«آزادي انتخاب» ميلتون و رز فريدمن

«آزادي انتخاب» ميلتون و رز فريدمن و تاثير آن بر رويكرد جهاني نسبت به سياست‌هاي بازار آزاد، 2003-1979

پيتر بوتکه
مترجم: محسن رنجبر
چگونه دو اقتصاددان ساده، با تغيير نگرش عمومي در فرآيند سياستگذاري اثرگذار شدند

ليندون جانسون در سال 1964 با راي حيرت‌آور 61درصد از مردم در مقابل راي 38درصدي بري گلدواتر، او را در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا شكست داد.
راي اين دو از لحاظ تعداد ايالت‌ها، 44 به 6 بود. بري گلدواتر در مبارزات انتخاباتي خود، شعار دولت كوچك‌تر و بازارهاي آزادتر را بيان مي‌كرد. مردم به وي پاسخ منفي دادند و برنامه‌هاي دولت بزرگ جانسون در دهه 1960 را كه از جمله آن‌ها مي‌توان به برنامه جنگ با فقر اشاره كرد، پذيرفتند. با اين حال رونالد ريگان توانست با برنامه‌اي مشابه برنامه گلدواتر، در انتخابات سال 1980 با كسب 51‌درصد از آراي مردم آمريكا، بر جيمي كارتر، رييس‌جمهور وقت كه موفق به كسب 41درصد از آرا شده بود، فائق آيد. راي اين دو نيز از لحاظ تعداد ايالت‌ها، 44 در مقابل 6 بود. واضح است كه طي گذشت اين فاصله شانزده ساله، تغيير چشمگيري در آمريكا روي داده بود. بدون شك، بخش عمده‌اي از اين تغيير به خاطر شكست دولت‌هاي رفاه و جنگ در دهه‌هاي 1960 و 1970 بود. اقتصاد آمريكا در دهه 1970، از كاهش بهره‌وري، رشد بدهي‌هاي دولت و تورم رنج مي‌برد. كاهش اهميت آمريكا به عنوان رهبر اقتصادي دنيا با افول جايگاه آن به عنوان يك ابرقدرت نظامي همراه شده بود. دليل افول قدرت نظامي آمريكا، شكست‌هاي آن در ويتنام و ناكامي سياست‌هاي اين كشور در خاورميانه بود، كه آشكارا به خاطر بحران
گروگان گيري سال 1979 در ايران روي داده بود.
ريگان برنامه خود را معطوف به بازگرداندن قدرت آمريكا كرد و از اين طريق، توجه بسياري را به خود جلب نمود. به ويژه سخنان وي مبني بر طرفداري قاطعانه و انعطاف‌ناپذير از اقتصاد بازار آزاد، حاوي پيام تغيير در زبان سياسي و افكار عمومي بود.
روشنفكرها و سياست‌مداران از آغاز عصر پيشرفت، و مردم عادي از زمان ركود بزرگ، از اقتصاد بازار آزاد رويگردان بوده‌اند. البته صداهايي نيز به صورت تكروانه در حمايت از اين روند به گوش مي‌رسيد. شايد مهم‌ترين مدافعان اقتصاد بازار آزاد در دهه‌هاي 1930، 1940 و 1950، لودويگ فن‌ميزس، ‌هايك، هنري‌هازليت و آين‌رند بودند. در دهه 1940، اقتصاددان سوپراستاري ظهور كرد که صداي خود را به اين صداها افزود و هژموني كينز در اقتصاد و تفكر رايج در ميان افكار عمومي را به چالش كشيد. اين سوپراستار كسي جز ميلتون فريدمن نبود. موفقيت‌هاي فريدمن به عنوان يك اقتصاددان و همچنين در مقام روشنفكري بزرگ در عرصه ليبراليسم اقتصادي در نيمه دوم قرن بيستم، بر هيچ كس پوشيده نيست.
بنابراين من قصد ندارم در اين‌جا بر آن‌ها تاكيد كنم؛ بلكه مي‌خواهم توجه خود را بر تاثير بيان اصول پايه‌اي ليبراليسم اقتصادي از سوي وي بر تغيير ديدگاه نخبگان سياسي، روشنفكران و افراد تحصيل كرده عادي در آمريكا و كشورهاي ديگر متمركز كنم. همچنين قصد دارم به طور ويژه به اين نكته بپردازم كه اين موفقيت در تغيير فضاي افكار عمومي غرب، به نوبه خود به اميدواري افراد در اروپاي شرقي و مركزي و اتحاد جماهير شوروي سابق در سال‌هايي كه به فروپاشي كمونيسم (در فاصله 1989 تا 1991) انجاميد، منجر شد.
فرضيات زيادي درباره دلايل سقوط سيستم كمونيستي در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 وجود دارد. يكي از اين فرضيات، آن است كه پاپ اعظم لهستان به حمايت كليسا از «پرده آهنين» مشروعيت بخشيد و نارضايتي‌هاي حاصل، دولت كارگري لهستان را بي‌اعتبار كرد و بنابراين با سقوط رژيم كمونيستي در لهستان، ديگر نظام‌هاي مشابه آن نيز فرو پاشيدند. فرضيه ديگر آن است كه تصميم رونالد ريگان براي افزايش بودجه نظامي، شكاف تكنولوژي ميان اين سيستم‌هاي اقتصادي را برجسته ساخته و منجر به سرنگوني سيستم كمونيستي گرديد. فرضيه ديگري كه در اين باره مطرح مي‌شود، آن است كه نسلي از رهبران سياسي‌ بر آمده از درون سيستم كمونيستي، اطلاعات دست اولي از جنايات استالين عليه انسانيت داشتند و به اين نتيجه رسيدند كه اين روش، به هيچ‌وجه مناسب زندگي انسان‌هاي متمدن نيست. نمي‌توان حق همه اين فرضيه‌هاي مختلف را در اين نوشته به جا آورد، اما من مي‌خواهم فرضيه ديگري را پيشنهاد كنم و شواهدي را دال بر منطقي بودن آن ارائه نمايم، كه طبق آن ناكامي‌هاي اقتصادي سيستم‌هاي كمونيستي موجود در شرق و مركز اروپا، تنها در سايه باورهاي ليبراليسم اقتصادي معنادار بود.1
علاوه بر آن هيچ كس در دهه 1980، اين ايده‌ها را صريح‌تر و موجزتر از گفته‌هاي ميلتون و رز فريدمن در آزادي انتخاب بيان نكرده بود.2 از «سرمایه داری و آزادي» تا «آزادي انتخاب»
يك راه براي ارزيابي ميزان تاثيرگذاري ايده‌هاي ميلتون فريدمن آن است كه اقبال به دو كتاب «سرمایه داری و آزادي» در زمان انتشار آن در 1962 و «آزادي انتخاب» در 1980 را با يكديگر مقايسه نماييم. همان‌طور كه آقا و خانم فريدمن در گزارش‌هايشان اشاره مي‌كنند، فضاي فكري روشنفكري در زمان انتشار «سرمایه داری و آزادي»، بدون هيچ‌گونه اغراقي ناهمخوان و ناسازگار بود (فريدمن و فريدمن، 1982،339). میلتون فریدمن در مقدمه خود بر ویرایش سال 1982 از كتاب «سرمایه داری و آزادي» بيان مي‌كند كه وقتي اين كتاب براي اولين‌بار در 1962 منتشر شد،«نظرات مطرح شده در اين كتاب، آن قدر با نظرات جريان اصلي فاصله داشت كه هيچ يك از نشريات مهم آمريكا آن را مورد بررسي قرار ندادند – نه نيويورك تايمز يا هرالدتريبون (كه آن زمان هنوز در نيويورك چاپ مي‌شد) و نه شيكاگوتريبون يا تايم يا نيوزويك يا حتي ساتردي ريويو آن را بررسي نكردند؛ اگر چه اكونوميست لندن و مجلات حرفه‌اي مهم به آن پرداختند. 18 سال بعد، بيش از 400هزار نسخه از اين كتاب كه مردم عادي را مخاطب خود قرار داده و توسط استاد يكي از دانشگاه‌هاي مهم آمريكا نوشته شده بود، به فروش رسيد. بعيد است كه انتشار كتابي مشابه از سوي اقتصادداني داراي جايگاه حرفه‌اي مشابه، كه به دولت رفاه يا سوسياليسم يا كمونيسم علاقه نشان مي‌داد، با برخوردي چنين ساكت و بي سروصدا روبه‌رو مي‌شد.» (فريدمن، 1982، ) انتشار كتاب «آزادي انتخاب»، تجربه‌اي كاملا متفاوت را براي آقا و خانم فريدمن رقم زد.3
400هزار نسخه گالينگور از اين كتاب به فروش رفت و شكل جلد نازك آن براي عرضه انبوه در بازار نيز چند ميليون نسخه فروش داشته و به بيش از دوازده زبان ترجمه شده است.4
شايد معياري كه حتي از اين هم بهتر باشد، ولي نتوان عددي دقيق را به آن اختصاص داد، رواج ايده‌ها و نظراتي باشد كه براي اولين‌بار در «سرمایه داری و آزادي» انتشار يافتند و راديكال‌تر از آن به نظر مي‌رسيدند كه مورد بحث در خور قرار گيرند. از جمله اين ايده‌ها مي‌توان به قواعد پولي در برابر سياست‌هاي مصلحتي، تاييد خصوصي در بازار به جاي اعطاي گواهي توسط دولت، رقابت در آموزش در مقابل انحصار دولت در اين بخش و ماليات ثابت در برابر ماليات تصاعدي بر درآمد اشاره كرد. اين‌ها تنها نمونه‌هايي معدود از پيشتازي فريدمن در ارائه نمونه‌هاي خلاف از تفكر بازار به حوزه سياست‌هاي عمومي هستند.
