیگر مجاهدت ومساعی اوزال موجب گردش به چپ در رویکرد های اقتصادی شد، به این معنی از رویکرد های سوسیالیستی به رویکرد های نئولیبرال روی آورد. به این ترتیب معمار اصلاحات اقتصادی در ترکیه نهاد بوروکراتیک قدرتمندی را ایجاد کرد که مستقیماً به دفتر نخست وزیری وصل بود و مستقل ازسایر سازمان ها عمل می کرد. هدف اوزال از این کار، رفع موانع داخل حکومتی بر سر راه خصوصی سازی بود. اهمیت سیاست های نئولیبرال وسیاست های آزاد سازی دوران اوزال از آنجا ناشی می شد که جامعه ترکیه از زمان عثمانی یک جامعه دولت محور پدر سالار بود و این میراث مرده ریگ در دوران جمهوری هم تداوم پیدا کرده بود، باید خاطر نشان کرد که جراحی اقتصادی اوزال پیامد هایی نیز داشت که تضعیف سنت دولت سالاری،ظهور سرمایه سبز آناتولی، تقویت بخش خصوصی وتضعیف نسبی میراث کمالیسم از نشانگان بارز آنند. این جراحی اقتصادی در ادوار بعد مورد استفاده حزب عدالت وتوسعه قرار گرفت والگوی درخشان در تعقیب سیاست های اقتصادی برای ترکیه شد. در حقیقت با به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در سال ۲۰۰۲ از یک سو با پذیرش پیشنهاد عضویت ترکیه در اتحادیه در سال ۱۹۹۹ و از سوی دیگر با میراث به جای مانده از بحران مالی ۲۰۰۰تا ۲۰۰۱ همراه بود. در چنین بستری حزب عدالت وتوسعه با در درس گرفتن از برخی از تجربیات موفق و نیز از برخی اشتباهات احزاب رفاه وفضیلت از شکاف های اجتماعی موجود در جامعه ترکیه ونیز نا رضایتی مردم از احزاب برسر قدرت نهایت استفاده را برد و توانست اکثریت مطلق را در پارلمان ترکیه به دست آورد که در نوع خود طی یک دهه گذشته امری بی سابقه بود. اردوغان با آگاهی به این امر نزدیکی هر چه بیشتر به اتحادبه اروپا و آغاز مذاکرات الحاق را در سر لوحه برنامه ها وسیاست خارجی خود قرار داد تا بتواند در عرصه داخلی مخالفان خود را غیر مستقیم تحت فشار قرار دهد. با این حال رهبران حزب به خوبی واقف بودند که پیروزی،تضمین کننده موفقیت آنان نیست. این حزب در زمان تبلغات انتخاباتی شعار هایی متعددی چون اقتصادی سیاسی واجتماعی را مطرح کرده بود. در دل شعار های سیاسی او، مولف هایی چون:عرضه دموکراسی نمایندگی، انتخابات آزاد، مبارزه با تروریسم و عرضه اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه و میراث کمالیسم و بسیار دیگری از مولفه های سیاسی وجود داشت که به نظر می رسید شرط لازم وکافی رشد اقتصادی و مآلاً اهداف غایی که همان پیوستن به اتحادیه اروپا می باشد،بوده است
۲) حزب عدالت توسعه: برنامه ها واستراتژی ها
.حزب عدالت و توسعه در دوران مدیریت خود بر ترکیه، توانسته است چند تغییر اساسی درشاکله قدرت سیاسی و اجتماعی ایجاد کند به همین جهت امروز می‌تواند با تکیه بر مولفه هایی با خیالی آسوده بر افکار عمومی مستولی شود و با صدای بلندتری نسبت به رقبا انتخاباتی خود آینده ترکیه را ترسیم نماید. این مولفه ها چیزی جز پویش های سیاسی و اقتصادی حزب وعدالت و توسعه نیست وآن اینکه:
۱) افزایش توان اقتصادی در سایه اتخاذ سیاست های واقع‌گرایانه از جمله نکات مبرز این دوره ترکیه است که با سیر صعودی تولید ملی و افزایش سرمایه گذاری و حضور در صنایع مختلف و فعال سازی تجارت خارجی در ده سال اخیر حاصل گردیده است. در عین حال ایجاد مزیت‌های نسبی در عرصه تجارت، بانکداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تکنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر از نکات مهم بوده است.
۲) کمرنگ کردن نقش نظامیان در تصمیم سازی سیاسی از جمله دیگر اقدامات حزب عدالت و توسعه در راستای چرخش روال عمومی جامعه تعبیر می‌شود چرا که در گذشته نه چندان دور همیشه سایه نظامیان و امرای ارتش در جای جای تصمیمات در ترکیه بروز ظهور داشته و این اقدام تا آنجا پیش رفت که در حال حاضر شورای امنیت عالیملی این کشور را نیز در بر گرفته و برخلاف گذشته این شورا نیز عده‌ای از غیرنظامیان را درچرخه تصمیم گیری خود جای داده است.
۳) تسهیل شرایط زندگی با کاهش نرخ تورم به حدود ۷ درصد ،افزایش حقوق در بخش‌های مختلف جامعه به همراه کاهش بدهی ‌های خارجی و در مقابل افزایش سرمایه گذاری در داخل و سیر صعودی ‌آورده ترک‌های مقیم خارج و ایجاد شرکت های متعدد متنوع فعال‌ ترک برای اشتغال در فضای کسب و کارحتی در بیرون مرزها و فرصت سازی بهینه درتمامی نقاط قابل دسترسی این کشور سبب شد تا متغیرهای نزولی این کشور در دهه‌های گذشته به سیر صعودی تغییر جهت دهد و از ترکیه قدرت هفدهم اقتصادی جهان را بسازد.
۴) حوزه سیاست خارجی فعال همراه با واقع‌گرایی از دیگر محصولات دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه است که تا کنون توانسته است برکات زیادی برای ترکیه به بار آورد چرا که آنکارا در روز اول حاکمیت عدالت وتوسعه توانسته بود به سرپل‌های جدید خاورمیانه و کشورهای اسلامی متصل شود و به نوعی چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای از نظام بین‌ا‌لملل به نظام منطقه‌ای داشته باشد، اما اسلامگرایان در دوره دوم حاکمیت خود توانستند با سیاست واقع‌گرایی فرصت ساز ضمن حضور و حتی مداخله مثبت در تحولات خود را میدان دار بسیاری از حوادث و تحولات معرفی نمایند و همزمان با افزایش نقش بازیگری خود در سطح منطقه و بین‌الملل از این طریق به ایجاد فرصت‌های جدید نیز نائل شوند که مجموعه قراردادهای اقتصادی با کشورهای اسلامی، عرب و حتی شرق دور و روابط به جای مانده از گذشته با غرب توانسته است بنگاه‌های اقتصادی این کشور را به شدت شکوفا کرده و کوک آن را برای حضور قدرتمندانه در میدان ساز نماید.
۵) حزب عدالت و توسعه برای سال ۲۰۲۳ با محوریت مسائل اقتصادی، آزادیهای فردی و اجتماعی و ارتقای جایگاه این کشور با ایجاد شبکه ارتباطات بین المللی برنامه های کلانی را برای آینده دارد که توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است.
۶) شخصیت کاریزماتیک اردوغان به جهت قابلیت های فردی و برخورداری از یک پشتوانه قوی سیاسی و تشکیلاتی بنام حزب و عدالت و توسعه در رقابت های نفسگیر انتخاباتی سبب شده مردم و لایه های اجتماعی و حتی احزاب و گروه های سیاسی رقیب به جدیت حزب عدالت و توسعه در سیاست و حضور در قدرت واقف شوند. به همین جهت بسیاری معتقدند این روحیه می تواند در جلب توجهات عمومی بسیار موثر افتد چرا که اردوغان در همه پرسی تغییر قانون اساسی گذشته اعلام کرد در صورت شکست، رهبری حزب را واگذاری کند و در مبارزات انتخاباتی اخیر نیز این رجز خوانی را تکرار نمود.
۷) سیرصعودی جایگاه حزب عدالت وتوسعه به همراه خستگی ناپذیری مردان سیاست درآن بر ادامه حاکمیت در کنار دیدگاههای سیاسی واقتصادی جدید از جمله تغییر قانون اساسی، افزایش حقوق وآزادیهای فردی و اجتماعی ، تدوین نقشه راه برای آمادگی جهت برگزاریجشن صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه وتغییر سیستم سیاسی از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری از جمله راهکارهایی است که می تواند آرای بالایی از مردم را به حساب آک پارتی واریز نماید.
۸) درعین حال احزاب رقیب به دلایل مختلف از جمله رقابت های درونی، جایگاه متوسط اجتماعی، بروز فساد در سران آن و در برخی موارد نمایندگی بخش کوچکی از جامعه و حتی اقلیت ها دارای وزن و جایگاه مهمی در رقابت سیاسی با حزب عدالت و توسعه نیستند. ۳) الزامات تحولات سیاسی حزب عدالت وتوسعه:
حزب عدالت وتوسعه نسبت به دولت‌های قبلی دو وجه تمایز داشت. اول اینکه نخستین حزبی بود که در دو دهه اخیر توانسته بود دولت مستقل و بدون نیاز به دیگر احزاب تشکیل دهد و دوم اینکه به صراحت از مشی اسلامی خود دفاع می‌کرداسلامگرایان ترکیه برای دور کردن ترس بنیادگرایی از ارتش و غرب، شیوه اعتدالی پیشه کرد و به جای تاکید بر باورهای ایدئولوژیک، مبنای کار خود را بر تحولات سیاسی در ابعادی چون عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم مآلاً در جهت رشد وتوسعه اقتصادی و مبارزه با فساد گذاشت. این برنامه ها با اقبال عمومی روبه‌رو شد و به دولت جدید فرصت داد، برنامه‌های اصلاحی دهه ۱۹۸۰ که در کشاکش احزاب سیاسی رنگ باخته بود، بار دیگر احیا شوند. الف) عرضه دموکراسی نمایندگی
دموکراسی، (Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدارکه در آن مردم، نه فرد یا گروهی خاص، حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد.میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. دموکراسی نمایندگی یکی از گونه های دموکراسی است.دموکراسی نمایندگی به این معناست که تصمیمات مربوط به جامعه، نه بدست اعضای آن، بلکه توسط افراد ویژه‌ای که مردم برگزیده‌اند؛ گرفته می‌شود. شکل‌های گوناگون دموکراسی نمایندگی در بسیاری از سازمان‌ها هم وجود دارد.
در عرضه دموکراسی و دموکراسی نمایندگی ترکیه عواملی دخیل بوده اند که می توان به نقش نخبگان،میراث کمالیسم، اشاره کرد. در این راستا،ترکیه امروزی بسیاری از مولفه ها واصول مربوط به دموکراسی را از زمان نهضت ترک های جوان تاکنون علی الخصوص در زمان صدارت حزب عدالت وتوسعه،در حیات سیاسی خود اجرا کرده است. دولت مردان این کشور اصل تسامح،انتخابات،انتخابی بودن حاکمان، نسبی بودن اصا دموکراسی،تعدد احزاب ونظام تکثر گرایی،جدایی دین از سیاسیت واصل تفکیک قوا را پذیرا شده اند و عدول از آن را مخالفت با دموکراسی می دانند.اما ویژگی اصلی دموکراسی در ترکیه دموکراسی نمایندگی است. به هر حال ترکیه گذار به دموکراسی را تا حد زیادی پشت سر نهاده و در کار تثبیت دموکراسی است. ب) وجود انتخابات آزاد
انتخابات جریانی رسمی است که هر گام آن از پیش تعیین شده می باشد. انتخابات برای تصمیم گیری مردم یا بخشی از مردم است که شخص یا اشخاصی را برای مقام، پست یا مسولیتی و برای مدتی معلوم با ریختن رای خود به صندوق‌های انتخاباتی می گزینند. هدف اصلی از انتخابات سیاسی انتخاب نمایندگان مردم می‌باشد که به آن دموکراسی نمایندگی می گویند. گفته می شود که انتخابات آزاد واجد ویژگی هایی است. این ویژگی ها عبارتند از:
۱) حق داشتن یک رای : کسانی که واجد شرایط برای انتخاب کردن هستند می توانند یک رای به صندوق بیاندازند.۲)برابری: هر انتخاب کننده تنها می تواند یک بار یک رای بدهد و همه رای‌ها برابر می باشند و یکسان شمرده می شوند.۳) مخفی بودن رای: در جریان و پس از انتخابات می باید همه انتخاب کنندگان اطمینان داشته باشند که این که به چه کسی رای داده اند مخفی می ماند.۴) تقلب در رای: آرای داده شده مردم را نمی توان تغییر داد، نمی توان نابود کرد و هیچ رایی را نمی توان پس از پایان انتخابات به آرای داده شده اضافه کرد.۵)کنترل انتخابات: هر انتخاب کننده حق این را دارد که هر زمان که بخواهد درستی شرایط نام برده در ۱ تا ۴ را برای اطمینان خود کنترل کند.
اگر بخواهیم انتخابات را به عنوان وجهی از تحول سیاسی ومولفه ای قابل توجه در دموکراسی تلقی کنیم که بتواند زمینه را برای رشد وتحولات اقتصادی مثلاً در کشوری چون ترکیه آماده کند، این وجه از تحولاتی سیاسی بیشتر در زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه خود را نشان داده است. تمامی انتخاباتی که در زمان حاکمیت حزب عدالت وتوسعه بر گزار گردیده است برپایه قانون و نظم و با برخورداری از شفافیت، نظارت ملی و ارزیابی مثبت بین‌المللی بر خوردار بود.بنابر این بهترین الگوی انتخابات آزاد در نظام سیاسی ترکیه بیشتر با رویکردهای دموکراسی خواهی حزب عدالت وتوسعه سازگاری دارد تا دولت های قبلی.بنابراین،الگو ها ورویکرد های این حزب می تواند بهترین نمونه الگوهای دموکراسی گرایی در وجه انتخابات آزاد باشد ومبنایی برای تحلیل قرار گیرد.
ج) احزاب سیاسی
احزاب سیاسی مرکب از گروهی از شهروندان کم و بیش سازمان یافته است که به عنوان یک واحد سیاسی عمل می کنند و با استفاده از حق رای خود می خواهند بر حکومت تسلط پیدا کنند و سیاست های عمومی خود را عملی سازند. به عبارت دیگر،احزاب سیاسی گروه سازمان یافته شهر وندانی است که دارای نظریات سیاسی مشترکند و با عمل به مثابه یک واحد سیاسی می کوشند بر حکومت تسلط یابند. هدف اصلی یک حزب این است که عقاید وسیاست های خود را در سطح سیاسی رواج دهند. گفته شده است که احزاب سیاسی چرخ دنده ماشین دموکراسی است،اگرچه احزاب سیاسی سابقه بیشتری از دموکراسی های نو دارند، اما رشد آنها با تکامل دموکراسی همزمان بوده است.
با توجه به بررسی های و پژوهش های انجام گرفته، مشخص شده است که از گذشته تا کنون حدود ۳۳ حزب در داخل کشور ترکیه فعالیت داشته اند که برخی از آنها احزاب اصلی وبرخی دیگر در واقع به نوعی وابسته به این احزاب بوده وفعالیت سیاسی داشته اند.
از مهمترین احزاب سیاسی در ترکیه می توان به احزابی چون: حزب مام میهن، حزب دموکراسی خلق، حزب عدالت، حزب بزرگ ترکیه، حزب کمیته وحدت ملی، حزب دموکراتیک،حزب دموکراسی،حزب چپ انقلابی، حزب دموکرات، حزب کارگران مستقل وآزاد،حزب کارگران کردستان، حزب رفاه، حزب گرایش اسلامی،حزب اجتماع بزرگ، حزب چپ دموکراتیک، حزب جمهوری خلق،حزب راه راست ترکیه، حزب عدالت وتوسعه نام برد.
از مهمترین کار ویژه های احزاب مذکور در ترکیه باید رقابت انتخاباتی با هدف پیروزی،تدوین سیاست های عمومی،برخورد و انتقاد از حکومت،واسطه میان حکومت و مردم، تسهیل کار حکومت پارلمانی و گرد هم آوری همفکران می باشد. در این میان کار ویژه این احزاب در ترکیه مستلزم موفقیت دموکراسی در ترکیه بو.ده است. این احزاب در موقعیت های مختلف کشور را از آشوب نجات داده اندو موجب جلوگیری از استیداد قوه مجریه و در کنار آن اعتبار قوه مقننه شده اند. علاوه برآن کارویژه این احزاب در ترکیه موجب انتخابات آسان، هماهنگی بین ار گانهای حکومتی،آموزش وسیع مردم در پذیرش پرنسیب های دموکراسی و نیز موجب روحیه انضباط مردمی شده است.
اما فعالیت این احزاب در راستای ارتباطی که میات توسعه سیاسی واقتصادی وجود دارد، موجب توجه دولت های لیبرال غرب و در راس آنها اتحادیه اروپا شده است.در حقیقت وجود احزاب سیاسی وفعالیت چشمگیر آن در فراگرد حیات سیاسی این کشور،به معنی تحرک در چرخ دنده های ماشین دموکراسی در این کشور محسوب می شود.در حقیقت درک نخبگان اتحادیه اروپا متضمن این مسئله گشته است که آنان کشوری را که روند فعالیت احزاب در آن چشمگیر است، بیشتر مورد توجه قرار داده اند.
به باور آنان روند تصاعدی فعالیت احزاب در کشوری چون ترکیه نشانگر گرایش به لیبرالیسم وآرمان های دموکراسی است،پس مناسبات وتعاملات اقتصادی با چنین کشوری عاری از هرگونه مخاطراتی است که در پیوند با کشور های غیر دموکراتیک یا کشور های فاقد احزاب سیاسی اند،جریان می باید.در حقیقت توجه اتحادیه اروپا به ترکیه موجب توجه سایر کشور ها برای تعاملات اقتصادی با این کشور شده است.
در این زمینه یک نمونه از مهمترین مکانیسم های موجود از طرف اتحادیه اروپا برای ترکیه تعاملات اقتصادی ومآلاً تشویق سایر کشور ها در فرایند سرمایه گذاری است. یعنی کشور های که به لحاظ سیاسی همسو با ترکیه می باشند.بدون تردید تمهید چنین مکانیسمی از سوی اتحادیه اروپا می تواند موجب سرمایه گذاری در ترکیه شود که به نوبه خود این سرمایه موجب توسعه اقتصادی می شود. در جدول زیر نشان داده می شود که وجود احزاب در ترکیه ورقابت آنان در اداوار اخیر تا چه اندازه با توسعه سیاسی ومآلاًتوسعه اقتصادی پیوند داشته است که به دنبال خود توجه اتحادیه اروپا وسایر کشور های برای مناسبات اقتصادی با ترکیه جلب کرده است. د) مطبوعات مستقل
روزنامه به طور خاص و مطبوعات به طور عام در تکوین افکار عمومی بسیار موثرند. برای نشان دادن اهمیت سیاسی مطبوعات بود که بر آن نام رکن چهارم دموکراسی نهادند. لیپمن روزنامه را کتاب مقدس دموکراسی نامید. روزنامه در دولت دموکراتیک نو نیروی شگرفی استودر توسعه دموکراسی سهم فراوانی داشته است. درباره نقش مطبوعات در بسط وتحکیم دموکراسی ترکیه باید گفت که نخبگان سیاسی این کشور خود را وامدار آموزه های لیپمن می دانند،به این معنی که از مطبوعات در این کشور همانند بسیاری از کشور های توسعه یافته،رکن چهارم دموکراسی وکتاب مقدس دموکراسی نام برده می شود.
برخی از معروفترین روزنامه ملی ترکیه به قرار زیر است:باکیر کوی پستاسی، حریت، صاباح،زامان(زمان)، فاناتیک، تاکویم(تقویم)، پاس فوتو ماچ، ملیت، واطان(وطن)،ترکیه،آکشام،شوک، وتاکیت،جمهوریت، بیرگون، اوزگورگوندم،اورتا دوغو،رفرانس،یئتی آسیا، اونچه واطان(وطن)،اورنسل، یئتی مساج، دونیا(دنیا) هورسس٫
با توجه به توسعه چشمگیر کمی و کیفی رسانه های نوشتاری در ترکیه(مطبوعات)،این کشور را باید،پایبند به پرنسیب های دموکراسی دانست. در حقیقت چنین توسعه ای ناشی از درک نخبگان سیاسی این کشور نسبت به دموکراسی است که زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می آورد. امروزه چنین توسعه ای در زمینه رسانه های نوشتاری، توجه بسیاری از قدرت های اقتصادی از جمله اتحادیه اروپا را برای تعاملات اقتصادی به خود جلب کرده است.در حقیقت چنین قدرت هایی رشد رسانه های نوشتاری را نشانه و زمینه ای برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر می گیرند.کارویژه این رسانه ها،نقد وضع موجود،نقد سیاست های کشور،افشای رانت خواری واختلاس وفساد اداری واخلاقی و مالی است. از سوی دیگرتشویق سیاست های اجرایی وتوسعه ای،عملکردها مناسب،تقویت رویکردهای روبه رشد،تجویز رهیافت ها و ارائه راهکار ها برای توسعه سیاسی ومآلاً توسعه اقتصادی است.
فرایندحیات رسانه های نوشتاری ترکیه در زمان حاکمیت حزب عدالت بیش از هر زمان دیگر روند تصاعدی به خود گرفته و نشانه ای وفاداری به آرمان های دموکراسی و آموزه های لیپمن است.قراین نشان داده است که فرآیند حیات فعالیت رسانه های نوشتاری در ترکیه باعث توجه به آزادی هایی در عرصه های رسانه ای کشور شده است.به گونه ای که می توان این فرایند را نشانگر حرکت کشور به سمت بلوغ رسانه ای از نظر ساختار قلمداد کرد.. آنچه از فرآیند حیات رسانه ای نوشتاری مورد توجه قدرت های برتر در مناسبات اقتصادی قرار گرفته است آن است که به باور این قدرت ها رسانه های نوشتاری در ترکیه وابستگی کامل به احزاب سیاسی ندارند وضمن توجه به جریان های سیاسی به جای احزاب سیاسی، در برخی موارد از مرز جریان ها عبور می کنند و در حیطه حرفه ای گری و بی طرفی گام بر می دارند.
س) جنگ با تروریسم
جنگ با تروریسم یا جنگ علیه ترور یک رشته عملیات جنگی است که ایالات متحده آمریکا به همراه تعدادی از هم‌پیمانانش مثل بریتانیا به منظور نابود کردن گروه‌های تروریستی و دولت‌های حامی آنها، آغاز کردند. منظور و استدلال رپیس جمهور سابق آمریکا جرج دبلیو بوش از کشورهای پشتیبان تروریسم، کره‌ شمالی، لیبی، عراق، ایران، افغانستان و کوبا بودند. این کشورها از دیدگاه دولت آمریکا تهدیدی برای آمریکا و کشورهای غربی و جهان محسوب می‌شدند. اصطلاح جنگ با تروریسم بیشتر برای تروریسم اسلامی و القاعده به کار می‌رود.
قراین ونشانگان حکایت از آن دارند در شرایط کنونی ترکیه در دو جبهه در حال مبارزه با تروریسم است. جبهه اول مبارزه بیشتر رنگ و لعاب داخلی دارد که در مواجهه با پ.ک.ک ،پژاک وارگنه کن جریان می یابد و در جبهه دوم ترکیه در گیر جنگ و مبارزه با تروریسم در قالب مواجهه با القاعده می باشد. به هرتقدیر حاصل این مبارزات هر چه باشد به سود سیما وماهیت اقتصاد ترکیه است. هم اینک ترکیه گویا به پاداش چنین عمل و مبارزاتی، موج سرمایه گذاری های کشور های توسعه یافته وصنعتی را به خود جلب کرده است،چراکه ظاهراً سرمایه و فرآیند سرمایه گذاری میل به ثبات سیاسی دارد که حاصل آن رشد اقتصادی است. تردیدی نیست که بخشی از این ثبات از مبارزه با تروریسم به دست می آید که برایند آن ترکیه را در رسیدن به اهداف دیگر اقتصادی که همان پیوستن به اتحادیه اروپاست،یاری می دهد. ش) اسلام گرایی نوین وتوجه به میراث لائیسیته وکمالیسم
ترکیه وارث تاریخ پرفراز و نشیبی در مقایسه با اسلام ، غرب و اندیشه های سکولاریستی ، ملی گرایی و چپ گرایی بوده است. تاریخ معاصر این کشور به ویژه دورانی از تضادها و تنش های ایدئولوژیک و سیاسی را به نمایش می گذارد. که از دورانی که با فروپاشی خلافت عثمانی (که در لوای دین اسلام توجیه می شد) با روی کار آمدن اسلام گراها با رأی مردم در ترکیه (در قالب احزاب رفاه، فضیلت و عدالت و توسعه) مردم این کشور تجربه های سخت و مفیدی را پشت سر نهادند که دوران حاکمیت آتاتورک و برنامه اسلام زدایی و تحمیل یک حکومت سکولار بر مردم مسلمان ترکیه از نقاط کلیدی تحولات سیاسی و فکری این کشور به شمار می رود. در اسلام گرایی نوین ترکیه دموکراسی با پرنسیب های مختص به خود مجال انعکاس دارد.
