سياست‌هاي مالي و بحران‌هاي اقتصادي

دكتر موسي غني‌نژاد*
بحران مالي سال 2008 ميلادي موجب شد كه سياست‌هاي مالي در مركز توجه سياست‌گذاران و نظريه‌پردازان اقتصادي قرار گيرد. از همان آغاز، با عميق‌تر شدن بحران مالي در ايالات متحده آمريكا، مقامات دولتي با تكيه بر سياست‌هاي مالي‌درصدد مقابله با آن برآمدند.

سياست‌هاي ناظر بر كاهش ماليات‌ها به منظور تشويق مردم به مصرف بيشتر و نيز اختصاص صدها‌ميليارد‌دلار از سوي وزارت دارايي (خزانه‌داري) براي كمك به بنگاه‌ها و موسسات مالي بحران زده، نمونه‌هاي بازرسي در اين زمينه به شمار مي‌روند.
نكته مهم اينجا است كه تاكيد بر سياست‌هاي مالي براي چاره‌جويي بحران مالي و اقتصادي منحصر به ايالات متحده نيست، اغلب كشورهاي صنعتي و نوظهور از اروپا گرفته تا آسيا رويكرد كم و بيش مشابهي اتخاذ كرده‌اند. ظاهرا براي عبور از بحران، سياست‌هاي انبساطي كينزي دوباره مورد اقبال قرار گرفته و تبعات منفي اين‌گونه سياست‌ها در درازمدت كه تجربه تاريخي ركود تورمي دهه‌هاي 1960 و 1970 شاهد آن بود، به فراموشي سپرده شده است.
اين بي‌توجهي شايد خود نشانه غفلت بزرگ‌تر و عميق‌تري باشد كه ناشي از ناديده گرفتن تاثير سياست‌هاي مالي انبساطي و انباشته شدن بدهي‌هاي بخش عمومي بر شكل‌گيري انواع حباب‌هاي مالي در سطح ملي و بين‌المللي است. به سخن ديگر، اين پرسش هنوز با جديت مطرح نشده است كه اگر برخلاف تصور رايج، علت اين بحران همانند بحران‌هاي مشابه گذشته، در ايجاد رونق تصنعي و پيشي گرفتن سرمايه‌گذاري‌بر پس‌انداز باشد در اين صورت سياست‌هاي مالي انبساطي سرگنگبيني نيست كه در نهايت بر صفراي بيمار خواهد افزود؟
رويكرد كينزي براي مقابله با بحران
تعدادي از اقتصاددانان ارشد صندوق بين‌المللي پول اخيرا در گزارش مفصلي بر لزوم اتخاذ سياست‌هاي مالي فعال براي نجات اقتصاد جهاني از بحران كنوني تاكيد ورزيده‌اند. آنها معتقدند كه بيرون آمدن از بحران مستلزم دو اقدام اساسي است: يكي نجات بخش مالي و ديگري افزايش دادن تقاضاي كل. با توجه به اينكه سياست‌هاي پولي در شرايط كنوني نتيجه‌بخش نيستند، بنابراين بايد به سياست‌هاي مالي قوي اما سنجيده و حساب شده روي آورد. (اسپيليم برگو و ديگران، 2008) طبق ارزيابي اين اقتصاددانان، اگر مسوولان دولتي با سرعت و جسارت عمل نكنند دامنه اين بحران ممكن است از آنچه اقتصاد دنياي غرب در ركود بزرگ 1929 شاهد بود، گسترده‌تر شود. اقدامات دولت‌ها در خصوص سياست‌هاي مالي بايد متوجه هر دو جنبه معضل فعلي يعني بحران مالي و سقوط تقاضاي كل باشد، اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه سياست‌گذاري‌هاي اقتصاد كلان در اقتصادهايي كه در فضاي جهاني شدن فعاليت مي‌كنند محدود است. به‌عنوان مثال، استراتژي حمايت از توليد داخلي با تكيه بر توسعه صادرات ممكن است براي يك كشور كارساز باشد، اما براي كل اقتصاد جهاني چاره‌ساز نيست و ممكن است وضع را در كل بدتر كند.
استفاده از اهرم سياست‌هاي مالي براي به حركت در آوردن اقتصاد در حال ركود آشكارا يادآور توصيه‌هاي جان مينارد كينز در سال‌هاي 1930 ميلادي براي مقابله ركود بزرگ آن سال‌ها است. نظريه‌هاي اقتصادي كينز در سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني نفوذ بيشتري در محافل آكادميك و در ميان سياست‌گذاران اقتصادي پيدا كرد و اين وضعيت تا اواخر سال‌هاي 1970 ميلادي تداوم يافت. با روي كار آمدن مارگات تاچر در انگلستان (1979) و رونالد ريگان در ايالات متحده آمريكا (1980) چرخش مهمي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي شكل گرفت و اهداف سياست‌گذاران بيش از آنكه تقاضا محور باشد عرضه محور شد. علت اين چرخش در عدم كاميابي سياست‌هاي كينزي در مبارزه با بيكاري توام با تورم بود.
معضل بزرگ سياست‌هاي مالي انبساطي به چگونگي تامين مالي اين سياست‌ها برمي‌گردد. تحريك تقاضاي كل از طريق افزايش هزينه‌هاي دولتي مستلزم تامين منابع مالي مناسب براي اين كار است، اما اگر تامين مالي با افزودن بر ماليات‌ها صورت گيرد چنين اقدامي در شرايط ركودي مي‌تواند خود مساله‌ساز باشد. بسياري از اقتصاددانان بر اين راي هستند كه چنين سياست‌هايي منجر به مخدوش شدن انگيزه‌هاي اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري و نهايتا پايين آمدن اشتغال و رشد اقتصادي مي‌شود. از اين رو آنها توصيه مي‌كنند كه بهتر است از اهرم سياست‌هاي پولي يعني پايين آوردن نرخ بهره و افزايش عرضه پول استفاده شود.
اما موثر بودن سياست‌هاي پولي انبساطي به ويژه در وضعيتي كه اعتماد مصرف‌كننده كاهش يافته و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري پايين آمده جاي سوال دارد. تجربه ركود اقتصادي ژاپن طي دهه 1990 تاييدي بر اين مدعا است؛ چرا كه سياست‌هاي انبساطي پولي و نرخ بهره‌هاي واقعي منفي نتوانستند موثر واقع شوند. همين وضعيت كم و بيش در ايالات متحده نيز در چند سال اخير اتفاق افتاد، يعني كاهش مداوم نرخ بهره نتوانست مانع كاهش رشد اقتصادي قبل از بحران مالي سال 2008 شود. (ديتون- جانسون، 2009) به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي پولي انبساطي عمدتا در شرايط عادي و فضاي خوشبينانه نسبت به كسب‌وكار آينده مي‌تواند تاثيرگذار باشد و موجب تندتر شدن آهنگ رشد گردد وگرنه در شرايط رو به افول اقتصادي كارساز نخواهد بود. در هر صورت سياست‌گذاران اقتصادي در كشورهاي بزرگ صنعتي و نيز كشورهاي نوظهور به‌رغم اتخاذ سياست‌هاي پولي انبساطي چندان اميدي به كاميابي آن ندارند و در حال حاضر بيشتر توجه خود را معطوف به اهرم‌هاي سياست مالي كرده‌اند.
تجربه تاريخي بسياري از كشورها نشان مي‌دهد كه بحران‌هاي مالي اغلب ركودهاي اقتصادي را نيز در پي داشته‌اند و عكس‌العمل دولت‌ها براي حل اين بحران‌ها بسته به شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي متفاوت بوده است. از جمله بحران‌هاي مالي مهمي كه با ركود اقتصادي توام بوده مورد كره‌جنوبي در سال 1997 ميلادي، ژاپن در سال‌هاي 1990، كشورهاي اروپايي شمالي در اوايل سال‌هاي 1990 و بالاخره ركود بزرگ سال‌هاي 1930 در ايالات متحده آمريكا را مي‌توان نام برد. بررسي‌هايي كه در خصوص اين تجربيات تاريخي صورت گرفته‌، نشان‌دهنده نتايج كلي كم و بيش مشابهي است.
(اسپيلم برگو و ديگران، 2008) تحت اينكه براي بازيابي رشد اقتصادي پايدار ابتدا بايد مساله بحران مالي را حل كرد و تاخير در اين كار موجب بدتر شدن شرايط اقتصاد كلان شده و هزينه‌هاي مالي بيشتري را به همراه مي‌آورد. اقدام به موقع و متناسب مقامات كره‌جنوبي موجب كوتاه شدن نتايج اقتصادي بحران شد و نياز به هزينه‌هاي مالي بيشتر را در آينده كاهش داد. ديگر اينكه در شرايط تاثيرگذاري بحران مالي روي رفتار بنگاه‌ها و خانوارها، استفاده از اهرم‌ها و انگيزه‌هاي سياست مالي بسيار مفيد و نتيجه‌بخش است، بالاخره اينكه راه‌حل‌هاي مبتني بر سياست‌هاي مالي زماني مي‌تواند اثرگذاري بيشتري روي تقاضاي كل داشته باشد كه متناسب با ويژگي‌هاي هر بحران خاص تنظيم شده باشد. به عنوان مثال سياست‌هاي مالياتي و پرداخت‌هاي انتقالي در كشورهاي اروپايي شمالي تاثير چنداني روي تقاضاي كل و توليد نداشت.
طرفداران سياست‌هاي مالي فعال (كينزين‌ها) معتقدند كه بحران فعلي حداقل داراي دو ويژگي مهم از جهت اعمال سياست‌هاي مالي است. يكي طولاني بودن بحران (بيش از چندين سه ماهه متوالي) است كه تاخير در اعمال سياست‌هاي مالي را توجيه‌ناپذير مي‌كند. علاوه بر اين، با توجه به نامطمئن بودن عكس‌العمل خانوارها و بنگاه‌ها نسبت به افزايش درآمدهايشان از طريق اعمال سياست‌هاي مالياتي و پرداخت‌هاي انتقالي، اتخاذ تدابير هزينه‌اي از سوي خود دولت مي‌تواند روش موثرتري براي افزايش مستقيم تقاضاي كل باشد.