فريدمن در «سرمایه داری و آزادي»، به دنبال پي‌ريزي بحثي راجع به وجود ارتباط دروني ميان اقتصاد و آزادي سياسي بود. وي بر اين باور بود كه ممكن است در حالي كه سياست‌هاي مبتني بر آزادي اقتصادي را اتخاذ كرده‌ايم، آزادي سياسي نداشته باشيم، اما نمي‌توان هم آزادي سياسي افراد را زير پا گذاشت و هم آزادي اقتصادي آن‌ها را از ميان برد. علاوه بر آن، آزادي اقتصادي فشارهايي را در جهت گشودگي بيشتر به سيستم سياسي وارد خواهد آورد. فريدمن بر خلاف تصور رايج در ميان روشنفكرها مبني بر آن كه مي‌توان آزادي سياسی و اقتصادي را به طور دقيق از يكديگر جدا كرد، چالش تاريخي زير را مطرح ساخت:
«تجربه تاريخي حكمي واحد در باب رابطه ميان آزادي سياسي و بازار آزاد بيان مي‌كند. من هيچ نمونه‌اي از جوامع را در هيچ زمان يا مكاني نمي‌شناسم كه آزادي سياسي زيادي در آن وجود داشته باشد، اما از چيزي مشابه بازار آزاد براي سازمان‌دهي انبوه فعاليت‌هاي اقتصادي نيز استفاده نكرده باشد» (فريدمن، 1982، 9).
اگرچه «سرمایه داری و آزادي» از بسياري جهات، كتابي فلسفي‌تر و بنيادي‌تر از «آزادي انتخاب» است، اما آموزه‌هاي اساسي ليبراليسم اقتصادي كه در اين كتاب مطرح شده‌اند، حتي از ايده‌هاي مطرح شده در «آزادي انتخاب» نيز به شكلي قدرتمندانه‌تر و متقاعدكننده‌تر بيان گرديده‌اند. به علاوه در «آزادي انتخاب»، به خوبي آشكارتر و صريح‌تر از ايده‌هايي چون نقش اطلاعاتي قيمت‌ها، نظم خود انگيخته سيستم بازار و منطق مداخله سياسي گروه‌هاي ذي‌نفع در بازار استفاده شده است. اين وجوه از بنيان‌هاي نظري ليبراليسم در اوايل دهه 1960 مورد تاكيد قرار نگرفته بودند و با بسط نظريه انتخاب عمومي توسط جيمز بوكانان و گوردون تالوك در كتاب «آناليز رياضي توافق» (1962) و بسط نظريه نظم خود انگيخته در آثار‌هايك (از «سرشت آزادي» (1960) گرفته تا «قانون، قانونگذاري و آزادي» (1973، 1976، 1979) ظهور آشكارتري پيدا كردند.5
آنچه ميلتون و رز فريدمن در «آزادي انتخاب» بيان كردند، به طور خلاصه اين است كه قدرت سيستم بازار، به توانايي آن جهت يكپارچه كردن انگيزه‌هاي افراد جهت بهره‌گيري از مبادلاتي باز مي‌گردد كه براي طرفين سودآور بوده و سيستم قيمتي با كشف اطلاعات مرتبط و ارائه آن‌ها به فعالان درون سيستم (كه به نوبه خود اين اطلاعات را به نحو موثر در تحقق برنامه‌هاي فردي‌شان به كار مي‌گيرند) كمك مهمي را انجام مي‌دهد. از سوي ديگر، تلاش دولت براي دخالت در نظم بازار منجر به تغيير انگيزه‌ها، انحراف اطلاعات و ايجاد منافع خاصي مي‌شود كه هزينه‌ها را در ميان توده‌هاي سازمان نیافته و ناآگاه پخش كرده و منافع را در گروه‌هاي ذينفع داراي اطلاعات و سازمان‌دهي خوب متمركز مي‌نمايد.
ميلتون و رز فريدمن، كاركردهاي قيمت‌ها در اقتصاد بازار را چنين خلاصه مي‌كنند: قيمت‌ها سه كاركرد را در سازمان‌دهي فعاليت‌هاي اقتصادي به انجام مي‌رسانند. اولا اطلاعات را منتقل مي‌كنند، ثانيا براي به كارگيري روش‌هاي توليدي كه داراي حداقل هزينه بوده و منابع موجود را براي پرارزش‌ترين اهداف به كار مي‌گيرند، انگيزه به وجود مي‌آورند. ثالثا اين كه هركس، چه ميزان از محصول را دريافت مي‌كند (توزيع درآمد)، را تعيين مي‌كنند (فريدمن و فريدمن، 1980، 6). سيستم قيمت‌ها شبكه‌اي پيچيده از اطلاعات و انگيزه‌ها را به وجود مي‌آورد. تلاش دولت براي جايگزين كردن مبادله داوطلبانه با كنترل بازار، اغلب سبب مي‌شود كه نتوان مشكلاتي را كه خود توجيه كننده دخالت دولت بودند، رفع نمود و در واقع، غالبا با تحميل هزينه بر بعضي از فعالان بازار و متمركز نمودن منافع بر ديگران، مشكل را حادتر مي‌سازد. آزادي تجارت، همكاري در ميان گروه‌هاي مختلف را بالا برده و سازگاري منافع آن‌ها را افزايش مي‌دهد. كنترل منافع به بروز تضاد و درگيري منجر شده و منافعي خاص را در سياست به وجود مي‌آورد. «همانند قبل، دستي نامرئي در سياست وجود دارد كه دقيقا در جهت مخالف دست نامرئي آدام اسميت عمل مي‌كند. دست نامرئي سياسي باعث مي‌شود كه افرادي كه تنها درپي بهبود و منافع عمومي هستند، منافع خاصي را كه قصدي براي بهبود آن‌ها نداشتند، ترفيع دهند» (فريدمن و فريدمن، 1980، 281).
