در اهميت نهادها، حكمراني و بازارها

مدير ارشد
آگوست 10, 2012
عشق چیست؟
آگوست 10, 2012

مترجمان: پريسا آقاكثيري، حسن افروزي
بررسي آرا و انديشه‌هاي برندگان جايزه نوبل سال 2009
نهادها مجموعه‌هايي از قوانين هستند كه روابط بين انسان‌ها را تحث تاثير قرار مي‌دهند. هدف بسياري از موسسات تسهيل توليد و مبادله است. نهادهايي كه با حركت در اين مسير موجب موفقيت و كاميابي انسان‌ها مي‌شوند.

 

حوزه‌هاي بسياري مانند قوانين، سازمان‌هاي تجاري و حكومت سياسي را دربر مي‌گيرند. محققان در حوزه‌ حاكميت اقتصاد به دنبال آن هستند كه با استفاده از مسائل اقتصادي كه اين نهادها با آن‌ها روبه‌رو مي‌شوند، طبيعت آنها را درك كنند.
يك دسته‌ مهم از نهادها، اصول حقوقي و مكانيزم‌هاي اجرايي است كه از حقوق مالكيت صيانت مي‌كنند و انتقال و مبادله‌ مالكيت را ممكن مي‌سازند. اينها، قواعد بازارند. دسته‌ ديگري از نهادها، توليد و مبادله را در خارج از بازارها كنترل مي‌كنند. براي مثال، در داخل شركت‌هاي تجاري، معاملات بسياري صورت مي‌پذيرد. همچنين، دولت نيز نقشي اساسي را در تامين كالاهاي عمومي، مانند دفاع ملي و نگهداري از اماكن عمومي بر عهده دارد. سوال اساسي همين جا شكل مي‌گيرد: چه نوعي از حاكميت، براي چه نوعي از معاملات، مناسب‌تر است و چگونه مي‌توانيم انواع حاكميت‌هايي را كه مشاهده مي‌كنيم با استفاده از كارآيي هر كدام، توضيح دهيم؟
جايزه‌ نوبل امسال، به دو تن از افرادي تعلق گرفته كه نقشي اساسي در درك امروز ما از حكمراني اقتصادي داشته‌اند؛ الينور اوستروم و اوليور ويليامسون.
در مجموعه‌اي از كتاب‌ها و مقالات كه از سال 1971 به بعد به چاپ رسيده‌اند، اوليور ويليامسون (1971، 1975، 1985) بيان كرده است كه بايد به بازارها و شركت‌ها با ديد آلترناتيوهاي ساختارهاي حاكميتي نگريسته شود كه تفاوتشان در نحوه‌
حل و فصل مشكلات است. عيب بازارها در اين است كه مذاكرات صورت گرفته در آنها باعث به وجود آمدن عدم توافق و چانه‌زني مي‌شود. در شركت‌ها، اين نوع مشكلات كمتر پيش مي‌آيد، چرا كه مي‌توان آنها را با استفاده از سلسله مراتب قدرت، حل كرد. عيب شركت‌ها نيز در آن است كه قدرت مي‌تواند عامل فساد و سوءاستفاده شود.
در بازارهايي كه خريداران و عرضه‌كنندگان زيادي وجود دارند، مشكلات قابل تحمل اند، چرا كه هم خريداران و هم عرضه‌كنندگان مي‌توانند در صورت عدم توافق، طرف مبادله‌ ديگري را پيدا كنند. يكي از پيش‌بيني‌هاي تئوري ويليامسون اين است كه هر چقدر وابستگي متقابل طرفين مبادله بيشتر باشد (هر چقدر اجبار بيشتري براي انتخاب يك طرف مبادله‌ خاص وجود داشته باشد)، افراد بيشتر ترجيح مي‌دهند كه مبادله‌هاي خود را در داخل مرزهاي يك شركت انجام دهند.
درجه‌ وابستگي متقابل، به ميزان قابل‌توجهي توسط مقدار دارايي‌هايي كه مي‌توانند خارج از رابطه‌ متقابل طرفين، نقل و انتقال داده شوند، مشخص مي‌شود. براي مثال، يك معدن زغال‌سنگ و يك نيروگاه برق هر چقدر دورتر از نيروگاه‌ها و معادن ديگر باشند، بيشتر ترجيح مي‌دهند كه با هم متحد و يكي شوند.
الينور اوستروم (1990) در مورد احساس عامي كه در مورد اموال عمومي وجود دارد – اينكه اموال عمومي با بهره‌وري كمي اداره مي‌شوند و براي بالا بردن بهره‌وري يا بايد كاملا خصوصي شوند و يا تحت نظارت مركزي قرار گيرند – بحث كرده است. بر اساس مطالعاتي كه روي تعداد زيادي از اماكن ماهيگيري، چراگاه‌ها، جنگل‌ها، درياچه‌ها و آب‌هاي زيرزميني كه توسط افرادي كه آنها را استفاده مي‌كنند، اداره مي‌شوند، صورت گرفته اوستروم اينگونه نتيجه‌گيري مي‌كند كه نتايج موجود اغلب بهتر از پيش‌بيني‌هايي است كه توسط تئوري‌هاي استاندارد استدلال مي‌شوند. نوع ديدي كه اين تئوري‌ها دارند به قدري ايستا و ساكن است كه نمي‌تواند تاثير نهادهاي خبره و ماهري را كه در فرآيند تصميم‌گيري و اعمال قانون شركت مي‌كنند در مدل اين تئوري‌ها وارد سازد. با رو آوردن به تئوري‌هاي جديد كه نوعي ديد پويا را وارد مدلسازي‌هاي خود كرده‌اند، اوستروم به اين نتيجه مي‌رسد كه مي‌توان برخي از نهادها را به عنوان نقطه‌ تعادل بازي‌هاي تكرارشونده مدل كرد. با اينكه توضيح ديگر قواعد و نوع رفتارها با استفاده از اين تئوري اندكي دشوار است ولي حداقل تحت اين فرض كه همه‌ بازيكنان افراد مادي گرا و خودخواهي‌اند و فقط زماني ديگر بازيكنان را تنبيه مي‌كنند كه نفعشان در آن باشد مي‌توان رفتار اين نهاد‌ها را توضيح داد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تمايل افراد براي تنبيه ناسپاسان بيشتر از چيزي است كه چنين مدلي پيش‌بيني مي‌كند. اين مشاهدات نه تنها از جهت مديريت منابع طبيعي بلكه از جهت مطالعه‌ همكاري انسان‌ها اهميت دارند.