در تحلیل اسلام گرایی همراه با کمالیسم باید گفت که ملت ترکیه امروز دو پدر، دو آتاتورک دارد: مصطفی کمال و رجب طیب اردوغان. رجب طیب اردوغان برای ترکیه مسلمان آتاتورکی دیگر است. اگر آتاتورک مساله خلافت و جمهوریت را به عنوان مصداقی از رابطه دین و سیاست طرح و این دو را از هم جدا کرد و حتی با تسخیر نهادهای دینی سعی کرد دین را دولتی کند، رجب‌طیب اردوغان از عهده حل مناسبات پیچیده‌تر میان دین و سیاست در ترکیه برآمد.اردوغان اما از درون نهادهای اجتماعی وارد سیاست شد و برای پرهیز دادن ارتش از کودتا بیش از همه سعی کرد استقلال شریعت را از سیاست حفظ کند
اردوغان با گذار از اسلام‌گرایی به اسلام‌خواهی، با عبور از اسلام حکومتی به اسلام مدنی عصر تازه‌ای را در جنبش‌‌های اسلامی خاورمیانه آغاز خواهد کرد. عصری که بر بستر لائیسیته به اسلام منتهی می‌شود. دفاع از دین در ظرف تجدد، استقرار شریعت بر بستر جمهوریت. جمهوریت را آتاتورک ساخت اکنون آتاتورکی دیگر در جامعه مسلمانی آن را پیراسته خواهد ساخت. کار بزرگ اردوغان بازگشت از ایدئولوژی اسلامی به فرهنگ اسلامی است، تبدیل اسلام‌گرایی از صورت یک ایدئولوژی به اسلام‌خواهی همچون یک فرهنگ.آتاتورک هرگز به خواب نمی‌دید که از خاکستر لائیسیته او اسلام‌خواهی سر برآورد. اکنون اما این صدایی آشناست که در گوش مصطفی‌کمال می‌خواند: «آتاتورک آسوده بخواب که اردوغان بیدار است.» ۴) رشد وتوسعه اقتصادی ناشی ازنشانگان تحولات سیاسی ترکیه در دوران اخیر
همچنانکه که گفته شد نشانگان تحولات سیاسی کشور ترکیه در دوران اخیر یعنی عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم پیش شرط رشد تحولات اقتصادی این کشور در دوران اخیرشناسایی شده اند. اما روند تصاعدی رشد اقتصادی ترکیه در دوران اخیر هنگامی بیشتر به چشم می آید ونمایانده می شود که ما بخواهیم تصویری هر چند مستعجل از وضعیت اقتصادی ترکیه از فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ ارائه دهیم.
به عنوان مقدمه کار باید اشاره کرد،اقتصاد ترکیه آمیزه ای از یک اقتصاد صنعتی مدرن با اقتصاد کشاورزی است. طبق آمار سال ۲۰۰۴، ۹/۳۵ در صد نیروی کار در بخش کشاورزی،۸/۲۲ در صد در بخش صنعت و۲/۴۱درصد در بخش خدمات مشغول هستند. بر اساس آمار ۲۰۰۲ نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت زیر خط فقر هستند. همچنین در سال ۲۰۰۴ سرانه تولید ناخالص داخلی ۷۴۰۰ دلار بود که در مقایسه با کشور های صنعتی اروپا فاصله زیادی دارد. همین طور مطابق گزارش موسسه آمار دولتی،کل نیروی کار شاغل در ترکیه در سال۲۰۰۴، ۸/۲۱میلیون نفر و نرخ اشتغال ۶/۴۳ در صد بوده است. در همین سال نرخ بیکاری نزدیک به ۱۰ در صد وجمعیت بیکاران در حدود۴/۲ میلیون نفر بود. در مقایسه با دوران پیش از قدرت گرفتن حزب عدالت وتوسعه آمار ها بهبود قابل ملاحظه ای نشان داده اند.
مشخصه های اقتصادی ترکیه در قبل از ادوار اخیر رشد کمتر،تورم بیشتر و بهبود در عملکرد و بازده بازرگانی خارجی می باشد. تولید نا خالص ملی در سال ۹۱ با ۳ درصد در مقایسه با سال ۹۰ با۷/۹ درصد رشد کمتری داشت. مشکلات مالی و عدم اطمینان ثبات در بازار به علت تشدید بحران خلیج فارس در نیمه اول سال و افزایش نرخ های بهره و ارز خارجی در پی آن، باعث رکود در فعالیت های اقتصادی گردید. بخش صنعتی با ۲/۳ درصد رشد نسبت به سال ۹۰ با ۱/۹ درصد رشد،در صد پایین تری را نشان می داد. صادرات ترکیه ۱۳ میلیارد و۵۹۳ میلیون دلار و واردات آن ۲۱ میلیارد و۴۷ میلیون دلار بود،و در نتیجه کسری تجاری خارجی با ۴/۲۰ درصد کاهش نسبت به سال ۹۰ به ۷ میلیارد و۴۴۰ میلیون دلار رسید. سهم کشور های( OECD )از کل صادرات ترکیه از ۶۸ درصد به ۶۵ درصد کاهش و سهم این سازمان از واردات ترکیه از ۶۴ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافت. حساب های جاری سال ۱۹۹۱ با یک مازاد ۲۷۲ میلیون دلاری روبه رو بود، در حالی که در سال ۹۰ کسری ۲ میلیارد و۶۲۵ میلیون دلاری در تراز پرداخت ها داشت. این مازاد ناشی از کاهش کسری تجاری و همچنین کمک های بلاعوض خارجی بود. عواید توریستی ترکیه در سال ۹۱ با ۱۸ درصد کاهش از ۳ میلیارد به ۲۲۵ میلیون دلار در سال ۹۰ به ۲ میلیارد و۶۵۴ میلیون دلار در سال ۹۱ رسید .حجم ارز انتقالی کارگران ترک مقیم خارج ۱۳ درصد کاهش داشت و۳ میلیارد و۲۴۶ میلیون دلار در سال ۹۰ به ۲ میلیارد و۸۱۹ میلیون دلار در سال۹۱ رسید. ترکیه در سال ۹۱ جمعاً مبلغ یک میلیارد و۸۸۴ میلیون دلار تحت عنوان کمک های ناشی از جبران خسارت وارده بر اقتصاد این کشور از بحران خلیج فارس از کشور های مختلف دریافت نمود. ترکیب و میزان کمک های دریافتی ترکیه از کشور های مختلف در سال ۹۱ به شرح زیر بوده است:
کاهش تدریجی تورم و تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ترکیه در سال ۱۹۹۲ بود،ولیکن باید اذعان داشت که در این خصوص آمار و ارقام عدم موفقیت دولت را در اجرای سیاست های اعلام شده خود نشان می دهد. در این سال تورم رشد بی سابقه ای یافت و به مرز۷۰ درصد نزدیک شد. سال ۹۲ با توجه به عدم موفقیت دولت در مهار تورم، رشد بیکاری،نابرابری و بی عدالتی در توزیع در آمد ها و واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی سال بدی از نظر اقتصادی بود. دولت ترکیه متعاقب آن در طی سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ دولت ائتلافی تشکیل داد ابن دولت ائتلافی از احزاب راه راست و سوسیال دموکرات خلق تشکیل شده بود. این دولت شاهد شدید ترین بحران های اقتصادی در طول تاریخ جمهوری در ترکیه بوده است. احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی که با دادن وعده های فراوان مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی این کشور قدرت را به دست گرفتند، نتوانستند به قول های داده شد عمل نمایند واقتصاد ترکیه به وضعیت بدتری نسبت به سال های گذشته بود بر اساس آمار منتشره از سوی منابع رسمی وغیر رسمی نرخ تورم از ۳/۵۶ در صد در سال ۹۱ به ۷/۵۲ درصد در آغاز سال ۹۳ وبه حدود ۷۵ در صد در سال۹۴ وبه حدود ۱۵۰ در صد سال ۹۴ و آغاز سال ۱۹۹۵ بالغ گردید.
نرخ برابری لیر ترک در قبال یک دلار آمریکا در ماه اول سال۹۱ برابر با ۴ هزار و۹۴۶ لیر ترک بود که در آخر سال ۹۲ به میزان ۴۱ هزار لیر ترک در برابر یک دلار آمریکا رسید. رشد اقتصادی ترکیه در سال۹۱،۳ درصد بود که این رقم در سال۹۲ به ۴/۶ درصد و در سال۹۳ به ۳/۷ درصد و درسال ۹۴ به منفی ۶ درصد بالغ گردید. واردات ترکیه در سال۹۱ بالغ بر ۳۱ میلیلارد دلار بود که در سال های ۹۲ به ۳۳ میلیارد دلار در سال۹۳ به حدود ۳۰ میلیارد دلار و در سال۹۴ به میزان ۲۳ میلیارد دلار رسید. صادرات ترکیه در همین دوره از ۱۳ میلیارد دلار در سال۹۱ به ۱۴ میلیارد دلار در سال ۹۲، ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۳ و به ۵/۱۶ درصد میلیارد دلار در سال ۹۴ افزایش پیدا کرد. کسری بودجه ترکیه نیز در سال ۹۱ برابر با ۵/۳۳ هزار میلیارد لیر ترک بود که در سال ۹۲ به ۳/۴۷ ودرسال ۹۳ به ۴/۱۲۹ ودر سال ۹۴ به ۱۹۹ هزار میلیارد لیر ترک افزایش پیدا نمود.
رشد اقتصادی که در سال ۲۰۰۲، ۸/۷ در صد و در سال ۲۰۰۳ ۹/۵ درصد بود ودر سال ۲۰۰۴ به ۹/۹ درصد رسید. که ناشی از توجه وجهد بلیغ ترکیه به تحولات سیاسی در ابعادی چون: عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم بود. در سال ۲۰۰۴ ترکیه در میان کشور های عضو سازمان توسعه و همکار های اقتصادی بیشترین نرخ رشد اقتصادی راداشت. مهمترین دلیل این افزایش نرخ رشد افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی بود. همچنین همینطور نرخ تورم مصرفی که در ژانویه۲۰۰۲، ۲/۷۳ در صد بود،در ما مه ۲۰۰۵ به ۷/۸ درصد رسید. بانک مرکزی ترکیه برای پایان سال ۲۰۰۵ و با وجود چالش افزایش قیمت نفت نرخ تورم ۸ درصدی را پیش بینی کرده است،با وجود این نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی آنگونه .که انتظار می رفت،موفقیت آمیز نسبت به دوره های قبل بوده است. ازدهه ۸۰ ترکیه سالانه بیشتر از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب نکرده است. از زمان وعده اروپا در مورد آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ نرخ جذب سرمایه در ترکیه افزایش محسوسی داشته است.
نتیجه گیری واستنتاجات نظری
در این میان با توجه به عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب، مطبوعات، مبارزه با تروریسم وآشتی مذهب ودموکراسی واحترام به میراث کمالیسم، به عنوان نشانگانی از تحولات سیاسی آنهم برای رشد و توسعه اقتصادی بیشتر تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپاست.آنچنانکه قراین نشان می دهند، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بخشی از فرایند طولانی غربی شدن این کشور است که ریشه های آن به دوران گذشته نسبتا دور برمی گردد. اما پیشرفت های عمده در روابط این دو به طور رسمی از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد .در خواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ ارائه شد.از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ ترکیه به طور رسمی به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا شناخته شد.با این حال روند مذاکرات برای الحاق ترکیه از ۱۳اکتبر۲۰۰۵ آغاز شد،روندی که به یک دوره ۱۰ساله از مذاکرات مشروط شده است.