ويژگي مهم ديگر بحران فعلي عبارت است از پديد آمدن برخي وقايع و شرايطي كه در دهه‌هاي اخير سابقه نداشته است. اين وضعيت موجب شده كه تخمين‌هاي مربوط به ضريب تكاثري مالي چندان قابل اعتماد نباشد و در نتيجه سياست‌گذاران در خصوص تدابير لازم براي تحريك موثر تقاضاي كل دچار سردرگمي شوند. از اين رو توصيه مي‌شود كه تدابير متنوعي در نظر گرفته شود و صرفا روي يك اهرم تحريك تقاضا تكيه نشود. به‌عنوان مثال در شرايطي كه خانوارها با كاهش ارزش دارايي‌ها و فضاي كسب و كار عمومي نامطمئن روبه‌رو هستند، كاهش ماليات‌ها نمي‌تواند تاثير چنداني بر بالا رفتن تقاضاي كل داشته باشد، حال آنكه كمك به بيكاران و خانوارهاي فاقد درآمد مي‌تواند موثرتر واقع شود. همين موضوع درباره بنگاه‌ها نيز صدق مي‌كند يعني در وضعيتي كه محيط كسب‌وكار نامطمئن است بنگاه‌ها در رابطه با تصميمات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خود سياست صبر و انتظار را در پيش مي‌گيرند. در چنين شرايطي سياست‌هاي ناظر بر كاهش ماليات بر سود شركت‌ها نمي‌تواند مشوق چندان موثري براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد باشد. سياست‌گذاران مالي بهتر است در چنين وضعيتي بيشتر در فكر كمك به تامين مالي شركت‌ها براي سرمايه‌گذاري‌هاي جاري‌شان باشند. برخي اقتصاددانان كينزي از اين هم فراتر مي‌روند و مي‌گويند زماني كه بخش خصوصي به هر دليلي تمايلي به سرمايه‌گذاري ندارد و مردم از خريد دارايي‌هاي خصوصي سرباز مي‌زنند، دولت در وضعيت بهتري قرار دارد تا اين دارايي‌ها را خريداري كند و خود جايگزين بخش خصوصي در واسطه‌گري مالي شود. (اسپيلم برگو و ديگران، 2008)
ترديد درباره اثر تكاثري هزينه‌هاي دولتي
اقتصاددانان نئوكلاسيك، پول گرايان و طرف‌داران مكتب اتريش از ديرباز از جنبه‌هاي مختلف سياست‌هاي كينزي را مورد انتقاد قرار داده‌اند، اما در مباحث اخير مربوط به بحران مالي و ركود اقتصادي موضوع اندازه ضريب تكاثري يا به‌ عبارت ديگر ميزان موثر بودن هزينه‌هاي دولتي بر اقتصاد ملي مورد تاكيد واقع شده است.
اقتصاددان معروف نئوكلاسيك دانشگاه هاروارد، رابرت برو با تكيه بر پروژه‌هاي خود درباره اندازه ضريب تكاثري مدعي شده است كه مشاوران اقتصادي دولت ايالات متحده آمريكا كه اين ضريب را در حال حاضر 5/1 تخمين زده‌اند سخت در اشتباه هستند و بررسي‌هايشان پايه علمي درستي ندارد. او معتقد است كه سياست‌هاي مالي دولت ايالات متحده كه به عنوان محرك تقاضاي كل پيشنهاد شده احمقانه و وحشتناك است و نتيجه‌اي جز اتلاف منابع مالي و بدتر شدن وضعيت بدهي بخش عمومي نخواهد داشت. (برو، درس‌هاي ركود بزرگ، 2009)
منظور از ضريب تكاثري هزينه‌‌هاي دولتي عبارت است از نسبتي كه نشان دهنده ميزان تاثير اين هزينه‌ها بر محصول ناخالص داخلي واقعي است. اگر ضريب تكاثري يك باشد، افزايش يك واحد در خريدهاي دولتي كه به معناي افزايش يك واحد تقاضاي كل براي كالاها است، در نهايت منجر به افزايش يك واحد در محصول ناخالص داخلي خواهد شد. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه كالاهاي عمومي توليد شده از اين طريق براي جامعه رايگان تمام شده است. به سخن ديگر، اگر دولت هواپيما يا پل جديدي را خريداري كند، كل توليدات جامعه در نتيجه بالا رفتن تقاضا كل به‌اندازه‌اي افزايش خواهد يافت كه ساختن هواپيما يا پل مستلزم كاهش مصرف يا سرمايه‌گذاري هيچ كس نخواهد بود. توضيح اين واقعيت جادويي عبارت است از به كار گرفته شدن منابع استفاده نشده (كار و سرمايه) براي توليد كالاها و خدمات. (برو، هزينه‌هاي دولتي ناهار رايگان نيست، 2009) حال اگر ضريب تكاثري بيشتر از يك باشد، همچنانكه تيم اقتصاد رييس‌جمهور آمريكا تصور مي‌كنند، اين فرآيند جادويي‌تر خواهد بود. يعني توليد ناخالص داخلي بيش از هزينه‌هاي دولت افزايش خواهد يافت و به اين ترتيب علاوه بر هواپيما يا پل رايگان، كالاها و خدمات بيشتري نسبت به قبل توليد خواهد شد و سطح مصرف و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را بالاتر خواهد برد. در چارچوب اين سناريو، هزينه‌هاي اضافي دولت حتي اگر صرفا به كندن و پر كردن حفره‌هاي بلااستفاده صرف شود، سياست خوبي تلقي مي‌شود.
به عقيده برو، اين تئوري ساده اقتصاد كلان كينزي تلويحا فرض را بر اين گذاشته كه دولت بهتر از بازار بخش خصوصي مي‌تواند منابع بلااستفاده را به كار گيرد و كالاهاي مفيد توليد كند. به سخن ديگر، نيروي كار و سرمايه بيكار را مي‌توان بدون هيچ هزينه اجتماعي به كار گرفت، اما بازار بخش خصوصي قادر به انجام اين كار نيست. يعني سيستم قيمت‌ها مشكل دارد و تنها دولت است كه مي‌تواند اين كار معجزه‌آسا را انجام دهد. جان مينارد كينز تصور مي‌كرد كه مساله ناشي از چسبندگي دستمزدها و قيمت‌ها در سطوح بيش از حد بالا است و اين مساله را مي‌توان با سياست‌هاي پولي انبساطي حل كرد. اما مساله عميق‌تر از اين حرف‌ها است و توضيحات قانع‌كننده‌اي براي قبول ضريب تكاثري بالاتر از يك ارائه نشده است. طبق ارزيابي برو، در شرايط عادي ضريب تكاثري صفر نقطه آغاز محتمل‌تري است. (برو، هزينه‌‌هاي دولتي، 2009) معناي اين سخن اين است كه با هزينه‌هاي دولتي تكاثري در توليد ثروت و افزايش محصول ناخالص داخلي صورت نمي‌گيرد. هر افزايش در هزينه‌هاي دولتي مستلزم كاهشي معادل همان ميزان در مولفه‌هاي ديگر محصول ناخالص داخلي يعني مصرف خانوارها، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها و خالص صادرات است.