دو ديدگاه فوق، مكمل يكديگرند. ويليامسون بر روي چگونگي قواعد مبادلاتي كه در قالب قراردادها و اصول حقوقي انجام نمي‌شوند، مطالعه مي‌كند و اوستروم به بررسي مشكل جداگانه اعمال قانون مي‌پردازد.
مطالعات ويليامسون و اوستروم، هر دو در راستاي مسائلي است كه رونالد كوز، برنده‌ جايزه‌ نوبل اقتصاد در سال 1991 مطرح كرد. كوز در صحبت‌هاي خود بيان كرد كه هيچ تئوري خوشايندي از رفتار شركت‌ها نمي‌تواند به كلي بر روي خواص تكنولوژي توليد بنا شود، چرا كه صرفه‌هاي مقياس و تنوع ممكن است در ساختار قانوني يا خارج از آن حداكثر شوند. در عوض، فرضيه طبيعي اين است كه شركت‌ها هنگامي تشكيل مي‌شوند كه تصميم‌گيري سلسله مراتبي و مركزي نتايج بهتري نسبت به آلترناتيو خود يعني مبادلات در بازار ايجاد مي‌كند. گرچه سخنان كوز، اقتصاددانان را متقاعد ساخت كه مطالعه‌ ساختار درون شركت‌ها اهميت دارد، ولي تنها ايده‌ اين كار را در اختيار آنها گذاشت، چرا كه بدون مشخص كردن هزينه‌هاي چانه‌زني و همچنين هزينه‌هاي مديريت مركزي سخنان كوز هيچ ارزش علمي نداشت. به اين ترتيب چالش يافتن راهي براي دقيق‌تر كردن تئوري به اين صورت باقي ماند: سازمان‌هايي مثل شركت‌ها دقيقا در چه نوع مسائلي مي‌توانند عملكردي بهتر از بازارها داشته باشند.
« اوليور ويليامسون »
ويليامسون در مقاله‌ سال 1971 و كتاب «بازارها و ساختار سلسله مراتبي» كه در سال بعد از آن به چاپ رسيد، تئوري دقيقي را از شركت‌ها ارائه داد. وي بنا به دلايلي كه توضيح داده خواهد شد ادعا كرد، هر چه انجام مبادلات پيچيده‌تر باشد و هر چه روابط وابسته به دارايي‌هاي فيزيكي و انساني تنگاتنگ‌تر گردد، تمايل براي انجام آنها در ساختار شركتي بيشتر مي‌شود. از آنجايي كه هم پيچيدگي و هم تنگاتنگي روابط مي‌توانند به تقريب خوبي اندازه‌گيري شوند، تئوري ويليامسون از ارزش علمي بسزايي برخوردار است.
تئوري
بحث تئوريكي ويليامسون از چهار محور اصلي تشكيل شده است. اول اينكه بازار به خوبي كار مي‌كند، مگر اينكه مانعي براي ايجاد يا اعمال قراردادهاي دقيق و شفاف وجود داشته باشد. براي مثال، در آغاز يك فرآيند خريد و فروش، حداقل در يك سو از بازار رقابت وجود دارد. با وجود رقابت نيز فضاي كمتري براي نهادها باقي مي‌ماند تا رفتار استراتژيكي داشته باشند و بنابراين هيچ چيزي مانع توافق روي يك قرارداد كارآمد نمي‌شود. دوم اينكه هنگامي كه يك عامل در بازار سرمايه‌گذاري در سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني را در بر مي‌گيرد، آنچه كه به عنوان يك قرارداد در ساختار بازار در حال انجام بود كم‌كم از ساختار بازاري خارج مي‌شود و وارد ساختاري مي‌شود كه طرفين وابستگي بيشتري به هم دارند. بنابراين چانه‌زني بيشتر و در نتيجه بهره‌وري كمتر مي‌شود. سوم، كاهش بهره‌وري كه در قسمت دوم به آن اشاره شد به گونه‌اي مربوط به شبه رانت‌ها مي‌شود. چهارم، با انجام اين نوع قراردادها و مبادلات در ساختار شركتي، مي‌توان بهره‌وري بيشتري ايجاد كرد.
دو مورد اول، بديهي و جدال‌ناپذيراند، ولي مورد سوم شايد احتياج به‌اندكي توضيح داشته باشد. چرا اگر تعويض طرف مبادله سخت‌تر گردد، چانه‌زني هزينه‌ بيشتري در بر خواهد داشت؟ ويليامسون دو استدلال مربوط به هم را ارائه مي‌دهد. اول اينكه طرفين انگيزه‌ بيشتري براي چانه‌زني دارند، به اين معنا كه انگيزه بيشتري براي بهبود جايگاه چانه‌زني خود و افزايش سهم شان از شبه رانت در دسترس دارند و دوم اينكه، وقتي تعويض طرف مبادله سخت‌تر باشد، در صورت شكست مذاكرات و انجام نيافتن مبادله يا انجام يافتن آن با چانه‌زني بيشتر، ضرر بيشتري متوجه طرفين خواهد شد.
نكته‌ آخر به اين مساله اشاره مي‌كند كه هزينه‌هاي چانه‌زني مي‌تواند با انجام مبادلات در داخل يك ساختار شركتي كاهش يابد؛ چرا كه بنا به ساختار سلسله مراتبي شركت‌ها، مديرعامل مي‌تواند با استفاده از قدرت خود از بسياري از مشكلات بالقوه جلوگيري نمايد.