از سال ۱۹۹۹ که احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به صورت قابل توجهی افزایش یافت تمایل نخبگان، برای خروج از چرخ های پوپولیستی نیز زیاد شد.در همین راستا نکته مهم برای ترکیه و دولت مردان قبل از حاکمیت حزب وعدالت وتوسعه آن بود که ساختار های اقتصادی،سیاسی واجتماعی ترکیه عامل اصلی تداوم عدم همگرایی میان این کشور با اتحادیه اروپا بوده است.اما هم اینک رهبران حزب وعدالت وتوسعه خوب می دانند که نگاه اتحادیه اروپا به تحولات جهان بیشتر یک نگاه اقتصادی است تا سیاسی. به عبارت دیگر تحولات سیاسی پیش در آمد تحولات اقتصادی می باشد. در وضعیت کنونی در داخل ترکیه یک جریان غالب که به سوی تقویت شرایط پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا جهت گیری شده باشد، به وجود آمده است. از همین رو عملکرد نخبگان همراه با تحولات مناطق پیرامون ترکیه ونظام بین الملل،اصلی ترین متغیر در نزدیکی بیشتر ترکیه به اتحادیه اروپاست. تحت بهترین شرایط ترکیه می تواند در دهه پیش رو همکاری های مشترک خود را با اتحادیه اروپا گسترش دهد. از این منظر اتحادیه اروپا نقش مثبتی در پیشبرد روند اصلاحات اقتصادی در ترکیه ایفا کرده است. از طرف دیگر تشکیل حکومت توسط حزب عدالت و توسعه و داشتن اکثریت در پارلمان و از سرگیری تحولات سیاسی از سوی این حزب، اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای مالی ترکیه را افزایش داده و موجب افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشور شده است. بررسی شاخص های اقتصادی کلان در ترکیه در سال های اخیر موید این امر بوده است. قراین نشان داده است که به جهت از سرگیری تحولات سیاسی سالهای حکومت حزب عدالت و توسعه از پایان سال ۲۰۰۲ ترکیه را قوی تر از هر دوره دیگری در مسیر تغییر و تحول قرار داده است به همین خاطربسیاری از روشنفکران و گروههای مختلف درترکیه از اردوغان و دولت او حمایت می کنند. در چنین شرایطی با توجه به فضای سیاسی،اجتماعی واقتصادی ترکیه،کارتهای سیاسی امروز بار دیگر مخلوط شده اند و خواهند شد و این امر مورد توجه قرار می گیرد که در سالهای آینده دیگر مسئله ،موضوعی چون خطر کودتای نظامی ارتش و یا مسئله منع حجاب در ترکیه نخواهد بود، بلکه موضوع مهم یک قانون اساسی جدید و توسعه و پیشرفت و به وجود آمدن دستاوردهای دموکراسی جدید و برقراری شکل جدید دموکراسی در این کشور خواهد بود. در این راستا،اردوغان در راستای منافع ملی، کشوری ساخته است که اکنون ثروتمندتر و باثبات تر از گذشته است. مشارکت سیاسی مردم آن افزایش یافته و نقش منطقه ای و پرستیژ بین المللی، آن را چشمگیر تر کرده است. سایر عوامل تاثیرگذار بر آینده و نقش جهانی ترکیه عبارتند از: موقعیت ژئواستراتژیک این کشور میان اروپا و خاورمیانه،.توسعه خطوط هوایی بین المللی بویژه خطوط هوایی (Turkish Airways) با مرکزیت استانبول، رشد اقتصادی همپای چین و هند، قرار گرفتن در جرگه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان، عضویت در G20، عضویت در ناتو آنهم به عنوان بزرگترین ارتش ناتو بعد از آمریکا، افزایش نقش پررنگ و تاثیرگذار در خاورمیانه و در قبال اسرائیل و حمایت از فلسطین. هدف عالی ترکیه تا سال ۲۰۲۳ که صدمین سال تاسیس جمهوری دراین کشوراست،آنست که به یکی از ده کشور پیشرفته جهان تبدیل شود.
بنظرمی رسد با پیروزی مجدد وقابل توجه حزب عدالت وتوسعه در انتخابات پارلمانی اخیر(ژوئن ۲۰۱۱)، حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، این کشور بسوی هدف مذکور ونیز عضویت در اتحادیه اروپا نزدیکتر شده است.از روی تاکید باید اذعان داشت که نتایج انتخابات راه تقویت نهادهای دموکراتیک و مدرنیزه کردن ترکیه را مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا هموار کرد و انگیزه جدیدی برای مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ایجاد نموده است. اینها همه عواملی است که برای اتحادیه اروپا بسیار سخت و مشکل خواهد بود از این همسایه پر توان خود، هر چند مسلمان چشم پوشی کند.
در کنار همه مسائل مورد نظر ترکیه واتحادیه اروپا، مسئله عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به چالش جدی تری تبدیل خواهد شد و صف آرایی های جدید با سیاستهایی جدید میان اعضای موافق و مخالف در این اتحادیه شکل خواهد گرفت. در این زمینه با توجه به زمینه های همگرایی ترکیه به ویژه در بخش نظامی با آمریکا ،این کشور می تواند نقش قابل ملاحظه ای را در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ایفا کند. بنابر این یکی از دغدغه های مهم آمریکا در روابط با ترکیه،پیوستن این کشور به اتحادیه اروپاست. به همین دلیل این کشور در دوره های مختلف فشار هایی را بر اتحادیه اروپا وارد کرده است.از جمله در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه گمرگی با اروپا در سال ۱۹۹۵٫ طی چند سال گذشته نیز آمریکا به یونان فشار آورده تا از طریق مذاکره مشکلات خود را با ترکیه حل کند. گرچه این اقدامات منجر به اصطکاک در روابط آمریکا و برخی کشور های اروپایی شده است،ولی از نظر این کشور پیوستن ترکیه به اتحایه اروپا می تواند منافع استراتژیک آمریکا را درمنطقه تضمین کند،زیرا در نتیجه این امر،توسعه اقتصادی و دموکراسی در ترکیه تقویت شده و زمینه های ایجاد یک نظام با ثبات سیاسی در منطقه حیاتی فراهم خواهد شد.
با همه مجاهدتی که دولت اردغان وحزب عدالت و توسعه در به کارگیری تحولات سیاسی از جنس لیبرالی به انجام رانده اند، و از سوی دیگر حمایت های مرئی آمریکا در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا محسوس است، مسئله آن است که چرا و به چه علت سناریوی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با تعیوق وتعلیق مواجه شده است؟ آنچنانکه گفته شد، اگر نگاه اروپا به تحولات جهان بیشتر یک نگاه اقتصادی است تا سیاسی،مگر اقدامات سباسی واقتصادی نئولیبرال ترکیه در دوران اخیر، برای پیوستن به اتحادیه اروپا کافی نیست؟ مگر همراهی قدرت بزرگی چون آمریکا، نباید چنین راهی را برای عقبه استراتژیک خود هموار کند؟ پاسخ را در باید در رویکرد های احزاب راست گرای اتحادیه اروپا شنید. احزاب راستگرای اتحادیه اروپا را (فرانسه وآلمان)باور برآن است که جمهوری کنونی ترکیه از دل امپراتوری عثمانی به وجود آمد و از برخی جهات میراث خوار بسیاری از خصوصیات های این امپراتوری و از جمله اقتدار گرایی است. شکی نیست که این ویژگی ها ماحصل زیستن در یک فضای اجتماعی،روانی وتاریخی بوده و به آسانی نمی توان آنها را کنار گذاشت. این ویژگی ها رانمی توان در حوزه مفهوم سیاست بقا، مورد بررسی قرار داد. مخصوصاً در مورد کشور هایی مانند ترکیه که در منطقه حساسی از نظر نظام سرمایه داری قرار گرفته اند. این سیاست بازتاب خرد جمعی بوده و نسل به نسل منتقل شده است. در باور جناح راست گرای اتحادیه اروپا واقعیت آن است که به رغم گذشت نزدیک به هشتاد سال از اعلام جمهوریت وتشکیل دولت مدرن در ترکیه ساختار های سیاسی واقتصادی واجتماعی این کشور تفاوت های بارزی با کشور های اروپای غربی به عنوان اصلی ترین و موثر ترین اعضای اتحادیه اروپا ئدارد. از منظر کشور های اروپای غربی،ترکیه به لحاظ داخلی،تحولاتی را تجربه می کند که آن کشور ها در اواخر قرن نوزدهم تجربه کرده اند. قراین نشانگان در باور جناح راست گرای اتحادبه اروپا حکایت از آن دارند که دولت سالاری و بروکراسی بر جامعه مسلط بوده و مانع رشد وتقویت جامعه مدنی است. ناسیونالیسم با معیار های اوخر قرن نوزدهم تعریف می شود و بافت جامعه از نظر فرهنگی هنوز کاملاً مدرن نیست. با توجه به چنین دیدگاهی در نزد جناح راستگرای اتحادیه اروپا، پیوستن به اروپا وغربی شدن را می توان ستاره قطبی سیاست خارجی ترکیه از زمان تشکیل جمهوری تاکنون دانست. ستاره ای که گاه کم سو و گاه پرسو بوده ولی هیچگاه باعث نشده تا مسافری به نام ترکیه در مقصد و ایستگاهی به نام جامعه اروپا و اتحادبه اروپا پذیرفته شود. اکنون پس از چهار دهه روابط پر فراز ونشیب میان ترکیه و اروپا به نظر می رسد این رابطه به یکی دیگر از نقاط عطف خود نزدبک شده است. پیوستن یا نپیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تاثیری عمیق بر رویکرد ترکیه به جهان خارج و مناطق اطراف این کشور خواهد داشت.رویکردی که می تواند با هسایگان متعدد و متنوع را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با این همه راه برون رفت از دشواری های موجود برای پیوستن به اتحایه اروپا از سوی ترکیه چیست؟ ترکیه از جهت آنکه بتواند راه رسیدن به اتحادیه اروپا که بر آمده از تحولات سیاسی و اقتصادی است را هموار کند، ناچار به تقویت راه هایی است که به پندار نگارنده حائز اهمیت است. ترکیه در برون رفت از چنین وضعی که به نظر برای او حیات و واجد اهمیت است باید به اصلاحاتی جدی در ساختار سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی، خود مبادرت نماید، ازجمله بخش خصوصی را قدرتمند نماید، ناسیونالیسم را تقویت وضمن احترام به آرمان های کمالیسم تحولات چشمگیر سیاسی واقتصادی نئولیبرال را در دستور کار قرار دهدو در حل مسئله قبرس رویکرد مسالمت آمیز اتخاذ کند.در کنار این اقدامات دولت حال حاضر ترکیه نباید از احترام به حقوق مدنی مطالبات سیاسی و حقوق شهروندی غافل شود.مزید آن پاس داشت شریعت به همراه دموکراسی با توجه به آنکه اغلب این کشور از مسلمانان تشکیل می شود، و پاس داشتن میراث اربکان و در کنار آن میراث کمالیسم و نیز تعاملات وثیق آنهم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی می تواند از جمله راهکار هایی باشد که این دولت را در نیل به مقاصد غایی ونهایی یاری دهد و این جمله، همگی از مقوله ها واهدافیست که برای کشوری چون ترکیه ونوع دولت آن، با توجه به اولویت های آن در جغرافیای آسیای صغر و آناتولی دور از انتظار
اقتصاد ترکیه اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه‌اش افزوده می‌شود. تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه درسال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را بدست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آورده‌است.
سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه یافته دسته بندی کرده‌است. اقتصاددانان و سیاست‌مداران اغلب ترکیه را بعنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو(۷۴ میلیاردر), نیویورک (۷۱ میلیاردر), لندن(۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو, هنگ کنگ, لس آنجلس و دالاس پیش است.
بخش کشاورزی بر اساس آمار سال ۲۰۰۵ ترکیه در تولید محصولات کشاورزی در رده هفتم جهان قراردارد.
ترکیه در تولید فندق, انجیر, زردآلو, گیلاس، به و انار در جهان اول، در تولید هندوانه، خیار و نخود، دوم، در تولید سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در تولید پیاز و زیتون، چهارم، در تولید چغندر قند، پنجم، در تولید تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان، در تولید جو و کتان رتبه هفتم، درتولید بادام رتبه هشتم، در تولید گندم، چاودار و گریپ فروت رتبه دهم جهان و در تولید لیمو یازدهمین کشور جهان است. ترکیه از سال ۱۹۸۰ میلادی در تولید محصولات اساسی کشاورزی به خودکفایی رسیده و پس از آن سال نیز به رشد خود ادامه داده‌است.
