توسعه در كشور قهوه

برزيل با دويست ميليون جمعيت، هشتمين اقتصاد جهان است. اگرچه در آغاز راه است و گرسنگي در بخش هاي وسيعي از اين كشور بيداد مي كند اما زماني كه اين كشور صرف توسعه و پيشرفت كرد بسيار ناچيز است و ميراث به جا مانده از دولت درخشان لوئيس لولاداسيلوا راه طولاني و درخشان تري در پيش دارد. اما شروع توسعه در برزيل به سال 1985 مي رسد: زماني كه رژيم اقتدارگراي ژنرال ها سقوط كرد و رييس جمهور تانكردونيوس سياستگذاري به شيوه دموكراسي را به مرحله اجرا درآورد. بنابراين برزيل برخلاف چين، توسعه اقتصادي خود را از دل توسعه سياسي به پيش برد. در وهله اول برزيلي ها با وجود ازدياد احزاب به اين نتيجه رسيدند كه بايد به وحدت نظري در داخل دست يابند سپس در سال 1991 كاردوسو كه يك جامعه شناس بود رييس جمهور كشوري آرام مي شود و مي تواند در قامت معمار توسعه برنامه هاي خود را اجرايي كند. كاردوسو يك نئوليبرال و طرفدار خصوصي سازي و سياست هاي تعديلي بود و از آنجا كه هر جراحي اي خونريزي هم دارد مخالفانش لولارا كه چپگرا بود به عنوان رييس جمهور انتخاب كردند اما سياست هاي لولانقاط ضعف كاردوسو را پوشاند و فقر و گرسنگي و بيكاري در برزيل كاهش يافت و اين كشور گام هاي جدي تري به سوي توسعه برداشت. همچنين لولابرخلاف كاردوسو كه تنها با امريكا روابط خوبي برقرار كرده بود، به سراغ كشورهاي ديگر هم رفت. لولابا حفظ روابط دوستانه و تجاري اش با امريكا و سازمان هاي چندجانبه مالي جهاني روابط گسترده سياسي و تجاري هم با كشورهايي مثل ونزوئلاو آرژانتين و اتحاديه اروپا برقرار كرد. لولاحتي حوزه نفوذ برزيل را از منطقه به سمت كشورهاي دوردستي چون فلسطين و ايران نيز برد. اما چگونه برزيل از يك كشور ديكتاتوري تبديل به يك كشور دموكراتيك با حوزه نفوذ بالادر مناطق دوردست شد و يكي از قطب هاي اقتصادي دنيا. دوره صنعتي تا حكومت نظاميان
برزيل تا پيش از جنگ جهاني اول كشوري عمدتا كشاورزي بود و درآمدهاي ارزي اش بر پايه صادرات محصولات كشاورزي چون قهوه و كائوچو بنا شده بود. واردات بي رويه در دهه 1930 نيز صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد اين كشور وارد آورد تا اينكه سياست جايگزيني واردات در سرلوحه كار دولتمردان قرار گرفت. در مرحله اول يعني از سال 1930 تا 1965 از توليد كالاهاي مصرفي چون صنايع نساجي، غذايي، آهن و فولاد حمايت شد و در مرحله دوم نگاه دولت به سمت حمايت از صنايع فولاد، خودروسازي، ماشين آلات الكتريكي، صنايع پالايش نفت و پتروشيمي و داروسازي معطوف شد اما اين روند موفقيت آميز در سال 1962 متوقف شد و دوره از نفس افتادگي برزيل آغاز گرديد. بخش صنعت در برزيل رشد شتاباني داشت اما جامعه برزيل به دليل توزيع نابرابر درآمدها نمي توانست متقاضي خوبي براي توليد شتابان صنعتي باشد. بنابراين رشد اقتصادي دچار سقوط شد و زمينه تشكيل دولت نظامي فراهم. دوره دولت نظامي
دولت نظامي همان سياست توسعه صنعتي و توليد داخلي به جاي واردات بي رويه را در پيش گرفت با اين تفاوت كه نگاهش معطوف به صادرات اين كالاها و استقراض خارجي جهت افزايش توليد داخلي بود. بدين ترتيب صادرات صنعتي برزيل افزايش يافت و طي 10 سال يعني از 1968 تا 1978 معجزه برزيلي شكل گرفت: معجزه يي كه بر پايه اتحاد سه گانه سرمايه خارجي، بخش خصوصي داخلي و بخش دولتي بود. اما اين معجزه پاشنه آشيلي هم داشت و آن همانا استقراض خارجي بود. برزيل به دليل بالانرفتن متوسط رشد بهره وري داخلي نتوانست بدهي هاي خارجي خود را بپردازد و در عرض 10 سال بدهي خارجي اش از 50 ميليارد دلار به 100 ميليارد دلار رسيد و كشور وارد بحران جديدي شد. دوره دولت دموكراتيك ملي
بعد از سقوط دولت نظامي ها، دو دولت در پيشبرد توسعه همه جانبه در برزيل نقش داشتند: يكي دولت راستگراي كاردوسو و ديگري دولت چپگراي لولا. در واقع دولت سوسياليستي لولاتكميل كننده دولت ليبرال كاردوسو بود و توانست نقاط ضعف آن را بپوشاند. در اين دوره شكوفايي دولت هاي دموكراتيك با ايجاد اتحاد بين مردمان شان، برزيلي ها را ترغيب به سرمايه گذاري در حوزه صنعت كردند به طوري كه اكنون بيش از 15 درصد نيروي كار برزيل در اين بخش فعاليت مي كند و 30 درصد از توليد ناخالص داخلي هم مربوط به بخش صنعت مي شود. اكنون برزيل صنايع قدرتمندي چون اتومبيل سازي، پتروشيمي، معدن، فولاد، هواپيماسازي، غذايي و كالاهاي مصرفي بادوام دارد. سياست بازار آزاد براي جذب سرمايه گذاران خارجي در دولت ليبراليستي كاردوسو پي گرفته شد و در دولت سوسياليستي لولانيز مورد غفلت واقع نشد. ادامه همين نگاه راستگرايانه از طرف چپگرايان بود كه اينك برزيل بزرگ ترين كشور پذيراي سرمايه گذاري خارجي در امريكاي لاتين است و تبديل به بهشت شركت هاي چند مليتي شده و پنجمين كشور دنيا از لحاظ ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با مبلغي حدود 49 ميليارد دلار است. اما نگاه دولتمردان برزيل تنها به توسعه صنعتي معطوف نبوده و از آنجا كه برزيل كشوري است با معادن متعدد خدادادي، دولتمردان روي اين معادن سرمايه گذاري هاي كلاني انجام دادند به طوري كه بخش معدن بعد از بخش صنعت، بزرگ ترين جمعيت اشتغال را داراست و از لحاظ توليد بسياري از عناصر معدني رتبه هاي بالارا در دنيا در اختيار دارد. همچنين دولت چپگرا به سمت حذف بخش خصوصي و جايگزيني بخش دولتي نشد و راه ميانه يي را در پيش گرفت كه همانا سياست شراكت اين دو بخش در عرصه اقتصادي بود. سياستي كه باعث توسعه سرمايه گذاري در برزيل شد. اين ميانه روي چپگرايانه به شكلي بود كه دولت سياست هاي پولي و مالياتي را تعديل كرد و بدهي ها را كاهش داد و به مبارزه با فقر برخاست. اقتصاد كشور را آزاد اعلام كرد اما استفاده از ارز هاي خارجي در بازار داخلي را ممنوع كرد و بدين ترتيب موجب تقويت و رشد ارزش پول ملي شد.
بعد از صنعت و معدن و بازار، دولت به سراغ كشاورزي رفت تا سنتي ترين شيوه درآمدزايي اين كشور مدرن شود. دولت هاي دموكراتيك علاوه بر تقويت ساختار كشاورزي خود، به فكر صادرات روزافزون محصولات كشاورزي افتادند. سياستي كه برزيل را بزرگ ترين توليد كننده نيشكر و قهوه و ميوه هاي مناطق حاره يي و كنستانتره پرتغال فريز شده در دنيا كرده است. برزيلي ها حتي از گردشگري هم غافل نبودند و با شناخت كاملي كه از جاذبه هاي گردشگري منطقه آمازون و سواحل زيباي اقيانوسي خود داشتند سالانه ميليون ها گردشگر خارجي را به داخل خاك خود كشاندند. سياستي كه بسيار ارزآور و درآمدزا بود. يكي ديگر از مهم ترين كارهاي دولت ها در برزيل كاهش وابستگي اين كشور به واردات نفت بود. ذخاير جديد نفت در سواحل برزيل كشف شد تا سكانس جديدي از توسعه در برزيل كليد بخورد و در سال 2007 برزيل تبديل به يك صادركننده نفت شود. اما عدم خرج بي برنامه درآمد نفت و درآمدهاي ديگر باعث شد كه ذخاير ارزي برزيل به بيش از 154 ميليارد دلار برسد كه بيش از پنج برابر همين ذخاير در سال 2000 است. برزيل همچنين ارزش صادرات خود را نسبت به واردات افزايش داد تا اثرات تلخ اقتصادي دو دوره اول تكرار نشود و برزيل تبديل به كشوري غيروابسته و توسعه يافته شود. اكنون برزيل تبديل به چنين كشوري شده است. كشوري كه حتي در برخي حوزه ها تنه به كشورهاي پيشرفته مي زند و گوي سبقت را از آنان مي ربايد. مانند گرفتن ميزباني جام جهاني يا ايفاي نقش در برخي از معادلات جهاني. برزيل را اكنون بايد جزو كشورهاي توسعه يافته قلمداد كرد اگرچه در ابتداي كار است و هنوز فاصله زيادي با كشورهاي ابرقدرت جهان دارد اما آينده يي روشن انتظارش را مي كشد.
□ روزنامه اعتماد، شماره 2922 به تاريخ 24/12/92، صفحه 10 (توسعه)