ويليامسون اولين مشاركت خود را در زمينه‌ مزاياي ادغام عمودي انجام مي‌دهد، ولي يك تئوري كامل از مرزهاي شركت‌ها نياز است تا هزينه‌هاي مربوط را مشخص سازد. اين استدلال، بنا به اين نكته كه قدرت سلسله مراتبي مي‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد، در يك تك نگاشت به نام «نهادهاي اقتصادي سرمايه‌داري» كه در سال 1985 چاپ شد، بررسي شده است. عدم شفافيت قرارداد‌ها كه انگيزه‌اي براي ادغام عمودي است، همچنين دليلي براي اين مدعا نيز هست كه چرا ادغام عمودي يك راه‌حل رضايت بخش نيست. مديران حتي هنگامي كه توزيع مجدد ناكارآمد است نيز ممكن است دست به اين كار بزنند.
اگر بخواهيم استدلال اصلي ويليامسون را خلاصه وار بازگو كنيم، فرض كنيد كه مجموعه‌اي از افراد مي‌توانند يك سري مبادلات هم در ساختار بازار و هم در ساختار شركتي انجام دهند. انجام اين مبادلات در ساختار شركتي، با توجه به سيستم تصميم‌گيري مركزي، مي‌تواند هزينه‌هاي چانه‌زني را به ميزان قابل‌توجهي كاهش دهد، ولي در عين حال با باز گذاشتن دست مدير مي‌تواند باعث افزايش رانت‌خواري و ناكارآمدي گردد. اثر خالص اين مساله به دو چيز بستگي دارد: اول، ميزان سختي تنظيم قراردادهاي شفاف و دوم، به ميزان وابستگي دارايي‌ها بنا به اينكه چقدر روابط بين طرفين تنگاتنگ تر است. انگاشت ويليامسون اين است كه حاكميت بر اساس تكنولوژي موجود و سبك سنگين كردن مساله‌ ذكر شده در بالا مشخص خواهد شد. مبادلات هنگامي در داخل ساختار شركتي انجام مي‌شوند كه دارايي‌ها تنها براي يك خريدار يا فروشنده‌ خاص ارزشمند باشند، مخصوصا هنگامي كه پيچيدگي يا عدم اطمينان، هزينه‌ تنظيم يك قرارداد كامل و شفاف را افزايش دهد. در غير اين صورت، مبادلات در داخل ساختار بازار انجام خواهند پذيرفت.
شواهد
اكنون، شواهد خوبي براي اين مساله وجود دارد كه ادغام عمودي وابسته به دو عامل پيچيدگي و وابستگي دارايي‌ها، است. شلانسكي و كلين (1995) با انجام يك سري تحقيقات صحت فرضيه ويليامسون را به بوته‌ آزمايش گذاشته‌اند و مستن (1996) مجموعه‌اي از بهترين استدلال‌ها در اين ژانر را گردآوري كرده است. مطالعات بيشتري نيز در اين اواخر انجام پذيرفته است كه از آنها مي‌توان به نواك واپينگر (2001) و سيمستر و نز (2002) اشاره كرد. لافونته و اسليد (2007) مروري اساسي بر شواهد موجود از عوامل موثر بر ادغام عمودي انجام داده‌اند. آنها يافته‌هاي خود را به ترتيب زير خلاصه كرده‌اند:
ميزان شواهد موجود بسيار زياد است و در واقع، به تقريب خوبي تمامي پيش‌بيني‌هاي موجود از هزينه‌هاي مبادله با استناد به داده‌هاي موجود تصديق مي‌گردند. به طور خاص، هنگامي كه رابطه‌ موجود بين يك توليد‌كننده و تامين‌كنندگان مواد اوليه‌ آن شامل يكپارچگي عمودي به پايين مي‌شود، نتايج آماري معني داري وجود ندارد كه نافي پيش‌بيني‌هاي هزينه‌هاي مبادله گردد.
براي مثال، مطالعات جوسكاو (1985، 1987) در زمينه‌ روابط بين معادن ذغال‌سنگ و نيروگاه‌هاي الكتريكي را در نظر بگيريد. استخراج ذغال‌سنگ و سوزاندن آن براي توليد الكتريسيته دو پروسه‌ نامربوط به يكديگر هستند. اگر چه، از آنجايي كه حمل ذغال‌سنگ هزينه‌بر است، پس اگر فقط يك معدن ذغال‌سنگ در نزديكي نيروگاه وجود داشته باشد كه ذغال‌سنگ با كيفيت برابر با ديگر معادن توليد كند، بنابراين وابستگي بسيار زيادي بين صاحب معدن و صاحب نيروگاه به وجود مي‌آيد. به طور كلي، تئوري ويليامسون مي‌گويد كه هر چه قدر كه معادن/ نيروگاه‌هاي ديگر دورتر باشند، انگيزه براي يكي شدن و اتحاد معدن و نيروگاه بيشتر مي‌شود. بنابراين هر چقدر وابستگي دارايي‌ها افزايش مي‌يابد، رابطه بين معادن و نيروگاه‌ها از ساختار بازار دورتر و به ساختار شركتي نزديك‌تر مي‌شود.
مفاهيم هنجاري
ايده اساسي ويليامسون، ارائه‌ توضيحي براي مشخص ساختن مرزهاي شركت‌ها است. هر چند كه تئوري مفاهيم هنجاري را نيز براي شركت‌ها مانند قواعد رقابت در نظر مي‌گيرد. حال اجازه دهيد كه اين مفاهيم هنجاري را به تفصيل توضيح دهيم.
شواهدي كه در بالا ارائه شد، نشان مي‌دهد كه ادغام عمودي توسط شرايطي كه ويليامسون توصيف مي‌كند تحت تاثير قرار مي‌گيرد. ولي اين به اين معنا نيست كه صاحبان اين شركت‌ها منطق اقتصادي موجود در اين مساله را درك كرده باشند. به عبارت ديگر، قواعد تجربي به دست آمده، به اين دليل به وجود مي‌آيند كه شركت‌هايي كه داراي مرزهاي نامناسبي هستند، داراي بهره‌وري كمتري بوده و به اين دليل در شرف نابودي قرار مي‌گيرند. اگر چنين باشد، بنابراين مفاهيم هنجاري موجود در تئوري ويليامسون مي‌تواند ارزش به سزايي براي مديران داشته باشد.