صنایع
ترکیه در سال ۲۰۰۵ یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی جای گرفت و سهم بخش صنعت در اشتغال ۱۹٪، درتولید ملی ۲۹٪ و در صادرات ۹۴٪ را به خود اختصاص داد. بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ۱۶٫۳٪ کل صنایع ترکیه را شامل می‌شود. پس از نساجی پالایش نفت (۱۴٫۵٪)، صنایع غذایی (۱۰٫۶٪)، صنایع شیمیایی (۱۰٫۳٪), صنایع فولاد و ذوب آهن (۸٫۹٪)، خودروسازی (۶٫۳٪) و ماشین سازی (۵٫۸٪) بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند.
از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹٪، صنایع خودروسازی با ۱۸٪، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳٪، لوازم خانگی با ۱۰٪، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹٪ و ماشین سازی با ۷٪، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶٪) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه داشته‌است.
صنایع الکترونیکی وستل ترکیه بزرگترین تولید کننده تلویزیون در اروپاست و یک چهارم تلویزیونهای خریداری شده توسط مشتریان اروپایی توسط وستل تولید می‌شوند. مجموع تولید تلویزیون شرکت وستل و بکو بیشتر از نصف تولید تلویزیون اروپاست. شرکت ترکیه‌ای پروفیلو-تلار (Profilo-Telar) نیز سومین تولید کننده تلویزیون در اروپاست. سهم ترکیه در فروش محصول تلویزیون در اروپا از ۵٪ در سال ۱۹۹۵ به ۴۵٪ در سال ۲۰۰۵ رسیده‌است. در همین مدت سهم ترکیه از بازار دستگاههای دیجیتالی در اروپا از ۳٪ به ۱۵٪ رسیده و لوازم خانگی تولید ترکیه ۱۸٪ بازارهای اروپا را به تسخیر درآورده‌است.
صنایع اتومبیل سازی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با تولید ۱۰۲۴۹۸۷ دستگاه خودرو، پس از آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در رده ششم اروپا جای گرفت. در همین سال رتبه ترکیه در خودرو سازی جهان هفدهم جای گرفت وصادرات خودرو و قطعات یدکی خودرو را به ۱۴ میلیارد دلار رساند.
پیمانکاری و ساخت و ساز
بخش پیمانکاری و ساخت و ساز ترکیه یکی از فعالترین و پویاترین پیمانکاران جهان است. در سال ۲۰۰۷ بیست و دو شرکت پیمانکاری و ساختمان سازی از ترکیه در فهرست بهترینهای مهندسی عمران جهان جای گرفت که از این لحاظ پس از ایالات متحده آمریکا و چین رتبه سوم جهان را داراست.
ارتباطات
پس از سال ۲۰۰۴ ارتباطات در ترکیه گسترش زیادی یافته و با آزادی عملی که بدست آورده و از کشورهای موفق در این زمینه می‌باشد. ترکیه از ماه اوت سال ۲۰۰۸ از اینترنت VDSL با سرعت ۳۲ مگابیت/ثانیه بهره می‌برد. در اروپا سیستم VDSL تنها در آلمان، فرانسه و ترکیه راه‌اندازی شده‌است. بر اساس آمار ماه اوت ۲۰۰۵، بیش از ۱۹ میلیون خط تلفن ثابت، ۳۶ میلیون خط تلفن همراه و ۱۲ میلیون کاربر اینترنت در ترکیه از خدمات ارتباطی استفاده می‌کرده‌اند. در سال ۱۹۹۹ مجموعا ۳۸۲٬۳۹۷ کیلومتر جاده، ۸٬۶۸۲ کیلومتر راه آهن (۲٬۱۳۳ کیلومتر برقی)، ۱۱۸ فرودگاه (۶ فرودگاه بین‌المللی)، ۱٬۲۰۰ کیلومتر راه آبی در ترکیه کار حمل و نقل را بر عهده داشتند.
گردشگری
گردشگری یکی از فعالترین بخشهای اقتصاد ترکیه‌است که به سرعت رشد می‌کند.
بر اساس آمار موسسه TUI آلمان از ۱۰۰ هتل برتر جهان ۱۱ هتل در ترکیه قرار دارند.
در سال ۲۰۰۷ تعداد ۲۷٬۲۱۴٬۹۸۸ نفر توریست از ترکیه بازدید کرده‌اند که درآمدی بالغ بر ۱۸٫۵میلیارد دلار برای ترکیه ایجاد کرده‌اند.
شهرهای آنتالیا در سواحل ترکیه و موغلا بیشترین توریست را به خود جذب کرده‌اند.
سواحل ترکیه از لحاظ جذب جهانگرد همانند سواحل اسپانیا و ایتالیا از جذاب‌ترین سواحل اروپا هستند. شهر استانبول نیز به دلیل آثار باستانی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان است.
خدمات بانکی و مالی
بانک مرکزی ترکیه (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد و شعباتی در نیویورک، لندن، فرانکفورت و زوریخ دارد. در سال ۱۹۹۸ ۷۲ بانک در ترکیه فعالیت می‌کردند. بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۸۵ و بورس طلای استانبول در سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کردند البته سابقه فعالیت بورس در ترکیه به سال ۱۸۶۶ میلادی باز می‌گردد. در آن سال بورس معاملات دارالسعادت توسط عثمانی‌ها تشکیل گردید. کار آفرینی در ترکیه
برنامه کلان کار آفرینی در ترکیه
کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ترکیه نقشی مهم بر عهده دارند. جمعیت ترکیه شبیه بسیاری از کشورهای در حال توسعه عمدتا جوان است و دولتمردان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی طی یک دهه گذشته اقدامات متعددی جهت تسهیل کارآفرینی انجام داده اند
۶۸ درصد جمعیت ۷۲ میلیون نفری ترکیه در سن ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و بخش بزرگی از این عده در سن کار به سر می برند. دیدگاه مقامات ترکیه برای توسعه کارآفرینی دیدگاهی بین المللی است و اصل مهم در تدوین سیاست های مربوط به این حوزه سازگاری برنامه ها با تحولات جهانی و نقش ترکیه در اقتصاد جهان است. این نگاه باعث شده وضعیت کنونی ترکیه نسبت به دهه ۱۹۹۰ تغییر چشمگیری پیدا کند. برای مثال در سال های یاد شده کسب و کارهای کوچک و متوسط تحت تاثیر بی ثباتی شاخص های کلان اقتصاد از جمله تورم و رکود به فعالیت خود ادامه می دادند. همچنین در آن سال ها بی ثباتی نرخ برابری لطمات فراوانی به کارآفرین هایی که تازه فعالیت را آغاز کرده بودند وارد می کرد.
بی توجهی به جایگاه حقوقی و قانونی کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز سبب می شد در تدوین سیاست های کلان تدابیری برای رشد متوازن آن ها اندیشیده نشود. اما طی سال های اخیر روندهای یاد شده معکوس شده اند و به تدریج وضعیت کارآفرین های ترکیه به هم قطارهای آن ها در اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و همکاری اروپا نزدیک می شود. دولت جهت حل مشکلات آن ها ابتدا به شناسایی ویژگی های این دسته از بنگاه ها پرداخته و سپس از جنبه های گوناگون تلاش کرده راه پیشرفت آن ها را هموار کند. اکنون دولتمردان و قانونگذاران ترکیه می دانند شرکت های کوچک و متوسط این کشور از نبود نیروی کار متبحر، سطح مهارتی پایین، ناکافی بودن سرمایه گذاری برای حمایت از فعالیت ها و دسترسی اندک به تکنولوژی های روز در حوزه های مختلف رنج می برند. همچنین یکی از مشکلات بزرگ آن ها دشواری در استفاده از منابع مالی بانکی و وام است.
ساختار اقتصاد ترکیه به طور خاص لطمه بزرگی به کسب و کارهای کوچک و متوسط وارد کرده است. جو تورمی اقتصاد و افزایش بدهی دولت باعث کاهش اعتماد تجاری، بحران های مالی و رشد شدید نرخ های بهره شده است. از سال ۱۹۹۶ نیز با پیوستن ترکیه به اتحاد گمرکی اتحادیه اروپا، شرکت های کوچک و متوسط این کشور باید با شوک رقابتی حاصل از باز شدن درهای اقتصاد به روی کالاهای خارجی مواجه می شدند.
از سال ۲۰۰۰ دولت ترکیه با درک ضرورت سامان دادن به وضعیت نامطلوب اقتصاد، اجرای اصلاحات ساختاری را در تمامی بخش ها آغاز کرد. این برنامه طی یک دهه آینده نیز با شدت ادامه پیدا خواهد کرد. هدف اصلی این برنامه ایجاد ثبات در شاخص های کلان اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی پایا و نزدیک شدن شاخص های اقتصادی به شاخص های کشورهای پیشرفته به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در سال ۲۰۰۶ سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه از نظر برابری قدرت خرید (PPP) حدود ۳۰ درصد متوسط کشورهای عضو بلوک یورو بود. از سوی دیگر ورود جمع عظیم جوانان به بازار کار، انتقال شغل ها از بخش کشاورزی به بخش های صنعت و خدمات و نیز تمایل شدید زنان به حضور در بازار کار از مهم ترین عوامل رشد تقاضا برای شغل به ویژه در بخش های صنعت و خدمات بوده است. (زنان ۲۷ درصد نیروی کار ترکیه را تشکیل می دهند) با توجه به تجربه تعداد زیادی از کشورهایی که در ایجاد شغل برای نیروی کار خود موفق بوده اند، راه حل اصلی برای ترکیه رونق تاسیس کسب و کارهای کوچک و متوسط است. اما این نوع بنگاه ها اغلب برخلاف شرکت های بزرگ توان حفظ خود را در برابر افت و خیزهای اقتصادی ندارند. به همین سبب دولت ترکیه در تدوین سیاست های مربوط به فعالیت این نهادها ملاحظات خاصی را در نظر گرفته است. به ویژه ترکیه طی سال های اخیر سیاست الحاق به اقتصاد جهانی به ویژه اتحاد اروپا را در اولویت خود قرار داده است و قصد دارد از تجربه کشورهای این اتحادیه جهت کمک به بنگاه های خصوصی و کارآفرین های خود بهره ببرد.
تحلیل گران معتقدند در ترکیه شبیه هر کشور دیگری، کسب و کارهای کوچک به علت تاثیر عظیمی که بر اقتصاد دارند از هر سیاست دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر می پذیرند. به همین سبب سامان یافتن جایگاه این نهادها در اقتصاد هر چه سریع تر صورت گیرد، اقتصاد زودتر ثبات پیدا می کند. طی یک دهه گذشته دولت ترکیه با بهره گیری از تجارت جهانی به تاسیس نهادهای گوناگون برای کمک به کارآفرین های موجود و زمینه سازی برای ورود جمعیت جوان و تحصیلکرده به حوزه کارآفرینی دست زده است. تاسیس مرکز آموزش توسعه صنعتی (SEGEM) و سازمان توسعه صنایع کوچک از جمله این اقدامات بوده است. ترکیه در سال ۲۰۰۲ منشور اروپایی کسب و کارهای کوچک را امضا کرد و قول داد در جهت تسهیل فعالیت شرکت های کوچک و متوسط اقدامات جدی انجام دهد. در حقیقت دولت ترکیه در تمام برنامه های اتحادیه اروپا که به توسعه بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای کوچک مربوط می شود شرکت کرده است
دولت در هشتمین برنامه پنج ساله توسعه خود که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ اجرا شد افزایش بهره وری بنگاه های کوچک و متوسط و ارتقای سطح رقابت پذیری آن ها را مدنظر قرار داد و در این دو حوزه موفقیت برنامه بیش از ۷۰ درصد محاسبه شده است. طبق معیارهای برگرفته از برنامه های جهانی، افزایش کیفیت محصولات، رشد تاثیر ابداع و نوآوری در تولید محصول و خدمات، استفاده از تکنولوژی روز، ارتقای سطح همکاری بنگاه های یاد شده با مراکز علمی و دانشگاهی، ایجاد دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و نیز حاکم کردن مدیریت مدرن در اولویت قرار گرفت. همچنین به هدف افزایش توان صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط، زمینه همکاری بین آن ها و شرکت های خارجی فراهم شده است. دولت ترکیه افزایش میزان خدمت دهی به این بنگاه ها را جزو اهداف خود قرار داده است. در نهمین برنامه پنج ساله توسعه نیز همین اهداف دنبال می شود. ● بهبود تجاری
کارشناسان معتقدند دستیابی به این اهداف بیش از هر چیز مستلزم بهبود محیط تجاری و ایجاد ساختاری مستحکم برای توسعه بلندمدت بخش تجاری به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط است. رفع نقاط ضعف بازار داخلی و از میان بردن موانع فعالیت بین المللی این بنگاه ها به تاسیس، ادامه بقا، بهره وری و رقابت پذیری آن ها کمک خواهد کرد. تحقیقات کارشناسان نشان می دهد در حوزه های زیر باید دولت توجه بیش تری داشته و ابتدا موانع موجود آن ها را رفع کند:
۱) استحکام بخشیدن به جایگاه مالی دولت به ویژه بهبود وضعیت بودجه
از این طریق بدهی دولت کاهش خواهد یافت و منابع مالی راحت تر در اختیار بنگاه های خصوصی قرار می گیرد. البته نهادهای مالی اعتباردهنده و بانک ها باید به سازوکارهایی جهت ارزیابی ریسک وام دهی مجهز شوند تا بحران بدهی های غیرقابل بازپرداخت گریبان آن ها را نگیرد.
