روش صحيح سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها

حاميان دولت از حضور دوباره دولت در زيرساخت‌ها مي‌گويند

مايكل ليند *
مترجم: محسن رنجبر
براي بهره‌مندي از منافع پروژه‌هاي عمومي و حذف هدر رفت در آنها به تفكر جديدي نياز است

خبر خوشايند در بحث‌هاي جاري درباره چگونگي ايجاد يك بهبود پايدار اقتصادي آن است كه هزينه‌هاي مربوط به زيرساخت‌ها دوباره توجهات را به خود جلب كرده است. اوباما در سخنراني‌اي كه حول مشاغل و رشد اقتصادي ايراد كرد، افزايش سرمايه‌گذاري عمومي در زيرساخت‌ها – فراتر از آنچه بسته محرك اوليه وي شامل مي‌شد – را در راستاي مدرن‌سازي شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل و ارتباطي آمريكا خواستار شد. طرح رييس‌جمهور [آمريكا] نشانگر اين توافق ميان اقتصاددانان است كه سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها يكي از موثرترين راه‌ها براي استفاده از مخارج دولتي جهت افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي است. خبر بد آن است كه وقتي نوبت به پياده‌سازي طرح‌ها مي‌رسد، بسياري از شيوه‌هاي مورد استفاده عمدتا بر نوعي محرك كوتاه‌مدت و تخصيص از جانب كنگره كه شهروندان را به نحوي روزافزون ناشكيبا و بدگمان مي‌سازند، استوار هستند. اگر آمريكا واقعا علاقه‌مند به علاج همزمان بيكاري و مشكلات زيرساختي خود در بلندمدت است، بايد شيوه سرمايه‌گذاري خود در زيرساخت‌ها را تغيير دهد.
سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها روشي غالبا ناديده گرفته شده، اما براي ايجاد رشد و شغل در آمريكا حياتي است و حتي زماني كه ظرفيت توليد رايج در اقتصاد جهاني زياد باشد، باز هم اين نكته صادق است. اين نوع سرمايه‌گذاري، شيوه آرماني انتقال منابع و نيروي كار از بخش‌هاي حبابي مسكن، امور مالي و خدمات تجملي به سوي حوزه‌هايي است كه پتانسيل افزايش نرخ رشد اقتصادي بلندمدت آمريكا را دارند. سرمايه‌گذاري عمومي در زيرساخت‌ها باعث افزايش سرمايه‌گذاري خصوصي مي‌شود. طبق برآورد مارك زندي، اقتصاددان ارشد سايت Economy.com وابسته به انستيتو مودي (Moody) كه بسيار نيز پذيرفته شده است، صرف هر دلار هزينه در بخش زيرساخت‌ها اثر فزاينده‌اي معادل 59/1 دلار را به همراه دارد. به علاوه كسب‌و‌كار به طور كلي از كاهش هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل و ارتباطات و افزايش قابليت اتكاي خدمات مربوط به آب و انرژي منتفع مي‌شود، همچنين در حالي كه مي‌توان برخي از مواد اوليه را وارد كرد، اغلب فعاليت‌هاي زيرساختي تنها مي‌توانند در آمريكا انجام شوند كه اين امر باعث مي‌شود در زماني كه اين كشور و سياستمدارهاي آن در جدال براي يافتن راه‌حل هستند، توليد مشاغل صورت گرفته و صنايع تقويت شوند.
پروژه‌هاي زيرساختي كه به گونه‌اي هوشيارانه انتخاب مي‌شوند و منافعي را طي دهه‌ها و نسل‌ها براي اقتصاد به بار مي‌آورند، نشانگر بهترين موارد استفاده از پول قرض گرفته شده هستند، اما توجه و حمايت سياسي كه به اين نوع پروژه‌ها مبذول داشته مي‌شود، معمولا شكل نادرستي به خود مي‌گيرد. در بخش عمده‌اي از بحث‌هاي عمومي در باب زيرساخت‌ها بر سرمايه‌گذاري در حمل‌و‌نقل انبوه مسافر تاكيد مي‌شود كه هدف از آن كاهش هزينه‌هاي ناشي از ترافيك شهري، تبديل شهرهاي آمريكا به شهرهايي عابر پسند‌تر و كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي از اتومبيل‌ها است، اما اگر هدف نقش داشتن در رشد اقتصادي بلندمدت است، تمركز مخارج زيرساختي بايد بر جابه‌جايي بار و تكنولوژي اطلاعات معطوف شود و نه بر مسافران هر روزه.
علاوه‌بر ارتباطات پيشرفته، هزينه پايين حمل‌و‌نقل بار و قابليت اتكا بر آن در آمريكا نيز نقش حياتي در موفقيت اقتصادي اين كشور داشته است، اما ناتواني آمريكا در مدرن‌سازي زيرساخت‌هاي باربري كه تحت‌فشار قرار دارند –به ويژه شبكه ريلي و بزرگراه‌هاي مورد استفاده كاميون‌ها و نيز آبراه‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها – هزينه‌هايي را بر كارآيي اين كشور تحميل مي‌كند. غرامت وارده بر رشد آمريكا در نتيجه هزينه‌هاي پشتيباني ناشي از ترافيك (مثلا تاخير در بزرگراه‌ها) از 6/8 درصد GDP در سال 2003 به 1/10 درصد در سال 2007 كه هنوز حتي بحران هم روي نداده بود، رسيد. در اين بين قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي آسيا همانند چين منابع فراواني را به ايجاد زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و حمل‌و‌نقل با رتبه جهاني اختصاص مي‌دهند. آمريكا براي حفظ جايگاه خود به سرمايه‌گذاري در تمام انواع زيرساخت‌هاي جديد، از اينترنت پرسرعت عمومي با باند وسيع گرفته تا مدرن‌سازي سيستم‌هاي انرژي و حمل‌و‌نقل نياز دارد. اين كشور همچنين بايد با استفاده از تكنولوژي اطلاعات در راستاي خلق شبكه‌ها و بزرگراه‌هاي «هوشمند»، زيرساخت‌هاي موجود خود را بسيار كارآتر نمايد. ما بايد انواع گوناگون زيرساخت‌ها را به عنوان بخش‌هايي از يك نظام سازگار در نظر بگيريم – مي‌بايست روش‌هاي متفاوت حمل‌و‌نقل از قبيل حمل‌و‌نقل ريلي، آبي و جاده‌اي مورد استفاده قرار گيرند و حقوق عبور جاده‌ها و خطوط راه‌آهن براي ساخت شبكه‌هاي جديد ارتباطي و انرژي به كار گرفته شوند.
از آنجا كه صنايع مرتبط با زيرساخت‌ها حيات تازه‌اي را به آمريكا جهت ورود به عصر جديدي از رشد اقتصادي مي‌بخشند، مي‌توانند به تجديد حيات صادرات اين كشور نيز كمك كنند. در نيم قرن پيش رو فقيرترين كشورهاي دنيا چيزي بين دو تا سه ميليارد نفر را به جمعيت دنيا خواهند افزود. اين افراد به جاده، شبكه‌هاي ارتباطي و خدمات عمومي نياز خواهند داشت كه مي‌توانند توسط شركت‌هاي چندمليتي مستقر در آمريكا و با استفاده از مواد اوليه و تكنولوژي كه بخشي از آن از اين كشور تامين مي‌گردد، فراهم آيند. حتي مي‌توان در غول‌هاي در حال توسعه‌اي همانند برزيل، چين و هند بازارهاي خارجي بزرگ‌‌تري را براي صنايع زيرساختي آمريكا پيدا كرد، زيرا اين كشورها استراتژي خود را از توسعه يك‌جانبه صادرات به افزايش سرمايه‌گذاري در رشد ناشي از تقاضاي داخلي تغيير مي‌دهند.
اما براي پشتيباني از اين نوع مدرن‌سازي زيرساخت‌ها در آمريكا و تقويت صنايع مربوط به آنها به اندازه‌اي كه دست آخر بتوانند درآمدهايي را در خارج از مرزهاي اين كشور توليد كنند، تامين بودجه نه تنها بايد چشمگير و قابل‌ملاحظه، بلكه بايد با دوام و پايدار نيز باشد. بر پايه گفته انجمن مهندسين عمران آمريكا اين كشور بايد طي 5 سال حداقل 2/2 تريليون دلار را براي حفظ زيرساخت‌هاي موجود و سرمايه‌گذاري‌هاي تازه در آن هزينه كند. زيرساخت‌ها نوعي از دارايي‌هاي سرمايه‌اي عمومي هستند كه – همراه با هزينه‌هاي بالاي رو به تصاعد و سودهاي بلندمدت پيوسته – استقراض عمومي در چارچوب بودجه سرمايه‌اي و جدا از بودجه‌هاي عادي را توجيه مي‌كنند، به اين خاطر طرح‌هاي كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري كنگره، نقش مهمي كه زيرساخت‌ها مي‌توانند در بهبود بلندمدت اقتصاد بازي كنند را تنزل مي‌دهند. راه‌حل موثرتر آن است كه به تقليد از بانك سرمايه‌گذاري اروپا و برخي بانك‌هاي توسعه اقتصادي در سطح ايالت‌ها، يك بانك ملي زيرساخت‌ها تاسيس شود.
بانك ملي زيرساخت‌ها دو هدف را برآورده خواهد ساخت. اولا تصميمات مربوط به پروژه‌هاي زيرساختي با بودجه فدرال را از سياست خاصه خرجي تخصيص‌دهي در كنگره – فرآيندي كه در حال حاضر آمريكا را از بسط اولويت‌هاي زيرساختي شفاف و به لحاظ اقتصادي موثر بازمي‌دارد – حذف خواهد نمود. ثانيا چنين بانكي خواهد توانست با انتشار ديون دولتي در چارچوب محدوده‌هايي براي تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي داراي اهميت ملي، بودجه اين بخش را به شيوه‌اي گسترده و  با دوام تامين كند. سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها كه بودجه آن از طريق استقراض دولت تامين شده باشد، مي‌تواند با ايفاي نقش در افزايش نرخ رشد اقتصادي، كاهش بدهي و كسري ملي را در طول زمان ساده‌تر كند. اين امر همچنين به افزايش خلق شغل در بلندمدت در صنايعي همانند توليد كارخانه‌اي و ساخت‌و‌ساز مسكن كه در حال حاضر دو تا از صنايعي هستند كه بيشترين نرخ بيكاري در آنها وجود دارد، خواهد انجاميد.
اما حقايق انكارناپذيري كه در دفاع از بانك ملي زيرساخت‌ها وجود دارند، حتي به واقعيت سياسي عريان‌تر و انكارناپذيرتري منجر شده‌اند. هرچند اوباما در طول مبارزات انتخاباتي خود از چنين بانكي حمايت كرد، اما كنگره تا به حال تمايلي به واگذار نمودن كنترل تصميم‌گيري حول پروژه‌هاي زيرساختي منفرد به آژانسي مستقل را نداشته است – و قرار نيست به اين زودي دست به چنين كاري بزند. همچنين ايجاد بانكي براي زيرساخت‌ها كه صرفا ابزاري براي كنگره جهت گذر از مشكلات تخصيص اعتبار باشد، فايده‌اي نخواهد داشت. لذا در غياب طرح‌هايي مناسب براي ايجاد يك بانك ملي زيرساخت‌ها بايد حداقل به اشكال جايگزيني از سرمايه‌گذاري در اين بخش بپردازيم.
يكي از ابزارهاي مهم براي افزايش سرمايه‌گذاري، سند چند ساله مخارج است كه كنگره احتمالا در سال 2010 به تصويب خواهد رساند. ساير منابع اين مخارج، اوراق قرضه ايالتي و محلي زيرساخت‌ها هستند كه مورد حمايت‌هاي مالياتي نيز واقع مي‌شوند. سند بهبود و سرمايه‌گذاري مجدد آمريكا به عنوان بخشي از بسته محرك در ابتداي سال‌جاري، رده جديدي از اوراق قرضه ايالتي و محلي با حمايت مالي دولت فدرال و داراي اعتبار مالياتي را شامل مي‌شد كه امسال مبلغي به اندازه 50 ميليارد دلار را براي مخارج زيرساخت‌هاي جديد به دست خواهد داد. برنامه‌هايي از اين دست، اگرچه شروع مهمي هستند، اما براي تامين بودجه فدرال و انتخاب پروژه‌هاي داراي اهميت ملي و منطقه‌اي در دور دوم اهميت مي‌‌باشند.
آمريكا از اولين سال‌هاي استقلال خود پروژه‌هاي زيرساختي گسترده و عظيمي – در كانال‌ها، خطوط راه‌آهن، بزرگراه‌هاي ميان ايالتي و شبكه‌هاي الكتريكي – به انجام رسانده است كه با ايجاد صنايع و اجتماع‌هاي جديد، بر سرعت رشد اقتصادي افزوده‌اند، در حالي كه اين كشور به دنبال تجديد حيات كسب‌و‌كار و مقابله با بزرگ‌ترين ارقام بيكاري طي چند دهه گذشته است، بايد سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي عمومي را به عنوان يك راه‌حل قابل‌اعتماد در نظر بگيرد. آمريكايي‌هاي امروزي كه اقتصادي حبابي را پشت سر گذاشته‌اند، بايد همانند نسل‌هاي پيشين خود شالوده‌اي را براي رفاه و بهروزي پايدار از طريق خلق زيرساخت‌هايي كه يك اقتصاد قرن بيست و يكي بدان نياز دارد، بنا نهند.
* درباره نويسنده
مايكل ليند مدير سياستي برنامه رشد اقتصادي در بنياد آمريكايي جديد واقع در واشنگتن است.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=200391

نوشته