در واقع، كتاب ويليامسون، به طور مستمر در دروس استراتژي شركت در دانشكده‌هاي بازرگاني در سراسر دنيا تدريس شده است، با اين هدف كه قدرت تصميم‌گيري مديران تربيت شده در اين دانشكده‌ها بهبود يابد. با توجه به اين مساله كه اين آموزش‌ها موثر واقع شده‌اند، مطالعات ويليامسون نه تنها به ما كمك مي‌كند تا قواعد مشاهده شده را توضيح دهيم بلكه شرايطي را فراهم مي‌سازد كه تحت آنها مي‌توان منابع كمياب را با بهره‌وري بيشتري تخصيص داد.
تئوري ادغام عمودي ويليامسون،‌ مشخص مي‌سازد كه چرا شركت‌ها، ساختاري متفاوت از ساختار بازار دارند. يكي از نتايج اين تئوري به چالش كشيدن ديدگاه بسياري از اقتصاددانان دهه‌ 1960 است كه معتقد بودند ادغام عمودي راهي براي به دست آوردن قدرت بازار است. مطالعات ويليامسون، توضيحي منسجم را در مورد كاهش تلاش‌هاي آنتي تراست مرتبط با ادغام‌كننده‌هاي عمودي در دهه‌هاي 1970 و 80، ارائه مي‌دهد. در سال 1984، تنظيم‌كنندگان دستورالعمل ادغام در ايالات متحده پذيرفتند كه بسياري از ادغام‌ها، مخصوصا ادغام‌هاي عمودي، در راستاي افزايش بهره‌وري انجام مي‌شوند.
مفاهيم كلي تر
با اینکه مهم‌ترین سهم ویلیامسون در اقتصاد تئوریزه کردن نظریه ادغام عمودی بوده است، در سطح وسیعتر پیام وی
این است که انواع مختلف مبادلات نیاز به انواع متفاوت حکمرانی دارند. به طور دقیقتر مکانیزم بهینه حکمرانی با توجه به ویژگی‌های دارایی‌ها تعیین می‌شود. در میان کاربردهای وسیع این نظریه از تئوری‌های ازدواج گرفته (پولاک 1985) تا تئوری‌های قاعده‌گذاری (گلدبرگ 1976) به ویژه تئوری امور مالی شرکتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
ویلیامسون در 1988 اشاره می‌کند که انتخاب میان قرارداد به شکل فروش سهام یا استقراض، شباهت زیادی به انتخاب بین ادغام عمودی یا فعالیت جداگانه دارد. سهامداران و واگذارکنندگان اعتبارات نه تنها در مبالغ دریافتی که در حقوق قانونی نیز به شدت با هم متفاوتند. به عنوان مثال رابطه‌ میان صاحب یک شرکت و سرمایه‌گذاران خارج از شرکت را در نظر بگیرید. یک گروه از سرمایه‌گذاران یعنی اعتباردهندگان معمولا از داشتن هر گونه حقوقی برای کنترل شرکت محرومند، مگر اینکه صاحبان شرکت بدهی خود را نکول کنند. در حالی که گروه دیگری از سرمایه‌گذاران یعنی سهامداران معمولا حتی در حالت عدم نکول از حق کنترل بالایی برخوردارند. ویلیامسون می‌گوید: تامین مالی دارایی‌های غیر ویژه که قابلیت این را دارند که با صرف هزینه ‌اندک بار دیگر مورد استفاده قرار بگیرند از طریق استقراض بسیار مناسب است. پس از نکول بدهی اعتباردهندگان به راحتی می‌توانند این دارایی‌ها را از صاحبان شرکت گرفته و تصاحب کنند. در مقابل دارایی‌های ویژه برای تامین مالی از طریق استقراض چندان مناسب نیستند، چراکه حقوق کنترلی در استفاده‌ دوباره توسط افراد خارج از رابطه فاقد ارزش خواهد بود.
مدل‌سازی‌های بعدی در این زمینه توسط آگیون و بولتون، ‌هارت و مور، ‌هارت و بسیاری دیگر، مفید بودن استفاده از شیوه قراردادهای غیر شفاف در تحلیل تصمیم‌گیری‌های مالی در شرکت‌ها را مورد تایید قرار می‌دهند. به طور کلی این گروه تحقیقات ابزاری را برای توسعه ادغام میان دو مقوله امور مالی شرکتی و حکمرانی شرکتی (یک پروسه‌ ادغامی که اولین بار توسط جنسن و مکلینگ مطرح شد) فراهم آورده‌اند.
« الینور اوستروم »
منابع با دسترسی مشترک (CPR) به منابعی گفته می‌شود که بیش از یک فرد مي‌تواند از آن‌ها استفاده کند، اما مصرف هر فرد، باعث مي‌شود که دسترسی دیگر افراد به آن منابع کاهش یابد. ذخایر ماهی، مراتع و جنگل‌ها و همچنین آب آشامیدنی و کشاورزی مثال‌های مهمي‌از منابع مشترک به شمار مي‌روند. در یک مقیاس بزرگتر حتی هوا و اقیانوس‌ها را نیز می‌توان در زمره منابع با دسترسی مشترک به شمار آورد.
برخی از منابع به خاطر ویژگی‌های تکنولوژیکی‌شان دسترسی مشترک پیدا می‌کنند. مثلا، مشکلاتی که در زمینه محدود کردن استفاده از این منابع وجود دارد باعث می‌شود که نتوان این منابع را به بخش خصوصی واگذار کرد.