كتاب «آزادي انتخاب»، پيام‌هاي واضحي درباره قدرت بازار جهت مهار كردن قوه ابتكار فردي و آگاهي نسبت به زمان و مكان، اهميت حقوق مالكيت و حاكميت قانوني در درك افراد از بهره‌هاي حاصل از مبادله و محافظت از آزادي شخصي، ناكامي سياست‌هاي دولت در دستيابي به اهداف تعيين شده، شكنندگي سياست‌هاي دولت در مقابل رفتارهاي فرصت‌طلبانه گروه‌هاي داراي منافع خاص و خطر دخالت دولت در اقتصاد براي آزادي انسان را به مخاطبان خود ارائه مي‌كند. اگر چه مخاطبين پيام ميلتون و رز فريدمن، عمدتا آمريكايي‌ها بودند، اما كتاب آن‌ها انباشته از تحليل‌هاي مقايسه‌اي برپايه نمونه‌هايي از كشورهاي ديگر است كه از جمله آن‌ها مي‌توان روسيه، هند، چين و هنگ‌كنگ را نام برد. پيامي كه از طريق اين تحليل تاريخي مقايسه‌اي فرا گرفته مي‌شود، از اين قرار است: «هرجا كه عنصري حائز اهميت از آزادي فردي، معياري از پيشرفت مادي (كه در اختيار شهروندان عادي باشد) و اميدواري زياد به پيشرفت بيشتر در آينده را مشاهده مي‌كنيم، همچنين مي‌بينيم كه فعاليت‌هاي اقتصادي عمدتا از طريق بازار آزاد سازمان‌دهي مي‌شوند. هر جا دولت، فعاليت‌هاي اقتصادي شهروندان خود را به طور جزئي كنترل مي‌كند، يعني هرجا كه برنامه‌ريزي اقتصادي متمركز و جزئي حاكم مي‌شود، شهروندان عادي در قيود سياسي گرفتار خواهند شد، استاندارد زندگي ‌آن‌ها پايين خواهد آمد و قدرت چنداني براي در اختيار گرفتن سرنوشت خود نخواهند داشت» (فريدمن و فريدمن، 1980، 46).
اين قضاوت گسترده و فراگير بود كه به عنوان يك منبع الهام براي اقتصاددانان مخالف در اتحاد جماهير شوروي سابق عمل كرد و باعث شد كه آن‌ها در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 به دنبال تغييرات اقتصادي و سياسي باشند. تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم ميلتون فريدمن
در سال‌هاي 1989 و 1991
ميلتون فريدمن به عنوان روشنفكر و سخنگوي اصلي ليبراليسم اقتصادي، تاثير غيرمستقيم خود را از چين تا لهستان و در تمامي نقاط شمال و جنوب بر جاي نهاد. تنها مي‌توان اثر‌گذاري ‌هايك را با وي مقايسه نمود.6
هر بار كه يك اصلاح‌طلب جديد اقتصادي به رابطه دروني ميان آزادي سياسي و آزادي اقتصادي، لزوم مالكيت خصوصي و آزادي قرارداد، اهميت سياست‌هاي پولي و مالي قاعده‌مند، عواقب شديد نظارت دولت و گروه‌هاي داراي منافع خاص كه استبداد موجود را شكل مي‌دهند، پافشاري مي‌كند؛ اين تاثير غيرمستقيم فريدمن آشكار مي‌گردد. او باعث شد كه تحليل در جانبداري از بازارهاي آزاد و ارائه راه‌حل‌هاي مبتني بر بازار در برابر پرسش‌هاي مربوط به سياست‌هاي عمومي از اهميت فزاينده‌اي براي اقتصاددان‌ها برخوردار گردد. فريدمن در تلاش براي ارائه راه‌حل‌هاي مبتني بر بازار خود به مباحث عمومي، نظرياتي را شكل داد كه نه تنها انقلاب‌هاي تاچر و ريگان در دهه 1980 را تحت تاثير خود قرار دادند، بلكه سياست‌هاي اعمال شده در دهه 1990 در لهستان، جمهوري چك و روسيه را نيز شكل دادند. بسياري از اين ايده‌ها در خلال تلاش‌هاي فريدمن در دهه‌هاي 1960، 1970 و 1980 جهت بررسي مشكلات آزاردهنده مرتبط با سياست‌هاي عمومي در آمريكا، انگلستان، هند، آمريكاي لاتين و چين پديد آمدند. وي بسيار فراتر از آن بود كه تنها مقامي تشريفاتي در فلسفه سياسي و اقتصاد سياسي ليبراليسم كلاسيك داشته باشد. (بسياري از اصلاح طلب‌ها در مخالفت با سيستم سوسياليستي سابق همين نگرش را به كار مي‌بستند.) او منبع الهامي براي بسياري از پيشنهادات و برنامه‌هاي سياستي که به كار بسته شدند، نيز بود. ميلتون و رز فريدمن در 1980 جرات باور به اين اعتقاد را كه كمونيسم طي يك دهه فرو خواهد ريخت به خود ندادند، اما آن را منتفي نيز ندانستند:
«اگر اجازه داده شود كه غول نوآوري و ابتكار خصوصي حتي تا اين حد اندك نيز از شيشه بيرون آيد (منظور، يوگسلاوي در دهه 1970 است)، مشكلات و مسائلی سياسي پديد خواهند آمد كه احتمالا دير يا زود به واكنش در مقابل اقتدارگرايي خواهند انجاميد. به نظر مي‌آيد كه احتمال بروز نتيجه مخالف آن، يعني سقوط كمونيسم و جايگزيني آن با سيستم بازار بسيار كمتر باشد، با اين حال ما به عنوان انسان‌هايي خوش‌بين، اين احتمال را به طور كامل نفي نمي‌كنيم»7 (فريدمن و فريدمن، 1980)
امکان نداشت كه مشكل موجود در نظام‌هاي موجود در كشورهاي بلوك شوروي را به طور يكپارچه، از طريق اصلاحات جزئي در سيستم سوسياليستي برطرف ساخت. مساله به جنبه‌اي خاص از اين سيستم مرتبط نبود، بلكه آن‌چه مشكلات را پديد مي‌آورد، كل سيستم بود.8 ميلتون فريدمن(1984) در كتابچه‌اي كه براي مركز تحقيقات اقتصادهاي كمونيستي به نگارش در آورد، ديدگاه خود را راجع به مشكلات موجود در راه ورود بازار به اقتصاد دستوري چنين بيان نمود:
«به عقيده من، اين راه بيان موضوع، وارونه است. پرسش واقعي آن است كه تا چه حد مي‌توان عناصر دستوري را به اقتصاد بازار وارد كرد. من فكر مي‌كنم اين كه اقتصادي با مقياس بزرگ برمبنايي كاملا دستوري عمل كند، به معناي واقعي كلمه غيرممكن است.
اساسا آن چه باعث مي‌شود که كشورهايي مثل چين يا شوروي، اصلا بتوانند كاركردي داشته باشند، عناصري از بازار هستند كه يا به صورت آگاهانه به كار گرفته شده‌اند و يا امكان عملكرد آن‌ها به طور ناخواسته فراهم گرديده است. وقتي از عناصري از بازار صحبت مي‌كنم كه به اقتصادهايي دستوري از قبيل اقتصاد چين و شوروي وارد شده‌اند، راجع به بازارهاي آزاد صحبت نمي‌كنم، چرا كه اين اقتصادها بسيار انحراف يافته‌اند. به همين دليل است كه استاندارد زندگي در اين كشورها، تا اين حد پايين و ناكافي است» (فريدمن، 1984،8)
مسوولان طراحي اصلاحات براي اقتصادهاي سوسياليستي موجود در كشورهاي بلوك شوروي، از يافته‌هاي فريدمن درباره علل ناكامي اين اقتصادها بهره بردند. آبل آگانبگيان، از مشاوران اقتصادي مهم گورباچف در دهه 1980، در توصيف ملاقات خود با ميلتون فريدمن در سان فرانسيسكو مي‌گويد: ايمان باورنكردني او به مالكيت خصوصي من را حيرت زده كرده، اين ايمان طوري بود كه امكان هر نوع ديگري از مالكيت را مثل آن نوعي كه در كشورهاي سوسياليستي وجود دارد، ناديده مي‌گرفت. از ديدگاه فريدمن، رفاه تنها از طريق مالكيت خصوصي دارايي‌ها، بازار آزاد و وجود بانك‌هايي كه كاملا از دولت مستقل بوده و به اين بازار خدمت‌دهي مي‌كنند، به دست مي‌آيد…، اما اگر توجه خود را به جاي مسائل مفهومي به نظريه‌هاي عيني وي معطوف سازيم كه در مطالعاتش مطرح نموده است، در مي‌يابيم كه بسياري از آنها مي‌توانند براي ما بسيار مفيد باشند. فريدمن در برخي از موارد به نمونه‌هايي از برآوردهاي نادرست مالي توسط دولت در افزايش هزينه‌ها، چاپ پول اضافي و… اشاره مي‌كند. اگر چه من اين ديدگاه وي را كه كشورهاي سوسياليستي بايد دارايي‌ها را به مالكيت خصوصي واگذار كنند، نمي‌پذيرم، با اين حال با علاقه زياد به توضيحات وي درباره تورم كنوني در چین كه به تازگي از آن ملاقات كرده است و در ديگر كشورها، گوش كردم» (آگانبگيان، 1989، 53-52).