۲) کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازار مطابق با معیارهای اتحادیه اروپا
به سبب حجم بالای مبادلات تجاری و اقتصادی ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هر چه این شاخص ثبات بیش تری داشته باشد برنامه ریزی بنگاه های کوچک و متوسط دقیق تر خواهد بود و جمع بیش تری از نیروی کار به ایجاد کسب و کار تشویق خواهند شد
۳) اصلاح قوانین حاکم بر عملیات بانکی
کارشناسان معتقدند نظام بانکی ترکیه تاکنون از توان بالقوه خود در جهت جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آن ها در مسیر کمک به کارآفرینی استفاده نکرده است. ایجاد یک فرهنگ بانکی مبتنی بر کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط ضروری است.
۴) افزایش دسترسی کسب و کارهای کوچک و متوسط به بازارهای مالی
از آن جا که دولت و نهادهای اعتباردهنده به تنهایی قادر نیستند تمام نیاز بنگاه های یاد شده را تامین کنند، کارآفرین ها باید به کمک های مالی سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند.
۵) کاهش موانع آغاز کسب و کارها
با آن که در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت گرفته است. برای مثال مراحل ثبت شرکت از ۱۹ مرحله به سه مرحله کاهش یافته اما باید در مقررات اداری و قوانین مربوط به آغاز و ادامه کار شرکت های کوچک و متوسط اصلاحات عمیق انجام شود. از این طریق نه تنها حجم شرکت های یاد شده در اقتصاد بیش تر می شود بلکه میزان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش خواهد یافت.
۶) تقویت ساختار رقابت
هدف از این اقدام باید جلوگیری از ایجاد انحصار و تشویق ورود بازیگران جدید به صحنه اقتصاد و تجارت باشد.
۷) اصلاح قوانین مالیات
از آن جا که کسب و کارهای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد ترکیه را تشکیل می دهند اعمال مشوق های مالیاتی نه تنها به ضرر اقتصاد نیست بلکه در بلندمدت به رشد بخش خصوصی، افزایش کارآفرین ها و جذب سرمایه گذاری خارجی منجر خواهد شد
۸) تقويت زیرساخت ها
دولت و نهادهای مسوول به ویژه در حوزه ارتباطات، حمل و نقل و انرژی باید زیرساخت های لازم را جهت تسهیل فعالیت کارآفرین ها فراهم کنند. این ضرورت شامل زیرساخت منابع انسانی نیز می شود. طی برنامه هشتم توسعه مقدمات آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم کارآفرینی، محیط تجاری، قوانین و مقررات مربوطه فراهم شد.
دولت جدید ترکیه که از سال ۲۰۰۷ قدرت را در این کشور در دست گرفته است خود را به تدوین و اجرای مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها در حوزه مالیات، تامین مالی و… پایبند کرده که هدف از آن ها کمک همه جانبه به کسب و کارهای کوچک در زمینه هایی نظیر رقابت پذیری، کارآیی و بهره وری، استفاده از تکنولوژی های جدید و… است. طی پنج سال گذشته پیگیری این سیاست ها به افزایش نقش بنگاه های یاد شده در ایجاد شغل، رشد صادرات و رونق اقتصادی منجر شده است.
توانمندسازی زنان کارآفرین – کشور ترکیه بهبود وضعیت زنان در کشور همسایه ما ترکیه چالشی همیشگی برای فعالان زن ترک بوده است. اگر چه که از دهه ۱۹۲۰ میلادی از دیدگاه قانونی زنان با مردان برابر تلاقی می‌شوند، به نظر می‌رسد که جامعه ترکیه هنوز به طور جامع و کامل این حقیقت را نپذیرفته است. از دید بسیاری از جامعه‌شناسان در بخش‌های روستایی ترکیه که همچنان دیدگاه سنتی حاکم است، وضعیت زنان وخیم‌تر از وضعیت زنان شهرنشین است. البته لازم به ذکر است که امروز از ۵۵۰ نماینده پارلمان این کشور ۷۸ نماینده زن هستند. با این حال حضور زنان در بالاترین مناصب سیاسی لزوما به معنای رعایت حقوق اساسی آنها در سطوح مختلف جامعه نمی‌باشد.
مسئله “بیکاری” و “بی‌سوادی/ کم سوادی” زنان دو مشکل عمده و گسترده در جامعه ترکیه است که نشان‌دهنده نابرابری شرایط زنان و مردان این جامعه می‌باشد. البته نرخ بی‌سوادی میان زنان بزرگسال ترک (۱۵ سال به بالا) از ۵۵ درصد در سال ۱۹۷۵ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش پیدا کرده است؛ با این حال هنوز هم در جامعه روستایی ترکیه بی‌سوادی مشکل قابل توجهی به حساب می‌آید. بیکاری نیز مشکل دیگری است که گریبان‌گیر زنان شهری و روستایی ترکیه است. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۲، نرخ بیکاری بلند مدت زنان در ترکیه در سال ۲۰۱۰ میلادی ۳۷ درصد بوده است، در حالی که این نرخ برای مردان در بازه زمانی مشابه ۲۴/۷ درصد گزارش شده است.
با هدف بهبود شرایط زنان در ترکیه، فعالیت‌های زیادی در حوزه توانمند‌سازی آنان انجام گرفته است؛ در اینجا به بررسی نمونه‌ای از این فعالیت‌ها که روی گسترش مهارت‌های کارآفرینی تمر کز دارد. انجمن زنان کارآفرین ترکیه
به منظور توانمندسازی هر چه بیشتر زنان ترک برای حضور فعال‌تر در جامعه، ۳۸ زن کارآفرین موفق این کشور در سال ۲۰۰۲ میلادی اقدام به تاسیس سازمانی غیرانتفاعی برای توسعه و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان نموده و “انجمن زنان کارآفرین ترکیه” را راه اندازی می‌کنند. آنها چشم انداز خود را این گونه تعریف می‌نمایند: “ساختن جهانی که در آن زنان حضوری آزاد دارند و نقش موثری در تصمیم‌گیری‌ها بازی می‌کنند.” بیانیه ماموریت این گروه نیز در تارنمای آنها این گونه نوشته شده است: “رشد و گسترش کارآفرینی میان زنان با هدف تقویت وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان.”
عمده فعالیت‌های این انجمن متمرکز بر کارآفرینی زنان و پرورش مهارت‌های راهبری (۱) است. تا به امروز این انجمن بیش از ۵۰۰۰ طرح تجاری زنان ترک را بررسی و ارزشیابی نموده و مهارت‌های کارآفرینی را به حدود ۱۳۰۰ زن ترک آموزش داده است. اما این انجمن در کنار کارگاه‌های آموزشی و کنفراس‌هایی که در سراسر ترکیه برگزار می‌کند، برنامه‌های دیگری نیز دارد که تمرکز بیشتری روی بُعد اجتماعی وضعیت زنان دارد. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به برنامه‌های زیر اشاره کرد: کمپین‌های اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی در حوزه فرصت‌های شغلی برابر برای زنان، آشنایی با حقوق زنان، پروژه‌های توانمندسازی زنان روستایی از طریق تولید محصولات محلی، اعطای کمک مالی به پروژه‌های حمایتی و توانمند‌‌سازی زنان و نیز تلاش برای مذاکره و تاثیرگذاری بر دولت ترکیه و اتحادیه اروپا برای تقویت نقش زنان در جامعه آتی ترکیه.
این انجمن در طی یک دهه فعالیت خود توانسته است از خود –در سطح ملی و بین المللی- چهره‌ای شناخته شده‌ و قابل اعتماد ارائه دهد و از کمک‌های مالی موسسات بین المللی مانند بانک جهانی و شرکت مالی بین المللی استفاده نماید. (۲) در این قسمت به اختصار به بررسی یکی از پروژه‌های انجمن زنان کارآفرین ترکیه که با همکاری بانک جهانی با تمرکز بر “تساوی جنسیتی در محیط کار” انجام شده، می‌پردازیم:
“مدل برابری جنسیتی(۳)” یکی از برنامه‌های بانک جهانی با هدف تشویق برابری جنسیتی در بخش خصوصی صنعت است. این برنامه سعی در از بین بردن آزار و اذیت جنسی زنان در محیط‌های کاری و حذف سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان در استخدام و پیشرفت حرفه‌ای آنها دارد. به عنوان مثال، سئوالاتی مانند این که “آیا ازدواج کرده‌اید؟” و یا “آیا قصد دارید بچه‌دار شوید؟” نباید در مصاحبه‌های شغلی مطرح شود و اگر شرکتی در مصاحبه‌های استخدامی خود چنین سئوالاتی را مطرح می‌کند تابع برابری جنسیتی نیست چرا که این سئوالات به نوعی بیان‌گر تبعیض علیه زنان است.
مکزیک، آرژانتین، شیلی، کلمبیا، برزیل، اروگوئه و کاستریکو از جمله کشورهایی هستند که تا به امروز میزبان این طرح بوده‌اند. روشی که بانک جهانی برای پیشبرد این سیاست‌ها در این برنامه پیش گرفته است “اهدای گواهینامه برابری جنسیتی” به سازمان‌های شرکت کننده در این برنامه است.
طبق گفته معاون رئیس انجمن زنان کارآفرین ترکیه خانم گولدن ترکتان “در حالی که ترکیه شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، تنها ۲۴ درصد زنان ترک شاغل هستند. برای رسیدن به سوددهی و ثروت پایدار، زنان بیشتری باید وارد نیروی کار ترکیه شوند. افزایش استخدام زنان بهره‌وری را در محیط کار بالا برده و کارایی اقتصادی را افزایش می‌دهد. مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی نشان می‌دهد که افزایش نیروی کار زن از ۲۴ به ۲۹ درصد، فقر را تا ۱۵ درصد کاهش خواهد داد.”
بنابراین در سال ۲۰۱۰، انجمن زنان کارآفرین ترکیه تصمیم به اجرای این طرح در ترکیه گرفته و با کمک بانک جهانی آغاز به ایجاد “مدل برابری جنسیتی در ترکیه” کرد. مدل تُرک برابری جنسیتی که توسط این انجمن ایجاد شده، روی “فرصت‌های برابر در محیط کار” برای زنان تمرکز دارد. این پروژه در ماه جولای سال ۲۰۱۱ به طور رسمی آغاز به کار کرده و در روز شروع این پروژه، رئیس بانک جهانی به همراه مدیران ۱۱ شرکت بخش خصوصی ترکیه نیز در افتتاحیه این برنامه شرکت کردند.
هدف کلی این پروژه “کمک به بخش خصوصی برای تمرکز بر عناصر کلیدی برای ترویج برابری جنسیتی در محیط کار و اجتماع است.” این پروژه برابری تساوی زنان با مردان را در فرصت‌های استخدامی و پرداخت حقوق ترویج داده و به طور کلی افزایش بهره‌وری نیروی کار زن در دنیای کسب و کار ترکیه را دنبال می‌کند.
