اقتصاددانان در مورد سیاست‌های مالی اتفاق نظر ندارند

اقبال سیاستمداران به انبساط مالی

منبع: اکونومیست
مترجم: مصطفی جعفری
چنین سطحی از انبساط مالی در زمان صلح، در طول تاریخ بی‌سابقه است. در حال حاضر در تمام نقاط جهان، کشورها برای مقابله با رکود مالیات‌ها را کاهش و مخارج دولت را افزایش داده اند.

رهبران اقتصادهای کشورهای گروه بیست در سال جاری طرح‌های محرکی را با ارزش متوسط دو‌درصد تولید ناخالص داخلی و 6/1‌درصد تولید ناخالص داخلی سال 2010 به کار گرفته‌اند. فعالیت هماهنگ دولت‌ها در این مقیاس می‌تواند نشان دهنده آن باشد که در زمینه تاثیرات محرک‌های مالی در بین سیاستمداران اتفاق نظر به وجود آمده است، اما اقتصاددانان هنوز در مورد این که این محرک‌ها اصلا موثر هستند یا نه و اگر موثر هستند این تاثیر چه قدر است، توافق ندارند.
بحث تاثیر‌گذار بودن سیاست‌های مالی در اصل به مقیاس «ضریب فزاینده مالی» وابسته است. این معیار را که اولین بار ریچارد کان یکی از دانش‌آموزان جان مینارد کینز در سال 1931 معرفی کرد، نشان می‌دهد که کاهش مالیات یا افزایش مخارج دولتی تا چه حد به افزایش تولید می‌انجامد، بنابراین اگر ضریب فزاینده برابر یک باشد نشانگر آن است که یک افزایش یک‌میلیارد‌دلاری در مخارج دولت به افزایش یک‌میلیارد‌دلاری در تولید ناخالص داخلی آن کشور می‌انجامد.
نکته مهم آن است که اندازه ضریب فزاینده به شرایط اقتصادی ربط مستقیم دارد. برای اقتصادی که با ظرفیت کامل کار می‌کند، ضریب فزاینده باید برابر با صفر باشد. از آنجا که در چنین اقتصادی ظرفیت اضافی وجود ندارد، افزایش تقاضای دولتی فقط می‌تواند جای مخارج دیگر را بگیرد، اما در رکود، زمانی که کارگران و کارخانه‌ها معطل می‌مانند، سیاست‌های مالی انبساطی می‌تواند به افزایش تقاضای کل منجر شود و اگر محرک اولیه باعث افزایش مخارج مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها نیز شود، ضریب فزاینده سیاست مالی می‌تواند از یک هم بزرگ‌تر باشد.
ضرایب فزاینده همچنین به نوع سیاست مالی نیز بستگی دارد. ضریب فزاینده مخارج دولت برای ساخت یک پل احتمالا از ضریب فزاینده کاهش مالیات‌ها در مواقعی که مردم بخشی از درآمدی که قبلا مشمول مالیات می‌شده را حالا پس‌انداز می‌کنند، بزرگ تر است، همچنین کاهش مالیات بر درآمد فقرا می‌تواند اثر بزرگ‌تری بر مخارج مصرفی داشته باشد تا کاهش مالیات بر درآمد ثروتمندان؛ زیرا مردم فقیر سهم بیشتری از درآمدشان را خرج می‌کنند.
اندازه ضریب فزاینده همچنین به این که مردم چه طور نسبت به افزایش استقراض دولتی واکنش نشان می‌دهند، بستگی دارد. اگر مردم به دولت اطمینان داشته باشند و سیاست‌های دولتی بتواند شور زندگی را در مردم بیدار کند، با افزایش تقاضا و سرمایه‌گذاری خصوصی، ضریب فزاینده سیاست مالی می‌تواند افزایش یابد، اما اگر در نتیجه استقراض دولت نرخ‌های بهره افزایش یابد برخی از سرمایه‌گذارهای خصوصی از بازار خارج می‌شوند. به علاوه اگر مصرف‌کنندگان انتظار داشته باشند که برای تامین مالی استقراض دولت در آینده مالیات‌ها افزایش یابد، احتمالا مصرف فعلی‌شان را کاهش می‌دهند. تمام این موارد می‌تواند باعث شود که ضریب فزاینده به صفر نزدیک شود.
فروض مختلف در مورد اثر استقراض دولتی روی نرخ‌های بهره و مخارج خصوصی توضیح می‌دهد که چرا در برآورد ضرایب فزاینده سیاست‌های مالی تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد. اقتصاددانان دولت اوباما فکر می‌کنند نرخ وجوه فدرال برای یک دوره چهار ساله ثابت می‌ماند و بنابراین انتظار دارند که در طرح محرک مالی فعلی، ضریب فزاینده مخارج دولتی برابر 6/1 و ضریب فزاینده کاهش مالیات برابر 1 باشد؛ اما جان کوگان، توبیاس کوییک، جان تیلور و ولکر وایلند از مدل‌هایی استفاده می‌کنند که در آن‌ها نرخ بهره و مالیات‌ها در واکنش به استقراض بیشتر با سرعت بیشتری افزایش یابد. در این مدل‌ها ضرایب فزاینده بسیار
