تجدید ساختار خصوصی‌سازی

چندی پیش عنوان اول یکی از روزنامه‌های کشور توقف اجرای (سیاست‌های کلی) اصل 44 بود. این عنوان بسیار با اهمیت حاکی از وجود عواملی است که صلاح را بر توقف یکی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی در حال پیگیری کشور داشته است. یک بار هم در سال 1373 به دلیل مسائلی که در فرآیندها و عملکردهای واگذاری شرکت‌های دولتی پدید آمد، خصوصی‌سازی متوقف شد. هم‌اکنون که دوره‌ای جدید برای اقتصاد کشور آغاز شده و عوامل محیطی موثر بر بازارهای کسب‌و‌کار، اقتصاد کلان و همه بخش‌های فعالیت اقتصادی کشور به گونه‌ای محسوس تغییر جهت داده و فرصت‌های جدیدی را فراهم می‌کند، تحلیل مختصری از دوره‌های گذشته مفید است.

دوره 92-1368 را که سیاست خصوصی‌سازی در کشور طرح و پیگیری شده است، می‌توان در دو دوره متمایز از یکدیگر طبقه‌بندی کرد: 1) دوره اول 84-1368، 2) دوره دوم 92-1384 (و تا قبل از شروع کار دولت یازدهم) فراز و نشیب و رونق و رکود بسیاری در دوره اول اجرای برنامه خصوصی‌سازی پدید آمد؛ ولی در تحلیل نهایی، تکامل فنی و کیفی روش‌شناسی و ساز و کارهای خصوصی‌سازی مشخصه اصلی این دوره محسوب می‌شود. آزمون و خطاهای فراوان، تغییرات پی‌درپی در مصوبات و دستورالعمل‌ها و مقررات همگی در راستای حرکت کلی به سمت تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد، ارتقای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، کوچک شدن دولت و توانمند کردن بخش خصوصی قرار داشت. از پذیرش بخش خصوصی به عنوان بخش اقتصادی مولد کشور به عنوان اولین تلاش مجریان برنامه خصوصی‌سازی در ابتدای دوره اول تا تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی بالاترین مقام تصمیم‌گیر کشور به صورت یک بسته سیاستی که ابعاد بسیاری از مجموعه نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور را مخاطب قرار می‌داد در انتهای این دوره، مجموعه فرآیندی است که مرحله به مرحله در زمانی بیش از 15 سال طی شد.

مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 عصاره تمام مطالعات، اقدامات اجرایی یا نتایج بازخوردها و ارزیابی‌ها و تحولات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و آغاز دوره دوم، امیدواری بسیاری برای تسهیل، تسریع و هدفمند شدن راهبردی برنامه خصوصی‌سازی در کشور وجود داشت. فعالان بخش خصوصی اعم از برنامه‌ریزان، متولیان و کارگزاران، به همراه نهادهای عالی کشور، سیاست‌های کلی اصل 44 را نه یک تفسیر جدید از اصول اقتصادی قانون اساسی، بلکه اجرای صحیح و دقیق آن باور داشتند. سیاست‌های اصل 44، محصول دوره تقریبا بلندمدت اصلاح ساختار اقتصادی، اداری کشور از طریق بنگاه‌ها و بازارهای کسب‌و‌کار است. مخاطب اصلی سیاست‌های کلی اصل 44، فقط دولت، بخش خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی دولتی و اهداف آن هم صرفا فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب‌و‌کار نیست؛ بلکه آرمان‌ها و اهدافی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی مد نظر قرار گرفته است که در صورت اجرای کامل، به موقع و صحیح سیاست‌های مذکور، نتایج قابل‌توجهی، حتی در ابعاد فرهنگی، سیاسی و مردم سالاری پدید می‌آید، به گونه‌ای می‌توان ادعا کرد که همزمانی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 با شروع کار دولت نهم اتفاق و همزمانی مطلوبی نبود. ابلاغ سیاست‌های کلی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرد که برای دولت‌های قبل فراهم نبود و همچنین بسیاری از نکات و موارد ابهام را تعیین تکلیف کرد که اگر دولت‌های پیشین مجوزها، احکام، توصیه‌ها و راه کارهای آن را می‌داشتند، با برخورداری از حمایت‌های قوی سیاسی، اداری، حرکت‌های بسیار تعیین‌کننده‌ای برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور، انجام می‌دادند. به علاوه می‌توان با مطالعه و بررسی لازم مشخص کرد که با ابلاغ سیاست‌های کلی چه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی پدید آمد و عملکرد متولیان مربوط در ارتباط با فرصت‌های جدید چه بوده است؟ و کدام یک از فرصت‌ها به فراموشی سپرده شده و مغفول مانده است؟ به لحاظ منطقی و اصولی باید پس از ابلاغ سیاست‌ها، برنامه عملیاتی میان مدت برای اجرای آنها تهیه می‌شد (مطالعات این کار در سال 1384 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت) و با بررسی دقیق ابعاد مختلف این بسته سیاستی، مراحل اجرايی آن طراحی می‌شد. پس از تصویب قانون اجرايی کردن سیاست‌های مزبور، عمدتا برنامه‌هایی نظیر توزیع سهام عدالت و انتقال بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش‌های تازه به دوران رسیده شبه دولتی در دستور کار قرار گرفته و به اجرا درآمد و خصوصی‌سازی واقعی بدون تاثیرپذیری از فرصت‌های جدید حتی ضعیف‌تر و غیرکاراتر از قبل از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 ادامه یافت. بدون تردید هیچ بررسی فنی و کارشناسی هم برای موجه و در اولویت قرار دادن این برنامه‌ها وجود نداشت. هم‌اکنون بعد از گذشت بیش از 8 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، نه تنها بخش دولت کوچک و چابک نشده؛ بلکه در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی نیز تحولی در جهت کارآمدی و کارآیی پدید نیامده و بازارهای رقابتی در بخش‌های مختلف فعالیت شکل نگرفته است، در حالی که ارتقای توان بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی در تعامل با اقتصاد بین‌الملل یکی از اهداف اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 بوده است، در این زمینه هیچ دستاوردی محقق نشده است. صاحبان سهام عدالت ثروتمند نشده‌اند و بخش خصوصی واقعی هم به توانمندی نرسیده است و ارقام عملکرد سیاست خصوصی‌سازی فقط انباشته از اعداد واگذاری بابت رد دیون و اعطای سهام عدالت و با سهمی بسیار کمتر، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌های شبه دولتی است.  روی کار آمدن دولت جدید (یازدهم) می‌تواند آغاز دوره جدیدی (دوره سوم) برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد که پس از سال‌های نسبتا طولانی، تجربه ارتقای روش‌ها و ساز و کارهای اصلاح ساختار اداری اقتصادی کشور و خاتمه دوران هشت ساله سوزاندن فرصت‌ها و تفسیر اشتباه از اهداف و خط مشی‌های اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری کشور، آغاز می‌شود. دولت جدید تاکنون نشان داده که در ابعاد مختلف، علمی و حرفه‌ای اقدام می‌کند. در شرایط حاضر فرصت‌های بی‌بدیل و زودگذری برای تغییر راهبردها و روش‌های اشتباه گذشته و اصلاح مسیر و روند حرکت‌های مورد نیاز برای اصلاح نظام اداری و اقتصادی فراهم شده است و باید از آنها به طور کامل استفاده کرد.

در آغاز دوره جدید، تجدید ساختار برنامه خصوصی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های استثنائی سیاست‌های کلی اصل 44، مهم‌ترین هدفی است که برای تحقق آن اقدامات زیر لازم‌الاجرا است:
1- تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و سازمان و مدیریت آن در ارتباط با مفاد، اهداف، سیاست‌ها و چشم‌انداز سیاست‌های کلی اصل 44 تهیه شود و در این تصویر مشخص شود که آیا دولت طی هشت سال اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 کوچک شده است ؟ بازارها رقابتی شده‌اند؟ بخش خصوصی توانمند شده است؟ وضعیت فعلی بنگاه‌های اقتصادی دولتی مطابق مفاد مواد 1، 2 و3 قانون اجرای سیاست‌های کلی شده است ؟ و….
2- شرایط بازار سرمایه (خصوصا بازار سهام) به طور جامع تحلیل شود تا از فرصت‌های پدید آمده نهایت استفاده به عمل آید. روند رو به رشد شاخص بازار نشان می‌دهد در صورت واگذاری سهام دولتی در بازار، قابلیت‌های بسیاری بالفعل می‌شود.
3- توزیع سهام عدالت به روشی که تاکنون صورت گرفته، کاملا اشتباه بوده و به نتیجه‌ای نخواهد رسید بهتر است، سهامی از شرکت‌های دولتی که به این برنامه اختصاص یافته، در بازار سهام عرضه شود. این اقدام در جهت تشکیل مدیریت حرفه‌ای در بنگاه‌های اقتصادی مفید خواهد بود. تغییر مبانی توزیع سهام عدالت در حال حاضر امکان‌پذیر است.
4- بررسی جامعی از اثربخشی و اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 و کارآیی سیاست‌های اجرا شده در ارتباط با آن صورت گیرد. در صورت لزوم قانون اجرائی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاح شود. موارد مغفول و اجرا نشده شناسايی و اقدام لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای کامل سیاست‌ها صورت پذیرد.
5- اگر انتقال سهام از بخش دولتی به بخش‌های غیردولتی و خصوصی دشوار و پیچیده است، پیچیدگی و سختی انتقال سهامی که به بخش‌های غیردولتی واگذار شده به بخش خصوصی واقعی بسیار بیشتر و اصولا ناممکن است. عزمی قوی و مدیریتی مصمم مقتدر و با اختیار می‌تواند این کار را انجام دهد. به هرصورت لازم است سهام متعلق به دولت و بخش‌های دولتی به صاحبان اصلی آنها یعنی مردم برگردد.
6- شورای رقابت با ساختار، ماموریت و توان فعلی، نمی‌تواند نقش لازم را برای اصلاح بازارها و حفظ و توسعه رقابت ایفا کند و صرفا درگیر در روش‌های قیمت‌گذاری خودرو و دیگر مسائلی که جزو وظایفش نیست، به‌سر می‌برد. اصلاح موادی که در قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 موجب تقویت توان علمی، مدیریتی و کارشناسی آن می‌شود، بسیار ضروری است.
7- زمانی که سیاست‌های کلی تدوین می‌شد و همچنین زمانی که قانون اجرایی کردن سیاست‌های مزبور به تصویب می‌رسید، شرایط اقتصادی کشور و حتی موقعیت کشور در اقتصاد جهان با وضعیت فعلی متفاوت بوده است. در حال حاضر باید بررسی شود که چه میزان از اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور تحقق یافته و لزومی به اصلاح برنامه‌های آن هست یا خیر؟ در همین ارتباط مهندسی مجدد ساختار اقتصاد کلان کشور هم با شرایط و ویژگی‌های جدید اقتصاد کشور، منطقه و حتی دنیا کاملا ضروری است.
8- بخش شرکت‌های دولتی هنوز هم در نابسامانی به سر می‌برد. شرکت‌های زیانده، شرکت‌های توزیع‌کننده یارانه، بنگاه‌هایی که در حال حاضر هم عهده دار وظایف حاکمیتی دولت هستند، فضای نامساعد اقتصادی و مالی شرکت‌های دولتی را شکل می‌دهند. طی سال‌های قبل برای عبور از مفاد قانونی، بسیاری از اصول و استانداردهای پذیرفته شده در بخش شرکت‌های دولتی زیر پا گذاشته شده است. تهیه تصویری دقیق از وضع موجود و بررسی تطبیقی آن با آنچه قرار بود تحقق یابد، می‌تواند انحراف عملکرد از پیش‌بینی‌ها را مشخص کند.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/758720/