طبق روال اجرای برنامه در بانک جهانی، انجمن زنان کارآفرین ترکیه معیارهایی را برای محک زدن برابری زنان و مردان در سازمان‌های شرکت‌کننده در این پروژه تعیین کرده است. این معیارها که با مشاوره متخصصین و بانک جهانی تعیین شده‌اند عبارتند از:
۱) اعلام و تعهد مدیر سازمان به فرصت‌های برابر
۲) رعایت فرصت‌های برابر در روند گزینش و استخدام کارمندان
۳) برابری دسترسی کارمندان به آموزش و فعالیت‌های بهبودسازی شخصی
۴) برابری در ترفیع کارمندان و نیز فرصت‌های موجود برای رشد حرفه‌ای آنها
۵) رویه‌های حمایتی برای کارمندانی که فرزند دارند
۶) روند رسیدگی به شکایات آزار جنسی در محیط کار
۷) زبان به کار گرفته شده در ارتباطات و تبلیغات شرکتی سازمان‌های شرکت کننده برای دریافت گواهینامه ابتدا باید خود را ارزیابی کنند تا موانع فرهنگی و تبعیض‌های جنسیتی را در سازمان خود شناسایی نمایند. سپس یک برنامه اجرایی برای رفع موانع و مسائل موجود طراحی و پیاده سازی کنند. پس از آن که شرکت اعلام آمادگی کرد، توسط یک سازمان حسابرسی مستقل بازرسی و ارزشیابی شده و در صورت تطابق با معیارها نتیجه آن برای اعطای گواهینامه به انجمن اعلام می‌شود و انجمن “گواهینامه برابری جنسیتی” را به شرکت مورد نظر اهدا خواهد نمود. شرکت در این پروژه به صورت داوطلبی است.
با اهدای گواهینامه برابری جنسیتی، آن دسته از شرکت‌های بخش خصوصی که در ترویج و گسترش برابری زنان و مردان در کسب و کار خود کوشیده و آن را اجرا می‌کنند به نوعی تشویق و حمایت می‌شوند. این پروژه در مرحله اول و با هدف شناسایی سازمان‌های حاضر به همکاری در فاز آزمایشی (پایلوت) و بین شرکت‌های خصوصی بزرگ تر اجرا شده است و هم اکنون با کمک وزارت کار ترکیه به بخش دولتی نیز گسترش یافته است. انجمن سعی دارد در طی سه سال، ۳۰۰ شرکت‌ ترک و شرکت‌ بین المللی حاضر در ترکیه به مدل برابری جنسیتی دست یابند. افزايش نرخ تورم در ترکيه
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ – ۲۲:۱۲
نرخ تورم ترکیه در ماه گذشته به یازده درصد – بالاترین میزان از سال دو هزار و هشت تا کنون – افزایش یافت.
به گزارش واحد مرکزی خبر طبق بررسی های کارشناسان اقتصادی ترکیه، نرخ تورم در این کشور از ده ممیز چهار دهم درصد در ماه مارس، در ماه آوریل به یازده درصد افزایش یافت.
افزایش بهای گاز طبیعی و برق از جمله عواملی بود که پیش بینی های بانک مرکزی ترکیه را در خصوص کاهش نرخ تورم در ماه آوریل بر هم زد. برنامه ریزی شهری در ترکیه
این قوانین به این دلیل وضع و اجرا شد تا برای شهرداریهای ترکیه نیز برای تامین درآمد شهرداریها پیش بینی هایی شده بود.
تمدن در ترکیه قدمتی دیرینه دارد. قسطنطنیه یا استانبول یکی از نمونه های برجسته تمدن دیرینه این کشور می باشد . اما سابقه تاسیس شهرداری در ترکیه طولانی نیست و به نیمه دوم قرن نوزدهم و زمان حکومت عثمانیها در این کشور باز می گردد.
وظایف شهرداری در این کشور نیز در آغاز ساده بوده و محدود به نظافت شهر، تعمیم تسهیلات بهداشتی و تامین ارزاق و نظارت بر قیمتها بود .
قبل از آن نیز بسیاری از اقدامات شهری مانند ساختن شوراع ، مدرسه ، کتابخانه و بیمارستان از بودجه وقف و برای خشنودی پروردگار صورت می گرفت .
قوانین شهرسازی در ترکیه از سال 1336 به اجرا در آمد. غیر از این قانون ، قوانین دیگری نیز در تثبیت امور شهرها در این کشور موثر بودند و در واقع باید آنها را پیشگامان قانون سال 1336 این کشور به شمار آورد . از مهمترین این قوانین باید از قانون شهرداریهای سال 1288 و قانون مالیتهای شهری سال 1327 نام برد.
این قوانین به این دلیل وضع و اجرا شد تا برای شهرداریهای ترکیه نیز برای تامین درآمد شهرداریها پیش بینی هایی شده بود . شهرداری منطقه ها، مسؤول انجام تمامی وظایف و خدمات سنتی شهرداریهای ترکیه هستند که مشخصاً به شهرداری مرکزی واگذاری نشده است. در نتیجه یکسری وظایف به صورت مشترک به وسیله شهرداری کلان شهر و شهرداری منطقه ها انجام میگیرد.
اما رئوس وظایف شهرداریها در کشور ترکیه عبارت است از:
1-برنامه ریزی کلان شهری
2-تأسیسات زیر بنایی
3-برنامه ریزی و ساخت مسکن
4-حمل و نقل شهری
5-خدمات پاکیزی شهر
6-خدمات انتظام و امنیت شهری) پیش گیر از بلایای طبیعی، پلیس شهر داری،مدیریت بحران
7-توسعه اقتصادی (توسط اقتصاد محلی، نظارت برقیمتها، ایجاد بازار)…
8-خدمات رفاهی و بهداشتی
9-خدمات فرهنگی ، آموزش ذکر این نکته مهم ضروری است که صرفاً نظر از شهرداری استانبول، بر اساس قانون شهرداریهای ترکیه، شهرداریها بر اساس وظایف و وضعیت درآمد به چهار گروه تقسیم می شوند. بدین ترتیب انجام بعضی وظایف که متضمن هزینه زیادی می باشند، تنها برای آن دسته از شهرداریها که درآمد زیاد دارند، اجباری شده و برای بقیه به صورت داوطالبانه درآمده است.
طبق این قانون، یک شهرداری پیش از انجام وظایف اجباری نیم تواند بودجه ای برای وظایف دیگر تخصیص دهد، بنابراین علی رغم این که وظایف شهرداریها وظایف را مشروط و محدود می کند.
این پیش بینی ها با نیازهای در حال افزایش شهرداریهای این کشور به دلیل افزایش جمعیت شهرنشین و رواج مظاهر عصر جدید در این کشور کافی نبود. در حال حاضر برنامه های توسعه ملی چارچوب کلی امکاناتی را که شهرداریها باید از آن برخوردار شوند و اقداماتی را که باید به آن بپردازند معین می کنند .
تا سال 1348 دوره برنامه های توسعه ملی سی ساله بود و اکنون این مدت تقلیل یافته و به بیست سال رسیده است . البته برنامه های چهارساله برای تحقق برنامه های توسعه تدوین می شود .
با این همه دوره بیست ساله برای برنامه های توسعه ملی بسیار طولانی به نظر می رسد. غیر از برنامه های توسعه ملی وزارت کشور کنترل امور شهرداریها را در مسائل اداری و مدیریت به عهده دارد. تصویب بودجه شهرداریها به عهده وزارت کشور است و بر اقدامات شهرداریها جدای از امور برنامه ریزی نظارت دارد و این نظارت را از طریق مدیریت کل امور محلی اعمال می کند.
امور برنامه ریزی صرفا به عهده شهرداریهاست که این امر توسط کمیته ی دائمی مرکب از اعضای انجمن یا شورای شهر و نیز روسای بخش های مختلف شهرداری صورت می گیرد . شهردار خود ریاست این کمیته را بر عهده دارد لازم به یادآوری است که شهرداران در ترکیه انتخابی هستند و با رای مردم به این سمت برگزیده می شوند. جالب است که برنامه ریزی برای شهرهای بزرگ در برخی موارد به مسابقات جهانی گذارده می شود از جمله تدوین طرح جامع آنکارا، از طریق چندین مسابقه در سال 1928 به پرفسور هرمان یانسن آلمانی واگذار شد. و وی تا سال 1939 مشاور شهرداری آنکارا بود .
متولی سوم مدیریت شهری در ترکیه وزارت مسکن و شهرسازی این کشور می باشد سابقه تاسیس این وزارتخانه به سال 1302 باز می گردد. این وزارتخانه بیش از یک سال دوام نیاورد تا ان که پس از 35 سال در سال 1337 دوباره موجودیت پیدا کرد. کنترل فعالیتهای برنامه ریزی شهرداریها توسط این وزارتخانه صورت می گیرد.
گرچه این کنترل مستقیم نیست ولی می تواند از خودسری شهرداریها جلوگیری کند. این وزارتخانه دو بانک اعتباری را در بطن خود دارد یکی بانک اعتباری املاک ( املاک وکردی بانکاسی ) و دیگری بانک ایالات .هر دو بانک قبلا تابع وزارتخانه های کشور و دارایی ترکیه بودند و سپس جزو موسسات تابع وزارت مسکن و شهرسازی شدند. بانک نخست با شرایطی وام مسکن در اختیار متضاضیان قرار می دهد و بانک دوم اعتبارات مالی را در اختیار شهرداریها می گذارد . در حال حاضر مدیریت شهرها در ترکیه به طور مستقیم به عهده شهرداریهاست . مدیریت ترافیک در ترکیه در گفت‌وگو با رییس اتحادیه شهرداران آناتولی مرکزی
حمل و نقل  – مدیریت ترافیک در ترکیه در گفت‌وگو با رییس اتحادیه شهرداران آناتولی مرکزی
قدیر تویباش، شهردار استانبول معتقد است در شهرهای بزرگ مهمترین مسئله مدیریت ترافیک است و شهرداران وظیفه دارند شهری آرام، ایمن و مدرن برای شهروندان ایجاد کنند تا در آن راحت باشند. او تردد روان و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی را برای آرامش شهروندان می داند و دیگر شهرداران شهرهای بزرگ ترکیه نیز همانند او چنین دیدگاهی دارند. آنها سعی کرده اند به موازات توسعه شهرها آرامش نسبی را در معابر شهرهای خود برقرار سازند. طوری که در بیشتر شهرهای این کشور از هیاهوی عجیب شهرهایی مثل تهران خبری نیست و تردد شهروندان در آرامش صورت می گیرد.
پایگاه خبری شهر الکترونیک برای آگاهی از کم و کیف مدیریت ترافیک در شهرهای ترکیه با سالیم چوروک، رییس اتحادیه شهرداران آناتولی مرکزی گفتگویی را انجام داده است که در پی از نظر می گذرانید. شهرهای مهم آنکارا(پایتخت سیاسی ترکیه) و قونیه در آناتولی مرکزی قرار دارند. با این حال سالیم چوروک به وضعیت ترافیک و حمل و نقل استانبول هم که در ناحیه مرمره قرار دارد اشاره زیادی کرده است
سالیم چوروکفکر می کنم جایی که می شود با توسعه اتوبوس مشکل حمل و نقل را حل کرد دیگر نیازی به ساخت مترو نیست و الزاما نباید در هر شهری مترو ساخت.  وضعیت استقرار شهرها و معابر و تعداد جمعیت در این رابطه مهم است و باید به آن دقت شود. ترکیه 81 شهر عمده دارد که از این تعداد 11 شهر مترو دارند.
فکر می کنید آرامشی که شهرداران ترک مثل آقای تویباش در برنامه های ترافیکی به آن اشاره می کنند برقرار شده یا نه و اگر این اتفاق افتاده چه پیامدهایی را برای شهر به همراه دارد؟
تا حدود زیادی این اتفاق افتاده. مثلا استانبول یک شهر بزرگ و توریستی است و طبیعتا سفرهای زیادی در آن صورت می گیرد که اگر در این ارتباط مدیریت خوب ترافیک اعمال نمی شد، امروز ما هم همانند بسیاری از کلانشهرها با مشکل ترافیک مواجه بودیم و مجبور می شدیم هزینه های زیادی را برای آن صرف کنیم. هزینه هایی که می توانیم در دیگر بخش‌های شهر مورد استفاده قرار داده و توسعه بیشتری به آن بدهیم. در حالی که می بینیم این شهر ترافیک روانی دارد و شهردار هم اقدامات متعددی را برای ثبات آن انجام می دهد.
