دولت و رفاه اجتماعي

چند نفر و با چه مكانيزمي مي‌توانند كشور را خوب اداره كنند؟

اين سؤالي است كه در تمام دنيا جواب قطعي‌اي براي آن به‌دست نيامده است و هنوز گردانندگان كشور‌هاي دنيا در حال آزمون و خطا هستند. در همين 2قرن اخير، زماني اداره كشور‌ها به‌دليل مقتصد و كم‌طمع‌بودن فرمانروايان آنها امري كم هزينه بود و زماني به‌دليل ورود به جنگ‌هاي جهاني و گرفتن وام‌هاي كلان از كشور‌هاي ديگر خرج و دخل كشورداري به ضرر مردم تمام مي‌شد. شكل كشورداري طي سال‌ها با تغيير در پايه‌هاي درآمدي يعني گرفتن ماليات از مردم نيز تغيير كرده است.

به‌دليل افزايش پايه‌هاي درآمدي در طول دو جنگ جهاني، گسترش نظام‌هاي تأمين اجتماعي و هزينه‌كردن در امور عمومي و مصارف عمومي (بودجه عمومي) افزايش يافته است. در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم، اعتقاد شديدي به توانايي دولت‌ها در بهبود رفاه اقتصادي- اجتماعي مردم از طريق افزايش مصارف عمومي وجود داشت اما نتيجه آن رشد بي‌سابقه مخارج بخش عمومي در بيشتر كشورهاي صنعتي، به‌ويژه در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي را به‌همراه داشت. در سال‌هاي اخير بدبيني نسبت به توانمندي واقعي دولت‌ها در كاهش مشكلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي در حال گسترش است، به‌خصوص تجارب به‌دست‌آمده از برخي كشورهاي تازه صنعتي شده با بخش عمومي كوچك و رشد سريع در مقابل كشورهاي صنعتي با مصارف عمومي و بدهي عمومي فزاينده، نرخ بهره واقعي بالا و رشد پايين و… به اين تفاوت دامن زده است.

پير شدن جمعيت در اين كشورها و اثرات آن بر افزايش مصارف عمومي نظير بهداشت همگاني و حقوق و مستمري بازنشستگان زنگ خطر را در مورد مشكلات فزاينده مالي آنها به صدا درآورد. فرايند جهاني‌شدن و رقابت فزاينده براي دستيابي به سرمايه‌هاي بين‌المللي باعث شده است كه كشورهايي با بخش عمومي بزرگ و نرخ‌هاي مالياتي بالا براي سرمايه‌گذاران بين‌المللي كمتر جذاب باشند. همه اين عوامل دولت‌ها را آنچنان تحت فشار قرار داده است تا آنها كوچك‌تر و كاراتر شده و از اين طريق حساب و كتاب‌هاي خود را متوازن سازند. از طرف ديگر گروهي معتقد‌ند كه جهاني شدن، اصلاحات مالي و آزادسازي اقتصادي، توانايي دولت‌ها را در فراهم آوردن خدمات اوليه و چترهاي حمايتي اجتماعي كاهش خواهد داد.

اگر دولت‌ها مجبور به كوچك‌سازي‌ شوند، با توجه به تبعات جدي بالقوه آن بر مردم فقير، رفاه اجتماعي و اقتصادي را مورد تهديد قرار خواهند داد. در نتيجه اين عده، تركيبي از سياست‌هاي مداخله‌جويانه نه‌چندان موجه كه شامل مصارف عمومي بيشتر و همچنين سياست‌هاي حمايت‌گرانه است را پيشنهاد مي‌كنند.در اين گزارش به تفاوت‌هاي دولت‌هاي بزرگ و كوچك در به دست آوردن رفاه اجتماعي و اقتصادي پرداخته خواهد شد. توليد ناخالص داخلي يك قرن پيش كشورهاي ژاپن، هلند، نروژ و ايالات متحده آمريكا سطح مخارج عمومي‌شان را كمتر از 10 درصد توليد ناخالص داخلي GDP خود گزارش دادند و فرانسه با توجه به سهم 6/12درصدي از توليد ناخالص داخلي به‌عنوان كشوري كه دولتي بسيار بزرگ دارد شناخته مي‌شد. اين پول نيز صرف پروژه‌هايي مثل تأمين اجتماعي و رونق اقتصادي و حذف فقر مي‌شد. اما كم‌كم اين شرايط تغيير كرد.

