مدل‌سازی اجرای اقتضایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی(بخش اول)

چکیده:

تهیه مدل جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از مشکلات مورد توجه دولت است. سئوال اساسی این است که عوامل اصلی اثرگذار بر اجرای اصل 44 قانون اساسی کدامند؟ و اینکه الگو برای اجرای اصل 44 در صنعت نفت کدام است؟ برای پاسخ به این سئوالات، در دو مرحله کلی کار صورت گرفته است: در مرحله نخست با مطالعه ادبیات موضوع دو بعد خصوصی‌سازی مورد بررسی واقع شد، مورد اول با تکیه بر مدل وروم – یتون – جاگو که مدلی اقتضایی است عوامل تاثیرگذار بر خصوصی‌سازی مورد شناسایی قرار گرفت که مورد تعدیل جدی قرار گرفت و سپس روشهای مختلف خصوصی‌سازی که در دنیا معمول است، استخراج گردید و از تلفیق این دو بعد مدل مفهومی ساخته شد.در مرحله دوم با توزیع پرسشنامه که روایی و پایایی آن آزمون شده بود بین خبرگان آشنا به موضوع خصوصی‌سازی در وزارت نفت (چهار شرکت اصلی) در یک ماتریس 12*10 مدل تحلیلی طرح گردیده است و خبره نیز سئوالات پاسخ داده است و همچنین از مدل شبکه عصبی مصنوعی و بکارگیری نرم افزار Neurosolution جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. داده های مجموعه به دو زیر مجموعه یکی برای آموزش شبکه و دیگری برای تعیین اعتبار مدل تقسیم گردید. مدل انتخابی از نوع پرسپترون چند لایه است که عملاً با دو لایه پنهان طراحی شده اند. هم چنین از پارادایم آموزشی با سرپرست و قاعده یادگیری خطا – تصحیح استفاده شده است. حاصل نتایج شبکه های مصنوعی با توجه به آموزشهای داده شده به شبکه در 8 مورد از 12 روش خصوصی‌سازی نتایج همانند و مشابه نظر خبرگان می‌‌باشد كه  شبکه عصبی میتواند به تحلیل بپردازد و متغیرهای اثرگذار در این روشها منتج به یک روش از روشهای خصوصی‌سازی میگردد و میانگین درصد صحت 75/88 درصد میباشد که نمایانگر نزدیکی و مشابهت روش استخراجی توسط شبکه و آنچه که خبرگان عنوان نمودند میباشد و برای چهار حالت دیگر (در روش عرضه سهام به گروههاي خاص بدليل دارا بودن تجارب بالاي مديريتي و پايين بودن ميزان وابستگي دولت به شركت قابل واگذاري ،نرم افزار روش فروش شركت به مديران و كاركنان را پيشنهاد نموده ، در روش پيمان سپاري بدليل اطلاعات بالاي دولت ؛ ساخت مند بودن مشكل و سرمايه نسبتاً پايين ، نرم افزار روش اجاره را پيشنهاد نموده ؛ در روش ساخت – اجرا –واگذاري ؛بدليل كنترل و نظارت دولت ؛ وجود رقابت در بازار روش واگذاري بخشي از كار(تجزيه) را راهكار جايگزين معرفي كرده ودر روش فروش شركت به مديران و كاركنان ؛بدليل سرمايه مورد نياز ساخت مند بودن مشكل و احتمال وجود تعهد بالا نرم افزار، روش پيمان سپاري را پيشنهاد مي نمايد ).لذا پیشنهادات تحقیق مبتنی بر ارائه راهکارهایی برای اجرای اقتضایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت است.

