دولت و مسئوليت اجتماعي

مقدمه

اگر اندکي به پيرامون خود نگاه کنيم، به سازمان ها، شرکت ها، بانک ها و انسان ها، صحنه ي درگيري را شاهد خواهيم بود که ريشه در دردي دارد که سال هاست گريبانگير انسان ها بوده است و تلاش متفکران، حکيمان، روانشناسان، فيلسوفان و … هيچ علاجي را براي آن به ارمغان نياورده است. اين درد چيزي نيست مگر دشمني با طبيعت. گروه هاي بشري قرن هاست که براي سبقت گرفتن در راه بهره مندي از طبيعت خنجرهاي آهيخته خود را در شکم همديگر فرو مي برند. اگر اين کارزار در قرن هاي پيش بر سر چراگاه و قطعه اي زمين بود، اکنون منابع زيرزميني است که عرصه را بر همه تنگ کرده است. با اين همه جاي شکر باقي است که اندکاني پيدا شده اند که در اين راه موانعي را قرار دهند و سعي در تغيير انديشه بشر مخرب امروزي داشته باشند. اين متفکران که در حيطه هاي گوناگون به سخنراني پرداخته اند، حيطه مديريت را از افکار خود بي بهره نگذاشته اند. يکي از نظرياتي که امروزه براي خود جا بازکرده است، مسئوليت هاي اجتماعي در مديريت است. جهت اين نظريه به سمت و سويي است تا که شايد بتواند بشر امروزي را به دنبال خود بکشاند و او را با طبيعت به عنوان يک جزء و نه يک فرادست همگون کند و همچنين به شيوه اي عادلانه فوايد حاصل از تعامل با طبيعت را بين آنها تقسيم کند. لذا در اين نوشته سعي بر آن است که با بررسي تمام جوانب مسئوليت اجتماعي در امتداد يک نمونه مطرح شده زواياي پنهان موضوع آشکار شود.بنابراين در ادامه با ارائه تعاريف و نظريات گوناگون در مورد مسئوليت اجتماعي، نمونه ياد شده مورد بررسي قرار مي گيرد.

مسئوليت اجتماعي

متفکران رشته مديريت از دهه 1950، توجه خود را به مسئوليت هاي اجتماعي معطوف کردند.تمام سازمان هايي که فقط سود و زيان خود را وزن مي کردند، تحت فشار مردم و سازمان هاي مشابه، ديد خود را اندکي به فراتر از سازمان اندوختند. ديگر بوضوح مشخص است که اعمال سازمان ها بر محيط بيروني تأثير بسزايي خواهد داشت و نمي توان سود و زيان ناشي از سازمان ها بر جامعه را ناديده گرفت. جهت مسئوليت اجتماعي به سمتي است که فوايد اجتماع در آن امتداد است. لذا تلاش بر اين بوده است که سود و زيان سازمان ها به گونه اي باشد که مردم هزينه اضافي متحمل نشوند. منظور از مسئوليت اجتماعي اين است که که سازمان ها تأثير عمده اي بر سيستم اجتماعي دارند و لذا چگونگي فعاليت هاي آنها بايد به گونه اي باشد که در اثر آن زياني به جامعه نرسد، و در صورت رسيدن زيان، سازمان هاي مربوط ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ديگر، سازمان ها نبايد خود را مستقل از محيط بيروني خود و به اصطلاح «تافته جدا بافته» بدانند، بلکه بايد خود را جزئي از يک کل يعني محيط بيروني و اجتماع بدانند و بايد اهداف و فعاليت هاي آنها در راستاي آرمان هاي اجتماعي و رفاه و آسايش جامعه باشد. امروزه همه مديران بايد به کارهايي دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش هاي آن باشد. سازمان هايي که نمي توانند خود را با اين مهم تطبيق دهند، موفق نخواهند بود. پيتر دراکر يکي از برجسته ترين صاحبنظران مديريت در اين باره مي گويد که سازمان هاي خصوصي به منظور حفظ مشروعيت خود و بقا در محيط، بايد قبول کنند که نقش و وظيفه عمومي و اجتماعي نيز دارند. اين نقش اجتماعي از اين اصل پذيرفته شده نشأت مي گيرد که: «هر فردي مسئول رفتار خود است و چنانچه ازطرف وي، خواه به طور عمد و غير عمد، صدمه اي به ديگران وارد شود، بايد پاسخگو باشد.» سازمان ها نيز از اين مقوله مستثني نيستند و بايد پاسخگوي تأثيرات اجتماعي نامطلوب خود باشند.