تيم اصلاحات گورباچف نه تنها از قدرت ذهني لازم براي استقبال از مالكيت خصوصي و اقتصاد بازار برخوردار نبود، بلکه ناهمخواني تلاش‌هاي اصلاحي آنها به فروپاشي نظام شوروي منجر شد.
در پايان دوره گورباچف و پس ازآن، در دوران يلتسين كه از گروهي از اقتصاددانان جوان براي تشكيل تيم اصلاحي جديد استفاده گرديد، دوباره تاثير ميلتون فريدمن آشكار شد. كريستيا فريلند در كتاب خود ‌اظهار نظري حيرت‌انگيز را بيان مي‌كند: «واضح است كه اين تصميم نامعقولي بود. گايدر كه كاپيتاليستي پرشور و طرفدار ‌هايك و فريدمن است، اين جا بود. ميلتون فريدمن فكر مي‌كرد كه دولت رفاه در اروپای غربي، بيش از اندازه بزرگ است. به رونالد ريگان راي داده بود و ايدئولوژي اقتصادي حزب كمونيست اتحاديه جماهير شوري (CPSU) را شكل داده بود. مثل اين بود كه از يك ملحد شركت كننده در جنگ‌هاي صليبي خواسته شود كه توضيح المسائل جديدي را براي واتيكان بنويسد(فريلند 2000، 29).
درك فريدمن از طبيعت اقتصادهاي كمونيستي واقعا موجود، بنا به دلايل چندي كه بعدها و در طي دوره گذار اهميت آنها ثابت شد،‌ مهم بود. آن چه در 1989 و 1991 سقوط كرد، اقتصاد بازار انحراف يافته به همراه شبكه‌هاي اجتماعي و روابط دروني سياسي بود كه در اثر انگيزه‌هاي حاصل از اين سيستم انحراف يافته شكل گرفته بودند. وجود اين سيستم باعث شد كه آنهايي كه در موقعيت‌هاي برتر سياسي قرار داشتند، از قدرت نامتناسبي برخوردار گردند. توليد به خاطر وجود انگيزه‌هاي فاسد و انحراف سيگنال‌ها كه در نتيجه كنترل قيمت‌ها به وجود آمده بودند، دچار عدم كارآيي گردد و هرگونه انگيزه‌اي براي نوآوري، تغيير و پيشرفت از ميان برود. همان‌طور كه فريدمن، بعدها طي سفر‌ي به چين در سال 1988 بيان كرد: «مشكلات مربوط به غلبه بر گروه‌هاي ذي‌نفع و بي‌اثر كردن رانت خواري، تقريبا در هر تلاشي براي تغيير سياست‌هاي دولتي، شامل خصوصي‌سازي يا حذف پايگاه‌هاي نظامي يا كاهش يارانه‌ها يا هر چيز ديگري که باشند، وجود دارد» (فريدمن، 1990، 94).
فريدمن به اصلاح طلب‌ها توصيه مي‌كرد كه براي غلبه بر گروه‌هاي ذي‌نفع و گذار به اقتصاد بازار آزاد، بايد به سرعت و قاطعانه به حركت درآيند. اين بحثي‌ ظريف و هوشمندانه است؛ زيرا فريدمن مي‌پذيرد كه ممكن است در شرايط خاصي، عملكرد روش «آهسته و پايدار» از روش «دفعي و يكباره» بهتر باشد و به ويژه ممكن است از عملكرد بهتري در زمينه مسائل مرتبط با كيفيت و پايداري سياسي اصلاحات برخوردار باشد؛ اما مباحث مربوط به كارآيي اقتصادي و اين واقعيت كه سياست اصلاحات تدريجي، امكان سازماندهي و مبارزه گروه‌هاي ذي نفع عليه تغييرات را فراهم مي‌آورد، بالاخره مخاطب را به اين جا مي‌رساند كه از حركات سريع و قاطعانه در سياست‌هاي اقتصادي حمايت كند. اين امر به آن معنا نيست كه اصلاح طلب‌ها نبايد چندان به فكر دوام سياسي اصلاحات باشند، بلكه همان‌طور كه فريدمن تاكيد مي‌كند، براي پرداختن به استبداد موجود در رابطه با تغييرات اقتصادي، چند روش اساسي معدود وجود دارد. يك روش كه در مورد بريتيش تله‌كام طبق آن عمل شد، اين است كه سعي كنيم از گروه‌هاي ذي‌نفع، سهامداراني را به وجود آوريم، كه منافع خصوصي‌سازي را درك كنند.
همان‌طور كه فريدمن هشدار مي‌دهد، مشكل اين روش‌ آن است كه اگر تنها انحصار خصوصي را جايگزين انحصار دولتي كنيم، آن‌گاه افرادي كه از لحاظ سياسي به اين انحصار مرتبط هستند، تلاش خواهند كرد تا مانعي موثر را در مقابل ورود به صنايع مربوطه ايجاد كنند. 10خود فريدمن براي پيشگيري از بروز اين مشكل از توزيع آزاد سهام در بنگاه‌هاي دولتي و سپس مجاز ساختن شهروندان به خريد ‌و ‌فروش آزادانه اين سهام در بازارهاي آزاد طرفداري مي‌كرد. همچنين اصلاح‌طلب‌ها نهايتا مي‌توانند به جاي مبارزه مستقيم با انحصار موجود، تنها موانع اعمال‌شده توسط دولت در مقابل ورود به صنعت را حذف كرده و اين امكان را براي بازار فراهم آورند كه چه از طريق ورود رقباي مستقيم و چه از طريق نوآوري‌هاي تكنولوژيكي كه ويژگي‌هاي صنعت را تغيير مي‌دهند، جايگزين‌هايي را براي آنها به وجود آورد.»
اگرچه مشاهده كرديم كه اقتصاددان‌هاي مختلفي در روسيه، تاثير فريدمن را بر شكل‌گيري تحليل‌هاي خود تصديق كردند، اما موفق‌ترين اصلاح‌طلب‌هاي اقتصادي در لهستان و جمهوري چك،‌ چيزي بيشتر از يك چارچوب مرجع را از فريدمن قرض گرفتند.