جنگ اول و دوم جهاني بحران‌هاي اقتصادي زيادي براي كشور‌هاي درگير جنگ ايجاد كرد و در اين ميان برخي كشورها مانند آمريكا، فرانسه، آلمان، زلاندنو و انگلستان حاضر نشدند كه از مخارج خود بكاهند، در نتيجه براي تأمين هزينه‌هاي جنگ، سهم خود را از GDP افزايش دادند. اسم اين روش را هم الگوي مصارف عمومي كم و سياست آزادي‌عمل گذاشته بودند. برخي نيز ترجيح دادند روند قبلي را ادامه داده و سهم دولت‌ها را افزايش ندهند. جنگ‌هاي جهاني نقطه پايان براي اين الگو بود. به‌طور مشخص در بين دهه‌هاي1960 تا 1980 شاهد افزايش سريع مصارف عمومي 28درصد GDP، در دهه1980 حدود 43درصد و در سال‌هاي1990 تقريبا 46درصد بودند. يكي از روش‌هاي پاسخگويي به اين سؤال كه آيا دولت‌هاي كوچك مي‌توانند رفاه اقتصادي و اجتماعي را تضمين كنند مقايسه شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي بين كشورهاست. كشور‌ها بسته به ميزان اختصاص GDP براي مخارج خود به 3دسته دولت‌هاي بزرگ بيش از 50درصد، دولت‌هاي متوسط بين 40 تا 50درصد و دولت‌هاي كوچك كمتر از 40درصد (نظير شيلي، كره، سنگاپور، هنگ‌كنگ و…) تقسيم مي‌شوند.

بحران شرق آسيا نشان داد كه بودجه‌هايي كه در كشورهاي اين منطقه صرف مي‌شود همه تعهدات بخش عمومي را پوشش نمي‌دهد. با اين حال تفاوت مخارج عمومي دولت در مورد كالاها و خدمات (مصارف دولت) بسيار ناچيز است به‌طوري كه اين رقم در كشورهايي كه دولت بزرگ دارند 9/18درصد بوده و تنها 4/3درصد، از كشورهايي كه بخش عمومي كوچك دارند بالاتر بوده است. يكي از نقش‌هاي كليدي كه آدام اسميت براي دولت قائل شده، اداره عمومي (انجام امور اداري) است. همه گروه‌هاي كشورها در اين زمينه امتياز نسبتا بالايي كسب كرده‌اند. با اين حال گروه كشورهايي كه دولت كوچك دارند در ميان همه كشورها از كاراترين نظام قضايي و كمترين ميزان كاغذ‌بازي در امور اداري برخوردارند. خدمات عمومي يكي ديگر از وظايف اصلي دولت‌ها فراهم‌آوردن و ارائه خدمات آموزشي و بهداشتي است. در كشورهاي صنعتي دولت‌ها به‌طور نمونه بين 5 تا 7درصد توليد ناخالص داخلي خود را به آموزش همگاني و بهداشت عمومي اختصاص مي‌دهند. اين رقم در كشورهايي كه دولت بزرگ دارند 5/1درصد توليد ناخالص داخلي (يا 20درصد) بيشتر از همين هزينه‌ها در كشورهايي با دولت كوچك است.

نكته قابل توجه اين است كه مخارج عمومي كه صرف آموزش و بهداشت مي‌شود در كشورهاي صنعتي به‌ترتيب تقريبا 2 و 3برابر بيشتر از كشورهاي تازه صنعتي شده است.به علاوه هم‌اكنون نسبت به سال1960 (كه مصارف عمومي اختصاص داده شده به آموزش بهداشت به‌ترتيب 5/3درصد و 4/2درصد توليد ناخالص داخلي بود) هزينه‌هايي كه دولت در اين زمينه‌ها صرف مي‌كند، 2برابر شده است. (ارقام آورده شده در مورد كشورهاي صنعتي در سال1960 با وضعيت حال حاضر كشورهاي تازه صنعتي‌شده مشابه است). بخشي از افزايش مخارج دولت در كشورهاي صنعتي به احتمال زياد به سالخورده شدن جمعيت اين كشورها و بالارفتن هزينه‌هاي بهداشتي آنها مربوط مي‌شود. همچنين پشتيباني و حمايت دولتي سخاوتمندانه از نظام بهداشت عمومي، تأمين خدمات و تسهيلات در زمينه آموزش و ارائه آموزش رايگان در مقاطع متوسطه و دانشگاهي در بسياري از كشورها در افزايش مخارج دولت سهم بالايي دارند.

شاخص‌هايي كه عملكرد كشورها را در زمينه بهداشت و آموزش نشان مي‌دهد در گروه‌هاي مختلف كشورها كاملا مشابه است. ميزان شاخص‌هاي باسوادي، ثبت‌نام در مقطع متوسطه، مرگ‌ومير نوزادان و اميد به زندگي در كشورهاي صنعتي نسبتا يكسان است. شاخص‌هاي باسوادي و ثبت‌نام در مقطع دبيرستان در كشورهاي تازه صنعتي‌شده پايين‌تر است. با اين همه قابل ذكر است كه استانداردهاي آموزشي در كره از همه كشورهاي صنعتي، آن هم به شكل معني‌داري، بالاتر است. در حقيقت، مقايسه بين‌المللي سطوح آموزشي نشان مي‌دهد كه ژاپن و كره در بالاترين رتبه قرار دارند و ساير كشورهاي صنعتي پشت سر آنها قرار مي‌گيرند. توزيع مجدد درآمد بيشترين رشد مخارج عمومي در كشورهاي صنعتي از سال1960 به اين سو به خاطر پرداخت‌هاي انتقالي و يارانه‌ها است. اين دسته از مخارج همچنين نشان‌دهنده بيشترين اختلاف بيان شده ميان گروه‌هاي كشورهاست.

كشورهايي كه دولت بزرگ دارند بيش از 30درصد توليد ناخالص داخلي خود را در زمينه پرداخت‌هاي انتقالي و يارانه‌ها به‌كار مي‌برند. اين عدد بيش از 2برابر رقم مشابه (14درصد) در كشورهايي با دولت كوچك است. به‌طور تقريبي از هر 3دلاري كه در گروه اول به‌دست مي‌آيد يك دلار از طريق انتقال از بخش عمومي به مصرف‌كنندگان در قالب پول نقد توزيع مجدد مي‌شود. پرداخت‌هاي انتقالي و يارانه‌ها در همه كشورهاي صنعتي، بدون هيچ استثنايي و به‌طور قابل ملاحظه‌اي بيشتر از كشورهاي تازه صنعتي شده است.در گروه آخر تنها 6درصد توليد ناخالص داخلي صرف پرداخت‌هاي انتقالي و يارانه‌ها مي‌شود. چنين الگوي هزينه‌اي نشان مي‌دهد كه در بيشتر كشورهاي صنعتي، رأي‌دهندگان نقش بسيار عمده‌اي در توزيع مجدد درآمد به دولت هاي متبوعشان دارند.

مشاهدات نشان مي‌دهد كه مخارج عمومي دولت‌ها، اغلب ابزار ناكارآمدي براي برابر‌سازي‌ درآمدهاست. در كشورهايي كه بخش عمومي كوچكي دارند پرداخت‌هاي انتقالي بهتر هدف‌گيري شده‌اند. در كشورهايي با دولت‌هاي بزرگ 20درصد از فقيرترين خانوارها تنها از 22درصد پرداخت‌هاي انتقالي بهره‌مي‌برند. در فرانسه يا سوئد بيش از 20درصد پرداخت‌هاي انتقالي نصيب 20درصد از افراد ثروتمند جامعه مي‌شود. در كشورهايي با دولت‌هاي كوچك يك سوم از پرداخت‌هاي انتقالي به 20 درصد جامعه كه فقيرترين افراد هستند مي‌رسد و اين رقم در استراليا و سوئيس در حدود 40درصد است. به‌نظر مي‌رسد هدف‌گيري ضعيف پرداخت‌هاي انتقالي در كشورهايي كه دولت بزرگ دارند موجب خلق سازوكاري شده باشد كه توزيع مجدد پول را ميان گروه‌هاي مختلف اجتماعي انجام دهد. در اين سازوكار عده‌اي برنده و عده‌اي بازنده خواهند بود كه تشخيص آنها به سادگي امكان‌پذير نيست.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=118555
]]>