افزایش مزد؛ ناکافی، قابل دفاع

افزایش 121هزارو781تومانی حداقل مزد کارگران که در شورایعالی کار و با حضور وزرای کار، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و البته نمایندگان کارفرمایان و تشکل‌های کارگران برگزار شد، نوعی تصمیم اجماعی و در شرایط موجود، نوعی «تفاهم» با درنظرداشتن شرایط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار است. این افزایش 25درصدی اگرچه کمتر از نرخ تورم فعلی است اما با توجه به چشم‌انداز اقتصاد در سال آینده که انتظار «کاهشی» در بازار ایجاد کرده، می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های میانی سال آینده به نرخ تورم نزدیک و شاید «منطبق» شود. به نظر می‌رسد نیاز به «فداکاری» برای گذر از فضای خاص «رکود توام با تورم» را همه طرف‌ها احساس کرده‌اند. رقابت و مقابله میان کارگران، کارفرمایان و دولت نمی‌تواند نتیجه‌ای در بر داشته باشد و همه طرف‌های ذی‌نفع را متضرر خواهد کرد. در شرایط رکودی، تولید با کاهش مواجه می‌شود و از «رشد» خبری نیست. در پاره‌ای موارد، رشد منفی تولید سبب می‌شود تا کارفرمایان با مشکلات متعددی مواجه شوند. از دیگرسو کارگر هم در بنگاه‌های تولیدی کار می‌کند و وقتی وضعیت رشد اقتصادی، منفی است امکان رشد دستمزدها نیز مطلقا وجود ندارد. در عین حال وقتی کارگر با تورم بالای 30درصد در زندگی و معیشت خود مواجه است توقع رشد دستمزد، توقعی بجاست. نظر هر دو طرف، ممتنع است و در چنین مواردی، نیاز به نوعی تفاهم و «اجماع» وجود دارد. نگارنده بارها یادآور شده که ایجاد رونق در تولید و بنگاه‌های مولد و بهبود فضای کسب‌وکار، راه عبور از شرایط موجود است و در این‌صورت با یک توافق مجدد، می‌توان باز هم نرخ رشد دستمزدها را به اعداد بالاتر رساند. در عین حال باید پذیرفت که «سرمایه‌گذار باید به‌دنبال بیشینه‌کردن سود خود باشد و این اتفاقی غریزی است.