یش شرط های تفکر در ایران از نگاه غنی نژاد و سریع القلم

دكتر موسي غني‌نژاد نخستين سخنران اين نشست بود كه بحث خود را به بررسي وضعيت تفكر اقتصادي ايران محدود كرد و گفت: ترجيح مي‌دهم كه به طور كامل موضوع بحث خودم را روشن كنم و بعد وارد جزييات شوم. اول تمايزي ميان تفكر و فكر قائل خواهم شد. فكر مجموعه‌يي از ارزش‌ها و عقايد و معلومات اعم از علمي و تاريخي است اما تفكر انديشيدن درباره صدق و كذب انديشه‌ها، خوبي و بدي ارزش‌ها و تامل در كارآمدي وسايل رسيدن به اهداف است. اين تعريف اوليه ابزاري است براي آنكه بتوانم بحثم را باز كنم. پيشرفت تمدني با تحول فكر و تفكر امكان پذير شده است. اما موضوع سخن من بيشتر وضعيت تفكر است نه خود فكر كه در جاي خود بحث مهمي است و پرداختن به آن نيازمند تفكرات فلسفي است كه من صلاحيت آن را ندارم.

وي در ادامه گفت: تفكر طبق تعريفي كه گفتم مي‌تواند مبناي استدلالي و منطقي داشته باشد، همچنان كه مي‌تواند مبتني بر توهم و خيالبافي يا مبتني بر سفسطه و مغالطه باشد. پس سه نوع تفكر داريم: تفكر استدلالي- منطقي مبناي تفكر دست و علمي را تشكيل مي‌دهد، توهم و خيالبافي ناشي از ناتواني و ناآگاهي انسان است كه البته ابعاد مختلفي دارد، مثلا توهم و خيالبافي مي‌تواند تنه به سفاهت بزند كه سنجش آن خارج از بحث ما است. سفسطه يا مغالطه نيز گونه‌يي استدلال باطل براي دگرگون نشان دادن حقيقت است. سفسطه يا مغالطه اغلب ناظر بر عوامفريبي است. تركيب اين دو يعني توهم و خيالبافي و سفاهت و سفسطه هم امكان‌پذير و هم خطرناك است و اين گرفتاري است كه ما دچار آن شده‌ايم.اين استاد اقتصاد بعد از روشن كردن چارچوب بحث به بحث از تفكر اقتصادي در ايران پرداخت و گفت: وقتي بحث از تفكر اقتصادي مي‌شود، بحث وضعيت كنوني تفكر اقتصادي است كه البته ريشه تاريخي دارد، يعني آنجايي كه ما امروز ايستاده‌ايم، نتيجه مسيري بوده كه تاكنون طي كرده‌ايم. البته پرداختن به ريشه‌ها فرصت زيادي لازم دارد كه مجالش نيست، بنابراين فقط به شرايط كنوني اشاره مي‌كنم. ويژگي مهم تفكر استدلالي يا تفكري كه مبناي انديشه درست و علم است، سازگاري در گفتار يا انسجام (consistency) است. عدم توجه به ناسازگاري گفتارها كه در حوزه اقتصاد زياد مشاهده مي‌شود، نشانه تعطيلي تفكر درست و صحيح است. وضعيت هر جامعه‌يي به نوعي نشان‌دهنده تفكر حاكم بر جامعه است، البته وقتي از تفكر افراد جامعه صحبت مي‌كنيم، مشخصا منظور تفكر همه آحاد جامعه نيست، بلكه منظور تفكر حاكم و غالب است.

دكتر غني‌نژاد عدم انسجام را مهم‌ترين ويژگي تفكر اقتصادي حاكم بر جامعه خواند و گفت: ويژگي تفكر اقتصادي حاكم بر جامعه درحال حاضر ناسازگاري شديد در گفتار است. من درادامه سخنم مثال‌هاي آن را خواهم گفت تا بدانيد و خودتان تشخيص دهيد كه اين ناسازگاري به كدام قسمت تقسيم‌بندي من يعني سفاهت، خيالبافي، توهم، سفسطه و… مربوط مي‌شود. نخستين ناسازگاري در گفتار اقتصادي كه از سال‌ها قبل شاهد آن بوديم، تقابل دو مفهوم تعهد و تخصص است. انديشه‌يي كه اين دو مفهوم را كنار هم مي‌گذارد، انديشه‌يي به‌شدت ناسازگار است، چون تعهد موضعي ذهني و غيرقابل اندازه‌گيري است، اما تخصص را مي‌شود اندازه‌گيري كرد. تقابل اين دو يعني تعهد و تخصص مانع خودكفايي و پيشرفت در حوزه اقتصاد شده است. ضمن آنكه يكي ديگر از مصاديق عدم سازگاري همين مفهوم خودكفايي است، بگذريم كه ما يك سال جشن خودكفايي گندم مي‌گيريم و سال ديگر از بزرگ‌ترين وارد‌كنندگان گندم مي‌شويم! اگر هدف ما خودكفايي است، پس عملكردمان بايد در جهت محدود كردن واردات و وابستگي به خارج باشد، اين در حالي است كه در چند سال گذشته ما به‌شدت وابسته واردات شده‌ايم،