با این حال، تمام هزینه‌هایی که برای محدود کردن دسترسی به این منابع وجود دارند از نوع هزینه‌های تکنولوژیکی نیست. در برخی از موارد، منابع با دسترسی مشترک را می‌توان به نحوی کارآ خصوصی کرد، زیرا به راحتی می‌توان دسترسی به آن‌ها را محدود کرد، اما تلاش‌هایی که برای خصوصی کردن این منابع صورت می‌گیرد با شکست مواجه می‌شود، زیرا استفاده‌کنندگان از این منابع به توافق نمی‌رسند. به عنوان نمونه، منابع آب زیرزمینی و مخازن نفتی در بسیاری از موارد، در زمین‌هایی واقع شده‌اند که صاحبان متعددی دارند. با وجودی که صاحبان این زمین‌ها در کل از اینکه‌ بنگاه اکتشاف این منابع را صورت دهد منتفع می‌شوند، اما در مورد تقسیم سودها به توافق نمی‌رسند (مراجعه کنید به لایبکپ و ویگیس 1984, 1985). در کل، ترکیبی از عوامل تکنولوژیکی و نهادی در تعیین این که آیا منابع می‌توانند خصوصی شوند یا خیر موثرند.
مشکلی که در رابطه با منابع با دسترسی کامل وجود دارد این است که این منابع بیش از اندازه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مشکل چنان جدی است که در طول دو هزاره اخیر و حتی قبل از آن، ذهن بسیاری از متفکران اجتماعی را درگیر کرده است. انگیزه‌های خصوصی تک‌تک استفاده‌کنندگان یک منبع مشترک ممکن است باعث شود که هر فرد طوری رفتار کند که به ضرر همه مصرف‌کنندگان آن منبع تمام شود.
اولین بار وارمینگ (1911) و گوردون(1945) این مساله را مدل‌سازی کرده و نشان دادند در منابع با دسترسی مشترک تا زمانی که منافع نهایی با هزینه‌های نهایی برابر شوند، بهره‌برداری از منابع صورت می‌گیرد. بعد‌ها کلارک (1976) و داسگوپتا و هیل (1979) حالتی را بررسی کرده‌اند که در آن تعداد استفاده‌کنندگان از منابع مشخص است. این مدل‌ها با فروض ساده اما محدود‌کننده‌ای نظیر این که استفاده‌کنندگان از منابع تنها در یک دوره زمانی با هم تعامل دارند ایجاد شده‌اند و به این نتیجه می‌انجامند که بهره‌برداری هر چه بیشتر از این منابع تنها نتیجه تعادلی مدل است. بیش از چهل سال پیش، گارت‌هاردین (1968) زیست شناس مشهور، مشاهده کرد که بهره‌برداری بیش از حد از منابع مشترک در تمام جهان با سرعت فزاینده‌ای افزایش می‌یافت و این مساله را «تراژدی منابع مشترک» نامید.
در علم اقتصاد، برای مساله منابع با دسترسی مشترک دو راه‌حل پیشنهاد شده است. خصوصی‌سازی اولین راه‌حل است. اشکال عملی خصوصی‌سازی به تکنولوژی‌هایی که برای اندازه‌گیری و کنترل وجود دارد وابسته است. مثلا، اگر نظارت دقیق بر میزان استفاده شدیدا گران تمام شود، خصوصی‌سازی کارآ ممکن است مستلزم تمرکز مالکیت در دستان یک یا چند بنگاه معدود باشد.
یک راه‌حل جایگزین نیز که به پیگو (1920) نسبت داده می‌شود این است که این منابع تحت مالکیت دولت قرار بگیرد و دولت از کسانی که این منابع را استخراج می‌کنند مالیات دریافت کند. این راه‌حل مستلزم اعمال زور است زیرا باید مالکیت استفاده‌کنندگان اولیه از آن‌ها سلب شود، اما در شرایط ایده آل، به خصوص زمانی که نظارت هزینه‌ای ندارد و ترجیحات افراد کاملا واضح است، مالیات‌ها با قیمت‌هایی که در یک بازار کارآ وجود داشت برابر خواهد بود. در این شرایط، یک راه‌حل دیگر نیز تعیین سهمیه است (داسگوپتا و هیل 1979).
کوز در سال (1960) نشان داد که راه‌حل پیگویی تنها در تئوری موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسد، زیرا در آن مسائل اصلی در نظر گرفته نشده‌اند. مالیات‌گیری در صورتی راه‌حل مناسبی است که هزینه‌های مبادله صفر باشد، اما در این صورت نظارت دولتی اصلا محلی از اعراب ندارد. در صورتی که هزینه‌های مبادله صفر باشد، موافقت‌نامه‌های خصوصی بین طرفین برای رسیدن به کارآیی کفایت می‌کند. بنابراین، اگر ممکن باشد که مالیات‌ها و سهمیه‌های کاملا کارآ را تعریف کنیم، ممکن است که خود استفاده‌کنندگان بتوانند برای رسیدن به نتیجه بهینه مذاکره کنند.
کوز اصرار داشت که صفر بودن هزینه‌های مبادله تنها در دنیای تئوری امکان‌پذیر است و در عمل، همه اشکال حاکمیت هزینه دارد، بنابراین برای مقایسه ترتیبات خصوصی و دولتی باید تمام هزینه‌های مبادله در نظر گرفته شوند. با توجه به هزینه‌های مبادله، ممکن است معلوم شود که بازار بهترین مکانیسم حاکمیتی را به بار می‌آورد.
راه‌حل دیگری که بسیاری از اقتصاددانان آن را رد کرده‌اند این است که منابع را به عنوان دارایی مشترک در نظر بگیریم و به استفاده‌کنندگان اجازه دهیم که سیستم حاکمیتی مورد نظرشان را خودشان خلق کنند. الینور اوستروم در کتابش با عنوان حاکمیت بر منابع مشترک: تکامل نهادهایی برای اقدامات جمعی (1990)، این پیش فرض که حاکمیت مشترک بر اموال الزاما به تراژدی می‌انجامد را زیر سوال می‌برد. اوستروم پس از خلاصه کردن بخش عمده‌ای از شواهد موجود در زمینه مدیریت منابع با دسترسی مشترک، نشان می‌دهد که خود استفاده‌کنندگان قوانین و مکانیزم‌هایی را به کار می‌گیرند که به آن‌ها اجازه می‌دهد به نتایج قابل قبولی برسند. از سوی دیگر، محدودیت‌هایی که دولت تحمیل می‌کند، اغلب غیرمولد هستند زیرا مقامات دولت مرکزی در مورد شرایط محلی دانش کمی دارند و مشروعیتشان نیز برای اظهارنظر در این زمینه کافی نیست. در واقع، اوستروم موارد متعددی را خاطر نشان می‌کند که مداخله دولت‌های محلی بیش از آن که به بهبود اوضاع منجر شود، تنش‌زا بوده است.