کوچک‌تر تخمین زده می‌شود. آن‌ها فکر می‌کنند که طرح محرک در آمریکا، تولید ناخالص داخلی را تنها یک‌ششم مقداری که تیم اوباما انتظار دارد افزایش می‌دهد.
زمانی که چنین عدم توافقی در مورد ضریب فزاینده طرح‌های فعلی وجود دارد، ارائه تحلیل‌های دقیق از محرک‌های مالی ای که قبلا اجرا شده‌اند، می‌تواند مفید واقع شود. متاسفانه، تعیین دقیق آثار سیاست‌های مالی بسیار مشکل است. برای فائق آمدن بر این مشکل یک رویکرد این است که با استفاده از مطالعات موردی در اقتصاد خرد واکنش مصرف‌کنندگان به معافیت مالیاتی یا کاهش مالیات را تعیین کنیم. مطالعاتی که با این رویکرد صورت گرفته بر تغییرات مالیاتی در آمریکا متکی هستند. این مطالعات نشان می‌دهند که کاهش‌های دائمی مالیات اثر بزرگ‌تری روی مخارج مصرف‌کننده دارد تا کاهش‌های موقتی مالیات. به علاوه نشان داده شده که مصرف‌کنندگانی که قرض گرفتن برایشان مقدور نیست، تمایل دارند که بخش بزرگ‌تری از درآمدی که از پرداخت مالیات معاف شده را خرج کنند؛ اما مطالعات موردی اثر کلی کاهش مالیات یا افزایش مخارج روی تولید را اندازه‌گیری نمی‌کنند.
رویکرد دیگر این است که اثر آماری تغییر در مخارج دولت یا کاهش مالیاتی را روی تولید ناخالص داخلی به دست آوریم. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که آثار محرک‌های مالی را نمی‌توان از افزایش مخارج تامین اجتماعی و کاهش درآمدهای مالیاتی که طبیعتا در نتیجه رکود اتفاق می‌افتد متمایز کرد. این رویکرد تجربی در برخی موارد بسیار موفقیت‌آمیز بوده است؛ به علاوه با استفاده از این روش می‌توان کشورهای مختلف را با هم مقایسه کرد و به نتایج جالبی رسید. ضرایب فزاینده در اقتصادهای بسته نسبت به اقتصادهای باز بزرگ‌تر است (زیرا در اقتصادهای بسته بخش کمتری از وجوه مربوط به طرح محرک از طریق واردات به بیرون نشت می‌کند). به علاوه این ضرایب در کشورهای ثروتمند نسبت به اقتصادهای نوظهور بزرگ‌ترند (زیرا در اقتصادهای نوظهور سرمایه‌گذاران زودتر دچار هراس می‌شوند). اما مطالعات اقتصاددانان چه در رویکرد برآورد‌های تجربی و چه در مدل‌های تئوریکی همچنان به نتایج بسیار متنوعی منجر شده و نتوانسته در مورد ضرایب فزاینده توافق کاملی بین اقتصاددانان ایجاد کند.
این بار فرق می‌کند
تجربیات پس از جنگ که تحلیل‌های آماری زیادی در موردشان انجام شده در بسیاری از جنبه‌ها با وضعیت فعلی متفاوت است. اغلب شواهد موجود در مورد ضریب فزاینده مخارج دولت، بر سیاست‌های متمرکز بر مخارج نظامی مبتنی است؛ اما طرح محرک فعلی بر زیرساخت‌ها تاکید دارد. به علاوه اکنون نرخ‌های بهره در بسیاری از کشورهای ثروتمند نزدیک به صفر بوده و همین امر ممکن است که تاثیر یک طرح محرک و همچنین نیاز به آن را افزایش دهد. از سوی دیگر به خاطر بحران مالی، بسیاری از مردم با مشکلات قرض گیری مواجهند و این امر باعث افزایش تاثیر کاهش مالیات‌ها می‌شود. در عین حال، مصرف‌کنندگان به شدت مقروض، ممکن است که حالا بخواهند وام‌هایشان را بازپرداخت کنند و این امر به کم شدن ضریب فزاینده منجر می‌شود. به علاوه سرمایه‌گذاران نیز امروزه بیشتر از آن که نگران وضعیت مالی بازارهای نوظهور باشند، نگران وضعیت مالی کشورهای ثروتمند هستند.
علاوه بر موارد یاد شده باید این حقیقت نیز در نظر گرفته شود که قضاوت‌های اقتصاددان‌ها از سطحی از اطمینان برخوردار است و اطمینان صد در صد نسبت به آن‌ها وجود ندارد. اقتصاددان‌ها می‌دانند که کاهش‌های موقتی مالیات نسبت به کاهش‌های دائمی اثر کمتری دارند یا ضرایب فزاینده احتمالا در کشورهای به شدت بدهکار نسبت به کشورهای محتاط کمتر است؛ اما نمی‌توان ضرایب فزاینده را با دقت برآورد کرد. سیاستمدارانی که به برآوردهای ارائه شده اعتماد می‌کنند تنها خود را فریب می‌دهند.