واژگان کلیدی:خصوصی سازی، اصل 44 قانون اساسی، مدل وروم – یتون – جاگو، شبکه عصبی مصنوعی، صنعت نفت

مقدمه:

خصوصي‌سازي كه از اوايل دهه 1980 مطرح شده، همچنان در ابعاد گسترده‌اي و در بيش از يكصد كشور دنيا دنبال مي‌شود. يكي از عناصر فوق العاده مهم و همراه با پديده جهاني شدن است كه اتكا بر بازار را در تخصيص منابع افزايش مي‌دهد. روند خصوصي‌سازي، شكل، نحوه خصوصي‌سازي و ميزان موفقیت آن در كشور‌هاي مختلف متفاوت بوده است و مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي در پيشبرد خصوصي‌سازي كاملاً موثر بوده‌اند. مهمترين علت استقبال از خصوصي‌سازي در سطح كشور‌ها، مسائل اقتصادي است اما در كنار آن مسائل اجتماعي و سياسي و نهادي نيز حائز اهميت است.( (Lee,2006,p92

با توجه به مبانی نظری و تجربی کشورهای موفق در خصوصی‌سازی، جامع‌نگری در خصوصی‌سازی، امری ضروری است و واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی باید در طیف گسترده صورت گیرد، به نحوی که تمامی بخش‌های اقتصادی و حتی امور زیربنایی و کالاها و خدمات عام المنفعه نیز از این قاعده مستثنی نباشند.

در عمل آنچه خصوصی‌سازی را با موفقیت یا عدم موفقیت مواجه خواهد کرد توجه به عوامل گوناگون از جمله اهداف شمرده شده در جهت خصوصی شدن، روش‌های اجرای خصوصی‌سازی و امکانات بالفعل و بالقوه موجود در هر نظام اقتصادی، سیاسی به منظور به اجرا درآوردن مطلوب و صحیح خصوصی‌سازی، بینش و نگرشهای موجود را در ارتباط با تحقق پدیده خصوصی‌سازی است که عملکرد موفقیت هر یک در عین حالی که می‌تواند آثار مثبت و سرعت بخشی را در اجرای هر چه بهتر فرایند خصوصی‌سازی برجای گذارد، در صورت عدم تطابق‌های لازم میان اهداف و انتظارات پیش‌بینی شده و واقعیت‌های موجود در جامعه می‌تواند موجب بروز مشکلات و موانع گوناگون بر سر راه اجرای خصوصی‌سازی شود Lester,2002,p114).

بيان مسأله:

ظهور خصوصي‌سازي مصادف با شروع دهه 1980 و به عنوان سياست اصلي در بسياري نقاط جهان بوده است. فرانسه، انگلستان و ايالات متحده در زمره کشورهاي پيشرو در امر خصوصي‌سازي هستند. کشورهاي در حال توسعه مثل بنگلادش، برزيل، شيلي، جمهوري کره به شيوه خاصي به سیاست خصوصي‌سازي رو آورده‌اند و اين در حالي است که کشورهاي ديگر نيز در مراحل مختلف برنامه‌ريزي فرايند خصوصي‌سازی هستند. فرايند خصوصي‌سازي در اروپاي مرکزي و اروپاي شرقي نيز رو به پيشرفت بوده و موفقيت‌هاي متعددي براي اين کشورها به دست آمده است(پرکوپنکو، 1380، ص 1).

در کشور ايران به تبع خصوصي‌سازي در کشورهاي ديگر، تاکيد فراواني بر واگذاري‌ها و کوچک‌سازي دولت شد. اصل 44 قانون اساسي پس از مباحثات و مناقشاتي که ميان طرفداران دو نگرش در گرفت، سرانجام به شرح ذيل به تصويب رسيد: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است.» (قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران)