لژك بالسرويچ، وزير مالي لهستان به سراغ فريدمن رفته بود تا ايده‌هايي عملي درباره ثبات پولي و خصوصي‌سازي و ماليات ثابت را از وي اخذ كند. 12 جفري ساكس (1993، 87)، آندرس اسلاند (2002، 256) و مارشال گلدمن (2003، 196) همگي فريدمن را «پدرخوانده» برنامه‌هاي خصوصي‌سازي مي‌دانند كه در تمامي اقتصادهاي در حال گذار به جريان افتادند. شايد قوي‌ترين تاييد از تاثير مستقيم ميلتون فريدمن بر هدايت تجربه‌هاي گذار،‌ از جانب واسلاف كلاوس مطرح شده باشد و بنابراين ارزش آن را دارد كه بخش طولاني از صحبت‌هاي وي را، كه در مراسم اعطاي دكتراي افتخاري به ميلتون فريدمن در 17 آوريل 1997 در دانشكده اقتصاد پراگ ايراد شدند، نقل كنيم:

خواندن و مطالعه آثار ميلتون فريدمن، به من و بسياري از ما كمك كرد تا واقعيت‌هاي اقتصادي را درك كنيم،‌ اقتصاد را درك كنيم. روش‌شناسي اقتصاد، نقش بازار در جامعه، ‌نقش دولت در اقتصاد بازار آزاد، نقش پول در اقتصاد و… را درك كنيم. مطمئنا نويسندگان تاثيرگذار ديگري نيز بوده‌اند، اما هيچ كسي وجود نداشت كه از لحاظ شرافت، روشنفكري و انساني، جديت در نقطه‌نظرات و ديدگاه‌ها، جسارت در نوآوري، سادگي و شفافيت، بيان ميلتون فريدمن و دامنه و كيفيت نقش مهمي كه او هم در نظريات اقتصادي و هم در تئوري سياست‌هاي عمومي ايفا كرد، قابل‌مقايسه با وي باشد.
با اين وجود، ميلتون فريدمن تنها يك نظريه‌پرداز در رشته بسيار خشك و دقيق اقتصاد نيست. او در آن واحد، به راستي به اقتصاد بازار محدود نشده ايمان دارد و من معتقدم كه كتاب‌هاي وي يعني «سرمایه داری و آزادي»، به همراه كتاب اخيرتر «آزادي انتخاب»، چشم تمامي نسل‌هاي دانشمندان و شهروندان عادي را در همه قاره‌هاي اين سياره را باز كرد.
اينها همه به ما كمك كردند تا اصول نظام كمونيستي و ويژگي‌هاي غيرقابل‌تحمل و مزاحم اقتصادي آن را درك كنيم. وقتي كه آثار ميلتون فريدمن در پس‌زمينه ذهن ما قرار گرفتند،‌ ديگر هيچ رويايي راجع‌ به آنچه به راه سوم موسوم بود، راجع به پرسترويكا و راجع به قابليت تغيير در كمونيسم نداشتيم. ميلتون فريدمن به ما كمك كرد تا اقتصاد واقعي كمونيستي را نه به عنوان يك اقتصاد دستوري كتابي كه بر مبناي رهنمودهايي قرار دارد كه در جهت عمودي و از سوي كميسيون برنامه‌ريزي مركزي بالا به سوي شركت‌هاي منفرد جريان مي‌يابند، بلكه آن را به شكل يك اقتصاد بازار مورد تفسير قرار دهيم كه بسيار عجيب‌و‌غريب و بي‌سروته بوده و در آن، روابط افقي ناقص، اما مسلطي ميان عاملان اقتصادي در سطح خرد وجود دارد. او مي‌دانست كه سركوب كردن رفتار انساني، خودانگيختگي مبادله، قيمت‌هاي ضمني (اگر آشكار نباشند)، چانه‌زني گسترده و… غيرممكن است. اين ديدگاه در آن زمان بسيار نادر و كمياب بود.
در همين حين آثار ميلتون فريدمن در درك منطقي گذار از يك كشور كمونيستي به يك جامعه آزاد و نيز در درك اقتصاد بازار تمام عيار به ما كمك كردند. به خاطر او بود كه ديدگاهي آشكار نسبت به شرايطي كه بايد به آن مي‌رسيديم و استراتژي عمل‌گرايانه‌اي براي چگونگي رسيدن به آن شرايط را به دست آورديم. ما خواهان آن نبوديم كه كل اين فرآيند را طراحي كنيم، زيرا چنين كاري امكان‌پذير نبود و قطعا به موفقيت نمي‌رسيد. مي‌دانستيم كه بايد در خلق دنياي جديد به شهروندان آزاد اعتماد كنيم و تنها كمكي معقول و عادي را از بالا دريافت نماييم.
عبارات كلاوس به موضوعاتي اشاره دارند كه بر آنها تاكيد كرديم و گفتيم كه در «سرمایه داری و آزادي» و «آزادي انتخاب»، در رابطه با قدرت بازارها و جباريت نظارت‌ها و كنترل‌ها مطرح شده‌اند. اين جملات كلاوس به وضوح نشان‌دهنده تاثيرگذاري ايده‌هاي فريدمن بر شكل‌گيري سياست‌هاي اقتصادي طي دوره
گذار هستند.
اين سياست‌ها چگونه پيش رفته‌اند؟
اگر به مطبوعات مورد پسند مردم و اساتيد چپگراي دانشگاه‌ها رجوع كنيد، نكاتي را درباره شكاف‌هاي اجتماعي و بي‌اعتمادي‌هاي عمومي حاصل از اصلاحات مبتني ‌بر بازار در شرق و مركز اروپا و اتحاد جماهير شوروي سابق خواهيد شنيد. اما خطابه‌هاي عامه‌پسند به ويژه تنها در قياس با يك دهه پيش، به ميزان قابل‌توجهي با واقعيت شرايط موجود فاصله دارند.13 آن گونه كه ولاديمير دلوهي، وزير سابق صنايع و تجارت جمهوري چك گفته است، اگر كسي در 1989 به من مي‌گفت كه تا سال 2009، به اقتصاد كاپيتاليستي، حاكميت قانون، دموكراسي باثبات،‌ ادغام‌ در اروپا و غيره و غيره خواهيم رسيد، به او مي‌گفتم كه ديوانه است. اگر نگاهي به گذشته نزديك بيندازيد، به چنين گفته‌هايي خوش‌بين نخواهيد بود.
اگر از افقي بلندمدت‌تر به قضيه نگاه كنيم، فرآيند نفس‌گيري را مشاهده خواهيم كرد.14
البته اشتباهاتي روي داد و تاثير مخرب سياست گروه‌هاي ذي‌نفع همچنان پابرجا است. امروزه به لحاظ ذهني مي‌دانيم كه بايد بر ضرورت وجود نهادهايي خاص براي عملكرد موثر و طبق انتظار بازارها پافشاري كنيم. اين نكته‌اي است كه در تحليل فريدمن راجع به قدرت بازار و جباریت كنترل‌ها مستقر است، اما امروزه بايد آشكارتر شود.
اين همان چيزي است كه به كرات توسط جيمز بوكانان (1997)، رونالد كوز (1992) و داگلاس نورث (1994) مورد تاكيد قرار گرفته است. علاوه‌بر آن، همان‌طور كه استيو پژوويچ (2003) تاكيد مي‌كند، فرهنگ ‌و ‌تاريخ، بدون شك قيد مهم‌ و قابل‌توجهي بر امكان ايجاد موفقيت‌آميز اقتصاد بازار در اقتصادهاي كمونيستي سابق بودند.
تاثير فرهنگ و تاريخ در عملكرد اقتصادي اصلاحات بازار محور (در صورتي كه انجام مي‌شدند)، احساس نمي‌شود. 15 خصوصي‌سازي و رقابت به افزايش كارآيي توليد و نيز بالا رفتن ميزان ثروت منجر مي‌شود. اما فرهنگ و تاريخ يك كشور مي‌توانند از مشروعيت نظم مبتني‌بر مالكيت خصوصي در بلندمدت ممانعت به عمل آورده و بنابراين آميزه سياستي را در آن كشور وارونه سازد. چنين شرايطي ما را به پروژه فريدمن – يعني آموزش‌دهي هم به روشنفكران جوامع و هم به شهروندان عادي – مي‌رساند. پروژه‌اي كه ليبرال‌هاي اقتصادي دنبال مي‌كنند، تنها اين نيست كه به دنبال درك علمي صحيحي از دنيا باشند، بلكه شامل تغيير فضاي فكري روشنفكري به سوي درك پروژه ليبرالي محدود ساختن دولت و ترغيب همكاري‌هاي داوطلبانه‌ افراد در جامعه نيز مي‌باشند. 16 در چنين حالتي است كه مي‌توان اميدوار بود که كشورهاي داراي اقتصادهاي سوسياليستي سابق بتوانند همچنان از آموزه‌هاي ميلتون و رز فريدمن بهره‌مند شوند. اين دو، «آزادي انتخاب» را در سال 1980 به پايان رساندند. فصل آخر اين كتاب، فصلي خوش‌بينانه است كه در آن، به اين نكته اشاره مي‌شود كه «ورق دارد برمي‌گردد.» توصيه‌اي كه اين دو مي‌كنند، به شكل منحصربه‌فردي ساده و روشن است:
«نيازي به گفتن نيست كه آن دسته از افرادي كه خواهان متوقف ساختن و معكوس نمودن روند اخير هستند، بايد به مخالفت با برنامه‌هاي اضافي خاص جهت افزايش هرچه بيشتر قدرت و دامنه عملكرد دولت بپردازند، بر لغو و اصلاح برنامه‌هاي فعلي پافشاري كنند و سعي كنند قانون‌گذاران و مجرياني را برگزينند كه از چنين ديدگاهي برخوردار باشند؛ اما اين روشي موثر براي وارونه ساختن رشد دولت نبوده و محكوم به شكست است.
