در خبرها آمده است که : توليد انواع خودرو 13 درصد افزايش يافت
توليد انواع خودرو تا پايان بهمن ماه سال 89 در شرکتهاي خودرو ساز تحت پوشش سازمان گسترش در مجموع 1 ميليون 389 هزار و 599 دستگاه بوده که 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
در گروه خودروهاي سواري و وانت و در شرکت ايران خودرو 683 هزار و 774 دستگاه بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشدي معادل 11 درصد داشته است.
در گروه خودروسازي سايپا شامل شرکت هاي سايپا، پارس خودرو و زامياد هم توليد انواع سواري و وانت معادل 687 هزار و 984 دستگاه بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشدي معادل 15 درصد داشته است.
مجموع توليد سواري و وانت در 11 ماه گذشته برابر با 1 ميليون 371 هزار و 758 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزايش داشته است که سهم سايپا و ايران خودرو 50 درصد است.
همچنين در گروه صنعتي ايران خودرو و در شرکت ايران خودور ديزل توليد انواع خودرو هاي تجاري معادل 9 هزار و 326 دستگاه بوده که 84 درصد مدت مشابه سال قبل توليد داشته است. در گروه خودرو سازي سايپا نيز توليد انواع خودروهاي تجاري برابر 8 هزار و 515 دستگاه بوده که 109 درصد نسبت مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. مجموع توليد انواع خودرو هاي تجاري تا پايان بهمن ماه سال 89 برابر با 17 هزار و 841 دستگاه است که 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته و سهم گروه سايپا 48 درصد و سهم گروه ايران خودرو 52 درصد بوده است.
منبع: مردمسالاری-نسخه شماره 2587 – 1389/12/14
سئوال اساسی که اینجا پیش می آید این است که آیا افزایش تعداد خودرو هر سال نسبت به سال قبل نشانه پیشرفت است یا عقب ماندگی؟
اگر بخواهیم از دیدگاه خودروساز به این مسئله نگاه کنیم بگونه ای افتخار است ولیکن بهتر است در خصوص همین افتخار بیشتر بحث کنیم ، خودروسازان در کشور متاسفانه بدلیل انحصار و عدم وجود بازار رقابتی آزاد ، تاکید خود را بر بازار داخلی گذاشته و دولت نیز به عنوان حامی این صنعت با کمکهای مالی و غیر مالی نقش بسزایی در پشتیبانی از آن بعهده داشته است ، پس زمانی که “جامعه هدف” صنعت مشخص گردیده است که همان بازار داخلی است تکلیف ادامه کار نیز مشخص خواهد شد و تالی فاسدهایی که از این رویکرد حاصل می شوند عبارتند از : قیمت بالای خودرو با توجه به هزینه پایین نیروی کار ، کیفیت بسیار پایین تولیدات بدلیل عدم وجود بازار رقابتی ، استفاده از سیستم cost plus كه شيوه اي منسوخ در مديريت توليد و فروش به حساب مي آيد كه پيامدهاي آن هزینه بالای انبارداری جهت نگهداری بی دلیل خودرو در پارکینگهاست ، عدم توانايي حضور در بازارهاي بين المللي ، عدم توجه به اصل مشتري مداري و …. خواهد بود ، از طرفي ديگر با توجه به اينكه فروش خودرو در كشور نيز اشباع خواهد گرديد پس به اجبار خودروسازان بايد سراغ بانكها و سيستمهاي پشتيبان مالي باشند تا بتوانند فروش خود را در بازار دخلي حفظ نمايند ، اين نيز چند صباحي ادامه نخواهد يافت و بدليل بازار استخري ؛ سيستم نمي تواند به حيات خود با اين روش ادامه دهد ؛ بنابر اين افزايش توليد نه تنها افتخار براي اين صنعت به حساب نخواهد آمد بلكه به عنوان سم مهلكي است كه عنقريب اين صنعت را از پا در خواهد آورد .
از ديدگاه جامعه نيز اين افزايش توليد جاي تامل و تعمق دارد ؛ با توجه به اينكه ميزان ساخت جاده و اتوبان با اين افزايش متناسب نيست بنابر اين شهرها مملو از خودرو شده ، آلودگي محيط زيست افزايش يافته و اتوبانها تبديل به پاركينگ خواهند شد ، از طرف ديگر با توجه به عدم خروج خودروهاي فرسوده (در اكثر كشورها عمر خودرو ۷ تا ۸ سال مي باشد و به دليل هزينه بالاي نگهداري از دور خارج شده و به گورستانهاي خودرو منتقل مي شوند ، متاسفانه در كشور ما خودروهاي بالاي ۳۰ سال فراخواني شده اند كه بسياري از آنها همچنان در سطح شهرها در حال تردد بوده و جلوه نمايي مي كنند ) اين افزايش توليد اثرات منفي اش بسيار بيشتر از اثر مثبت آن است و تا ساختارهاي زيربنايي و مابقي زير سيستمها براي اين افزايش توليد ؛ آمادگي لازم را نداشته باشند مطمئناً آسيبهاي جدي بر جامعه و حتي توليد كنندگان بر جاي خواهد گذاشت.
دكتر سعيد صياد