با ابلاغ  سیاستهای کلی اجرای اصل 44، باب جديدي از خصوصي‌سازي در کشور ما باز شد و با توجه به دسته‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي در سه گروه، در ذيل ماده 2 نحوه فعاليت‌هاي بخش دولتي و غير دولتي کاملاً مشخص گرديد و قرائت جديدي از اين اصل شد و با توجه به مهلت‌هاي قانوني که به کليه سازمان‌ها داده مي‌شد موضوع واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي به شکل جدي تعقيب مي‌شد. از طرفي ديگر در ماده 19 اين ابلاغيه روش‌هاي مختلف واگذاري که شامل واگذاري بنگاه‌ها به همراه مالکيت (اجاره به شرط تمليک، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال و واگذاري مديريت اجاره، پيمانکاري عمومي و پيمان مديريت، تجزيه، واگذاري و ادغام و انحلال را مورد توجه و مداقه قرار داده بود، بنابراين ملاحظه مي‌ شود که ابلاغ «لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44» موضوع خصوصي‌سازي در ايران نيز شکل تازه‌اي به خود گرفته است و عزم ملي جهت کوچک‌سازي دولت در جهت منطقي کردن ساختار اقتصادي جامعه، کاهش فشار شرکت‌ها بر بودجه دولت، بالا بردن کارايي شرکت‌ها، گسترش مالکيت خصوصي در سطح کشور، استفاده کارآمد از تخصص‌هاي موجود، ايجاد انگيزه براي رقابت و کاهش بار مالي دولت در نظر گرفته شده است. وضعيت خصوصي‌سازي در دنيا و همچنين اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، محقق را بر آن داشت که با توجه به حضور در وزارت نفت، با مطالعه عميق روش‌هاي خصوصي‌سازي در دنيا و همچنين عوامل تأثيرگذار در خصوصي‌سازي، مدلی را برای اين صنعت ارائه نمايد. بنابراين با الهام از مدل وروم –يتون – جاگو، مدل اقتضايي را جهت خصوصي‌سازي طراحی نمايد و متغيرهاي اثرگذاري همچون: تعهد مورد نياز، اطلاعات دولت، انسجام مشکل، احتمال وجود تعهد، سرمايه مورد نياز، اطلاعات بخش خصوصي، ميزان وابستگي، نظارت دولت، اهميت صنعت، جذابيت براي بخش خصوصي استخراج کند و از طرف ديگر روش‌هاي خصوصي‌سازي که در دنيا مرسوم هستند را نيز با مطالعه ادبيات موضوع انتخاب گرديد که اين روش‌ها عبارتند از: عرضه سهام به عموم – عرضه سهام به گروه‌هاي خاص، مشارکت بخش خصوصي در افزايش سرمايه، فروش دارايي‌هاي شرکت و موسسه های دولتي (انحلال)، فروش شرکت به مديران و کارکنان، تجزیه واحدهاي بزرگتر به واحدهاي کوچکتر، خصوصي‌سازي از طريق اجاره، پيمان مديريت، روش ساخت – اجرا – واگذاري، روش کوپني، روش پيمان‌سپاري و عدم واگذاري، با ترکيب متغيرهاي ذکر شده با روش‌هاي خصوصي‌سازي ؛ محقق به دنبال اين است که مدلی را برای وزارت نفت طراحی و جهت اجرا معرفي نمايد و مسئله اصلي تحقيق «طراحي مدل اجراي اصل 44» است که منجر به سوالات اصلي تحقيق شده که در ذيل خواهد آمد:

1- عوامل اصلي اثرگذار بر اجراي اصل 44 قانون اساسي کدامند؟

2- آيا عوامل بخش دولتي در اجرا تأثيرگذار هستند؟

3- آيا عوامل بخش خصوصي در اجرا تأثيرگذار هستند؟

4- الگو براي اجراي اصل 44 کدام است؟

اهداف پژوهش:

با توجه به مقدمات مطرح شده مي‌توان گفت در اين تحقيق يک هدف اصلي دنبال میشود و اهداف ويژه و کاربردي ديگري را نيز تعقيب خواهيم نمود.

هدف آرمانی: بهبود نظام اقتصادی کشور

هدف اصلي: طراحي مدل خصوصي‌سازي در وزارت نفت

اهداف ويژه: شناسايي شاخصهای درونی و بیرونی

هدف کاربردي: تسهیل امر واگذاری

روش تحقيق:

نوع روش تحقيق کاربردي است زيرا به کشف روابط بين متغيرها، نظريه‌ها پرداخته و تلاشی است براي پاسخ دادن به يک معضل و مشکل که در دنياي واقعي وجود دارد.همچنین دراين پژوهش زمينه‌يابي با استفاده از رويکردهاي توصيفي و اکتشافي کار انجام شده است، در تحقيقات اکتشافي، تحقيق در پي يافتن و کشف روابط موجود به جاي پيش‌بيني است.

جامعه آماري:

در اين پژوهش با توجه به اينکه جامعه آماری شرکتهای مشمول واگذاری است با نظرات خبرگان آن را آزمون نمودیم، بنابراين نياز بود که در وهله اول به تعريف عملياتي خبره بپردازيم.

در این تحقیق ، خبره کسي است که:

1- داراي حداقل مدرک فوق ليسانس (کارشناسي ارشد) باشد.

2- داراي حداقل 15 سال سابقه در صنعت نفت باشد.

3- مسير پيشرفت شغلي وي (در وزارت نفت)درست طي شده باشد

4- با موضوع خصوصي‌سازي آشنايي داشته و يا در کار گروه‌هاي واگذاري‌ها عضویت داشته باشد.

در اين پژوهش 20 نفر خبره مشخص گرديد وليکن از بين 20 نفر، 15 نفر از افراد خبره حاضر به همکاري با اين پروژه شدند و با مصاحبه و تکميل پرسشنامه با 15 نفر به جمع‌آوري اطلاعات پرداخته‌ايم.

ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات:

ابزار اصلي جمع‌آوري داده‌هاي پژوهش حاضر، پرسشنامه‌اي است که به شرح ذيل تدوين شده است:

1- مراجعه به فنون و ادبيات تحقيق و استفاده از مدل وروم، يتون، جاگو و مطالعه مباني نظري خصوصي‌سازي در کشور و خارج از کشور، متغيرهاي پيش برنده يا بازدارنده شناسايي و دسته‌بندي شدند.

2- مصاحبه با مسئولين، کارشناسان و متخصصين و استفاده از نقطه نظرات آنها

3- مطالعه تطبيقي کشورهايي که خصوصي‌سازي را به کار گرفته‌اند و شناسايي ابعاد قوت و ضعف آنها

4- تعريف عملياتي خبره و انتخاب 15 خبره واجد شرايط

5- تنظيم پرسشنامه در دو بعد متغيرهاي تاثيرگذار و روش‌هاي خصوصي‌سازي

شيوه تجزيه و تحليل آماري:

در اين تحقيق از روش‌هاي آمار توصيفي و همچنين از روش شبکه عصبي با استفاده از نرم‌افزار Neurosolution Network جهت تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شده است.

تعریف نظری و عملیاتی  متغیرها:

مفهوم خصوصي‌سازي بر وجود دو حوزه خصوصي و عمومي دلالت دارد كه معناي آن تحول و نقل و انتقال دارايي‌ها، تصدي‌ها و مديريت‌های بين اين دو عرصه است.

واژه “خصوصي‌سازی” ^([1]) واژه‌اي است كه از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ با روي كار آمدن دولت‌هاي محافظه كار در انگليس، آمريكا و فرانسه از رواج گسترده‌اي در عرصه سياست برخوردار شد به طوري كه هم اكنون در كشور ما نيز موضوع خصوصي‌سازي از جمله مباحث عمده عرصه سياست تلقي مي‌شود.