هر يك از ما از امتيازات و حقوق خاص خودمان دفاع خواهيم كرد و سعي خواهيم نمود تا دولت را به بهاي متضرر شدن فرد يا افرادي ديگر كوچك كنيم.
پدران ما كه قانون اساسي آمريكا را بنا گذاشته‌اند، راهي خوش‌آتيه‌تر را براي پيشرفت به ما نشان داده‌اند. اين پيشرفت مانند قبل از طريق معاملات كلي و يكجا صورت مي‌پذيرد. ما بايد به احكامي مبتني ‌بر انكار نفس (Self-denying) عمل كنيم، كه اهدافي كه به دنبال پيگيري آنها از طريق كانال‌هاي سياسي هستيم را محدود مي‌نمايند. نبايد هر مورد را با توجه به مزيت‌هاي آن مدنظر قرار دهيم، بلكه باید قوانين گسترده‌اي را در ذهن داشته باشيم كه آن چه دولت مي‌تواند انجام دهد را محدود مي‌كنند» (فريدمن و فريدمن، 1980، 287).
خطر زماني به وجود مي‌آيد كه مردم يك كشور فراموش كنند كه يكي از اساسي‌ترين حقايق در امور مربوط به انسان، اين است كه بزرگ‌ترين تهديد براي آزادي و توانايي ما جهت درك همكاري‌هاي صلح‌آميز اجتماعي، تمركز قدرت در دست عده‌اي معدود است. همان گونه كه ميلتون و رز فريدمن هشدار داده‌اند، ما در قرن بيستم خود را با اين باور گمراه كرده بوديم كه تمركز قدرت تا زماني كه براي اهداف خوب مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تهديد نيست (فريدمن و فريدمن، 1980، 297).
هزينه‌هايي كه به انسانيت وارد شد، بسيار زياد بود و بيشترين هزينه به آنهايي وارد شد كه مجبور بودند مقاصد خوب كمونيسم را تحمل كنند. 17 اين اميد وجود دارد كه رهبران سياسي كه به افرادي اصلاح‌طلب بدل گرديدند، نه تنها دريافتند كه چگونه بايد اقتصادهاي خود را خصوصي كنند، بلكه همچنين ياد گرفتند كه چگونه دولت‌هاي خود را طبق قانون اساسي از تعاليم ميلتون فريدمن دور نگاه دارند. نتيجه‌گيري
ما در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه در آن، فعالان سياسي به درون خيابان‌ها آمده و با جهاني‌سازي و رفتار غيرانساني سرمایه داری به مخالفت برمی‌خيزند و در همين حين، كفش‌هاي ورزشي ساخت اندونزي، بلوزهاي توليد شده در انگلستان، شلوارهاي ساخت آمريكا و ماسك‌هاي ضدگاز ساخته‌شده در كانادا را مي‌پوشند. البته اقتصادهاي بازار آزاد، خود مي‌توانند از صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني ايراد بگيرند، اما اين ميزان از ظرافت در بحث‌هاي مخالفان ما وجود ندارد. از سوي ديگر آنها ادعا مي‌كنند كه گسترش بازارها در دنيا مسابقه‌اي را به وجود مي‌آورد كه بر سياست‌هاي نيروي كار و كنترل محيط زيست تاثير منفي گذاشته و توزيع نابرابر منابع در ميان كشورهاي غني و فقير را تقويت مي‌كند.
منطق استدلال اقتصادي و شواهد موجود به جهتي مخالف اشاره مي‌كند. بازارها كارآمدترين ابزار موجود براي بهبود زندگي ‌بخش عظيمي از انسان‌ها، از طريق گسترش توزيع بين‌الملل نيروي كار و افزايش ظرفيت توليدي بشر هستند. افزايش درآمد واقعي مي‌تواند تنها از افزايش بهره‌وري واقعي ناشي شود و افزايش بهره‌وري واقعي از بهبود مهارت‌هاي نيروي كار، افزايش حجم دانش تكنولوژيكي و مديريت و سازمان‌دهي موثرتر توليد اقتصادي در سازمان‌ها منتج مي‌شود. جهاني‌سازي تمامي اين سه منبع افزايش بهره‌وري واقعي را از اقتصادهاي توسعه‌يافته‌تر به آنهايي كه كمتر توسعه يافته‌اند، مي‌آورد. به‌علاوه گسترش حوزه بازار، قدرت انحصارهاي محلي را تحليل برده و رهبران سياسي را در معرض استانداردهاي جهاني سياست‌هاي عمومي، كه براي كم‌رفاه‌ترين افراد جامعه قابل‌قبول باشد، قرار مي‌دهد. همان طور كه ميلتون و رز فريدمن در آزادي انتخاب ادعا كردند، دادن اجازه خروج از بطري به غول بازار، انحصار در قدرت سياسي كه نخبگان حاكم در اقتصادهاي دستوري از آن برخوردارند را ناپايدار مي‌كند.
«هر روند فكري، وقتي كه با قدرت جريان پيدا كند، تمايل دارد كه تمامي موانع و همه ديدگاه‌هاي مخالف خود را از ميان بردارد» (فريدمن و فريدمن، 1980، 272). رويدادهايي كه پس از انتشار «آزادي انتخاب» در دنيا روي دادند، نشان‌دهنده صحت اين گفته‌ها هستند.
كمونيسم سقوط كرد، برنامه‌هاي توسعه در جهان سوم با مخالفت روبه‌رو شدند و حتي دولت رفاه در دموكراسي‌هاي غربي نيز به اصلاحات مالي منجر گرديد. اما هنوز كساني هستند كه به دفاع از ورود و دخالت بيشتر دولت در اقتصاد، در پناه عنوان امنيت فردي، اقتصادي و ملي مي‌پردازند.
براي آن دسته از افرادي كه اين تحليل آنها را قانع مي‌كند كه ملت‌هاي خواهان مبادله آزادي با امنيت، شايسته هيچ يك نبوده و به هيچ يك نخواهند رسيد، تقاضا براي اين معيارهاي امنيتي و محبوبيت آنها روندي مزاحم به حساب مي‌آيد. اما شايد بتوان در منطقه‌اي از دنيا كه در واقع نمايانگر يكي از عوامل اصلي نگراني‌هاي امنيتي غرب بود – اقتصادهاي كمونيستي سابق – اميدواري‌هايي در اين رابطه يافت. همان‌طور كه ماتس لارس، نخست‌وزير سابق استوني، اخيرا در تشريح فضاي فكري روشنفكري در اروپا خاطرنشان ساخت، «از نقطه‌نظر سياست‌هاي اقتصادي، چپ‌گراترين احزاب در اروپاي جديد، از راست‌گراترين احزاب اروپاي قديم، راست گراتر هستند.»18
همان‌طور كه من تلاش كرده‌ام تا در اين جا بيان نمايم، شرايط حاكم بر سياست‌هاي عمومي در شرق و مركز اروپا و اتحاد جماهير شوروي سابق كه به جاي امنيت فراهم شده توسط دولت، بر نوآوري بازار تاكيد مي‌كنند، به خاطر پيام قدرتمند ارائه‌شده در آثار ميلتون و رز فريدمن و تعهد آنها به استدلال مناسب اقتصادي و فلسفه دولت محدود، به هيچ وجه در حد و اندازه كوچكي قرار ندارد. پانوشت‌ها
1 – همان‌طور كه در بوئتك (1993، 4-3 و 2001، 6-1) مطرح ساخته امر، اين فرضيه‌اي است كه با توجه به شواهد، منطقي‌تر از همه به نظر مي‌رسد. همچنين براي بررسي مباحثي به قدمت يك قرن در ميان اقتصاددان‌ها راجع به تئوري و عملكرد سوسياليسم به بوئتك (ويرايش 2000) رجوع كنيد.