تا جايي كه از واردات ۱۵ ميليارد دلار در اواخر دهه ۱۳۷۰ به ۸۰ ميليارد دلار رسيده‌ايم. اين چه خودكفايي است. البته من معتقدم كه مفهوم خودكفايي درون خود به لحاظ اقتصادي يك مفهوم ناسازگار است، اما شما با ابزار غلط مي‌توانيد درست فكر كنيد، اما اينكه هم ابزار و هم تفكر غلط باشد، نتيجه‌يي جز جهل مركب نخواهد داشت. غني نژاد بانكداري بدون قرض را يكي ديگر از مصاديق عدم انسجام در تفكر اقتصادي خواند و گفت: بانكداري پديده‌يي مدرن است، اساس بانكداري قرض است. ما به بانك مي‌رويم و قرض مي‌گيريم. در هيچ جاي دنيا حساب قرض الحسنه معنايي ندارد. اين البته نشان‌دهنده عدم سازگاري در تفكر اقتصادي است. مثال ديگر بحث قديمي تثبيت قيمت‌هاست كه دوباره از ۸ يا ۹ سال پيش آغاز شده است. اين البته بحثي قديمي است كه از قبل از انقلاب هم مطرح مي‌شد. گفته مي‌شود كه تثبيت قيمت‌ها به عنوان مبارزه با تورم در دستور كار است، در حالي كه يكي گرفتن تورم و گراني (افزايش قيمت كالا) اشتباه فاحشي است. تورم پديده‌يي پولي است و به تغيير قيمت‌هاي نسبي ربطي ندارد و با تثبيت قيمت‌ها نمي‌توان مشكل تورم را حل كرد. اما بيش از ۵۰ يا ۶۰ است كه با تورم به عنوان مبارزه با گراني برخورد مي‌كنيم، نه به عنوان پديده‌يي پولي.

اين البته ناسازگاري در تفكر اقتصادي است. دكتر غني‌نژاد مثال ديگر به زعم خود در ناسازگاري انديشه اقتصادي را بحث هدفمند كردن يارانه‌ها خواند و گفت: خود اين مفهوم آكنده از تناقض است، يارانه يعني كار هدفمند و يارانه غيرهدفمند وجود ندارد. كدام يارانه غيرهدفمند بوده كه حالا هدفمندش كنيم؟ ثانيا منظور از هدفمند كردن يارانه‌ها چيست؟ پرداخت نقدي آن چيزي كه قبلا به صورت جنسي پرداخت مي‌شد؟ يك عده از جمله برخي فارغ‌التحصيلان اقتصاد در هاروارد از اين موضوع دفاع كردند و گفتند اين كار خوبي بود، اما نگفتند چه كاري خوب بود؟ دكتر غني‌نژاد ضمن انتقاد از تعطيلي سازمان برنامه آن را نشانه آن دانست كه ما تفكر استدلالي نمي‌خواهيم و گفت: معناي چنين اقدامي اين است كه ما مي‌خواهيم بر اساس يك فكر جزمي حركت كنيم و هر كس با ما است، در كنار ما است و هر كس با ما نيست، بايد كنار برود. وضعيت اقتصاد امروز ما چنان است كه جان مينارد كينز، اقتصادداني كه با او بيشترين مخالفت فكري را دارم، مي‌گويد. به تعبير او سياستمداران برخلاف آنچه فكر مي‌كنند، در چنبره انديشه‌هاي اقتصاددانان و فيلسوفان قديمي گرفتارند، بدون آنكه بدانند. گرفتاري ما نيز چنين است. ما امروز در چنبره انديشه‌هايي گرفتار شده‌ايم كه خود نمي‌دانيم ناشي از عوامفريبي است يا سفسطه يا ناآگاهي، اما معلوم نيست ما را به كجا مي‌رساند.