اگر چه گفته مي‌شود كه تعريف واژه “خصوصي‌سازي⁽¹⁾“كار بسيار مشكلي است اما در هر حال دو معناي محدود و گسترده براي اين واژه وجود دارد. خصوصي‌سازي در معناي محدود خود عبارت است از واگذاري دارايي‌ها و شركت‌هاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي به طور كلي و يا شريك كردن آنها در اين دارايي‌ها و شركت‌ها. (Megginson,. 2001, 333)

معناي خصوصي‌سازي در مفهوم گسترده آن بسيار وسيع‌تر از واگذاري دارايي‌ها و شركت‌هاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي است و بر واگذاري فعاليت‌ها و تصدي گريهايي كه قبلاً به طور انحصاري در اختيار دولت و بخش عمومي بود دلالت مي‌كند. به عبارت ديگر معناي واژه خصوصي‌سازي در طيفي قرار دارد كه هدف آن اجراي شيوه‌ها و سياست‌هايي براي افزايش نقش نيروهاي بازار آزاد در اقتصاد ملي كشورها از طريق ترتيبات مختلف مي‌باشد. (Parker,1998,p51)

واژه خصوصی‌سازی در سال 1983 برای اولین بار در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت تعریف شده است. خصوصی‌سازی عبارت است از «تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی»، خصوصی‌سازی جنبه مهمی از سیاست اقتصادی است و به عنوان فرایند انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تعریف می‌شود( Herzog, 2005,p341).

از واژه خصوصی‌سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است که به برخی از اهم آنها در زیر اشاره می‌شود:

فرهنگ اقتصادی پالگریو:‌ خصوصی‌سازی، سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش‌های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و دستیابی بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی (Savas,2000,p295)

«خصوصی‌سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می‌کند (صغیر، 1372، ص 1)

بیس لی و لیتل چایلد⁽[2]⁾ معتقدند خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار، در صورتی که حداقل 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردد. ولجانوسکی^([3]) خصوصی‌سازی را به معنای انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی‌ها به بخش خصوصی می‌داند(کمیجانی، 1382، ص 31).

شوارتز^([4]) تعریف خصوصی‌سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقرارت می‌داند و می‌گوید «خصوصی‌سازی» به معنی به وجود آوردن نظام جدید براساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد می‌باشد (Grosfeld,2003,p256)

«خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت، تغییر فضای حاکم بر فعالیت بنگاه و یا شرکت دولتی به نحوی است که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت شرکت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملکرد بنگاه به گونه‌ای تاثیر گذارد تا انگیزه‌ها و مکانیزم‌های بخش خصوصی ملاک و معیار اصلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بنگاه باشد(Hirsch,2000,p134)

«خصوصی‌سازی در شکل ظاهری فرآیندی است که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه قانونگذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور «باور» نمایند که «کار مردم» را باید به «مردم واگذاشت»(Kay,2006,p34)

بس^([5])، خصوصی‌سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می‌کند. (Gupta,1998,101)

«بازارگرا کردن، شاید جامع‌ترین تعریفی باشد که از خصوصی‌سازی می‌توان بیان کرد»( Liberman,1993,p56)

اصطلاح «خصوصی‌سازی» می‌تواند معانی بسیاری داشته باشد و آنگونه که از نامش برمی‌آید، می‌توان آن را به معنای بازگردانیدن دارائی‌های متعلق به دولت، ‌به بخش خصوصی گرفت، که در آن، کنترل فعالیت توسط انتشار سهام، از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود. این دیدگاه بسیار محدود است درست‌تر این است که خصوصی‌سازی را به عنوان کاهش دخالت دولت به طور کلی تلقی کرد، همچنین کاهش در تامین یارانه‌ها و مقررات و یا در واقع با ترکیبی از این چهار ابزار،  خصوصی‌سازی را می‌توان اجرا کرد (هیوز، 1378، ص 149).

فرانک لیوسی[6] تعریف نسبتاً جامعی از خصوصی‌سازی ارائه می‌دهد او بیان می‌دارد که خصوصی‌سازی به انتقال منابع و فعالیت‌های اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی به عنوان یک سیاست دولتی اشاره دارد. (Filer,2002,p228)

تعریف آلن گریفیت و استوارت وال [7] تعاریف مذکور را تا حد زیادی دربر می‌گیرد. آنان بیان می‌دارند که خصوصی‌سازی عبارت از واگذاری و انتقال قسمتی از دارائی‌ها، سهام، مدیریت، امور خدماتی، فعالیت‌ها و مسئولیت‌های یک شرکت یا سازمان دولتی به بخش خصوصی است (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1385، ص 231).

