موضوع فیشهای حقوقی و اقتصاد دولتی

نوشته دكتر صياد

سئوال اول: پرداخت چنین حقوقهایی از چه زمانی شروع شده است؟

آیا پرداخت حقوقها از سال 1392 بوده که اعلام می گردد مدیرعامل بانکها ؛ روسای سازمانها ؛ مدیر صندوق بازنشستگی فلان بخش ؛ عضو هیئت مدیره بهمان شرکت چنین حقوقهایی را دریافت کرده اند؟

پاسخ این سئوال را بایستی هیئت حاکمه یا به بیانی دیگر دولت عام(ترکیب سه قوه و خط مشی گذاران اصلی کشور) بدهند و تنها پاسخگویی مربوط به دولت خاص(قوه مجریه) نیست ، بفرض اینکه این آشکارسازی نیز به قصد خیر و به منظور امر به معروف بوده باشد ، بهتراست موضوع را ریشه یابی کرده مشخص گردد که از چه دوره ای و با چه مجوزی این پرداختها صورت گرفته است بنابر این دو قوه مجریه و مقننه بایستی جوابگو باشند و همچنین قوای نظارتی (حسابرسی ؛ دیوان محاسبات , سازمان بازرسی کل کشور و …) کجا بوده اند که همچنین معضلی رخ داده است یک فرض دیگر اینکه به قول مخالفین دولت این پرداختها از سال 1392 شروع شده است سئوال بعدی این است که مجلس در طول 3 سال گذشته  چرا از اهرمهای نظارتی خود استفاده نکرده است.

سئوال دوم:آیا مدیر نبایستی حقوق مکفی و قابل قبولی داشته باشد؟
سئوال دیگری که به ذهن متبادر می گردد این است که اساساً تفاوت بسیار زیاد حقوق و دستمزد در جامعه چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی امری مذموم است؟ دین مبین اسلام میانه ای با تفکری با منشا کمونیستی و برابری طلبی به معنای یکسان شدن حقوق و دستمزد آحاد جامعه ندارد و آنچه بر آن تاکید دارد عدالت است و نه برابری.خداوند به انسانها توانایی های بسیار متفاوتی بخشیده است و این عین عدالت است بنابر این اگر یک مدیر دارای چنان خلاقیت و نوآوری باشد که یک بنگاه اقتصادی را متحول کرده و نظام هزینه – فایده سازمان را بهبود بخشد ، ارزش سهام شرکت را بالا برده و سهامداران از این عمل وی منتفع گردند باز اصرار داریم که این دسته از مدیران حقوقی همچون کارمند ساده دریافت نمایند؟!!

جالب است بدانیم که حقوق مدیران عالی در دنیا نیز از همین اسلوب تبعیت می کند ، در اتریش مدیران عالی 36 برابر کارمندان(کمترین اختلاف) و در امریکا مدیران عالی  354 برابر کارمندان(بیشترین اختلاف) حقوق دریافت می کنند ، جالبتر اینکه هیچ کس نیز به این رویه اعتراض نمی کند!! یعنی مردم و کارمندان این کشورها کورتکس مغزشان کوچکتر است یا سلولهای خاکستری شان مضمحل شده است؟ خیر آنها خوب می دانند که شایسته سالاری حاکم است ، هر فردی بر منصب قدرت می نشیند قطعا بدرست انتخاب شده و پاسخگویی شفاف به مردم و سهامداران خواهد داشت و با توجه به توانایی های افراد حقوق و دستمزد پرداخت می گردد.

حال اگر این مدیر بواسطه عدم شایستگی و صرفا گماشته شدن در یک پست و مقام دولتی حقوق و دستمزد بالا دریافت می کند و در همان زمان افراد بسیار زیادی هستند که از او تواناتر هستند طبیعی است که در این شرایط نه تنها حقوق و دستمزد بالاتر از بقیه حرام است بلکه بایستی این فرد از سازمان طرد شود ؛ عملا حساسیت مردم روی همین ناشایستگی این دسته از مدیران است  نه بالا بودن حقوق؛  در تایید این موضوع به سایت تابناک مداجعه نمایید این سایت نظرسنجی جالبی انجام داده ، از مردم سوال کرده که اگر شما به جای این مدیران بودید این حقوقها را دریافت می کردید ؟ بالغ بر ۶۵ درصد ذکر کرده اند بلی می گرفتیم علت آن نیز مشخص است زیرا نظام شایستگی وجود ندارد و عملکرد افراد و سازمانها مورد بررسی قرار نمی گیرد بنابر این طبیعی است که همه دوست دارند جای آن مدیر باشند.