این مدیریت به چه صورت بوده که باعث شده استانبول و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه کمتر درگیر ترافیک و مسائل مربوط به آن شوند؟
در ترکیه قیمت سوخت بالاست و اگر شهروندی بخواهد سفرهای خود را با ماشین شخصی انجام دهد و استفاده بیشتری از آن برای تردد بکند، مجبور است هزینه های بالایی را بابت آن بپردازد و طبیعی است که در چنین شرایطی شهروند کمتر از خودروی شخصی استفاده کرده و سعی کند سفرهای خود را با وسایل حمل و نقل عمومی انجام دهد. علاوه بر این مسئله دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که مردم ترکیه بویژه مردم استانبول سفرهای زائد و غیرضروری انجام نمی دهند و اصولا سفرها برنامه ریزی شده است. مردم استانبول یا بیرون نمی روند یا کمتر سفر می کنند
آیا سیستم حمل و نقل عمومی موجود در شهرهای ترکیه بویژه در شهرهای بزرگ به همه تقاضاهای سفر شهروندان با هر حجمی پاسخ می دهد و شما از این نظر با مشکل خاصی مواجه نیستید؟
بله. فراوانی وسایل حمل و نقل عمومی به گونه ای ست که به همه تقاضاها پاسخ می دهد و حتی ما در این رابطه استانداردها را هم رعایت کرده ایم و میزان ظرفیت این وسایل هم مشخص است و شما کمتر وسیله حمل و نقل عمومی را می بینی که با ازدحام و فشار مسافران مواجه باشد. در مراکز و نقاطی هم که با تراکم بالای مسافر همراه است و جمعیت مسافر بیشتری نسبت به دیگر نقاط شهر دارد تعداد بیشتری از وسایل حمل و نقل عمومی مستقر شده و به همه تقاضاهایی که صورت می گیرد پاسخ می دهد.به هرحال مدیران بخش ترافیک با توجه به آمارهایی که از میزان سفرها در نقاط مختلف شهر دارند، محاسبات دقیق را برای پوشش سفر انجام می دهند و جایی که لازم باشد وسایل حمل و نقل بیشتری را مستقر می کنند.
در شهرهای پرجمعیت استانبول و آنکارا مترو و اتوبوس چند درصد سفرها را پوشش می دهد؟ با اینکه شما سیستم تراموا را هم دارید که درصد بالایی از بار جابجایی ها را به دوش می کشد؟
در استانبول 35 درصد و در آنکارا 40 درصد.
به موازات استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مردم پیاده روی هم می کنند؟
زیاد. اتفاقا در این رابطه استانداردسازی های خوبی صورت گرفته و بیشتر شهرهای ترکیه پیاده روهای خوبی برای پیاده روی شهروندان دارد.
مدیریت شهری در ایران چالش های زیادی در خصوص توسعه مترو دارد. در ترکیه وضعیت به چه صورت است و در حال حاضر چند شهر آن مترو دارند؟
من فکر می کنم جایی که می شود با توسعه اتوبوس مشکل حمل و نقل را حل کرد دیگر نیازی به ساخت مترو نیست و الزاما نباید در هر شهری مترو ساخت و در این زمینه باید نیازسنجی دقیق انجام داد. به هرحال وضعیت استقرار شهرها و معابر و تعداد جمعیت در این رابطه مهم است و باید به آن دقت شود. ترکیه 81 شهر عمده دارد که از این تعداد 11 شهر مترو دارند و همانطور که گفتم نیاز به احداث مترو در این شهرها ملموس بوده و بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته مترو احداث شده است.
به عنوان آخرین سوال بفرمایید استانداردی که برای سوخت در ترکیه اعمال می شود چه استانداردی است و کیفیت خودروهای ترکیه چگونه است؟
برای سوخت خودروها در ترکیه از بنزین یورو 4 و 5 استفاده می شود و برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی همواره در حال ارتقای کیفیت سوخت و خودرو هستیم. سابقه مدیریت شهری و شورا در ترکیه
حتی در سال های اخیر تلاش برای اداره امور شهری ، تقریباً مقارن با یکدیگر ، در هر دو کشور صورت گرفته است . در حال حاضر در ترکیه برنامه های توسعه ملی 20 ساله تدوین شده است .
امور برنامه ریزی بر عهده کمیته ای مرکب از اعضای انجمن (شورا ) و نیز شهرداری ها و رؤسای بخش های مختلف قرار دارد .
شهردار در ترکیه انتخابی است و با رأی مستقیم دولت به این سمت برگزیده می شود . الگوهای بکار رفته در ساختار مدیریت شهری و روستایی ترکیه عمدتاً غربی و برداشتی از نظام مدیریتی آلمان و فرانسه است .
استامبول : اجزای اصلی دولت کلانشهری استانبول از شورای  کلانشهر ، کمیته اجرایی کلانشهر و شهردار کلانشهر تشکیل می شود . تمام شهرداران نواحی ،  شورای شهر و شهردار کلانشهر با رأی مستقیم مردم و برای مدت 5 ساله انتخاب می شوند .
وظایف شورای شهر و شهردار کلانشهر طبق قانون 303 مصوب سال 1984 به شرح ذیل است :
1.       برنامه ریزی راهبردی و سرمایه گذاری در زیربناها
2.       برنامه ریزی جامع شهری و تضمین اجرای آنها به وسیله شهرداری های نواحی
3.       اداره ساختمان ها و نگهداری راه های شهری
4.       .نظارت بر بزرگراه ها ،نظافت خیابان ها ، نظارت بر قیمت و کنترل بازار، کنترل امور بهداشت عمومی و محیط شهری نگاهي به توليد، عرضه و فروش خودرو در تركيه
توليد، عرضه و فروش خودرو در تركيه كه با محوريت ‘ مشتري مداري ‘ و ‘ فروش بيشتر ‘ تنظيم شده، در سالهاي اخير نه تنها جايگاه ممتازي را در چرخه اقتصادي اين كشور كسب كرده بلكه با توسعه روز افزون به ايجاد فرصت هاي متعدد شغلي كمك شاياني كرده است.
بازار فروش خودرو در تركيه به عنوان هشتمين بازار بزرگ اروپا، همسو با توسعه قابل تامل صنايع اين كشور، در سه ماهه اول سال جاري ميلادي با رشدي بيش از 76 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم 181 هزار و 631 دستگاه رسيد.
حجم فروش در بازار خودروي تركيه در سال گذشته نيز با رسيدن به رقم 761 هزار دستگاه به ركورد تازه دست يافته بود.
بر اساس اعلام نهادهاي مدني فعال در صنايع خودروسازي تركيه درحاليكه حجم فروش خودروي سواري و تجاري سبك اين كشور در ماههاي ژانويه و فوريه امسال در مقايسه با دوره هاي مشابه سال 2010به ترتيب 123 و 88 درصد رشد داشت، اين ميزان در ماه مارس نيز با 15/51 درصد رشد تداوم يافت و در نتيجه ميانگين رشد در بازار خودروي تركيه در سه ماه اول سالجاري ميلادي به 28/76 درصد رسيد.
در دوره مورد بحث، بخش خودرو با تقاضايي وراي انتظارات روبه رو شد، به طوري كه همسو با رشد اقتصادي 9 درصدي سال گذشته و بهبود و رونق در فعاليت هاي تجاري، گسترش بازار وام و به ويژه كاهش قابل توجه نرخ بهره ها، افزايش اعتماد در بازار، گرايش مردم به خريد خودرو نيز به سرعت افزايش يافت.
در سه ماه اول سالجاري ميلادي فروش خودروي سواري با 87/82 درصد افزايش به 122 هزار و 895 دستگاه و فروش خودروي تجاري سبك با 92/63 درصد افزايش به 58 هزار و 736 دستگاه رسيد.
بررسي خبرنگار ايرنا از برخي از نمايندگي ها و نمايشگاه هاي خودرو در آنكارا حاكيست، بخش عمده اي از فروش خودروها به صورت غيرنقدي و با تامين وام مناسب براي خريدار توسط خود شركت هاي خودرويي صورت مي گيرد.
مراكز فروش از طريق سامانه ويژه اينترنتي با بانكي كه با آن قرارداد دارند، ارتباط برقرار كرده و با تكميل فرم تقاضاي وام براي خريدار خودرو، در ظرف چند دقيقه به مشتريان خود پاسخ مي دهند.
سامانه نظام بانكداري در تركيه به نحوي تنظيم شده كه بلافاصله با بررسي شرايط متقاضي وام، پاسخ ‘آري’ يا ‘نه’ براي اعطاي وام به متقاضي داده و اين موضوع كار مراكز فروش خودرو را در عرضه سريع خودرو بسيار تسهيل كرده است.
يك مسوول فروش خودرو در آنكارا به خبرنگار ايرنا گفت: هر چند اين نمايندگي به يكي از گروههاي بزرگ صنعتي و تجاري تركيه تعلق دارد، اما صرفا با تسهيلات بانكي ويژه سعي مي كند خودروهاي توليدي را به مشتريان عرضه كند.
ساير نمايندگي ها كه اكثرا وابسته به يكي از گروه هاي عظيم صنعتي و تجاري تركيه مي باشند نيز سعي مي كنند وام بانكي را از بانكهاي وابسته به گروه براي مشتريان خود تامين كنند.
نقش آگهي هاي بازرگاني نيز در توسعه قابل توجه بازار خودروي تركيه زياد است. فروشندگان خودرو در سال 2010 ميلادي نزديك به 250 ميليون ‘ليرترك’ براي آگهي هاي تجاري هزينه كردند كه با توجه به سهم شش درصدي اين هزينه ها در كل هزينه آگهي هاي تجاري سال گذشته، رقم قابل توجهي است.
اين هزينه ها مربوط به هزينه دادن آگهي هاي تجاري به شبكه هاي تلويزيوني و روزنامه ها است و شامل آگهي ها در تابلوي اعلانات شهري و شبكه اينترنت نمي شود.
بررسي بازار خودروي سواري تركيه نشان مي دهد در سال گذشته و سه ماه اول سالجاري ميلادي نيز بيشترين حجم فروش در خودروهاي سواري زير 1600 سي سي تحقق يافت كه داراي ماليات بسيار كمتري نسبت به موتورهاي با حجم بالا هستند.
سهم فروش اين خودروها در كل خودروهاي سواري فروخته شده در سال گذشته به 81 درصد و در سه ماه اول سالجاري به بيش از 85 درصد رسيد.
در سال گذشته 54 درصد از خودروهاي سواري فروخته شده را خودروهاي ديزلي تشكيل داد كه اين نسبت در سه ماه اول سالجاري به بيش از 60 درصد رسيد.
قابل توجه است كه اختلاف نرخ بين بنزين و گازوئيل در تركيه بسيار كم است. در حالي كه نرخ روز هر ليتر بنزين برابر 2/4 ليرترك ( معادل تقريبي 30000ريال ) است، نرخ گازوئيل موسوم به ‘يوروديزل’ كه با استانداردهاي اروپايي عرضه مي شود نيز در حدود 8/3 ليرترك است
پيشتر گازوئيل معمولي نيز در جايگاههاي سوخت عرضه مي شد كه از اول سالجاري ميلادي كلا برچيده شده و صرفا يورو ديزل به مصرف كنندگان عرضه مي شود.
تركيه با بيش از 73 ميليون جمعيت و به عنوان كشوري كه از سال 1996 ميلادي وارد اتحاديه گمركي اروپا شده است، يكي از بازارهاي مهم خودروهاي ساخت اروپا به ويژه آلمان و فرانسه است و بازار خودروي اين كشور از نظر حجم فروش در رديف هشتمين بازار بزرگ اروپا قرار دارد.
صنايع خودروسازي تركيه كه جايگاه بسيار مهمي در صنعت اين كشور دارد و عنوان بزرگترين بخش صنعتي صادركننده را داراست، در سال گذشته بيش از 4/17 ميليارد دلار صادرات داشت كه نشان دهنده رشد 5/15 درصدي نسبت به سال 2009 ميلادي است.
هدف بخش خودروي تركيه در سالجاري ميلادي توليد 2/1 ميليون دستگاه خودرو و صادرات حدود 900 هزار دستگاه به ارزش تقريبي 9 ميليارد دلار است.
توليد خودروي تركيه در سال گذشته با 26 درصد افزايش به يك ميليون و 94 هزار دستگاه رسيده بود.
تركيه در سال گذشته در بين 17 كشوري كه بيش از يك ميليون دستگاه خودرو در سال توليد مي كنند، در رديف شانزدهم قرار داشت.