مشارکت علمی اوستروم
اوستروم بررسی‌های خود را عمدتا بر مطالعات موردی بنا کرده است. مطالعه میدانی‌ای که اوستروم در سال 1965 برای رساله دکترای خود صورت داد باعث شد که در سالیان بعد این مطالعات رواج بیشتری یابد. وی در رساله دکترای خود کارآفرینی‌های نهادی که برای ممانعت از وارد شدن آب شور به منابع آب زیر زمینی شهر لس آنجلس صورت گرفته بود را مورد مطالعه قرار داد. البته واضح است که نمی‌توان با اتکا به چند مطالعه موردی به تعمیم گسترده‌ای دست زد. بینشی که اوستروم به دست آورد بدون بررسی هزاران مطالعه موردی دقیق در زمینه مدیریت CPR‌ها که در طول بیست سال بعد منتشر شده بودند، امکان‌پذیر نبود. این مطالعات اغلب بر مجموعه‌ای کوچک از منابع تمرکز کرده بودند. با جمع‌آوری و مقایسه این مطالعات جداگانه و استروم توانست دست به استنتاج بزند.
در اغلب موارد، جوامع محلی به خوبی از پس مدیریت CPR‌ها برآمده بودند. گاهی، قرن‌ها بود که این منابع مدیریت می‌شدند، اما اوستروم موارد ناموفق را نیز مورد بررسی قرار داد. وی هم قوانینی که جوامع محلی برای حل مسائل مرتبط با دسترسی مشترک ایجاد کرده‌اند و هم فرآیندهای مربوط به تکامل و اجرای این قوانین را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که سازمان‌های محلی می‌توانند به نحو قابل‌توجهی کارآ باشند. البته وی مواردی از نابودی منابع را هم ذکر می‌کند.
این مطالعات موردی می‌توانند به روشن شدن شرایطی که در آن‌ها حاکمیت محلی امکان‌پذیر است، بیانجامند و همچنین برای تشخیص شرایطی که نه خصوصی‌سازی و نه مالکیت دولتی نتیجه بخش نیستند به کار می‌آیند؛ در تحلیل اقتصادی استاندارد این گونه در نظر گرفته می‌شود که در رابطه با این منابع، خصوصی‌سازی و مالکیت دولتی با شکست مواجه می‌شود.
اوستروم در بررسی‌های خود از تئوری بازی‌های غیرهمکارانه به خصوص تئوری بازی‌های تکراری استفاده کرده است. این بخش از تئوری بازی‌ها مدیون کارهای رابرت اومان برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2005 است. در سال 1959، اومان در زمینه این که افراد صبور تا چه حد می‌توانند همکاری کنند به نتایج قابل‌توجهی دست یافت، اما زمان زیادی لازم بود تا کسی بتواند بین این نتایج تجریدی ریاضی و شواهد تجربی مدیریت CPR‌ها ارتباطی برقرار کند. به علاوه، حتی زمانی که نظریه‌پردازان چنین روابطی را گسترش دادند (مثلا بنحبیب و رادنر) نتایجی که به دست آمد، نادیده گرفته شد.
در طول این سال‌ها، اقتصاددانان حوزه نظریه بازی‌ها شرایط لازم برای حصول همکاری بین افرادی با ظرفیت فکری بالا و همچنین افرادی با ظرفیت فکری کمتر را روز به روز به نحو دقیق‌تری تعیین کرده‌اند (به عنوان مثال نواک 2006). اما حتی امروزه، اقتصاددانان حوزه تئوری بازی‌ها در زمینه تعیین سطحی از همکاری که بین افراد با ظرفیت فکری معین و در چینش‌هایی که خود مشارکت‌کنندگان ساخته‌اند، به وجود می‌آید حرفی برای گفتن ندارند. بنابراین، داده‌های اوستروم نمی‌توانند برای آزمون کردن همه مدل‌های مطرح شده در نظریه بازی‌ها به کار آیند. با این حال، خواهیم دید که این داده‌ها می‌توانند برای توسعه چنین مدل‌هایی بسیار مفید باشند.
یافته‌های اصلی اوستروم
با فروض قابل قبولی در زمینه اقداماتی که استفاده‌کنندگان از منابع می‌توانند اتخاذ کنند، نظریه بازی‌های تکراری نشان می‌دهد که هر چه‌اندازه گروه استفاده‌کنندگان از منابع افزایش یابد همکاری سخت تر می‌شود. همچنین هر چه افق زمانی استفاده‌کنندگان به خاطر مثلا مهاجرت کاهش یابد، حصول همکاری مشکل‌تر می‌شود. ما این دید را مدیون مطالعات تجربی اوستروم هستیم. با این حال، سوالی که پیش می‌آید این است که چرا با ثبات این شرایط، باز هم برخی از گروه‌ها بهتر از دیگران می‌توانند با هم همکاری کنند. به عبارت دیگر می‌خواهیم بدانیم آیا می‌توان با استفاده از مطالعات موردی به اصول خاصی رسید که برای تشخیص حاکمیت مناسب به کار اقتصاددانان آیند یا خیر.
اوستروم برای مدیریت موفق CPR‌ها اصول متعددی را معرفی کرده است. برخی از این اصول واضح به نظر می‌رسند. موارد زیر از این گونه‌اند:
1. حقوق هر کس باید به دقت در قانون تعیین شود.
2. مکانیزم‌های مناسبی برای حل تعارض باید وجود داشته باشند و 3. وظیفه هر فرد برای حفظ منابع باید با منافعش متناسب باشد.