2 – كاريكاتوري در اين رابطه در كريستين سانيس مانيتور آمده و فريدمن نيز در خاطرات خود به آن اشاره كرده است. من از اين كاريكاتور لذت مي‌برم. در آن، مجسمه ميلتون فريدمن به جاي مجسمه لنين در لهستان قرار داده مي‌شود. به فريدمن و فريدمن (1998، 513) رجوع كنيد.
3 – ميلتون فريدمن بارها اشاره كرده است كه سرمایه داری و آزادي را برتر از آزادي انتخاب مي‌داند، بنابراين مساله برخوردهاي متفاوت را نمي‌توان با ارجاع به كيفيت توضيح داد.
4 – ترجمه‌هايي كه من توانستم پيدا كنم از اين قرار بودند: فرانسوي، 1980؛ آلماني، 1980 با ژاپني، 1980 با نروژي، 1980؛ اسپانيايي، 1980؛ سوئدي، 1980؛ دانماركي، 1981؛ ايتاليايي، 1981؛ پرتغالي، 1981؛ چيني، 1982؛ فنلاندي، 1982؛ عبري، 1988؛ لهستاني، 1988 و 1994؛ چك، 1992؛ استوني، 1992.
5 – تمركز به نقش اطلاعاتي سيستم قيمت‌ها، يكي از جنبه‌هاي تفكر اقتصادي ‌هايك بود كه از دهه 1940 به بعد به طور گسترده‌اي مورد پذيرش قرار گرفته بود. با اين حال، بسط «اقتصاد اطلاعات» در دهه 1960 و بعد از انتشار مقاله جورج استيگلر در اين رابطه آغاز شد. علاوه ‌بر آن،‌ اگرچه فريدمن و ‌هايك به ويژه در كارهايي كه در انجمن مونت پلرين انجام دادند، پيمان روشنفكري وثيقي در مبارزه با سوسياليسم داشتند تاكيد بر نظم خود انگيخته بيشتر به‌هايك ارتباط دارد.
اما به بحث‌هاي آورده شده در آزادي انتخاب رجوع كنيد كه در آنها، زبان، علم و فرهنگ به عنوان نمونه‌هايي از اين نكته مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه عواقب ناخواسته پيگيري منافع توسط افراد، چه نظم‌هاي پيچيده‌اي را به وجود مي‌آورد.
به فريدمن و فريدمن (1980، 19-16) رجوع شود.
6 – با اين وجود وزن عمده در مقايسه ميان اثرات علمي فريدمن و‌هايك، به فريدمن اختصاص داده مي‌شود. زماني كه من شماره‌هاي مختلف «افسانه روشنفكري ‌هايك» را براي مراسم يكصد سالگي او در 1999 آماده مي‌كردم، مطالعه‌اي در رابطه با ميزان استناد به مطالب انجام گرفت و مشخص شد كه فريدمن در اين رابطه، در ميان تمامي اقتصاددان‌هاي كلاسيك ليبرالي كه موفق به دريافت جايزه نوبل شده‌اند (بوكانان، كوز و استيگلر) و نيز در مقايسه با نسل قديمي‌تر ميزس و نايت وضعيت بهتري دارد. به بوئتك (1999، تا xi-xvi) رجوع شود.
7 – بايد به دو بخش مهم درباره تحليل ميلتون و رز فريدمن تاكيد كرد. اولا آنها هيچ‌گاه به دام اين باور كه سيستم شوروي، مدلي از برنامه‌ريزي متمركز بوده كه مي‌توانسته منابع را به نحو كارآمد تخصيص دهد، نمي‌افتند. برنامه‌ريزي متمركز کلا غيرممكن بود، اما آنچه ظهور يافت اقتصاد بازار تحت نظارت دولت بود كه در خدمت گروه‌هاي ذي‌نفعي در ميان نخبگان حاكم درآمد (به فريدمن و فريدمن، 1980، 2-1 رجوع كنيد). ثانيا فريدمن‌ها اگرچه تبحر نظامي و خطر كمونيسم را به رسميت شناختند، اما هيچ‌گاه همانند بسياري از معاصران خود به برتري اقتصادي سيستم كمونيستي اذعان نكردند چه رسد به اينكه برتري اخلاقي آن را تاييد نمايند. اقتصاددان‌هايي از قبيل جان كنت گالبريت و پل‌ساموئلسن در دهه 1980 مطالبي را درباره قدرت توليدي سيستم سوسياليستي و عملكرد بهتر آن نسبت به نظام كاپيتاليستي به نگارش درآوردند. از اين لحاظ تحليل فريدمن‌ها راجع به پوسيدگي سيستم سوسياليستي از درون و بي‌ثباتي كه با اعمال اصلاحات مبتني بر بازار به وجود مي‌آيد، واقعا نوعي پيشگويي بود. براي مطالعه مباحثي راجع به اثرات ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي غيرمتمركز سيستم شورايي به رابرتس (1971) و بوئتك (1990، 1993 و 2001) رجوع كنيد. در اين‌باره كه انجام اصلاحات بازار و تغييرات ناهماهنگ سياستي چگونه منجر به سقوط نظام كمونيستي در دوره گورباچف شدند، به بوئتك (1993) رجوع كنيد.
8 – با مطالعه گزارش‌هاي فريدمن‌ها متوجه مي‌شويم كه آنها علاقه داشتند كه عملكرد سيستم‌هاي مختلف اقتصادي را بياموزند و از جمله مسافرت يك‌ساله‌اي را در اوايل دهه 1960 به بيش از بيست كشور انجام دادند (فريدمن و فريدمن، 1998، 332-279). آنها همچنين تلاش مي‌كردند تا آخرين آموزه‌هاي اقتصاد بازار را به اقتصاددان‌هاي بلوك شوروي سابق انتقال دهند. اين ملاقات‌ها با كمك يك مركز مطالعاتي ايتاليايي (CESES) انجام مي‌گرفت. مديريت اين مركز به عهده رناتوميلي بود كه كار خود را با همكاري وارن ناتر به انجام مي‌رساند (فريدمن و فريدمن، 1998، 338).
ناتر، دانشجوي ميلتون فريدمن در دانشگاه شيكاگو بود و تفكر غالب در ميان شوروي‌شناس‌هاي آن زمان را به چالش مي‌كشيد. آنها معتقد بودند كه با وجود تمامي مشكلات سياسي در نظام شوروي، اقتصاد آن توانسته است عملكرد قابل تحسيني را در انتقال كشوري با اقتصاد دهقاني رو به پسرفت به يك اقتصاد صنعتي، در كمتر از يك نسل به نمايش بگذارد. ناتر (1962) در يكي از مطالعات خود محاسبه مربوط به رشد كه در رابطه با اقتصادهاي از نوع شوروي انجام مي‌شد را به چالش كشيد. ارقام بازبيني شده‌اي كه وي ارائه نمود، حاكي از نياز به بررسي مجدد توان اقتصادي نظام شوروي بود. ناتر (1983) در كار ديگري اين مفهوم را نيز به چالش كشيد كه مكانيسم‌هاي قيمت‌گذاري در سايه يا تمركززدايي از دولت مي‌توانند انگيزه‌ها و اطلاعات لازم براي بهبود عملكرد اقتصادهايي از نوع شوروي را فراهم آورند. او كاملا معتقد بود كه بازارها بدون وجود مالكيت خصوصي، توهمي بزرگ هستند و اصلاحات شورايي بدون تثبيت مالكيت خصوصي تنها به نتايجي نااميدكننده منجر مي‌شوند. ناتر اقتصاددان پيشتازي بود كه آثارش در دوران زندگي خود وي غالبا مورد بي‌توجهي قرار گرفتند و پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي در 1991 به آنها تنها به شكل پيشگويي نگريسته شد. براي مطالعه تحليلي راجع به مباحث صورت گرفته حول ارقام مربوط به رشد اقتصادي شوروي به بوئتك (1993، 45-12) رجوع كنيد.
9 – گايدر در مصاحبه با PBS در پاسخ به سوالي راجع به اثرگذاري ميلتون فريدمن مي‌گويد: «بله، من كتاب‌هاي فريدمن و همچنين‌هايك را با علاقه مطالعه مي‌كنم. آنها براي ما بسيار معتبر و قابل اعتماد بودند».
10 – البته اين انتقاد به معاملاتي است كه با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه در روسيه انجام مي‌شدند و نسلي از اليگارش‌ها را به وجود آوردند. در اين‌باره به گلدمن (2003) رجوع كنيد. من برخلاف اين تحليل‌ها همانند بويكو، شلايفر و ويشني (1995) تاكيد مي‌كنم كه هدف عمده خصوصي‌سازي، «دولت‌زدايي» بود و تلاش‌هاي اصلاحي را بايد نسبت به اين استاندارد مورد قضاوت قرار داد. مشكلات طولاني اقتصادي در اروپاي مركزي و شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق، پيامد خصوصي‌سازي «خودي» يا «كوپني» نيست، بلكه نتيجه عدم پياده‌سازي واقعي اصلاحات، جزيي بودن بسياري از تلاش‌هاي اصلاحي و دخالت مداوم دولت در حيات اقتصادي است.
11 – فريدمن (1990، 91) به تغييرات روي داده در ارتباطات مثل پست الكترونيكي، تلفن و دستگاه‌هاي فاكس اشاره مي‌كند كه به گونه‌اي موثر، قدرت انحصاري اداره پست آمريكا را تحليل بردند. در رابطه با اينكه اين مثال درباره اداره پست آمريكا چگونه مي‌تواند به عنوان مدلي عمومي در خصوصي‌سازي براي اقتصادهاي در حال گذار عمل كند، به بوئتك وليسون (2003) رجوع كنيد.
12 – براي مطالعه تحليلي راجع به حمايت با لكروويچ از ماليات ثابت و شكل‌گيري اين ايده در سرمایه داری و آزادي (1982، 76-172) نوشته فريدمن، به بوربا (1999) رجوع كنيد.
13 – پيشينه تجربي بساكمونيسم غالبا به وسيله اين 3 مورد لكه‌دار مي‌شود: 1) غيرقابل اطمينان بودن وضعيت بنيادين، چراكه داده‌هاي رسمي راجع به اقتصاد در زمان سقوط كمونيسم، اغلب سلامت اقتصادي آنها را بيش از واقع برآورد مي‌كند؛ 2) ناتواني در پرداختن به اندازه كافي به مشكلاتي مثل كسري در اقتصاد، تورم سركوب شده، تكنيك‌هاي توليدي با ارزش افزوده منفي و… كه مشخصه اقتصادهاي از نوع شورايي بودند و بنابراين برداشت غلط درباره تعديل‌هاي قيمتي و بازتخصيص سرمايه و نيروي كار در دوره اوليه گذار؛ 3) ناتواني در وارد ساختن اقتصاد غيررسمي به تحليل. اين نوع اقتصاد با تلاش افراد براي فرار از نظارت‌ها، حق ثبت‌ها و اعمال ماليات بر سيستم رسمي پديد مي‌آيد. اين مشكلات در بوئتك وليسون (2003) مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
14 – مصاحبه شخصي پيتر بوئتك، اسكات بولير و سوزان اندرسون با ولاديمير دلوهي در دفترش در پراگ كه در 14 جولاي 2003 انجام شد.
15 – نتايج حاصل از هر دو شاخص آزادي اقتصادي در اين زمينه واضح است. آزادي اقتصادي (امنيت مالكيت خصوصي، آزادي قيمت‌گذاري، پول خوب، مسووليت‌پذيري مالي، ماليات‌هاي پايين، نظارت غيراضافي و آزادي در تجارت بين‌المللي) از همبستگي مثبتي با رشد اقتصادي برخوردار است. اين‌گونه نيست كه كشورها بتوانند امتياز كمي در رابطه با اين شاخص‌هاي اقتصادي داشته باشند و رشد اقتصادي قابل‌توجه و بهبود در استانداردهاي زندگي شهروندان متوسط خود را تجربه كنند. براي مطالعه توصيفي از شاخص آزادي اقتصادي در اينترنت رجوع كنيد به www.freetheworld.com.
16 – همان طور كه ميلتون فريدمن تاكيد كرده است، در صورتي كه اقتصاددانان ليبرال كلاسيك اجازه دهند كه نظرات ايدئولوژيك آنها، تحليل‌هاي اقتصادي مثبت‌شان را پس زند، به غايت خود زيان رسانده‌اند. در مقابل مساله مربوط به ليبراليسم كلاسيك بايد در تحليل‌هاي مناسب اقتصادي ريشه داشته باشد. اقتصاددان‌ها بايد براي انجام اين كار در وهله اول با برخورد با اهداف هر طرح سياستي به عنوان مواردي كه خيرخواهانه و هيچ استاندارد اخلاقي پذيرفته شده‌اي با آن مخالفت نمي‌كند (مثلا مي‌خواهيم به افرادي در جامعه كه كمترين منفعت را كسب كرده‌اند، كمك كنيم) به تحليلي مثبت از اين سياست‌ها وارد شوند. سپس بايد اين سياست‌هاي پيشنهادي را از لحاظ اقتصادي مورد تحليل قرار دهند و به اين نتيجه تعجب‌آور مي‌رسند كه بخش زيادي از آنچه كه به عنوان منافع عمومي مورد حمايت قرار مي‌گيرد، عملا نمي‌تواند به بهبود اين هدف كمكي كند. سياستمدارها كه از نتايج اين تحليل مثبت اقتصادي آگاه مي‌شوند، بايد سياست‌هاي پيشين خود را كنار گذاشته و سياستي را پيگيري كنند كه براي دستيابي به اهداف اعلام شده مناسب‌تر باشد. از اين‌رو فريدمن به‌رغم ناكامي‌هاي مكرر در پاسخ به منطق و شواهد فراهم آورده شده توسط تحليل‌هاي مناسب اقتصادي پيشنهاد مي‌كند كه اقتصاددان‌ها مي‌توانند تحليلي مثبت از فرآيند سياسي سياستگذاري ارائه كنند. در اين سطح، منطق و شواهد نشان مي‌دهند كه گروه‌هاي داراي منافع خاص چگونه به اتفاق سياستمدارها و ديوان‌سالاري دائمي براي تمركز منافع در گروه‌هاي داراي سازمان‌دهي خوب و پراكندن منافع از آنهايي كه خوب سازمان‌دهي نشده‌اند، عمل مي‌كنند و محدوديت‌هاي موثري را بر هر تلاشي براي تغيير وضعيت موجود اعمال مي‌نمايند.
17 – به رامل (1994) و كورتوا و ديگران (1999) رجوع شود.
18 – نقل قول‌ها از مراسم فارغ‌التحصيلي در موسسه مطالعات اقتصادي و سياسي آمريكا (صندوق مطالعات آمريكا) كه در 2 آگوست 2003 در دانشگاه چارلز برگزار شد، گرفته شده‌اند.