تعاریف عملیاتی متغیرها

توصیف متغیرهای ورودی (عوامل تاثیرگذار)

با توجه به محتویات موضوع برخی از متغیرها حذف شده و سپس با استفاده از مبانی نظری و نظر کارشناسان (در قالب AHPگروهی) متغیرهای زیر انتخاب گردیدند.

1- اطلاعات دولت               6- تعهد مورد نیاز

2- نظارت دولت                              7- احتمال وجود تعهد

3- انسجام مشکل                             8- سرمایه مورد نیاز

4- میزان وابستگی                           9- اطلاعات بخش خصوصی

5- اهمیت صنعت                            10- جذابیت برای بخش خصوصی

متغیرهای مربوط به دولت را به صورت دسته‌بندی که شامل (خواست دولت، میزان اطلاعات مورد نیاز، میزان اهمیت صنایع قابل واگذاری و کنترل و نظارت دولت) و همچنین متغیرهای بخش خصوصی (ظرفیت بخش خصوصی، میزان انگیزه بخش خصوصی، تعهد مورد نیاز) شناسایی می‌شود.

در تحقیق حاضر برای انتخاب یک نمونه مناسب، نظر 15 نفر که هم صاحب نظرند (دارای دانش تئوریک هستند) و هم خبره (دارای تجربه عملی هستند) دریافت گردید.

با استفاده از کارت نظر خواهی هر یک از خبرگان، مقادیر مختلف ممکنه هر یک از متغیرهای ورودی را در خصوص هر یک از روش‌های خصوصی‌سازی تعیین نمودند (عملاً نمی‌توان بین حالات متغیرهای مختلف ورودی و متغیرهای خروجی رابطه خطی پیدا کرد).

توصیف متغیرهای خروجی (روش‌ها)

در این مرحله متغیرهای خروجی و یا به بیانی دیگر روش‌های خصوصی‌سازی مشخص گردید که این متغیرها نیز به دو گروه عمده طبقه‌بندی شدند:

1- خصوصی‌سازی با واگذاری مالکیت

2- خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالکیت

دسته اول که خصوصی‌سازی با واگذاری مالکیت هستند بدان معنی است که مالکیت و سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذاری می‌گردد و تنها مدیریت، تفویض نشده است که شامل روش‌های ذیل می‌باشد:

1- عرضه عمومی سهام واحدهای دولتی

2- عرضه سهام به گروه‌های خاص

3- مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه

4- فروش دارایی‌های شرکت یا موسسه دولتی (انحلال)

5- فروش شرکت به مدیران و کارکنان

6- تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچکتر

دسته دوم که خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالکیت می‌باشد بدان معنی است که بنا به اقتضاء و مسایل مختلف که تنها مدیریت و اداره شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و مالکیت این دسته از شرکت‌ها به هیچ عنوان واگذار نمی‌گردد.

1- خصوصی‌سازی از طریق اجاره

2- پیمان مدیریت

3- به پیمان سپاری

4- روش ساخت – اجرا – انتقال

5- روش کوپنی

توصیف داده‌های ورودی و خروجی

در یک ماتریس 12×10 مدل تحلیلی طرح گردیده است و جهت آزمون این مدل از خبرگان استفاده شده است. و خبره نیز با توانایی تحصیلی و تجربی خود به سوالات پاسخ داده است. در مدل، چهار وضعیت: بالا،‌ متوسط، پایین و بی‌اثر برای هر عامل در نظر گرفته‌شده است که با علامت زدن هر یک، میزان تاثیر آن را در روش‌های خصوصی‌سازی مشخص می‌نماید.

1-privatization

[2] Michael Beesly and Stephen Little child

[3] Veljanovski, cento

[4] Gerd Schwartz

[5] Dieter Bos

[6] Frank Live Sey

[7] Alan Griffit & Stuart Wall

]]>