دیگر اصول اما به این بداهت نیستند. به عنوان مثال، اوستروم پیشنهاد می‌دهد که 4. خود استفاده‌کنندگان یا کسانی که با آنها پاسخگو باشند باید نظارت و اجرای قانون را بر عهده‌گیرند. این اصل نه تنها این فرض مرسوم که اجرای قانون باید به افراد بی طرف واگذار شود را به چالش می‌کشد، بلکه همچنین سوال‌هایی راجع به این که چرا افراد تمایل دارند نظارت و مجوزدهی که بسیار پرهزینه هستند را خود بر عهده بگیرند، به وجود می‌آورند. این هزینه‌ها اغلب خصوصی هستند، اما منافع بین تمام افراد گروه تقسیم می‌شود، بنابراین یک فرد مادی‌گرای خودخواه احتمالا در صورتی که هزینه‌ها پایین نباشند یا اجرای قوانین به طور مستقیم منافعی را برایش به بار نیاورد حاضر نمی‌شود که زیر بار نظارت و اجرای قوانین برود. اوستروم (1990, pp. 94–98) نمونه‌هایی از پایین بودن هزینه‌ها و همچنین پاداش خارجی به تنبیه‌کنندگان خاطیان را مورد بررسی قرار داده است. با این حال، اوستروم، والکر و گاردنر (1992) نشان داده‌اند که مجازات خاطیان صرفا به خاطر منافع خارجی صورت نمی‌گیرد. انگیزه درونی تلافی نیز نقش مهمی بازی می‌کند.
اوستروم همچنین نشان داده که 5. اگر تخطی از قانون تکرار شود مجازات‌ها باید تشدید شوند. همچنین 6. زمانی که فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک باشد و اکثریت استفاده‌کنندگان اجازه داشته باشند که در تعیین قوانین مشارکت کنند و همچنین
7. زمانی که دولت حق استفاده‌کنندگان برای سازماندهی دسترسی به منابع را به رسمیت بشناسد، حاکمیت موفقیت‌آمیزتر صورت می‌گیرد. در کتاب «حاکمیت بر منابع با دسترسی مشترک» مانند آثار بعدی اوستروم، وی این اصول را مطرح کرده و نشان داده که چگونه می‌توان به نتایج دلخواه رسید. حتی با وجود این که این اصول هیچ راه‌حلی برای مسائل سیاستی پیچیده‌ای که در این زمینه ایجاد می‌شود به وجود نمی‌آورد، اما با رعایت آن‌ها بهتر می‌توان «مسائل مربوط به نظارت و انتخاب جمعی را حل کرد».
همچنین اوستروم برای اینکه خصوصی کردن این منابع یا کنترل دولتی آن‌ها بهتر صورت‌گیرد، اصولی را معرفی می‌کند؛ برای مثال، نشان داده که زمانی که نظارت مستقیم صورت می‌گیرد نتایج بهتری به دست آید. به علاوه اوستروم نشان می‌دهد که نظارت بر استفاده از منابع با دسترسی مشترک چگونه می‌تواند ساده‌تر شود؛ برای مثال، اعمال محدودیت در زمان دسترسی (مانند تعیین فصل شکار) راحت تر قابل اعمال است تا اعمال محدودیت‌های کمی.
به علاوه در این مطالعات نشان داده شده که همکاری در مقیاس وسیع باید از پایین ایجاد شود. تخصیص بودجه، تدارک، نظارت، اجرا، حل تعارضات و فعالیت‌های حاکمیتی را می‌توان لایه‌های مختلف امور مربوط به منابع مشترک دانست. زمانی که مجموعه قوانین مناسبی وجود داشته باشد گروه می‌تواند با گروه‌های دیگر همکاری کند و در نهایت همکاری بین افراد زیادی به وجود می‌آید؛ در واقع تشکیل یک گروه بزرگ بسیار مشکل تر از تشکیل یک گروه کوچک است.
نیازی به گفتن نیست که تحقیق اوستروم سوال‌های بیشتری را به ذهن می‌آورد. باید تعیین شود که آیا همکاری باید از پایین صورت‌گیرد یا می‌توان برای حل مسائل با مقیاس بزرگ از رویکردهای دیگر استفاده کرد. به علاوه در سال‌های اخیر، اوستروم این سوال را مطرح کرده که آیا درس‌هایی را که از منابع مشترک محلی گرفته شده می‌توان برای حل مشکلات منابع مشترک جهانی و بزرگ‌تر به کار برد یا خیر(دایتز، اوستروم و استرن، 2003).
شایان ذکر است که سوالی که به گونه‌ای به تلاش‌های ویلیامسون برای پیوند دادن حاکمیت به ویژگی‌های دارایی مربوط می‌شود این است که رابطه بین «تکنولوژی و/ یا سلایق» و «نوع حاکمیت» چگونه تعیین می‌شود(کاپلند و تایلور، 2009).
تجربیات آزمایشگاهی
از آنجا که تحقیقات اوستروم بر مطالعات میدانی بنا شده بود، وی ناچار بود که دست به استنتاج بزند. نتایج به دست آمده بعده‌ها با توجه به مطالعات میدانی جدیدتر تست شد؛ اما چندبعدی بودن عوامل در نظر گرفته شده مانع از آن می‌شد که بتوان تئوری‌های او را رد کرد؛ بنابراین اوستروم و همکاران برای بررسی دقیق‌تر این نتایج، مجموعه‌ای از تجربیات آزمایشگاهی را در مورد رفتار افراد در موارد پیچیده ترتیب دادند (مراجعه کنید به اوستروم، واکر و گاردنر 1994.). اوستروم با استفاده از مطالعات داوز، مک تاویش و شاکلی(1977) و مارول و آمس (1979و 1980) و همچنین کارهای بعدی اقتصاددانان و روانشناسان در دهه 80 بررسی کرد که آیا می‌توان یافته‌های میدانی را در محیط آزمایشگاهی بازسازی کرد یا خیر؟
در یک آزمایش، چند نفر بدون این که بدانند قرار است چند دوره با هم تعامل داشته باشند تحت نظر گرفته شدند. در هر دوره، هر فرد می‌توانست از یک کالای عمومی استفاده کند. در طول یک دوره تصمیم‌گیری، هزینه نهایی مشارکت در سازماندهی استفاده از منابع برای هر فرد از منفعت نهایی آن بزرگ تر است؛ اما از کل منافع کوچک‌تر است. بنابراین، یک فرد عاقل و خودخواه در صورتی که بازی تنها در یک دوره انجام می‌شد، مشارکت نمی‌کرد.
