_ آیا سیاستگذاری به منظور کاهش نرخ تورم انتظاری، فقط به معنای ایجاد ثبات بیشتر در سیاستهای اقتصادی کلان است؟
در واقع مخاطب اصلی سیاستهایی اقتصادی مردم هستند. بنابراین اگر بخواهیم انتظارات تورمی کاهش یابد، باید شرایطی ایجاد کنیم که مردم با اعتماد به سیاستهای دولت، به امکانپذیری مهار و کاهش تدریجی تورم خوشبین شوند. در نتیجه ایجاد این خوشبینی، نرخ تورم انتظاری پایین خواهد آمد. البته رسیدن به این مطلوب تنها بر عهده بانک مرکزی نیست، بلکه همراهی کل سیاستهای دولت را لازم دارد که سیاستهای پولی، ارزی و مالی دولت بهعلاوه سیاست تعیین نرخ بهره و همچنین سیاستهای دیپلماتیک تاثیرگذار بر تحریمهای اقتصادی که اثر مستقیم بر سرمایهگذاری در داخل دارند، از جمله آنها هستند.
باید توجه کنیم که نظریه استقلال بانک مرکزی که در اکثریت اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه دنیا مطرح میشود، تنها در تعامل با سیاستهای همهجانبه دولتی است که میتواند شرایط تعادل اقتصادی مطلوب را در پی داشته باشد.
کلید ثبات سیاستهای پولی:
«نرخ بهره» حتیالامکان بالاتر از «نرخ تورم انتظاری» باشد
_ بسیار خب، اگر موافق باشید به یکی دیگر از موضوعات چالشبرانگیز در اقتصاد ایران بپردازیم که این موضوع هم جزو اختیارات بانک مرکزی محسوب میشود؛ یعنی سیاستگذاری در مورد «نرخ بهره» که تاثیر بسزایی بر پارامترهای مختلف اقتصادی دارد. در آغاز به کار دولت گذشته سیاست پایین نگهداشتن نرخ بهره بهرغم اخطار کارشناسان به اجرا درآمد، اما در وضعیت فعلی و روی کارآمدن دولت جدید که وعده بهبود شرایط اقتصادی را داده، بار دیگر سیاست «بالا بردن نرخ بهره تا سطحی بالاتر از نرخ تورم» با اما و اگرهایی روبهرو شده است. به نظر شما تعلل در این امر تا چه میزان جایز است و سیاست مطلوب در قبال تعیین نرخ بهره چه میتواند باشد؟
نرخ بهره باید قدری بیشتر از نرخ انتظارات تورمی باشد؛ چراکه در غیر اینصورت تقاضای نقدینگی افزایش پیدا کرده و به موازات آن سفتهبازی نیز گسترش مییابد و در نتیجه نقدینگی افزونشده به بخش تولیدی منتقل نخواهد شد. بهطور مثال یک سرمایهگذار در شرایط تورمی بالا چنانچه دسترسی به وامهای کلان با نرخ بهره پایین داشته باشد ترغیب میشود که این وجوه را در معاملات املاک و مستغلات یا بازار سکه و طلا به جریان بیندازد.
در هر حال تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم به این میزان که در اقتصاد داخلی ایران وجود دارد، یعنی تلاش برای نگه داشتن نرخ سود وام بانکی در سطح 20درصدی در شرایطی که نرخ تورم 40درصد است، در علم اقتصاد کاملا بیمعنا بوده و با هیچ تئوری یا مکتب اقتصادی قابل توجیه نیست.
_ بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت باید چه سیاستی را در پیش بگیرد؟
چنانچه بتوان نرخ بهره را تدریجا بالا برد و به موازات آن تدریجا انتظارات تورمی را نیز کاهش داد، شاهد کاهش تقاضای سفتهبازی خواهیم بود. در چنین شرایطی، در صورت اجرای سیاستهای مشوق صحیح برای گسترش صادرات غیرنفتی، میتوان شرایط را برای تولید و سرمایهگذاری نیز به موازات بهبود بخشید. در این شرایط با اینکه تولیدکننده نرخ بهره بالاتری را بهازای وامهای دریافتی خود میپردازد، اما به دلیل بالا بودن نرخ تورم، سودآوری تولیدکننده همچنان حفظ میشود. در مورد پساندازکننده هم همین قضیه صادق هست. چراکه شما وقتی سپردهای را در بانک نگه میدارید، «تورم انتظاری» در سال آینده برای شما اهمیت دارد، نه تورم امروزی که با آن روبهرو هستید.
_ سیاست آزادسازی تدریجی نرخ بهره با این هدف که نرخ بهره به سطحی بالاتر از تورم برسد، باید در کوتاهمدت اجرا شود یا در میانمدت؟
اجرای این سیاست در کوتاهمدت قدری مشکل خواهد بود، اما باید بپذیریم که حرکت به این سمت امری ضروری است. از طرفی در علم اقتصاد برابری یا پیشی گرفتن «نرخ بهره» از «نرخ تورم» مطرح نیست؛ بلکه مهم این است که معیار تعیین «نرخ بهره»، سطح «نرخ انتظارات تورمی» باشد و نرخ بهره بالاتر از نرخ انتظارات تورمی قرار داشته باشد.
مثلا اگر اکثر مردم تورم یک سال آینده را 30 درصد پیشبینی کنند و در همین زمان نرخ بهره بانکی 20 درصد باشد، طبیعتا بسیاری از مردم به سمت سفتهبازی میروند و همین مساله میتواند تلاطم قیمتی در بازارهای مختلف ایجاد کند. در واقع در اقتصادهای توسعهیافته تخمین دقیق میزان انتظارات تورمی بسیار مهم است و در بسیاری از کشورها به طور مرتب نظرسنجیهای ویژهای برای تخمین انتظارات تورمی عامه مردم انجام میشود.
حالا اگر ما به روشی منطقی (مثلا نظرسنجی از عامه مردم) متوجه شدیم که مثلا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده 20 درصد است، آنگاه تنظیم نرخ بهره در سطحی مانند 22 درصد میتواند به تثبیت سیاست پولی منجر شود و در این صورت میتوان به کاهش نرخ تورم واقعی سال بعد تا سطح 20 درصد نیز امیدوار بود. در واقع نرخ بهره باید اندکی بالاتر، از نرخی تعیین شود که دولت پیشبینی میکند تا سال آینده به آن نرخ تورم میتواند دست پیدا کند. البته باز هم بایست سیاستهای همهجانبه و نه تکبعدی را در مسیر نیل به این هدف مدنظر قرار داد.
در کنار تلاش برای پایین آوردن انتظارات تورمی، همانطور که اشاره کردم سیاستهای منطقی «توسعه صادرات غیرنفتی» بهترین گزینه ممکن در حال حاضر است. این انتخاب مخصوصا با توجه به کاهش صادرات نفتی ایران به دلیل اعمال تحریمهای یکجانبه غربی توصیه میشود؛ اتفاقی که منابع ارزی ایران را بهشدت کاهش داده است. از طرف دیگر دل بستن به کاهش تحریمها ظرف یک سال آینده- هرچند تیم مذاکرهکننده دولت جدید عملکرد مناسبی در این راستا داشته -تصور واقعبینانهای نخواهد بود و تلاش و امید فعلی باید در جهت «عدم افزایش» این تحریمها قرار گیرد. در نتیجه با توجه به این شرایط، اولویت دولت و بانک مرکزی باید بر رفع سریعتر موانع رونق صادرات غیرنفتی و ایجاد زمینههای بانکی لازم برای بازگرداندن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل کشور متمرکز باشد.
توسعه صادرات غیرنفتی، در دوره تحریم پراهمیتتر است
_ آقای دکتر ممکن است برخی ایراد بگیرند که در دوره تحریمهای تجاری فعلی که به کمبود کالاهای مختلف در بازار داخلی منجر شده، رونق صادرات غیرنفتی میتواند به کمبود بیشتر کالا در بازار داخلی بیانجامد. نظر شما در این زمینه چیست؟
در جواب این افراد باید گفت که اگر صادرات غیرنفتی رونق پیدا نکند، آنگاه منابع ارزی لازم برای واردات مورد نیاز بخشهای دیگر اقتصاد از جمله مواد اولیه بنگاههای تولیدی داخلی نیز وجود نخواهد داشت. طبیعتا این مساله میتواند به کمبود خیلی بیشتر انواع کالاهای مصرفی در بازار داخلی منجر شود.
ضمنا باید توجه کنیم که جو مثبت فعلی ناشی از خوشبینی نسبت به دولت جدید میتواند بستر مناسبی در کاهش انتظارات تورمی باشد. رشد صادرات غیرنفتی به همراه این کاهش انتظارات تورمی، تثبیت نرخ ارز را در پی خواهد داشت که این ثبات اثر فزایندهای در کاهش انتظارات تورمی میگذارد و اگر سیاست بالاتر نگهداشتن نرخ بهره از نرخ انتظارات تورمی را نیز در کنار آن قرار دهیم، مجموعهای از ابزارهای سیاستی سازگار را خواهیم داشت که همه در جهت نیل به یک هدف حرکت میکنند، یعنی تحقق رشد اقتصادی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی فعلی.
البته باید توجه داشت که در شرایط فعلی، حتی اگر بهترین سیاستهای اقتصادی را هم به کار گیریم، رشد اقتصادی مطلوب در کوتاهمدت میسر نخواهد شد. اما در نقطه مقابل در صورت عدم توجه به سیاستهای پیشنهادی ذکر شده بهطور حتم شاهد تشدید بحران فعلی و ادامه وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران خواهیم بود.
اهمیت فراگیر شدن نظارت بانک مرکزی بر همه «شبهبانک»ها و بانکهای «شبهدولتی»
_ در کنار مسائل تورم، نرخ بهره و بازار ارز که شما به آنها اشاره کردید برخی مسائل دیگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران مطرح است که به نظر میآید اجرای سیاستهای توصیهشده توسط جنابعالی را دستکم تا حدی با چالش روبهرو میکند. یکی از این موارد بحث تاسیس و گسترش نهادهای مالی شبهدولتی است که در قالب تعاونیها و موسسات مالی- اعتباری بخش وسیعی از نظام بانکی ایران را در اختیار گرفتهاند. طبق برآوردها، حدود 30 درصد کل نقدینگی بانکی کشور در اینگونه مراکز که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی نیز قرار ندارند تمرکز یافته است.
به نظر شما این مساله چه تاثیری در سیاستها و تواناییهای دولت و بانک مرکزی در حل معضلات اقتصادی ایران دارد؟
برای دستیابی به ثبات اقتصادی، نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر تمام نظام پولی و بانکی که به تثبیت نظام مالی موسوم است، اهمیت بالایی دارد. چنانچه بانک مرکزی در اعمال نظارت مؤثر بر نظام مالی ناتوان باشد از یک سو اعتماد سرمایهگذاران را کمرنگ میکند و از طرف دیگر از قدرت خود در پایین آوردن انتظارات تورمی میکاهد. در نتیجه چنانچه این مساله را در امتداد بحثهای قبلی پیگیری کنیم، میتوان «فراگیر ساختن سیاستهای نظارتی» را نیز به عنوان یکی از اولویتهای مهم مدیران جدید بانک مرکزی به حساب آورد؛ هر چند که بهدلیل ویژگی اینگونه موسسات شبه دولتی یا شبهبانکی، گرد آوردن آنها در زیر یک چتر نظارتی یکپارچه، بیشتر جنبه سیاسی خواهد داشت تا اقتصادی. اما آنچه مسلم به نظر میرسد این است که ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر این نهادهای مالی- اعتباری شبهدولتی و شبهبانکی، تاثیر مستقیم بر کاهش کارآیی سیاستهای مالی و پولی خواهد داشت. بنابراین ضروری است در کنار سیاست کاهش انتظارات تورمی، اشارهای جدی نیز به این مسأله شود که دولت و بانک مرکزی چه رویه و سیاستی را در سال آینده اتخاذ خواهد کرد تا همه این نهادهای مالی-اعتباری تحت پوشش نظارت بانکی قرار گیرند. در واقع این سیاست را میتوان بخشی از بازسازی اعتماد مردم و بخش خصوصی به بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش نرخ انتظارات تورمی دانست.
توسعه بازار اوراق مشارکت دولتی، برای کنترل نوسانات درآمد دولت
_ بحث چالشزای دیگر وجود کسری بودجه دولت است که بهخصوص در سالهای اخیر صورت تشدیدشدهای به خود گرفته است. پیشبینی میشود با توجه به میزان بودجه تصویب شده برای سال 92 در اواخر امسال بار دیگر شاهد کسری بودجه و متعاقب آن استقراض دولت از بانک مرکزی باشیم. بهنظر شما مساله کسری بودجه در اقتصاد ایران چه دردسرهایی برای دولت و بانک مرکزی جدید ایجاد خواهد کرد و راهحل قابل توصیه در این راستا چه میتواند باشد؟
متاسفانه بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران از توسعه مطلوبی برخوردار نیست و نمیتواند نقش موثری را در اقتصاد ایران بازی کند؛ بهطوریکه کسری بودجه دولت غالبا تنها از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران میشود که معادل خلق نقدینگی جدید و انتشار پول جدید خواهد بود. اما باید تلاش مستمری انجام شود تا با گسترش امکان انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی، اهرم جدیدی در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار گیرد. در این صورت بخشی از کسری بودجه دولت با واگذاری اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی به بخش خصوصی و در واقع «قرض گرفتن از بخش خصوصی به جای قرض گرفتن از بانک مرکزی» قابل جبران است.
البته باید توجه کنیم که تنها صدور اوراق قرضه بلندمدت برای پوشش موثر کسری بودجه دولت کاربرد دارد؛ همانند اقتصادهای توسعهیافته دنیا از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن و آمریکا که بخش مهمی از موفقیتشان در مهار تورم مدیون جبران کسری بودجه دولتی با اوراق قرضه 5 یا 10 سالهای بوده که به مردم فروخته میشود. اما چنانچه در بازار سرمایه ایران اوراق قرضه یا اوراق مشارکت دولتی با سررسید 10 سال منتشر شود، بهدلیل بیثباتی اقتصادی و عدم اعتماد مردم به سیاستهای اقتصادی ده سال آتی دولت، متقاضی برای خرید این اوراق نیز وجود نخواهد داشت.
در نتیجه به نظر میرسد که در شرایط حاضر فعلا امکان نشر و فروش اوراق قرضه دولتی بلندمدت برای اقتصاد ایران وجود ندارد. پیشنیاز این امر همانگونه که ذکر شد تقویت بازار سرمایه و همینطور بازار اوراق قرضه دولتی است؛ بازاری که مشتریان آن عموم مردم بهعلاوه نهادهای مالی از جمله بیمهها و بانکها یا شرکتهای تولیدی هستند؛ شرکتهایی که برای کسب نقدینگی و ثبات آن اقدام به خرید این اوراق میکنند و در طول زمان از بهره دریافتی آن که باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد، استفاده میکنند. در صورت شکلگیری بازار پررونق خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی، در زمان بروز کاهش درآمدهای دولت به سبب کاهش میزان درآمدهای مالیاتی و درآمدهای گمرکی و همینطور درآمدهای نفتی، دولت اقدام به فروش این اوراق میکند و در دوران بهبود شرایط اقتصادی قرضهای مربوطه را از طریق «بازخرید اوراق قرضه قبل از تاریخ سررسید» تسویه میکند.
_ شما اشاره کردید که در بلندمدت بهترین راه برای پوشش نوسانات درآمدهای دولت، ایجاد زمینههای شکلگیری یک بازار خرید و فروش پررونق اوراق قرضه دولتی است. اما در کوتاهمدت و برای شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا افزایش قیمت دلار میتواند به کاهش کسری بودجه دولت منجر شود؟
متاسفانه در این زمینه تصور غلطی رایج است که برای دولتی مانند ایران که بخش بزرگی از درآمدهایش را دلارهای نفتی تشکیل میدهد، چنانچه دلار گرانتر شود، این امر به بالا رفتن درآمد ریالی دولت از نفت منجر شده و در نهایت میتواند کسری بودجه دولت را بکاهد. در اینجا باید توجه کنیم که افزایش سالانه قیمت دلار- به نحویکه هر سال دلار به میزان اختلاف تورم ایران و آمریکا گران شود- میتواند منافعی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و به ویژه به رونق صادرات غیرنفتی کمک کند؛ اما بعید است بتواند تاثیر پایداری در کاهش کسری بودجه دولت داشته باشد؛ چرا که بالارفتن درآمد ریالی حاصل از فروش نفت، طی یک الی دو سال بعد بهدلیل اثرات تورمی آن تاثیر خود را از دست میدهد. در واقع این راهکار صرفا در کوتاهمدت نقش خواهد داشت و در بلندمدت «درآمد حقیقی دولت» و به عبارتی «قدرت خرید دولت» را تغییر نخواهد داد.
این نکتهای است که من در مقاله پژوهشی منتشره در سال 1984 به آن اشاره کردم، ولی هنوز در بسیاری از کشورهای نفتخیز توجه کافی به آن نشده است.
چشمانداز میانمدت بانک مرکزی، باید تورم 4 درصد و رشد نقدینگی 10 درصدی باشد
_ به عنوان سوال پایانی، میخواهم تحلیل شما را در مورد سیاستهای میانمدت و بلندمدت بانک مرکزی بپرسم. شما برای یک افق کوتاهمدت، تلاش برای «کاهش انتظارات تورمی» و نیز «رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی» را به عنوان ماموریتهای کلیدی بانک مرکزی و دولت ذکر کردید. در ادامه این سیاستهای کوتاهمدت، مهمترین هدف بلندمدت بانک مرکزی چه باید باشد؟
جهتگیری سیاستهای بانک مرکزی برای دوره میانمدت 5 تا 7 سال آینده، بدون تردید باید با هدف دستیابی به نرخ تورم 4 درصدی در اقتصاد کشور تنظیم شود و در غیر اینصورت ما نخواهیم توانست در عرصه رقابت فشرده و فزاینده موجود در اقتصاد بینالملل موفق باشیم. در شرایطی که براساس جدیدترین گزارش منتشرشده صندوق بینالمللی پول (IMF) در سال 2013 حدود 100 کشور جهان نرخ تورم زیر 5 درصدی دارند و در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا هم تورم سالانه در نرخی زیردو درصد تثبیت شده، قطعا با استفاده از تجربیات این 100 کشور دستیابی به نرخ تورم 4 درصدی برای اقتصاد ایران در یک برنامه 5 تا 7 ساله دور از دسترس نیست و باید بانک مرکزی جدید این مساله را بهعنوان یک هدف میانمدت خود تعیین کند. این درست است که در حال حاضر ما با تورم 40 درصدی مواجه هستیم و شاید سخن گفتن از رسیدن به تورم 4 درصدی در کوتاهمدت عجیب به نظر برسد، اما وقتی حدود 100 کشور دنیا توانستهاند مسیر دستیابی به نرخ تورم زیر 5 درصدی را با موفقیت طی کنند، قطعا ما هم میتوانیم. بد نیست توجه کنیم که در گزارش سال 2013 صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم در کشورهای نسبتا بیثباتی مانند عراق و افغانستان در سال جاری به ترتیب 4/3 و 6/1 درصد تخمین زده شده است؛ بنابراین با یک نگرش منطقی و با رجوع به تئوریهای علم اقتصاد در زمینه کنترل تورم، دستیابی به چنین نرخهای تورمی در ایران دور از انتظار نیست.
در نقطه مقابل، اگر در دنیایی که روز به روز تعداد کشورهای دارای تورم زیر 5 درصدی بالاتر میرود ما همچنان نرخ تورم بالا داشته باشیم، وجود اختلاف بالا بین تورم داخلی و میانگین تورم بینالمللی باعث میشود که اختلاف «تورم انباشته» ما با میانگین «تورم انباشته» کشورهای دیگر روز به روز بالاتر برود و این مساله مهمترین ریشه نوسانات شدید ارزی خواهد بود که هر چند سال یک بار گریبان اقتصاد ما را میگیرد.
از طرف دیگر هدفگذاری برای رسیدن به نرخ تورم 4 درصدی، تا حد بالایی ناشی از مد نظر داشتن توان رقابتی شرکتهای ایرانی با شرکتهای رقیب بینالمللی است که اکثرا در کشورهایی با نرخ تورم زیر 5 درصد مستقر هستند. در چنین فضایی تنها در صورت دستیابی به تورم زیر 5 درصدی است که کالاهای صادراتی ایران قابلیت رقابت با شرکتهای خارجی را خواهند داشت.