مفهوم مسئوليت اجتماعي

مسئوليت اجتماعي به رفتارها و تصميمات مبتني بر ارزش هاي پذيرفته شده اجتماعي مربوط مي شود و در واقع تعهد تصميم گيران براي اقداماتي است که به طور کلي علاوه بر تأمين منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه را نيز فراهم مي کند. در اين تعريف عناصر چندي وجود دارد:اولاً مسئوليت اجتماعي يک تعهد است که مؤسسات بايد در قبال آن پاسخگو باشند.ثانياً مؤسسات موظفند که که از آلوده کردن محيط زيست، اعمال تبعيض در امور استخدامي، بي توجهي به تأمين نيازهاي کارکنان خود، توليد کردن محصولات زيان آور و نظاير آن، که به سلامت جامعه لطمه مي زنند، بپرهيزند و سرانجام سازمان ها بايد با اختصاص منابع مالي، در بهبود رفاه اجنماعي مورد قبول اکثريت جامعه بکوشند. اين قبيل اقدامات عبارتند از: کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگي، و بهبود کيفيت زندگي.

مسئوليت اجتماعي ممکن است مربوط به چگونگي عمل سازمان در امور گوناگوني همانند آلودگي محيط زيست، تبعيض، فقر، بيکاري، تورم و مانند اينها اعمال شود. يکي از جوانب اصلي مسئوليت اجتماعي، مسئله محيط زيست است که محل جدل هاي کنوني ملل مختلف است. کشورهاي صنعتي نظير ايالات متحده آمريکا که منافع خود را در عدم پايندي به مسئوليت اجتماعي در زمينه محيط زيست مي بينند، هيچگاه حاضر نيستند از فعاليت هاي کارخانجات بزرگ خود که ويران کننده ي محيط زيست مي باشد دست بکشند. اگرچه کشورهاي مختلف تلاش هاي عمده اي در راستاي احياي طبيعت انجام داده اند و سعي در پايبندي به معاهدات و پيمان هايي مانند معاهده کيوتو مبني بر جلوگيري از گسترش گازهاي گلخانه اي داشته اند ولي هنگامي که کشور بزرگي همچون آمريکا حاضر به امضاي اين پيمان نامه نيست، آيا باز هم مي توان گفت که اينگونه کشورها به دنبال استقرار سازمان هايي هستند که به اجتماع پاسخگو باشند.

مسئله محيط زيست را از نظرگاه ديگري نيز مي توان مورد بررسي قرار داد. اين جنبه، مربوط به ريشه هاي مذهبي تعامل با محيط زيست است. اديان گوناگون بر اين امر تأکيد دارند که فقط از طريق زندگي هماهنگ با محيط طبيعي در يک رابطه مبادله اين امکان براي انسان وجود دارد که زندگيش را به نحو خلاقي گسترش دهد. بر اساس چنين رويکردي، آيين بودا تعليم مي دهد که ارتباط بين انسان و طبيعت يک رابطه تضاد نيست بلکه وابستگي متقابل است. آيين شينتو در ژاپن نيز بر هماهنگي انسان با بيعت تأکيد داشت. حضرت عيسي نيز برنامه ريزي اقتصادي، تراکم سرمايه، تکنولوژي، و به طور کلي تجليل از اقدامات سودآور اقتصادي را که منجر به تخريب محيط زيست و ايجاد فاصله بين فرقه هاي مختلف مي شد، محکوم کرد. جالب اينجاست که آيين يهود مسير عکس را پيموده است. يکتاپرستي يهودي به اين مفهوم است که خداوند تمام آفرينش غير انساني را در دسترس مخلوق انساني خود قرار داده تا از آنها به هر طريقي که دلخواه اوست بهره برداري کند. دين اسلام نيز اگرچه براي انسان ها محدوديت هايي قرار داده است، اما با قلمداد کردن انسان به عنوان اشرف مخلوقات، مجوز دست يازيدن به طبيعت را صادر کرده است.

يکي از مؤسساتي که در زمينه مسئوليت اجتماعي اصولي را ارائه داده است، مؤسسه ISM مي باشد. اگرچه اين مؤسسه براي مديران زنجيره توليد اصولي را تدوين کرده است ولي قابل تعميم به سازمان هاي دولتي مي باشد. اين اصول عبارتند از:

1- جامعه: تلاش در راستاي ايجاد مزيت براي جامعه و همچنين تحريک و تشويق سازمان هاي مرتبط براي حرکت در راستاي منافع جامعه.

2- محيط: تشويق و تحريک سازمان براي ايجاد مکانيزم پاسخگويي به محيط خود به طوري که ابهام و نارضايتي محيط رفع شود و همچنين مواضع سازمان و اثرات سياست هاي سازمان بر روي نرخ هاي تورم، بيکاري، فقر روشن شود.

3- اخلاق: ايجاد منشور اخلاقي براي سازمان و کوشش در جهت عمل به اصول و مباني اخلاقي.

4- مسئوليت مالي: مسئوليت در برابر اموال افرادي که در سازمان سرمايه گذاري کرده اند و همچنين در سازمان هاي بزرگ دولتي، مسئوليت در برابر اموال مردم و ثروت ملي.

5- حقوق بشر: برخورد با افراد داخل و خارج از سازمان به طور محترمانه و با رعايت شأن افراد، احترام و پشتيباني از حقوق بين المللي تا جايي که در حيطه سازمان است، ايجاد تحرک در ديگر سازمان هاي مرتبط براي احترام گذاشتن به حقوق بشر

6-امنيت:ايجاد فضايي امن براي افراد درون سازمان و افراد بيروني که با سازمان در ارتباطند و عدم ايجاد ناامني براي ديگر افراد.

نمونه (Case)

دو گروه اول و دوم نظرات خود را در مورد نقش دولت و مسئوليت اجتماعي مطرح مي کنند. س÷س نظرات دو گروه تحليل مي شود.

گروه اول:

دولت بدون در نظر گرفتن محيط زيست، دائماٌ فعاليت هاي آلوده کننده ي محيط زيست و فرساينده ي خاک ها را گسترش مي دهد و صنايعي که در راستاي افزايش صادرات هستند، فقيرها را فقيرتر و ثروتمندان را فربه تر مي کند.دولت بايستي آلاينده ها را کم کرده و صنايع تخريب کننده محيط را کنار بگذارد.

گروه دوم

ما راه برگشت نداريم و مهمترين عامل ناکارآمدي دولت، ضعف مديريت است و با اصلاح آن به اهداف توسعه دست خواهيم يافت.

تحليل نظرات دو گروه

اگر مواضع گونه گون هر دو گروه را مورد بررسي قرار دهيم، مشاهده مي کنيم که هر دو گروه مواضعي را اتخاذ مي کنند که اگر چه در آنها نکات درستي وجود دارد، ولي برخي از مدعاهاي آنها نيز بسيار عاميانه مي باشد.

در مورد گروه اول نکاتي قابل بيان است که عبارتند از: اينکه سياست هاي مديريت دولتي ثمري جز هدر دادن منابع به بهاي آلوده کردن محيط زيست نداشته است، يک بيان بدون فکر است. زيرا اولاً رسالت مديريت دولتي چيزي جز ارائه بهترين خدمات به مردم مي باشد (وارد اين بحث نمي شويم که آيا منظور از مديريت دولتي، اداره امور سنتي دولتي است که هنوز درکشورهايي حکمفرماست يا مديريت دولتي نوين که نقشي متفاوت از اداره امور دولتي به خود گرفته است و يا اينکه قلمرو بحث ايران است يا جهان؟)و سياست هاي مديريت دولتي در اين امتداد قرار مي گيريد و اين به معني هدر دادن منابع نيست و بلکه تلاش در راستاي استفاده از منابع براي تحقق آرمان هايي چون عدالت، آزادي، محو فقر و … است. نکته اي که در اينجا قابل بيان است اين است که خود سياست ها بد جلوه نمي کنند، بلکه عدم تعهد و عمل به اينهاست که عواقب بيشماري را به دنبال مي آورد. در ادامه به نکات خوبي اشاره شده است. آري درست است که بهره وري دولت اندک است، کيفيت آموزش نامطلوب است و کشاورزي و مراتع را فراموش کرده و منابع را پايان ناپذير مي پنداريم و مدام آنها را به هدر مي دهيم، ولي آيا راه حل همان است که گروه اول ارائه مي دهد؟ آيا بايد چند قرن به عقب برگرديم و کشاورزي و ماهيگيري را پيشه کنيم و شروع به از بين بردن شهرها و ساختن روستاها کنيم؟ شايد اين ابلهانه ترين راه حل باشد که به ذهن مي رسد. در اينجا گروه دوم به خوبي اين راه حل را رد مي کند و بازگشت به عصر حجر را ناممکن مي داند. اين موضع گروه دوم که سياست هاي مديريت دولتي باعث عدم بهره وري شده است باز هم قابل قبول نيست زيرا خود سياست ها نيستند که باعث اين امر شده اند بلکه همانطور که اشاره شد نداشتن ضمانت اجرايي و قرار نگرفتن فعاليت ها در راستاي سياست هاست که موجب عدم بهره وري مي شود. در ادامه گروه دوم بر اين عقيده است که ضعف مديريت مهم ترين مانع است. اين بيان جاي تأمل بسيار دارد و به راحتي نمي توان آن را به عنوان بزرگترين عامل قبول کرد. بهتر است که براي تفسير اين بيان و همچنين به عنوان يک خاتمه به تحليل ديگري دست بزنيم:

اگر دقت کنيم مشاهده مي کنيم که زمزمه مسئوليت اجتماعي درست در زماني آغاز شد که عدم کارايي الگوي رشد اقتصادي بر همگان آشکار شده بود. متفکران توسعه که تا قبل از اين بر اين اعتقاد بودند که توسعه چيزي جز رشد اقتصادي نيست، حال از عقايد خود برگشته بودند و بر ارزش هاي جديدي تأکيد داشتند که از جنس مسئوليت اجتماعي بود. سياست هاي مديريت دولتي که در راستاي الگوي رشد اقتصادي بود، هنوز در بسياري از کشورهاي در حال توسعه مورد قبول است. از جمله اين سياست ها عبارت است از: صنعتي شدن، توسعه شهري، افزايش توليد ناخالص ملي، نظام برنامه ريزي متمرکز، اتکا به خارج و تکنولوژي پيشرفته. اگرچه ناکارآمدي اين سياست ها در کشورهاي توسعه يافته به اثبات رسيده است ولي هنوز کشورهاي در حال توسعه نتوانسته اند از اين دام تحميلي (نمونه واضح اين موضوع تحميل تئوري ها، ارزش ها، اخلاقيات بخش دولتي به کشورهاي جنوب شرق آسيا از طرف کشورهاي استعماري بريتانيا، آمريکا، فرانسه و هلند در دوران استعمار و پس از ان است) رهايي يابند. اکنون راه حل براي برون رفت از بحران هايي که جهان صنعتي با خود به همراه داشته است شايد تکيه بر مباني نظريه ي جديد توسعه يعني الگوي نيازهاي اساسي باشد. اين الگو که با مسئوليت اجتماعي همراستا است، نه تنها رشد اقتصادي را در نظر مي گيرد بلکه معيارهاي توسعه يافتگي را که مفاهيمي جون فقرزدايي، توسعه اجتماعي، توسعه فرهنگي و … است را هم مورد توجه قرار مي دهد. سياست هايي که در اين الگو قرار دارند عبارتند از: توسعه کشاورزي (مکانيزه با حداقل عواقب زيست محيطي)، توسعه روستايي (به سمت ايجاد روستا شهرها)، رفاه فردي، برنامه ريزي مشارکتي و غيرمتمرکز، اتکا به داخل، تکنولوژي مناسب(با توانمندي ها و پتانسيل ها و ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و … داخلي). در انتها شايان ذکر است که اگر در مديريت دولتي، سياست ها در راستاي الگوي نيازهاي اساسي قرار گيرند و بر ارزش هاي مسئوليت اجتماعي و اخلاقي تأکيد شود، به مرور زمان دولت و سياست هاي آنها کارآمد خواهد شد و به سمت توسعه يافتگي پيش خواهيم رفت.

منابع و مآخذ

1-توينبي آرنولد، ايکدا دايساکو (گفتگوي دو فرزانه)؛ براي قرن بيست و يکم؛ مترجمان: پاشايي ع.   [ … و ديگران]؛ ويراستار مجيدي فريبرز؛ تهران؛ نشر ثالث؛ 1381.

2-نوري تاجر، مريم؛ مسئوليت هاي اخلاقي و اجتماعي در مديريت؛ مجله تدبير، شماره 115، شهريور 1380.

3- Institute for Supply Management; Principles of Social Responsibility; 2004.

4- Haque M.Shamsul; Reforming Public Administration in Southeast Asia: Trends and Impacts; Public Organization Review; 2005.

]]>