استدلال رابرت برو در خصوص صفر يا نزديك به صفر بودن ضريب تكاثري هزينه‌هاي دولتي در شرايط عادي: زمان صلح عمدتا مبتني بر داده‌ها و شواهد تاريخي است. او بر اين راي است كه محاسبه تاثير هزينه‌هاي دولت و مجزا كردن آن از ساير تحولات اقتصاد در شرايط عادي كارآساني نيست، از اين رو بهتر است روي وضعيت خاص زمان جنگ كه هزينه‌هاي دولت به شدت افزايش مي‌يابد متمركز شويم تا با شواهد بهتري بتوانيم تاثير هزينه‌هاي دولت بر اقتصاد را ارزيابي نماييم. هزينه‌هاي دفاعي عظيم دولت ايالات متحده آمريكا در زمان جنگ دوم جهاني را مي‌توان نمونه مناسبي در اين خصوص دانست، به ويژه اين كه از منظر كينزين‌ها سياست‌هاي مالي انبساطي دولت در زمان جنگ بود كه نهايتا اقتصاد آمريكا را از ركود بزرگ سال‌هاي 1930 بيرون آورد. مطابق محاسبات اين اقتصاددان دانشگاه‌‌ هاروارد، كه مطالعات تجربي گسترده‌اي در اين زمينه انجام داده، هزينه‌هاي دفاعي ايالات متحده در طول جنگ دوم جهاني سالانه به حدود 540ميليارد‌دلار (بر پايه سال 1996) در زمان اوج آن يعني 44-1943 رسيد كه تقريبا 44درصد محصول ناخالص داخلي كشور بود. طبق تخمين وي، جنگ موجب افزايش محصول ناخالص داخلي به ميزان 430ميليارد‌دلار در سال‌‌هاي
44-1943 شده است. به اين ترتيب ضريب تكاثري هزينه‌هاي نظامي دولت 8/0 (540/430) بوده است. به سخن ديگر، هزينه‌هاي دفاعي دولت موجب شده است كه ساير مولفه‌هاي محصول ناخالص داخلي يعني سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، مخارج غيرنظامي دولت و خالص صادرات، به جز هزينه‌هاي مصرفي خصوصي، كاهش يابد. به اين ترتيب، مي‌توان گفت كه هزينه‌هاي دولت بيش از آن كه اثر تكاثري روي محصول ناخالص داخلي داشته باشد اثر بازدارنده داشته است. (برو، هزينه‌هاي دولتي، 2009)
از نظر برو به سه دليل مي‌توان گفت كه ضريب تكاثري 8/0 زمان جنگ در زمان صلح بسيار كمتر خواهد بود. نخست اين كه، مردم مخارج اضافي زمان جنگ را موقتي تلقي مي‌كنند، بنابراين تقاضاي مصرفي كاهش چنداني نمي‌يابد. دوم اينكه، بسيج زمان جنگ اثر مستقيمي روي اشتغال كل دارد. بالاخره سوم اينكه، اقتصاد آمريكا از سال 1933 رشد سريعي پيدا كرده بود (به جز ركود سال 1938)، از اين رو شايد منصفانه نباشد كه كل رشد سريع توليد ناخالص داخلي از سال 1941 تا 1945 را به مخارج نظامي نسبت دهيم. او مي‌گويد، در هر موردي كه تلاش كرده ضريب تكاثري هزينه‌هاي دولتي در زمان صلح را مستقيما تخمين بزند رقم به دست آمده حول و حوش صفر بوده است.
البته اين رويكرد اقتصاددان آمريكايي در خصوص غير موثر بودن سياست كينزي تحريك تقاضاي كل و توليد كل از طريق هزينه‌هاي دولتي، به معناي نفي هر گونه سياست مالي نيست. او كاهش ماليات‌ها را در صورتي كه منجر به افزايش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر شود، تاييد مي‌كند. او حتي كمك دولت براي نجات سيستم مالي (بانك‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن و غيره) را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. (برو، درس‌هاي ركود بزرگ، 2009) اما پرسش مهم ديگري كه در كنار مباحث مربوط به اثرگذاري سياست‌هاي مالي انبساطي مطرح كرد اين است كه كسري بودجه‌هاي ناشي از اين سياست‌ها و انباشت بدهي‌هاي بخش عمومي چه تبعاتي براي تحولات بعدي اقتصادي دارد. اين پرسش از اين جهت اهميت دارد كه انباشت گسترده بدهي‌ها دولتي خود مي‌تواند عامل بي‌ثباتي نظام مالي در كل اقتصاد گردد.
هزينه‌هاي سياست‌هاي مالي
از لحاظ تحليل اقتصادي، ايجاد هرگونه بدهي مستلزم هزينه است كه گرچه ممكن است بعضا به صورت عيني (حسابداري) ديده نشود، اما هميشه به صورت اقتصادي (هزينه فرصت) وجود دارد و مبناي آن ارزش اقتصادي زمان است. انسان‌ها در زمان حال زندگي مي‌كنند از اين رو ارزش هر شيء در زمان حال بيشتر از ارزش همان شيء در زمان آينده است. نسبت تفاوت ميان اين دو ارزش به ارزش حال را اصطلاحا نرخ بهره مي‌گويند. برخلاف تصور رايج، نرخ بهره يك پديده صرفا پولي نيست و در همه فرآيندهاي اقتصادي وجود دارد. هر گونه تاخير در اداي تعهدات (چه پولي چه غير آن) متضمن هزينه است.
بحث بر سر چگونگي تعيين نرخ بهره (ارزش اقتصادي زمان) موضوع بسيار مهم و پيچيده‌اي است، اينجا فقط اشاره مي‌كنيم كه تصور اين كه يك مرجع حكومتي يا اداري (مانند بانك مركزي) مي‌تواند يا مي‌بايد اين نرخ را تعيين كند تصور كاملا باطلي است كه متاسفانه از سوي بسياري از اقتصاددانان حرفه‌اي و آكادميك تصريحا يا تلويحا پذيرفته شده است.
ارزش اقتصادي زمان در ارتباط با ميل افراد به مصرف (يا پس‌انداز) از يك سو و ارزيابي مطلوبيت آتي ناشي از تاخير در مصرف (مثلا بازدهي سرمايه‌گذاري)، در جريان تعاملات بيشمار ميان انسان‌ها معين مي‌گردد. تذكر اين نكته از اين لحاظ اهميت دارد كه تعيين نرخ بهره مرجع از سوي بانك مركزي نمي‌تواند ملاك واقعي و نهايي براي محاسبه هزينه‌ بدهي‌ها يا ارزش اقتصادي زمان به حساب آيد. هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد كه با يك تصميم اداري بتوان ارزش اقتصادي زمان را واقعا تغيير داد يا طبق آنچه بعضي وقت‌ها ادعا مي‌شود آن را محو كرد يا به صفر رساند.
سياست‌هاي مالي انبساطي، چه با هدف ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي و چه به منظور مقابله با بحران مالي يا ركود، در عمل به انباشته شدن بدهي‌هاي دولت مي‌انجامد. كل بدهي انباشته شده بخش دولتي در ايالات‌متحده آمريكا در‌حال‌حاضر بالغ بر 5/11تريليون‌دلار است. (وزارت دارايي ايالات‌متحده آمريكا، 2009) اين بدهي بالغ بر 80درصد توليد ناخالص داخلي آمريكا (3/14تريليون‌دلار) است. اكثريت اقتصاددانان معتقدند كه اين حجم از بدهي انباشته شده خواه ناخواه و به نحوي از انحا به بي‌ثباتي نظام مالي در كل اقتصاد مي‌انجامد. بن برنانكي، رييس كل بانك مركزي آمريكا در رابطه با سياست‌هاي مالي دولت اوباما اخطار كرده كه كسري بودجه‌هاي گسترده ايالات‌متحده ثبات مالي را تهديد مي‌كند و دولت نمي‌تواند به طور نامحدودي به استقراض با نرخ‌هاي جاري براي پوشاندن كسري‌هاي مالي خود ادامه دهد.
او مي‌گويد، بانك مركزي (فدرال رزرو) هزينه‌هاي دولت را در درازمدت تامين مالي نخواهد كرد. او ضمنا تاكيد مي‌ورزد كه نگراني‌هاي مربوط به كسري بودجه دولتي روي قيمت اوراق خزانه‌ درازمدت تاثير گذاشته است. (تورس و فالر، 2009) البته اين افزايش بدهي‌هاي دولتي منحصر به ايالات‌متحده نيست و طبق ارزيابي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) كه دربرگيرنده كشورهاي صنعتي پيشرفته است، بدهي بخش عمومي در ميان مجموعه اعضاي اين سازمان از 59درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1987 به 75درصد در سال 2007 رسيده است. در اين ميان تغييرات بدهي دولت ژاپن از همه چشمگيرتر بوده و از كمتر از 60درصد به بيش از 170درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است. (سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، 2009)
نكته قابل تامل و نگران‌كننده در اين فرآيند افزايش بدهي‌هاي دولتي اين است كه اين امر در زماني صورت گرفته كه رشد اقتصاد جهاني، حتي در كشورهاي صنعتي پيشرفته مانند آمريكا، به طور بي‌سابقه‌اي بالا بوده است. به سخن ديگر، در دوره‌اي كه رونق اقتصادي حاكم بوده و دولت‌ها مي‌توانستند در سايه افزايش درآمدهاي خود به بودجه‌هاي متوازن دست يابند برعكس عمل كرده‌اند و بدهي‌هاي خود را افزايش داده‌اند. واضح است كه امروزه در شرايط ركود اقتصادي، ايجاد توازن در بودجه كاري به مراتب دشوارتر است. طبق برآوردهاي كميسيون بودجه كنگره ايالات‌متحده، كسري بودجه امسال اين كشور به مبلغ بي‌سابقه 85/1تريليون‌دلار يعني 13درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. (تورس و فالر، 2009) از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه افزايش بدهي‌هاي دولتي، در شرايطي كه خانوارها پس‌انداز محدودي دارند، خواه ناخواه و در نهايت به افزايش حجم نقدينگي‌ مي‌انجامد. اكنون بالغ بر 40درصد از كل بدهي بخش دولتي ايالات‌متحده آمريكا بدهي به بانك مركزي (فدرال‌رزرو) است. (شمارشگر بدهي ملي ايالات‌متحده، 2009) درست است كه حجم عظيم نقدينگي ناشي از اين سياست‌ها روي شاخص قيمت‌هاي خرده‌فروشي تاثير چشمگيري نگذاشته است، اما در عوض بي‌ثباتي شديدي را در بازارهاي مالي به وجود آورده كه بحران سال 2008 را مي‌توان نتيجه نهايي آن دانست.