دكتر غني‌نژاد يكي از نشانه‌هاي فقدان تفكر درست اقتصادي را فقدان اقرار به اشتباه دانست و گفت: شما هيچ‌وقت يك نمونه و مثال از اقرار به اشتباه را در ميان مسوولان اقتصادي ما نمي‌بينيد، گويي هيچ گاه اشتباهي در كار نيست و همواره اين ديگران هستند كه چوب لاي چرخ ما مي‌گذارند. اين امر باعث شده كه ما همه اشتباهاتي را كه در گذشته انجام داديم، به طور منظم و پيگير تكرار كنيم. انگار نه انگار كه اين موضوع براي ما رخ داده است. مثال روشن اين قضيه بحث صندوق ذخيره ارزي است؛ كارشناسان اقتصادي گفتند بايد اين درآمد را در حسابي ذخيره كرد و كنار گذاشت و نبايد به جامعه پول تزريق كرد. اين در واقع با توجه به تجربه سال ۱۳۵۳ بيان مي‌شد. آن زمان هم كارشناسان با سياست‌هاي شاه مخالفت كردند و شاه گفت اين كمونيست‌ها را از اين سازمان بيرون كنيد، اينها نمي‌خواهند ما به تمدن بزرگ برسيم. تا جايي پيش رفت كه مي‌خواست سازمان برنامه را منحل كند. دكتر غني‌نژاد در پايان گفت: تكيه بر دلارهاي نفتي اشتباه است، بايد اينها را كنار بگذاريم. در حال حاضر يك سيستم اقتصاد دولتي مثل بختك روي اقتصاد اين كشور افتاده است و به صورت كنترل قيمت‌ها، بروكراسي شديد، فساد در سيستم اداري، بانكي و مالي شاهد آن هستيم. اينها نشانه ناسازگاري در انديشه اقتصادي است. من در پايان صحبتم را با يك پيشنهاد تمام مي‌كنم؛ ما كه چيزي از تفكر نديديم، چرا تعطيلش نمي‌كنيم؟ اين دانشگاه‌ها براي چيست؟ اين روزنامه‌ها و كتاب‌ها براي چيست؟ اگر بناست به هيچ تفكر استدلالي اعتنا نكنيم، چرا اين همه هزينه مي‌كنيم؟ من به عنوان اقتصاددان پيشنهاد مي‌كنم كه اين مراكز تعطيل شوند و هزينه‌يي را كه صرف آنها مي‌شود به صورت منابع نقدي و يارانه در ميان مردم توزيع كنيم.

تك تك ما بايد تغييركنيم
دكتر محمود سريع‌القلم، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي بحث خود درباره وضعيت تفكر در ايران را با ترسيم يك نمودار آغاز كرد و گفت: در بحث خود نخست يك نكته روشي را مي‌گويم، بعد چارچوب نظري خودم را مي‌گويم و بعد متغيرهايي را ارائه مي‌كنم. اما پايه بحث روشي من اين است كه علوم انساني مثل علوم طبيعي قاعده‌مند هستند. همچنان كه در علوم طبيعي قاعده هست، در علوم انساني هم قواعدي حكمفرماست. در ميان علوم انساني قاعده‌مندترين‌شان علم اقتصاد است و آنكه از همه كمتر قاعده‌مند است، علم روانشناسي است كه به دليل پيچيدگي ذهنيت و روان انسان است، بعد از آن هم علم سياست است. بنابراين ما در علوم انساني نه تنها قاعده داريم كه حتي قواعد ثابت داريم. يعني امروز بعد از ۲۰۰ سال كار پژوهشي در علوم انساني در دنيا در بسياري از شاخه‌ها به قواعد ثابت رسيده‌ايم.

مثلا هيچ كشوري در هيچ كجاي دنيا در اصالت خصوصي‌سازي شك نمي‌كند، البته ممكن است در شيوه‌هاي خصوصي‌سازي اختلاف نظر باشد، اما به عنوان يك اصل ثابت و قاعده تجربه شده بشري در كل دنيا عمل مي‌كند يا الان در دنيا ثابت شده كه بهترين روش سالم‌سازي فضاي سياسي نظام حزبي است. به اين موضوع هم آسيايي‌ها و هم آفريقايي‌هايي كه به تازگي تجربه تحزب را آغاز كرده‌اند، اذعان دارند. بنابراين به عقيده من مي‌توان از قواعد ثابتي در علوم انساني صحبت كرد و بر اساس آن به رشد فكر در جامعه بشري انديشيد. دكتر سريع‌القلم در ادامه به تشريح چارچوب نظري بحث خود پرداخت و گفت: در اين ۱۰ روز گذشته كه بحث وضعيت تفكر در ايران مطرح شد، به نظرم رسيد كه مي‌توان از متدولوژي آيزايا برلين وام بگيرم و چارچوبي را تعيين كنم. اين چارچوب از يك محور و يك نقطه صفر تشكيل شده است كه در دو سوي نقطه صفر آزادي‌هاي منفي (در چپ) و مثبت (در راست) آن قرار دارند. در بخش آزادي‌هاي منفي بحث از شرايط تفكر است در حالي كه در بخش آزادي‌هاي مثبت از رشد فكر صحبت مي‌شود. نقطه وسط يا نقطه صفر نيز مبدا مورد نياز براي شروع فكر است. منظور از اين نمودار اين است كه قبل از آنكه جامعه‌يي شروع به فكر كردن و رشد فكر كند، بايد شرايطي مهيا شود. بنابراين اول بايد آزادي منفي به عنوان شرط تفكر مهيا شود، تا جامعه به نقطه صفر لازم براي آزادي مثبت و رشد فكر برسد. ما بين سال‌هاي ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ ميلادي شاهد بزرگ‌ترين اختراعات بشري از جمله موتور اتومبيل، كشف نفت، هواپيما و… هستيم.

ممكن است اين پرسش پديد آيد كه چرا اين اختراعات بين سال‌هاي ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ رخ نداده است. پاسخ با توجه به الگو و چارچوب ما روشن مي‌شود، زيرا هنوز مقدماتش فراهم نشده بود. آنچه در نيمه دوم سده نوزدهم رخ داد، نتيجه چند سده منازعاتي بود كه شرايط را براي رسيدن به نقطه صفر فراهم كنند. بنابراين ما قبل از اينكه به نقطه شروع و صفر برسيم، بايد شرايطش را فراهم كنيم، بعد از اين است كه پيشرفت‌هاي اقتصادي، فني، ادبي و تكنولوژيك صورت مي‌گيرد. نكته مهمي كه نبايد از آن غفلت ورزيد اين است كه رسيدن به نقطه صفر امري راحت‌الحلقوم و ساده نيست. آنها كه تاريخ تمدن دنيا را مطالعه كرده‌اند، مي‌دانند كه در ۵۰۰ سال اخير تلاش‌هاي فراوان و طاقت‌فرسايي براي رسيدن به نقطه صفر صورت گرفته است. دكتر سريع‌القلم در ادامه الگوي مورد بررسي خود را كره جنوبي خواند و گفت: من از روزي كه قرار شد در اين باره صحبت كنم، تا حالا كتاب‌ها و جزوات فراواني را درباره كره جنوبي مطالعه و ۹ عامل را به عنوان ۹ متغير استخراج كرده‌ام كه براي رسيدن به نقطه صفر و تامين شرايط تفكر لازم به نظر مي‌رسند. البته پيشاپيش تاكيد بر اين نكته لازم است كه اين ۹ عامل قابل ابطال هستند، مي‌توانند كمتر يا زيادتر شوند و در واقع بيان اين ۹ عامل يك تمرين علمي براي بحث درباره شرايط تفكر در ايران هستند. از اين ۹ عامل، سه عامل حقوقي، سه عامل سياسي و سه عامل نيز اجتماعي هستند.

دكتر سريع‌القلم سپس به بحث از متغيرهاي مذكور پرداخت و ابتدا بحث را با تشريح سه متغير حقوقي آغاز كرد و گفت: نخستين متغير ظاهري رواني و باطني حقوقي دارد و آن آزادي از ترسيدن و رها شدن است. ما به عنوان شهروندان اين جامعه روزانه مدام امتناع مي‌كنيم و مثلا خودمان را باز مي‌داريم از اينكه مساله‌يي را بگوييم يا به آن اعتراف كنيم. اين مساله‌يي حقوقي و رواني است، چون خودش جلوي رشد را مي‌گيرد. يك جامعه بايد خيلي تلاش كند تا به انسان‌ها جرات دهد كه نترسند و ترس از انسان‌ها گرفته شود. ترس از زمان كودكي رشد مي‌كند و در مدرسه ادامه پيدا مي‌كند و بعد در مدارهاي بزرگ‌تري در جامعه و محيط كار ادامه پيدا مي‌كند. اين ربطي به دولت و نظام سياسي هم ندارد، بلكه مربوط به نحوه تربيت افراد مي‌شود. وقتي جامعه‌يي فرصت منطقي اعتراض را در حوزه مدني و اجتماعي و زندگي عادي ندهد، اين اتفاق مي‌افتد. بنابراين اصلاح اين موضوع نيازمند اصلاح فرهنگي است و نخست بايد به رهيدن از ترس در حوزه مدني، علمي و دانشگاهي فكر كنيم.

متغير دوم حقوقي ايجاد فرصت مساوي براي شهروندان است. افراد يك جامعه وقتي به عنوان شهروند ببينند كه برخي ديگر كه به مراتب ظرفيت‌هاي پايين‌تري دارند، فرصت‌هاي بهتري را پيدا مي‌كنند، نااميد مي‌شوند. اين بحث خودي – غيرخودي يكي از مشكلات اساسي فراهم نشدن شرايط تفكر و رسيدن به نقطه صفر است. به نظر من ما با وجود ادعاهايي كه صورت مي‌گيرد، هنوز از نظر حقوقي شهروند نيستيم. تا زماني هم كه خود را شهروند ندانيم، تشكل ايجاد نمي‌شود. بنابراين متغير دوم آن است كه حقوق شهروندي را ياد بگيريم. متغير سوم كه در واقع نتيجه و ادامه متغير دوم است، آن است كه ما صاحب تشكل‌ها، كلوب‌ها و گروه‌هاي فكري و اجتماعي نيستيم. فرهنگ اجتماعي و سياسي ما به كار جمعي اهميت نمي‌دهد.

ما نخست به خودمان، سپس به گروه و خانواده‌يي كه در آن زندگي مي‌كنيم، سپس به گروه مالي كه در آن هستيم و در نهايت به گروه‌هاي بزرگ‌تر اهميت مي‌دهيم. اين سخن بدان معناست كه ما هنوز كشور نداريم. به اين سخن من البته بسياري اعتراض كرده‌اند، اما ادعاي من امري احساسي و عاطفي نيست، بلكه سخني عقلاني است. ما اگر كشور بوديم، اين اندازه قانون مان را عوض نمي‌كرديم. هر كشوري يك اصول حكومتي ثابتي دارد. مثلا قانون صادرات و واردات آلمان در سال ۱۹۵۶ نوشته شده و تا به امروز يك بار هم عوض نشده است. بنابراين براي تشكيل يك كشور نخست بايد شهروندان فرصت مساوي داشته باشند و ثانيا تشكل‌هاي تجاري، مدني، اقتصادي، فكري و… امكان ظهور پيدا كند.

دكتر سريع‌القلم در ادامه به تشريح سه متغير سياسي لازم براي تامين شرايط تفكر پرداخت و گفت: نخستين متغير سياسي و چهارمين متغير در كل آن است كه در كشوري تفكر رشد مي‌كند كه نظام سياسي آن از نگراني‌هاي امنيتي عبور كرده باشد. متون علم سياست به ما مي‌گويد كه زماني در كره جنوبي و در دهه ۱۹۸۰ تشكل‌ها شكل گرفتند كه نظام سياسي نگراني امنيتي نداشت. دولتي مي‌تواند نگراني‌هاي امنيتي‌اش را تقليل ببخشد كه به لحاظ فلسفي دولت نازل و حداقلي باشد.

دولت نبايد بر تمام شئون جامعه مسلط باشد و بايد بكوشد كه حداقل شود. يكي از راه‌هاي ساده توسعه يافتگي آن است كه كشوري در مسير توسعه حركت مي‌كند كه در آن جامعه بزرگ‌تر از دولت باشد. اما متغير سياسي دوم آن است كه يك جامعه بايد به سمت «رقابت»، «تخصص» و «ارتباطات بين‌المللي» برود. اين سه شرط تازه ما را به نقطه صفر مي‌رساند. وزرا، كارمندان و صاحب‌منصبان ما بايد از تخصص لازم برخوردار باشند. ضمن اينكه ما بايد ارتباطات بين‌المللي را گسترش دهيم.

اگر رقابت نهادينه شود و ارتباطات بين‌المللي گسترش يابد، دانشمندان ايراني به ناسا و طيف وسيعي از دانشجويان مهندسي و فني مهاجرت نمي‌كنند. متغير سوم سياسي و ششم در كل نيز اولويت پرورش بر آموزش و عبور از غريزه است. ما ايراني‌ها آدم‌هايي عصبي هستيم و زود عصباني مي‌شويم. اين رفتاري غريزي است. در حالي كه در جوامع آسيايي آدم‌ها بسيار صبورند. در مجلس ما نمايندگان محترم هنگام حرف زدن، با وجود بلندگو داد مي‌زنند. اين نشانه فقدان صبر و حوصله و رفتار پرورش نيافته است. سريع‌القلم سپس سه متغير اجتماعي را مورد بحث قرار داد. وي نخستين متغير اجتماعي را جامعه قاعده‌مند و سيستمي و ثبات در سياستگذاري‌ها خواند و گفت: ما هنوز در پارادايم فرد هستيم و براي پيشرفت يك برنامه و سند ملي نداريم. اينكه مثلا براي انتخابات به جاي ۴۰ برنامه پيشرفت از چهل كانديداي متفاوت سخن گفته مي‌شود، نشانه توسعه نيافتگي جامعه است.

اين نشانه آن اقتدار ايراني است كه عجيب علاقه‌مند است بر ديگران مسلط باشد، با وجود آنكه در ظاهر مدرن است. اين را حتي در ميان قشر دانشگاهي نيز شاهديم. متغير هشتم (دوم اجتماعي) آن است كه به نظر من دانشگاه‌ها و نظام آموزشي ما در يك دهه اخير دچار انحطاط شده است. به همين خاطر است كه فكر مي‌كنم اگر يك مسوولي در كشور بتواند دوره دكترا در علوم انساني را در ايران تعطيل كند، خدمت بزرگي به ايران كرده است. دوره‌هاي دكترا در علوم انساني بسيار ضعيف است. در خارج از ايران يك نفر براي امتحان جامع دكترا بايد ۳ هزار كتاب بخواند، اما در اينجا دانشگاه‌ها مختارند كه دوره جامع را برگزار كنند يا خير. بر اين اساس دانشگاه‌هاي ما به مراكز آموزشي سطح پايين بدل شده‌اند و نسل جديد دانشگاهيان كارهاي سفارشي با نتيجه مشخص انجام مي‌دهند. ضمن اينكه بسيار علاقه دارند كه سريع سمت بگيرند و مراحل ترقي را طي كنند! متغير نهم و آخر (سومين متغير اجتماعي) نيز اين است كه همه بايد به پيشرفت علاقه‌مند باشند.

امروز در كشور ما مفهوم پيشرفت مخرج مشترك انديشه همه نيست و تنها بخش‌هايي از جامعه به اين فكر مي‌كنند كه لازم است ما پيشرفت كنيم. مساله پيشرفت از مشروطه تا الان گريبانگير جامعه ما بوده است. اجماع بر سر مساله پيشرفت از مهم‌ترين اصول رسيدن به نقطه صفر تفكر است. دكتر سريع‌القلم در پايان به جمع‌بندي پرداخت و گفت: همان‌طور كه در ابتدا گفتم، رسيدن به نقطه صفر كار زحمت زيادي بايد كشيد و با كتاب خواندن و انتخابات نمي‌توان مشكل را حل كرد، تك‌تك ما بايد تغيير پيدا كنيم. من با آشنايي خودم از تاريخ تمدن در ۵۰۰ سال اخير، فكر مي‌كنم بايد خيلي تلاش كنيم. شرط اول هم آن است كه جامعه علمي در ايران بايد به اجماع برسد و دانشگاهيان ما نبايد هر كدام يك جزيره باشند. ما بايد مجمع الجزايري با ارتباطات جدي ايجاد كنيم و به چند پارادايم ولو رقيب برسيم كه وضعيت ايران را تعيين كنند. سرنوشت ما در گروي اين است كه ما خودمان را خوب بفهميم و ايرادهايمان را بشناسيم.

http://www.akhbareghtesad.ir/vdcjimev.uqeyozsffu.html

]]>