تاریخچه، موانع و شرایط موفقیت اصل44
پرورش – تعلیم و تربیت کودکان(قسمت اول)
آگوست 10, 2012ترکیب بهینه دولت – بازار
آگوست 10, 2012اصل44؛ الزامات و شرایط
علی کیوان پناه
طبق قوانين اساسي كشور، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي، با برنامه‌ريزي منظم و صحيح، استوار است.
از سال 1376، حرکتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در راستای تئوریزه کردن وجوه ارتباط بین سه بخش کلان اقتصادی مزبور در کشور انجام گرفت. در این مقاله ابتدا به نحوه شکل‌گیری اصل44 پرداخته، در یک گذر تاریخی سیر تصویب اصل را بررسی می‌کنیم و در انتها نقاط ضعف و راهکار‌های مقابله با آنها را بیان خواهیم داشت.
پيشينه‌اي از اصل44
در دقايق پاياني جلسه پنجاه و پنجم خبرگان قانوني اساسي، پس از راي‌گيري و تصويب اصل 153 فعلي، دكتر بهشتي نايب رييس مجلس اعلام نمود كه اصل 127/4 را قرائت خواهد كرد:
سرانجام پس از قريب به سه جلسه، بحث و مناظره پيرامون اصل مزبور و انجام اصلاحات ملزومه، اين اصل براي تصويب نهايي به راي گذاشته شد. كليت اصل 127/4 بدين ترتيب بود:
«نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي، با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي آب رساني، راديو و تلويزيون، پست- تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين اصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانوني جمهوري اسلامي است و تفصيل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانوني معين مي‌كند.»
پس از تصويب نهايي اصل44 (127/4)، در طول پانزده سال، مسائل و مشكلاتي ظاهر گشت: (اولين آنها اين بود كه بسياري از قوانيني كه دولت براي توسعه بخش خصوصي و تعاوني تهيه و براي مجلس ارسال مي‌كرد به تاييد مجلس مي‌رسيد، اما در شوراي نگهباني مغاير با اصل44 تشخيص داده مي‌شد و مي‌توان ادعا نمود، بخش قابل‌توجهي از لوايح و طرح‌ها، بدين نحو رد مي‌شد. مساله دوم بدين صورت ظاهر مي‌گشت كه چون اين اصل، تصوير اقتصادي دولتي از نظام اقتصادي ايران تداعي مي‌كرد، سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي احساس مي‌كردند كه جايي در اقتصاد ايران ندارند و مورد آخر آنكه چون اصل مزبور، از اصول دستوري و نه عملياتي بود، قابليت انعطاف اجرايي در آن وجود نداشت) و بدين ترتيب اين اصل براي قريب به ربع قرن مسكوت ماند تا در سال 1376، انگيزه‌هايي در باب سياست‌گذاري اصل44 ايجاد شود، بدين ترتيب كه در سال 1376، توسط مجمع تشخيص مصلحت، بيش از صد عنوان از موانع پيشرفت كشور مشخص گشته و پس از تصويب و تاييد رهبري، به منظور ارائه راهكار، به مجمع ارجاع داده شد، يكي از موانع نام برده شده، همين لزوم اهميت در سياست‌گذاري اصل44 بود. تلاش در اين باب از همان سال در كميسيون‌هاي اقتصاد كلان، اداري و بازرگاني مجمع آغاز گرديد و در نهايت در خرداد ماه سال 1384 با تصويب بندهاي الف و ب و ايضا در تيرماه سال 1385 با تاييد بند ج توسط رهبري، فصل جديدي در اقتصاد ايران آغاز شد.
نقش دولت در اقتصاد ایران
اگر نگاهي دقيق و همه جانبه به كاركرد اقتصادي دولت در ايران طي 80 سال اخير داشته باشيم، شاهد حضور و ظهور بي‌برنامه و بي‌محابا در عرصه اقتصادي به صورت تصدي‌گري فعاليت‌ها خواهيم بود. هر چند در برخي دوره‌ها نظير 8 سال دفاع مقدس بدليل وجود اضطرار و شرايط خاص ناشي از انقلاب اسلامي و دوران جنگ تحميلي شاهد حضور پررنگ دولت در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي بوديم، اما بايد اذعان كرد كه در تعريف كاركرد، اندازه و نحوه دخالت دولت در اقتصاد ايران بايد به موقعيت و اقليم سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ژئوپليتيكي ايران و نيز تجربه كشورهاي مشابه در اين زمينه، عنايت خاص داشت و متناسب با اين قيود راهكارهايي را ارائه و اتخاذ نمود. ما با اين ساختار حجيم و وسيع فعلي كه به طور نمونه سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي از سال 1370 تا 1385، 15 برابر شده است، نمي‌توانيم ادامه دهیم و انتظار داشته باشیم که در سال های آینده اقتصاد شکوفایی نیز داشته باشیم.
یک مغلطه ای که در میان مسوولان وجود داشته این است قدرت را با اندازه دولت مقایسه می کرده اند، فارغ از این كه نبايد قدرت دولت را با وسعت و حجم آن در يك رابطه مستقيم ببينيم.
چالش‌هاي پيش روي اصل 44
موانع اصلي و چالش‌هاي پيش روي اجرايي شدن اصل44، به طور كلي عبارتند از:
• دخالت دولت در عرصه قیمت‌گذاری، تعیین دستمزدها، تعیین نرخ ارز و به طور خلاصه دخالت در تمام جنبه‌های زندگی اقتصادی که حتی اگر در این صورت خصوصی‌سازی واقعی نیز صورت پذیرد، باز هم کارآمدی که مد نظر است پدید نیامده و این سیاست‌ها ناکام می مانند.
• مقاومت بدنه دولت در مقابل فرآيند خصوصي‌سازي
• عدم خصوصی‌سازي فعاليت‌هاي مرتبط به هم كه در نتيجه، بانك‌ها، بيمه‌ها و صنايع اصلي هرگز به سمت خصوصي شدن گام برنداشتند.
• فروش شركت‌ها در برخي موارد با قيمت كم به دليل رويه غيرمناسب قيمت‌گذاري، حتي در برخي موارد ديده مي‌شود شركت‌هاي زيان ده و در حال ورشكستگي، توسط دولت واگذار مي‌شود.
• عدم نظارت به موقع بر عملكرد دولت توسط مجلس
• محتمل بودن برخي مقاومت‌ها در بدنه دولت و ساير قوا در برابر كاهش تصدي‌گري دولت به دليل استيلا و حاكميت تاريخي دولت بر ساختار اقتصادي كشور.
• انتقال احتمالي كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به شخصيت‌هاي صاحب نفوذ و مراكز شبه دولتي كه اين امر تبعات منفي‌اي را به دنبال خواهد داشت و بخش خصوصي را در ورود به صحنه اقتصادي و توليدي و نقش آفريني مناسب، با دلسردي، سرخوردگي و كاهش رغبت مواجه خواهد كرد که هم اکنون تا حدود زیادی متاسفانه در این مسیر گام‌گذارده‌ایم و راه را به غلط انتخاب کرده‌ایم.
در ادامه نظر به برشمردن موانع و چالش‌هاي اجراي اصل، به طور كلي سه توصيه اصلي را به عنوان راهكار مي‌توان ارائه داد.
نخست، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كنند كه بر اساس قانون مصوب خود گزارش عملكرد اجراي مواد ذي ربط برنامه‌هاي توسعه را مرتبا اعلام و ارائه كند. همچنین این دو نهاد باید نظارت مستمر و مستقیم داشته باشد تا دخالت های دولت را در بخش های گوناگون اقتصاد کاهش دهد و بعبارت صحیح تر آزادسازی اقتصادی را در صدر محور نظارتی خود قرار دهد. در گام بعد براي نيل به هدف‌هاي افزايش كارايي، بهره‌وري و رقابت‌پذيري، بايد درآمدهاي حاصل از فروش شركت‌هاي سهامي دولتي با يك برنامه‌ريزي مناسب، هزينه شوند و دست آخر آنكه، از هر نوع سازوكاري كه منجر به افزایش وظایف خصوصا در حوزه تصدی‌گری اقتصادی و حجيم شدن دولت گردد، دوري شود.
نتيجه‌گيري:
به نظر مي‌رسد چنانچه واگذاري‌ها مديريت شود و با برنامه‌ريزي و آهنگ تدريجي، آرام به صورت آزادسازی و نه خصوصی‌سازی صرف صورت پذيرد و در اين ميان قواي سه‌گانه، در كنار هم، با نظارت مدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجرايي نمودن اين اصل حمايت و همكاري كنند، تقويت و غني‌سازي بخش خصوصي تحقق يابد در غير اين صورت شاهد هدر روي بخش قابل‌توجهي از پتانسيل‌ها، خواهيم بود.