سئوال سوم :آیا نحوه برخورد (استعفا ، اخراج، انفصال) با اینگونه معضلات، مشکل کشور را حل می کند؟
در اخبار و شبکه های خبری باطلاع همگان می رسد که وزیر اقتصاد عذر خواهی کرده ، همچنین دولت این  دسته از مدیران را اخراج کرده یا خودشان استعفا داده اند و برخی نیز به قوه قضاییه واگذار شده که تکلیفشان روشن گردد ، ائمه جمه و جماعات نیز اذعان داشته اند که مملکت با حضور این دزدها رشد نخواهد کرد و جامعه اسلامی این گونه دزدیها را بر نمی تابد(نقل به مضمون)

می خواهم عرض کنم که اتفاقاً هیچ گونه دزدی صورت نگرفته است زیرا دزدی تعریف مشخص دارد در فرهنگ دهخدا دزدی اینگونه تعریف شده است، “سرقت و راه زنی و بردن مال کسی را در پنهانی و بطور مکر و فریب که صاحب مال خبردار نشود، و یا گرفتن مال کسی را در بیابان و صحرا بزور” در حالی که این حقوقها نه راهزنی بوده و نه در پنهانی بوده است و نه با مکر و فریب بوده و نه در بیابان وصحرا بزور گرفته شده است ، اتفاقا در روز روشن   با ضوابط و مقررات قانونی و توسط مقامات دولتی مجوز قانونی برای این پرداختها صادر گردیده ، ضمنا کسور قانونی( بیمه ، مالیات ، بازنشستگی و سایر کسورات) از این حقوقها کسر شده است حال چگونه می توان این کار را از نظر قانونی دزدی دانست؟ و مهمتر اینکه چرا عذر خواهی صورت می گیرد؟ و چرا اقدامات تنبیهی اعمال می شود؟

البته اینگونه اقدامات برای آرام نمودن مردم عادی و دل آنها را بدست آوردن خوب است و ممکن است این گروه را به هیجان آورد ولیکن شایسته تر نیست بجای این اقدامات که نتیجه با ارزشی در پی نخواهد داشت به این سوالات پاسخ داده شود:

۱. این دسته از مدیران چگونه و توسط چه کسانی انتصاب شده اند؟
۲. چه کار مهمی انجام داده اند؟
۳.چه مدت این نوع حقوقها را دریافت می کرده اند؟
۴. محرمانه بودن حقوقها از چه زمانی در کشور باب شده است؟
۵.شاخصهای شایستگی انتخاب این گروه از مدیران چه بوده است؟

اگر بدرستی این موضوعات بررسی شود مشخص می گردد که سالهاست بسیاری از این مدیران از این سیستم ناکارآمد بهره مند گردیده و این نوع پرداختها تبدیل به یک رویه شده است. در ضمن این پرداختها صرفا محدود به حقوق و مزایا نیست بلکه در قالب پاداش ، حق الزحمه ، حق مشاوره ، بازرسی ، نظارت ، نظارت فنی ، شرکت در جلسات ، حق فنی و دهها واژه دیگر که در سازمانها و شرکتهای دولتی و شبه دولتی توسط متولیان امر طراحی شده است تا ذی نفعان از آن بهره مند گردند.

حال سوال دیگر این است که عذر خواهی برای چه می کنیم؟ اخراجها ، انفصالها و …. برای چیست؟ آیا مطمئن هستیم که با این دسته از اقدامات تنبیهی دیگر این اتفاقات رخ نخواهد داد؟ آیا اینگونه اقدامات سطحی است یا ریشه ای؟
با مطالعه کشورهای راقی به این نتیجه می رسیم که شفافیت و قاعده مند کردن امور راه نجات آنها بوده است در این دسته از کشورها لیست حقوق مدیران در بخشهای دولتی در اینترنت قرار گرفته و همگان مطلع می شوند بنابر این نیاز به عذر خواهی نیست نیاز به بگیر و ببند نیست بلکه بایستی سیستم کشور را متحول کرد و به جای توجه به نظارت شدید یک نظام شایسته سالار را حاکم نمود و به تناسب میزان کاری که مدیران برای سازمانشان انجام می دهند حقوق و پاداش متناسب داده شود.

نیاز نیست حقوق ها را اصلاح کنیم و از دم تا دُم را یکجور دیده و بصورت سنتی حقوقها را بزعم خودمان و برای دل مردم  یکپارچه نموده حقوق ۱۰ تا ۲۰ میلیونی برای مدیران مصوب کنیم که این عین بی عدالتی است زیرا نتیجه این کار از دست دادن مدیران توانمند است ، در این خصوص خاطره ای را به یاد می آورم که برای تایید این گفته بد نیست ذکر گردد.

در سال ۱۳۹۲ مهندس زنگنه زمانی که به وزارت نفت آمدند در پی این بودند که مدیران با تجربه و خبره را به صنعت بازگردانند، حتی به بسیاری از مدیرانی که از نفت جدا شده بودند پیشنهاد پستهای کلیدی و حساس را دادند  فی نفسه این اقدام خوب بود ولیکن چون در زمان مقتضی انجام نشده بود کاربرد نداشت.
علت اصلی این بود که در دولت قبل بی توجهی زیادی به این دسته از مدیران شده بود و رنجیده خاطر شده بنابر این هیچ یک حاضر به همکاری نشدند و ایشان مجبور شد با آنانکه مانده اند همکاری کند.

بنابراین زمانی که سقف حقوق را دولت بصورت دستوری تعیین کند نتیجه کار این خواهد شد که بسیاری از خبرگان حاضر به همکاری نخواهند بود و آنان که می مانند از طرق دیگر بدنبال جبران این مابه التفاوت خواهند بود ،این تجربه را مردم در سالهای گذشته بکرات دیده و پدیده هایی همچون خاوریها ، زنجانی ها و ….نشانه همین نوع تفکرات است و صرفا در یک نظام ناکارآمد قابل مشاهده است.

همانگونه که در پاسخ به سوال سوم ذکر گردید در جوامع دیگر نیز اینگونه پرداختها صورت می گیرد ولیکن هیچگونه حرف و سخنی و آبروریزی نیز درست نمی شود چرا؟ در این کشورها بواسطه حاکمیت اقتصاد آزاد فرض بر آن است که چنین پرداختهایی درست است، یعنی بواسطه شایستگیها و تواناییهای و اهمیت و کارایی این گروه برای شرکت ، مالکین و سهامداران تشخیص داده اند که به ضرورت بایستی چنین حقوقهایی پرداخت گردد تا شرکت به رشد خود ادامه دهد.

در بخش های قبلی از چهار سوال به سه سوال پاسخ داده شد و اما سوال آخر: آیا اینگونه اتفاقات در یک نظام مبتنی بر بازار آزاد و اقتصاد غیر دولتی که مبتنی بر دموکراسی است که در آن احزاب نقش بسزایی دارند رخ خواهد داد؟ یا اینکه این معضلات مختص کشورهای جهان سوم است؟

در حدود ۲۰۰ سال پیش آدام اسمیت ذکر کرد که دولت تاجر خوبی نیست در نظر او، دست نامرئی در جامعه‌ای دارای بیشترین کارآیی خواهد بود که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد.

به نظر اسمیت نفع شخصی مهمترین عامل محرک فعالیت‌های اقتصادی است.اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع نفع شخصی خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد.زیرا اجتماع چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهندهٔ آن نیست.بنابراین منافع فرد و اجتماع هماهنگ و همسوست.برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می‌شود.در واقع به اعتقاد اسمیت این همان دست نامرئی است که بازار را تنظیم می‌کند و به کمک مکانیسم قیمت‌ها آن را به سوی تعادل می‌کشاند.

الگوی اقتصادی ایران و حاکمیت اقتصاد دولتی بر کشور به نحو بارزی درستی تفکر آدام اسمیت را به نمایش می گذارد ، در حالیکه کشورهای توسعه یافته با گذر از مشکلات فراوان اقتصاد این کشورها اقتصاد بازار آزاد است و دولت تصمیم گیرنده برای تمام اجزای این اقتصاد نیست اما در ایران نفس کشیدن اقتصادی هم دست حکومت است.

در کشوری که بالغ بر ۸۰ درصد بر اقتصاد دولتی متکی بوده ،بخش خصوصی محلی از اعراب نداشته باشد چگونه می توان انتظار داشت که رانت ، فساد ،ارتشا و  پولشویی وجود نداشته باشد؟

فساد مالی عنان گسیخته در کشورهایی اتفاق می افتد که در آن سلطه اقتصاد دولتی حاکم است ، پرداخت حقوقهای نجومی بی قاعده و بدون تکیه برشایسته سالاری را می توان کوچکترین دستاورد این فضای ملتهب دانست.

موضوع بعدی که می توان به این مجموعه اضافه نمود فقدان فعالیت احزاب در کشور است ، احزاب سیاسی یا  (Political party) دارای چهار ویژگی هستند:

۱. در سطح ملی فعالیت می کنند.
۲.آینده و استمرار حزب به رهبر فعلی آن وابسته نیست.
۳.دارای حمایت مردمی است و از طریق عضو گیری به مشروعیت خود رسمیت می بخشد.
۴.به دنبال کسب قدرت هستند.

در نظامهای سیاسی مردم سالار اولین کارکرد احزاب سیاسی ، گزینش نامزدهای مناسب برای حضور در اتتخابات مختلف به منظور کسب مناصب سیاسی و نیز هدایت مبارزات انتخاباتی است و کارکرد دوم و بسیار مهم احزاب نظارت بر فعالیتهای دولت حاکم بوده و گزارش مستمری است که از وضعیت جاری به طرفداران خود می دهند ، معمولاً در کشورهای حزبی ( نظام با حداقل دو حزب) با پشتوانه مردمی که احزاب دارند براحتی و بدون واهمه از عواقب این نوع نظارت، به مردم گزارش ارائه می دهند ، به همین دلیل است که وجود احزاب را مایه حیات سیاسی کشورها می دانند.

ایران در طبقه بندی نظانهای حکومتی بر مبنای احزاب جزو کشورهای (با حزب بدون حزب) است بدان معنی که در این کشور هم حزب وجود دارد(در قانون اساسی به نقش احزاب توجه شده است ، قریب به ۹۰ حزب فعال در وزارت کشور ثبت گردیده که فعال هستند!!) هم اینکه بدون حزب هستند( کارکردهای حزبی دیده نمی شود صرفا در زمان انتخابات قارچ گونه رویش می کنند و بعد از انتخابات به خواب بلند مدت فرو می روند) عملا هیچ یک از روسای جمهور از ابتدا تا کنون خود را وامدار هیچ حزبی ندانسته و اذعان دارند که بصورت مستقل وارد عرصه سیاست شده اند و این یعنی اینکه حزب در کشور وجود نداشته و یک شوخی بیش نیست بنابر این دنبال کارکردهای حزب نیز نباشیم.

در نهایت این که در یک نظام کاملا دولتی و عنان گسیخته ، با رویکرد عدم  توجه به نظام اقتصاد بازار آزاد ، فقدان نظام شایسته سالاری و عدم وجود احزاب فعال در کشور چگونه انتظار باید داشت که از این معجون چیزی بیش از این که مشاهده می شود استخراج گردد؟؟

بنابر این نابسامانی و بی نظمی که در زیر چتر این مجموعه فراهم آمده دور از واقعیت نیست ،حقوقهای نجومی نتیجه فقدان نظام دموکراسی مبتنی بر شایسته سالاری است که بجای توجه به علتها و ریشه ها به معلولها پرداخته شده است ، قطعا نظام دستوری تعیین حقوق و دستمزدها مشکل را حل نخواهد کرد. تعمق بیشتری باید کرد.