انباشت بدهي‌ها نه فقط بازارهاي مالي داخلي، بلكه بازارهاي خارجي را نيز مي‌تواند بي‌ثبات كند. بدهي خارجي ايالات‌متحده آمريكا حدود 25/12تريليون دلار تخمين زده مي‌شود (وزارت دارايي ايالات‌متحده آمريكا، 2009) كه به صورت‌دلارهاي اروپايي، آسيايي يا اسناد مختلف بدهي در اختيار اتباع غيرآمريكايي است. اين نقدينگي عظيم مي‌تواند بالقوه منشا انواع بي‌ثباتي‌هاي پيش‌بيني نشده در بازارهاي مالي مختلف جهان به شمار آيد. تسري شتابان بحران مالي آمريكا به ساير بازارهاي مالي دنيا را شايد بتوان در همين عامل بي‌ثباتي دانست.
بي‌ثبات كردن بازارهاي مالي يك وجه از زيان‌هاي بدهي‌هاي انباشته شده دولتي است، وجه ديگري از زيان‌ها كه اغلب مورد غفلت واقع مي‌شود، هزينه فرصت عظيمي است كه انتقال پس‌انداز مردم به بخش دولتي به اقتصاد جامعه تحميل مي‌كند و منابع سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي را كاهش مي‌دهد. اين مساله بسيار فراتر از آن چيزي است كه در مدل اقتصاد كلان كينزي تحت عنوان اثر ازدحامي Crowding out effect مطرح مي‌شود. مساله فقط اين نيست كه در تركيب تقاضاي كل دولت جايگزين بخش‌خصوصي مي‌شود، بلكه تغييري است كه در كل ساختار اقتصادي جامعه ايجاد مي‌گردد. آنچه دولت در خصوص بدهي‌هاي انباشته شده خود مي‌تواند انجام دهد از دو حال خارج نيست يا بايد آنها را با ماليات ستاني بيشتر بازپرداخت نمايد يا اينكه بازپرداخت را به تاخير اندازد و حجم بدهي‌هاي انباشته خود را افزايش دهد؛ همان طور كه طي دو دهه گذشته اغلب كشورهاي جهان به ويژه جوامع صنعتي انجام داده‌اند. همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، انباشت بدهي‌ها مي‌تواند منشاء بالقوه بي‌ثباتي‌هاي خطرناك در بازارهاي مالي شود؛ بنابراين، چنين سياستي به طور عقلاني نمي‌تواند تا ابد تداوم يابد؛ اما ماليات ستاني بيشتر براي تامين مالي دولت به منظور بازپرداخت اصل و فرع بدهي‌ها، خود مي‌تواند مزيد بر علت شود و مانع از تشكيل سرمايه در بخش‌خصوصي گردد. نرخ‌هاي مالياتي بيش از حد بالا يكي از موانع مهم رشد سرمايه‌گذاري در كشورهاي صنعتي پيشرفته است. (سالن، 2009) واضح است كه در چنين شرايطي افزايش نرخ‌هاي مالياتي مي‌تواند تاثير منفي بر رشد اقتصادي و اشتغال داشته باشد. كمبود سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي تنها مي‌تواند با هزينه‌هاي بخش دولتي جبران شود و اين به معناي گرفتار شدن در دور باطل اقتصاد دولتي است. حال، پرسش اينجا است كه چگونه مي‌توان از اين دور باطل رهايي يافت؛ اما لازمه رسيدن به رهيافتي مشخص و منسجم درك درست وضع موجود است.
ركود اقتصادي و مسووليت دولت
اغلب بررسي‌هاي تجربي صورت گرفته در سال‌هاي اخير ترديدهاي جدي را در خصوص موثر بودن سياست‌هاي مالي فعال براي مقابله با ركود اقتصادي دامن زده است. (صندوق بين‌المللي پول، 186، 2008) اما به‌رغم اين ترديدها و به‌رغم هشدارهاي اقتصاددانان و كارشناسان مالي و پولي در خصوص زيانبار بودن كسري بودجه‌هاي مزمن، وسوسه تحريك تقاضاي كل از طريق هزينه‌هاي دولتي در اغلب كشورهاي جهان ادامه يافته است. براي توضيح اين پارادوكس اشاره به دو موضوع اساسي ضروري به نظر مي‌رسد. يكي اينكه به لحاظ سياسي دولت‌ها نمي‌توانند در برابر بروز بحران‌ها و تبعات اقتصادي- اجتماعي آنها بي‌تفاوت باشند. سياستمداران براي جلب پشتيباني افكار عمومي ناگزيرند راه‌حل‌هاي عاجلي را براي برون رفت از وضعيت بحراني ارائه دهند. آنچه در اين ميان به لحاظ سياسي اهميت درجه اول دارد اقناع افكار عمومي است تا اثربخش بودن واقعي تدابير دولتي. دولتمردان اغلب با توسل به خطابه‌هاي ابطال‌ناپذير مانند اينكه اگر اين سياست‌ها به اجرا گذاشته نشود وضع در آينده بدتر خواهد شد، بي‌نتيجه بودن تدابير اتخاذ شده را از قبل توجيه مي‌كنند. تا زماني كه نخبگان علمي نتوانند سفسطه‌هاي سياستمداران را در افكار عمومي خنثي كنند، تدابير نمايشي حتي اگر به لحاظ تحليل اقتصادي كاملا نادرست و زيانبار باشند، ادامه خواهد يافت.
اما علت دوم در خصوص اصرار تصميم‌گيران اقتصادي بر تكيه بر اهرم‌هاي تحريك تقاضاي كل، به پاراديم اقتصادي مورد قبول آنها برمي‌گردد. از منظر اقتصاد كلان كينزي، ميل به پس‌‌انداز به ويژه در جوامع ثروتمند موجب شكاف ميان تقاضاي كل و عرضه كل در اقتصاد شده و اين كمبود ذاتي تقاضاي كل در درون نظام اقتصادي اگر با دخالت‌ عوامل بيروني (دولت) جبران نشود اشتغال كامل عوامل توليد دست‌نيافتني خواهد بود. (كينز، 55، 1979) به سخن ديگر، ركود بخشي از ماهيت نظام سرمايه‌داري است و بدون مداخله بيروني به ويژه از طريق بالا بردن هزينه‌هاي دولتي نمي‌توان بر آن فائق آمد؛ گرچه بسياري از اقتصاددانان با اين رويكرد كينزي موافقت تمام و كمال ندارند و بر آن انتقاداتي را وارد مي‌كنند، اما اغلب آنها به راحتي مي‌پذيرند كه در شرايط ركودي كه بخش‌خصوصي تمايلي به افزايش مصرف و سرمايه‌گذاري ندارد، تنها محرك هزينه‌هاي دولتي مي‌تواند براي خروج از بحران موثر واقع شود. درست است كه پذيرفتن چنين راه‌حلي الزاما به معني كينزگرايي تمام عيار نيست؛ اما در هر صورت وجود پيش‌فرض‌هاي مشترك ميان آنها را نمي‌توان انكار كرد. اولين اين پيش‌فرض‌ها اين است كه دولت در وضعيت ركودي جايگزين مناسب‌تري براي بخش‌ خصوصي است و آنچه را كه بخش‌خصوصي نمي‌تواند يا نمي‌خواهد انجام دهد، دولت به نحو احسن مي‌تواند و انجام مي‌دهد. پيش‌فرض ديگر اين است كه ما، طبق گفته معروف كينز، هميشه در كوتاه‌مدت زندگي مي‌كنيم و در درازمدت همه ما مي‌ميريم. معناي مشخص اين سخن اين است كه نبايد نگران تبعات درازمدت سياست‌هاي اقتصادي بود و كافي است كه تنها به فكر حل معضلات عاجل باشيم و آينده را به آيندگان واگذاريم. نتيجه اين رويكرد را امروزه مي‌توان به صورت حجم انباشته شده عظيم بدهي‌هاي بخش دولتي در اغلب كشورهاي جهان مشاهده كرد كه به صورت تهديدي براي ثبات نظام مالي بين‌المللي درآمده است.
به نظر مي‌رسد كه بن‌بست‌هاي نظري و عملي رويكرد كينزي و شبه كينزي ريشه در بحث كلي‌تر و عميق‌تري دارد و آن موضوع چگونگي شكل‌گيري بحران مالي و ركود اقتصادي ناشي از آن است. در رويكرد كينزي و شبه كينزي حاكم، تركيب مناسبي از دولت و بازار حلال همه مشكلات است يا به عبارت ديگر دولت مسووليت برطرف كردن كاستي‌هاي نظام بازار را به عهده دارد؛ بنابراين اگر مشكلاتي مانند بحران مالي روي مي‌دهد اساسا ناشي از اين است كه دولت به وظيفه خود به عنوان تنظيم‌كننده مقررات و كنترل‌كننده رفتار بازيگران بازارهاي مالي درست عمل نكرده است. در اين چارچوب فكري، بحران به جهت رها شدن بازار به حال خود و باز شدن ميدان براي سودجويان زياده‌خواه كه اخلاف كسب و كار را رعايت نمي‌كنند به وجود مي‌آيد. به اين ترتيب طبيعي است كه مسووليت حل بحران بر عهده دولت باشد كه با وضع مقررات و نظارت دقيق‌تر، بازارهاي مالي را «تنظيم» كند و وضع را به حالت عادي بازگرداند.
نكته مهم و كليدي اينجا اين است كه طبق اين رويكرد گرچه كوتاهي دولت در انجام وظيفه خود در شكل‌گيري بحران موثر بوده؛ اما مسووليت اصلي آن را بازيگران سودجوي بازار به عهده داشته‌اند و دولت در نهايت به عنوان منجي وارد صحنه مي‌شود و معضل را فيصله مي‌دهد.
اما اگر بحران مالي را طور ديگري تحليل كنيم به نتايج كاملا متفاوتي درخصوص نقش و مسووليت دولت خواهيم رسيد. طبق نظريه دور تجاري مكتب اقتصادي اتريشي، بحران مالي و ركود اقتصادي متعاقب آن اساسا ناشي از سياست‌هاي پولي انبساطي و ايجاد رونق تصنعي با تكيه بر اعتبارات ارزان قيمت سيستم پولي دولتي (بانك مركزي) است. اين سياست با تغيير دادن يك عامل بسيار مهم اقتصادي يعني نرخ بهره، ساختار زماني اقتصاد را بر هم مي‌زند؛ به طوري كه تخصيص منابع نه بر اساس كميابي واقعي منابع بلكه بر اساس اطلاعات نادرست در اين باره صورت مي‌گيرد. نرخ بهره پايين كه صرفا با تصميم مقامات پولي تعيين شده باشد، اين توهم را در ميان فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند كه گويا فراواني پس‌انداز و سرمايه به وجود آمده است. تصميم‌گيري‌ آنها بر اساس اين اطلاعات نادرست به وضعيتي منتهي مي‌شود كه اصطلاحا به آن سرمايه‌گذاري بيش از حد Over-investment يا سرمايه‌گذاري نادرست mal-investment مي‌گويند. (اسكوزن، 1996) شكل‌گيري حباب‌هاي مالي نتيجه نهايي دستكاري در متغيرهاي واقعي اقتصاد است و تركيدن اين حباب‌ها به معناي عبور از توهم و بازگشت به واقعيت تلخ كميابي واقعي منابع است. اين خط اصلي به وجود آمدن بحران مالي و تبديل شدن آن به ركود اقتصادي را در همه دوره‌هاي تجاري مهم از اوايل سده بيستم تاكنون مي‌توانند مشاهده كرد. نگاهي به تحولات اقتصاد ژاپن در سال‌هاي 1980 و 1990 نمونه بارزي از اين فرآيند را آشكار مي‌سازد. بانك مركزي ژاپن سياست پولي انبساطي گسترده‌اي را در سال‌هاي 1980 پي‌گيري كرد؛ به طوري كه پايه پولي طي چهار سال متوالي حدود 11درصد در سال رشد يافت و نرخ بهره در اين مدت به طور تصنعي در سطح پاييني نگه داشته شد. نتيجه اين سياست، رشد شديد اقتصادي در سال‌هاي پاياني دهه 1980 و نهايتا بحران مالي و ركود در اوايل دهه 1990 بود. (اسكوزن، 1996) همين وضع را در خود ايالات متحده آمريكا با شدت كمتري در سال‌هاي 1990 و با شدت و وضوح بيشتري در سال‌هاي پس از سپتامبر 2001 تاكنون مي‌توان مشاهده كرد.
واضح است كه اگر تئوري اتريشي دوره‌هاي تجاري را بپذيريم نقش و مسووليت دولت در برخورد با مساله بحران مالي و ركود اقتصادي كاملا متفاوت خواهد بود. هزينه‌هاي دولتي به عنوان محرك‌هاي اقتصادي براي بيرون آمدن از ركود، نه تنها كارساز تلقي نخواهد شد، بلكه به عنوان عامل تشديد سرمايه‌گذاري بيش از حد، مزيد بر علت دانسته خواهد شد. از منظر تئوري اتريشي، موثر نبودن سياست‌هاي پولي انبساطي در شرايط كنوني نشانه مقاومت عوامل واقعي اقتصادي در برابر سياست‌هاي نادرست و تصنعي است. در چنين شرايطي، توسل به سياست‌هاي مالي انبساطي به عنوان جايگزين، ممكن است در كوتاه‌مدت اندك بهبودي در عملكرد اقتصادي ايجاد كند؛ اما تبعات درازمدت آن يقينا زيان بار خواهد بود. هزينه‌هاي دولتي راه چاره نيست بلكه نوعي فرار به جلو است كه هزينه‌هاي بيشتري را در آينده
در بر خواهد داشت. از منظر اتريشي، دولت علاوه بر آزادسازي بازار پولي از قيد انحصار بانك مركزي كه خود بحث جداگانه مفصلي است، در زمينه سياست‌هاي مالي بايد در جهت كاستن از بار مالياتي تحميلي بر دوش فعالان اقتصادي گام بردارد تا تمايل به كار كردن بيشتر، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري افزايش يابد؛ البته اين سياست بايد توام با انضباط مالي و كاستن از هزينه‌هاي دولتي باشد تا كسري بودجه و معضلات ناشي از آن را دامن نزند؛ اما مساله‌اي كه همچنان به قوت خود باقي مي‌‌ماند اين است كه چگونه مي‌توان سياستمداران سوار بر ماشين اقتصادي دولت را كه از اهرم‌هاي آن براي تثبيت قدرت خود استفاده مي‌كنند، وادار كرد كه دست از اين
كار بردارند؟
منابع : 1- Spilimbergo, A. , Symansky, S. , Blarshand, 0. , and Cottarelli (2009), «Fiscal Policy for the Crisis”, IMF Staff Position Note, Dec.29,2008
2- Dayton-Johnson, Jeff (2009), Is fiscal policy back? OECD
3- Barro, Robert (2009), The lesson of the Greet Depression, The Browers, The World in a window, www.the browser.com
4- Barro, Robert (2009), Government Spending is no Free Launch, The Wall Street Journal, January 22,2009
5- U.S. Department of Treasury, Bureau of the Public Debt, www.publicdept.ustreas.gov
6- Torres, C. , Faler, B. (2009), Bernanke warns deficits threaten financial stability, Bloomberg.com
7- OECD Observer, Debt burdness, Dec.2008 – Jan.2009, www.oecdobserver.org
8- U.S. National Debt Clock (2009), www.brilling.com/debt-clock
9- Salin, pascal (2009), The ultimate achievements of an intellectual journey, Libertarian Papers, vol.1, No.9
10- IMF, World Economic Outlook, Financial Stress, Down turns, and Recoveries, oct.2008
11- Keyens,J.M. (1936/1979), Theorie general de L’emploi, de L’intérêt et de la monnaie, Payat, Paris, 1979
12- Skousen, Mark (1996), Frienman challenges Hayek, www.libertyhaven.com * براي آگاهي بيشتر درباره نظريه اتريشي دورهاي تجاري به آثار زير مي‌توان مراجعه كرد: – Hayek, F.V.A. (1935), Price and Production, New York, Augusts M.Kelley.
– Rothbard, M.(1983), America’s Great Depression, NewYork, Richardson and Snyder.
منبع: رستاك Rastak.com