از قیمت‌های اجباری خیری ندیدیم

بررسی آثار حذف قیمت‌گذاری برخی کالاها در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور

محسن جلال‌پور می‌گوید: باید اذعان کرد که نظام توزیع کشور نیز از مشکلات و مصائب متعددی رنج می‌برد. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های نظام توزیع در ایران، آن است که گویی در همان پروسه سنتی ده‌ها سال پیش مانده است.

محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران از جمله مدافعان حذف برچسب قیمت کالاهاست. اما معتقد است کلید موفقیت در این طرح را باید در انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهادی دانست که با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل شده‌اند. اما او می‌داند و اذعان می‌کند که چنین انجمن‌هایی هنوز در ایران شکل نگرفته است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به تحلیل ابعاد دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پردازد و در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید: «در نبود انجمن‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مدنی حمایت از مصرف‌کننده، وظیفه صیانت از حقوق و مصرف‌کنندگان را اکنون، سازمانی با عنوان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده دارد که از یک طرف حامی تولیدکنندگان است و در عین حال، عنوان حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز یدک می‌کشد و تجمیع این وظایف در یک سازمان نشان‌دهنده نوعی پارادوکس در وظایف و عملکرد آن است.» او در آخر چنین لب به گلایه می‌گشاید: «ما در این سال‌ها از نظارت اجباری دولت بر قیمت‌ها خیر و برکتی ندیدیم.»

آقای نعمت‌زاده در آخرین روزهای وزارتش، نسبت به ابلاغ دستورالعملی اقدام کرده که بازخوردهای بسیاری در پی داشته است. او مجوز حذف قیمت از روی برخی کالاها را در مبدأ صادر کرده است. آیا این اقدام به معنای گام نهادن در مسیر آزادسازی است؟

 این ابلاغیه از چند زاویه قابل‌بررسی است. اینکه چنین طرحی می‌تواند به‌عنوان نقطه شروع آزادسازی قلمداد شود؛ اینکه این طرح مورد تایید بخش خصوصی است و اینکه در زمان مناسبی ابلاغ شده و نحوه اطلاع‌رسانی آن صحیح بوده، از جمله موارد قابل بررسی است. اما فارغ از این پرسش‌ها، حرکت به‌سوی آزادسازی و توجه جدی به مقوله عرضه و تقاضا باید به‌عنوان یک اصل در مدیریت اقتصاد کشور مورد اهتمام قرار گیرد.

مقوله قیمت‌گذاری یکی از مصداق‌های بوروکراسی چپ‌زده ماست که گرفتاری‌های زیادی در چند دهه گذشته برای اقتصاد ایجاد کرده است. قبل از انقلاب شاه تصور می‌کرد با سرکوب قیمت‌ها می‌تواند تورم را کنترل کند. در وزارت بازرگانی سازمانی ایجاد شد، به نام «مرکز بررسی قیمت‌ها». این سازمان دولتی، پدربزرگ سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده امروزی است. اشتباه بزرگ شاه این بود که جوانان حزب رستاخیز را روانه مغازه‌های مردم کرد و به آنها اجازه داد به‌اصطلاح گرانفروشان را جریمه کنند. در این کشمکش‌ها بیش از 7500 نفر دستگیر شدند و بیش از 600 مغازه تعطیل شد و خیلی از بازاریان سرشناس به تبعید رفتند. اشتباه بزرگ حکومت این بود که تورم را با گرانی و گرانفروشی اشتباه گرفت و این اشتباه به نظر من ریشه در ضعف حکومت‌ها در بینش و نگاه به مسائل داشت. در واقع، این نگاه چپگرایانه‌ای که در سال‌های قبل از انقلاب و پس از آن در کشور اوج گرفت، پدیدآورنده سازمان‌هایی نظیر مرکز بررسی قیمت‌ها در سال‌های پیش از وقوع انقلاب و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سال‌های پس از انقلاب بوده است. این نگرش و سازمان‌های مولود آن باید از اقتصاد ایران رخت بربندد تا این اقتصاد به سمت آزادسازی، تعادل و رقابتی شدن حرکت کند. به‌طور مشخص می‌خواهم به سخنان صحیح آقای دکتر آخوندی در اتاق ایران اشاره کنم. ایشان پیشنهاد کردند سازمان حمایت را تعطیل کنید. مشاهده کردید که عکس‌العمل‌ها چه بود؟ هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی شود که با وجود نهادهای سرکوب‌کننده قیمت می‌تواند بخش خصوصی را گسترش دهد. اینکه هنوز سازمان حمایت در اقتصاد ایران فعال است، نشان می‌دهد هنوز گره فکری سیاستگذار باز نشده اگرنه تعطیلی این سازمان هیچ هزینه‌ای حداقل از جهت مالی نخواهد داشت. اما برای حرکت در مسیر آزادسازی لازم است، معیارها و علامت‌های مختلف به‌طور توامان مورد توجه قرار گیرد. اقتصاد ایران به‌دلیل شرایطی که در پنج، شش دهه‌ گذشته از سر گذرانده، به انواع بیماری‌ها دچار شده است. معالجه این بیمار نیز نیازمند هوشمندی، صبر، تدبیر و همه‌ ویژگی‌های موردنیاز برای درمان یک بیمار مبتلا به چند بیماری است.

یعنی حذف قیمت‌گذاری کالاها نیز هوشمندانه بوده است؟

  باید به این نکته اشاره کنم که قیمت‌گذاری، یکی از مصادیق نقض حقوق مالکیت است و جالب است بدانید که از نظر فقه شیعه این کار خلاف شمرده شده است. به‌طور کلی، وقتی بحث قیمت‌ها به میان می‌آید، موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان مطرح می‌شود. جای بسی تاسف است که هنوز در کشور، انجمن‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مدنی حمایت از مصرف‌کننده شکل نگرفته است تا به صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات بپردازند. این وظیفه را اکنون سازمانی با عنوان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده دارد که از یک طرف حامی تولیدکننده است و در عین حال، عنوان حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز یدک می‌کشد و تجمیع این وظایف در یک سازمان نشان‌دهنده نوعی پارادوکس در وظایف و عملکرد آن است. حال آنکه، اگر در این سال‌ها، نهادهای مدنی قدرتمندی در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان شکل گرفته بود، اقتصاد ایران نه از جنبه قیمت‌ها و نه از لحاظ کیفیت کالاها و خدمات، با این میزان چالش مواجه نبود. چه‌بسا، بسیاری از مشکلاتی که امروزه در زمینه کیفیت کالاها، چه کالاهای کشاورزی، صنعتی و مواد غذایی وجود دارد، ناشی از اعمال سیاست‌های قیمتی و نگاه دولتی به کنترل قیمت‌هاست. زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری و از ناحیه دولت تعیین می‌شود، شرایط سودآوری برای کسانی که اقدام به تولید و توزیع کالاها می‌کنند، فراهم نمی‌شود و آنها برای دست یافتن به حاشیه سود مورد انتظار، اقدام به کاهش وزن کالا و کیفیت آن می‌کنند؛ نتیجه چنین سیاست‌هایی، شکل‌گیری سونامی بیماری‌های متعدد از قبیل سرطانی و قلبی در کشور است. من دستورالعمل اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطالعه کرده‌ام؛ مجوز حذف قیمت در مورد کالاهایی صادر شده که به‌عنوان کالاهای اساسی مردم محسوب نمی‌شود. اما سطح قیمت‌ها در مورد این کالاها در بازار بسیار غیرمتداول و غیرمتعارف است. یعنی کالاهای مشابه، بعضاً با قیمت‌های متفاوت و گاه با قیمتی کمتر از رقمی که بر روی آن درج شده، عرضه می‌شود و به‌کرات مشاهده شده که قیمت‌های اعلامی بیش از ارقامی است که روی کالاها درج شده است. یعنی روندی که بازار پیموده، برخلاف تصور سیاستگذار یا دستگاه دولتی است. یعنی برخلاف این تصور که ثبت قیمت ثابت روی کالا به کنترل قیمت آن کمک می‌کند، قیمت کالاها ظاهراً مسیر خود را طی کرده است. ضمن اینکه اگر کالاهای مختلف بر حسب دور و نزدیک بودن عرضه کالا با کیفیت‌ها و برندهای متفاوت با شرایط تحویل و توزیع متفاوت قیمت‌های متفاوتی داشته باشد، به معنای تعدی و ظلم به حقوق مصرف‌کننده نیست و حتی در نظر گرفتن این تفاوت‌ها در تعیین قیمت، منجر به شکل‌گیری تعادل در بازار می‌شود و در مواردی به کاهش قیمت نیز می‌انجامد. حدود دو سال پیش، موضوع قیمت بلیت هواپیما به یکی از مشکلات اساسی کشور تبدیل شده بود؛ اما هنگامی که قیمت بلیت‌ها آزاد شد، در برخی خطوط پروازی تا 30 تا 40 درصد و در بعضی از پروازها تا 50 درصد کاهش قیمت نیز حاصل شد. این نمونه، نشان داد که کنترل قیمت‌ها همواره برای مصرف‌کننده به‌صرفه و صلاح نیست و باید قیمت‌گذاری را به عرضه و تقاضا واگذار کرد. آن‌قدر که از رقابتی و آزاد شدن قیمت‌ها بد گفته‌اند، مردم واهمه دارند در حالی که امروز ثمره آزادسازی را فردی می‌برد که پیش از این توان خرید بلیت هواپیما را نداشته است.

این موارد را مطرح کردم تا بگویم با دستورالعمل جدید وزارت صمت موافق هستم اما باید به این نکته نیز اشاره کنم که در مورد زمان اجرای طرح، نوع اطلاع‌رسانی، پیش‌بینی نیازها و ابزارهای لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی باید به نحو شایسته‌تری تصمیم‌گیری شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است مکانیسم درج قیمت کالا از سوی توزیع‌کننده‌ها می‌تواند به ایجاد شفافیت در جریان گردش کالا و رقابتی شدن بازار کالایی کشور کمک کند. نظام توزیع چگونه می‌تواند جریان گردش کالا را به‌سوی شفافیت سوق دهد؟

باید …