یک مشخصه مهم از این آزمایش‌ها امکان مجازات بود. در یک آزمایش، به هر فرد در مورد مشارکت دیگر افراد، در دوره‌های پیشین اطلاعاتی داده می‌شد و به آن‌ها اجازه داده می‌شد که هر کدام از رقبایشان را مجازات کنند. اعمال مجازات برای مجازات‌کننده و کسی که مجازات می‌شود؛ هزینه دارد؛ بنابراین در صورتی که بازی تکرار نمی‌شد یک فرد عاقل و خودخواه از مجازات خاطیان چشم می‌پوشید.
در مطالعات قبلی (البته به جز مطالعه ‌ياماگیشی1986) افراد حق تنبیه‌ يکدیگر را نداشتند. از آن جا که مجازات کردن یا نکردن خاطیان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، حتما باید در مطالعات آزمایشگاهی این حق در نظر گرفته شود. اوستروم، والکر و گاردنر (1992) نشان داده‌اند که بسیاری از افراد تحت مطالعه، خاطیان را مجازات می‌کنند؛ اما در صورتی که افراد بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند این مجازات‌ها موثرتر خواهند بود( در آزمایش‌های یاماگیشی 1986 افراد نمی‌توانستند با هم ارتباط داشته باشند).
یافته‌های آزمایشگاهی به مطالعات تجربی بیشتری انجامیده‌اند. برای مثال، فر و گاچتر(2000) نشان داده‌اند که افراد حتی در مواردی که آزمایش‌ها یک افق زمانی مشخص داشته باشند و افراد تحت آزمایش نتوانند به خاطر مجازات کردن به اعتبار خاصی دست یابند یکدیگر را مجازات می‌کنند و نتیجه می‌گیرد که مردم از تنبیه کردن خاطیان لذت می‌برند. ماسلت و دیگران(2003) نشان داده‌اند که مجازات‌های سمبلیک می‌تواند به‌اندازه جریمه‌های پولی موثر باشد و نتیجه‌گیری کرده‌اند که ترس افراد از طرد شدن باعث می‌شود که این مجازات‌های سمبلیک موثر باشند.
کاسفلد، اوکادا و ریدل (2009) نشان داده‌اند که افراد به گروه‌های بزرگی که مجازات‌های درونی بر اعضای خاطی اعمال می‌کنند، می‌پیوندند؛ اما گروه‌های کوچک حتی در صورتی که نادیده گرفتن تخطی‌ها به ضرر همه تمام شود باز تمایل به چشم‌پوشی دارند(در واقع این خطر که گروه‌های کوچک ممکن است فرو بپاشند باعث می‌شود که گروه‌ها بزرگ باقی بمانند).
این آزمایش‌ها باعث می‌شود که این ادعای اوستروم که برای فهم همکاری‌های انسانی باید نسبت به آنچه که در علم اقتصاد، مرسوم بوده تحلیل جزئي تری از انگیزه‌های افراد و به خصوص طبیعت و اساس تلافی داشت تایید شود (اوستروم،1998، 2000). با الهام‌گیری از کارهای اوستروم مدل‌های بیشتری در دو دهه اخیر ارائه شده‌اند. برای مطالعه ادبیات ترجیحات اجتماعی می‌توانید به فر و اشمیت(2006)، و برای مطالعه ادبیات تکاملی می‌توانید به ستی و سوماناتان(2003) و نوارک(2006) مراجعه کنید.
شواهدی که اوستروم با توجه به مطالعات میدانی و آزمایشگاهی فراهم کرده همچنین بر تئوری بازی‌های همکارانه تاثیر گذاشته است؛ اما آنچه تا به حال در تئوری بازی‌های تکراری به وجود آمده است برای مدل‌سازی آنچه که در دنیای واقعی دیده می‌شود، ناکافی است. همچنين مقاله ستی و سومانان(1996) یکی از مقالات اساسی در زمینه منابع با دسترسی مشترک به شمار می‌رود و در آن بازیکنان می‌توانند یکدیگر را تنبیه کنند.
سخن آخر
در چند دهه اخیر، مطالعاتی که در زمینه حاکمیت اقتصادی صورت گرفته اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. مطالعات الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون در توسعه این مباحث نقش بسیار مهمي‌داشته‌اند.
اولیور ویلیامسون مکانیزم حل تعارضات در بنگاه را مدل‌سازی کرده و الینور اوستروم نشان داده که مي‌توان اختیار اداره منابع مشترک را به استفاده‌کنندگان ‌اين منابع داد. در یک نگاه، شاید به نظر برسد که مطالعات ‌اين دو به هم بی‌ارتباط است؛ اما هر دو‌ اين اقتصاددانان به نحوی مسائل و مشکلاتی را که در ترتیب دادن قراردادها و اجرای آن‌ها وجود دارد، مورد مطالعه قرار داده‌اند.
شایان ذکر است که تلاش‌های اوستروم و ویلیامسون بخشی از مطالعات گسترده‌ای است که برای فهم مشکلات مربوط به حل تعارض و اجرای قراردادها صورت گرفته است (Dixit, 2004, 2009). بخشی از این ادبیات به شکل مثال‌های تاریخی وجود دارد (برای مثال، کارهای داگلاس نورث 1990، 2005). در دیگر مطالعات از مدل‌های بازی‌های تکراری استفاده شده (گریف، میلگرام و وینگاست 1994) و در بخشی از آن‌ها طرف سومی نظیر قضات خصوصی (میلگرام، نورث و وینگاست1990) و حتی مافیا (دیکسیت2003) وارد مدل شده‌اند. برای بررسی نهادهایی كه مبادلات بازاری را تسهیل می‌کنند نیز می‌توانید به (گریف 2006) مراجعه کنید.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=179784

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *