کالابرگ یک‌میلیونی؛ سیاست حمایتی یا چهره‌ی پنهان تأمین مالی تورمی؟

تکنیک فاینمن (Feynman Technique)
ژانویه 7, 2026

نوشته : دکتر سعید صیاد

 

مقدمه
اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده‌ای به‌نام تورم مزمن و ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ تورمی که نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده، بلکه برنامه‌ریزی اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حتی تصمیم‌های روزمره‌ی مردم را نیز مختل کرده است.
در چنین فضایی، دولت‌ها معمولاً برای کاهش فشار اجتماعی، به سیاست‌های حمایتی فوری روی می‌آورند. پرداخت یارانه، کمک نقدی یا کالابرگ از جمله ابزارهایی است که بارها و بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است.

 

طرح اعطای کالابرگ یک‌میلیونی به هر نفر نیز در همین چارچوب مطرح شده؛ سیاستی که در نگاه اول، اقدامی حمایتی و معیشت‌محور به‌نظر می‌رسد. اما پرسش کلیدی این است:

آیا این سیاست واقعاً به بهبود پایدار رفاه منجر می‌شود، یا تنها شکل جدیدی از تأمین مالی تورمی است که آثار منفی آن با کمی تأخیر نمایان خواهد شد؟

 

کالابرگ؛ تعریف، هدف و تجربه‌های پیشین

کالابرگ ابزاری است که دولت به‌جای پرداخت پول نقد، اعتبار مشخصی برای خرید کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار می‌دهد. منطق این سیاست بر چند فرض استوار است:

یارانه مستقیماً صرف نیازهای ضروری شود
از انحراف منابع به بازارهای غیرمولد جلوگیری گردد
فشار تورم غذایی بر دهک‌های پایین کاهش یابد

 

این سیاست در دهه‌های گذشته، چه در قالب کوپن‌های کاغذی و چه در شکل کالابرگ الکترونیکی، بارها اجرا شده است. اما تجربه نشان داده که موفقیت یا شکست کالابرگ، نه به شکل آن، بلکه به منبع تأمین مالی‌اش وابسته است.

 

مسئله‌ی اصلی: پول از کجا می‌آید؟
هیچ سیاست حمایتی بدون پشتوانه‌ی مالی پایدار، قابل دوام نیست. دولت برای تأمین هزینه‌ی کالابرگ یک‌میلیونی، تنها چند گزینه در اختیار دارد:
افزایش واقعی درآمدها (مانند مالیات پایدار)
کاهش هزینه‌های غیرضروری
استقراض مستقیم یا غیرمستقیم
فشار بر شبکه بانکی و بانک مرکزی

 

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که با کسری بودجه‌ی مزمن مواجه است، گزینه‌های اول و دوم عملاً یا محدودند یا به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند. بنابراین، بار اصلی تأمین منابع، معمولاً بر دوش گزینه‌های سوم و چهارم می‌افتد؛ جایی که پای تأمین مالی تورمی به‌میان می‌آید.

 

تأمین مالی تورمی؛ تعریف ساده یک واقعیت پیچیده
تأمین مالی تورمی یعنی دولت برای پرداخت هزینه‌های خود، به‌جای اتکا به منابع واقعی، از مسیرهایی استفاده کند که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود؛ از جمله:

استقراض از بانک مرکزی
خلق اعتبار بانکی برای پوشش بدهی دولت
انتقال بدهی‌های دولت به ترازنامه بانک‌ها

 

نتیجه‌ی این فرآیند، هرچند در ابتدا نامرئی است، اما در نهایت به یک نقطه ختم می‌شود:
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم
به بیان ساده‌تر، دولت امروز کمک می‌کند، اما جامعه فردا هزینه‌اش را با تورم می‌پردازد.

کالابرگ یک‌میلیونی؛ تفاوت ظاهری، اثر اقتصادی یکسان

ممکن است گفته شود که چون کالابرگ نقدی نیست، اثر تورمی ندارد. این تصور، از نظر اقتصادی نادرست است.
زیرا:
کالابرگ نیز قدرت خرید جدید ایجاد می‌کند
تقاضا برای کالاهای مشخص افزایش می‌یابد
اگر تولید هم‌زمان رشد نکند، قیمت‌ها بالا می‌رود

 

در واقع، کالابرگ تورم را پنهان یا جابه‌جا می‌کند، نه اینکه حذف کند. فشار قیمتی ممکن است ابتدا در کالاهای غیرمشمول ظاهر شود و سپس به کل اقتصاد سرایت کند.

 

چرا اثر این سیاست کوتاه‌مدت است؟
تجربه‌ی سیاست‌های مشابه نشان می‌دهد:
در ماه‌های ابتدایی، رضایت نسبی ایجاد می‌شود
اما به‌تدریج، قیمت کالاهای مشمول افزایش می‌یابد
ارزش واقعی کالابرگ کاهش پیدا می‌کند
دولت برای جبران، ناچار به افزایش مبلغ یا دامنه‌ی طرح می‌شود

 

این چرخه، همان مارپیچ یارانه–تورم است؛ چرخه‌ای که اقتصاد ایران سال‌هاست در آن گرفتار شده و خروج از آن دشوار شده است.

 

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

پیامدهای کوتاه‌مدت:

کاهش موقت فشار معیشتی
آرام‌سازی نسبی فضای اجتماعی
افزایش مصرف کالاهای اساسی

 

پیامدهای بلندمدت:
تشدید تورم
بی‌ثباتی در قیمت‌ها
کاهش انگیزه‌ی تولید
فشار مضاعف بر حقوق‌بگیران ثابت

 

در نهایت، هزینه‌ی واقعی این سیاست نه از جیب دولت، بلکه از سفره‌ی همه‌ی مردم پرداخت می‌شود.

 

چه زمانی کالابرگ می‌تواند مفید باشد؟
کالابرگ تنها در صورتی می‌تواند سیاستی مؤثر تلقی شود که:
از منابع پایدار و شفاف تأمین شود
هم‌زمان با اصلاح ساختار بودجه اجرا گردد
با برنامه‌ی مشخص برای افزایش تولید همراه باشد
به‌عنوان سیاست موقت، نه دائمی، تعریف شود
در غیر این صورت، کالابرگ نه راه‌حل، بلکه تعویق بحران است.

 

جمع‌بندی
کالابرگ یک‌میلیونی، اگر بدون اصلاحات ساختاری و انضباط مالی اجرا شود، چیزی جز چهره‌ی نرم و اجتماعیِ تأمین مالی تورمی نخواهد بود.
این سیاست شاید امروز مرهمی موقت بر زخم معیشت باشد، اما فردا با تورم بیشتر، همان زخم را عمیق‌تر می‌کند.
اقتصاد با توزیع پول درمان نمی‌شود؛ با شفافیت، انضباط مالی، کاهش کسری بودجه و تقویت تولید درمان می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *