بخش خصوصی جهان و حمایت گرایی در بحران

ماهیت فعالیت بخش خصوصی در جهان، پایدار نگاه داشتن منافع بلندمدت است و این بررسی نشان می دهد که بنگاه های اقتصادی- جز آنان که مشکلات خیلی جدی پیدا کرده اند- حاضر نیستند منافع بلندمدت رقابت را فدای منافع (احتمالی) حمایت های کوتاه مدت نمایند.

مواضع اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) در جریان بحران مالی اخیر نشان داد که جامعه بازرگانی جهانی، رشد و منافع خود را در رقابت می بیند و نه در حمایت، حتی اگر بحرانی به بزرگی آنچه در یک سال گذشته حادث شد، بر فعالیت آنان سایه افکند.

مقدمه:

از اواسط سال 2008، بحران مالی جهان گیر شد و اثرات آن از بخش مالی به سایر بخش­های اقتصادی جهان سرایت کرد و اقتصاد کشورهای مختلف- به خصوص توسعه یافته ها- را با رکود مواجه ساخت، رشد اقتصادی کاهش چشمگیر پیدا کرد و بیکاری روز به روز افزایش یافت و گفته شده که پس از بحران مالی سال های اولیه 1930، بحران اخیر بزرگ ترین بحران مالی جهانی بوده است.

بحران در آمریکا شکل گرفت و از آنجا به سایر بازارها در سراسر جهان سرایت کرد.  برای مقابله با بحران، دولت ها فعال شدند تا اشتباهات بحران 1930 تکرار نشود و بنابراین در بازارها مداخله کردند و از گسترش سریع بحران جلوگیری نمودند. در روزهای اخیر خبرهای مثبتی می­رسد مبنی بر این که رشد اقتصادی در آمریکا و ژاپن رو به افزایش گذاشته و اروپا نیز در پی آن، شرایط بهتری را تجربه  می کند.

اقتصاددانان و سیاست مدارانی چند، در این واقعه،  صحبت از شکست نظام اقتصاد بازار کردند و برخی تا آنجا پیش رفتند که مکانیزم بازار را با مشکلات جدی مواجه دیدند و به فکر سیاست های جایگزین افتادند. آنهایی که توان های این نظام را می شناختند، مطمئن بودند که در صورت اتخاذ سیاست­های مناسب از طرف دولت ها، مشکلات مرتفع خواهد شد. به عبارت دیگر، ضرورت مداخله دولت مورد توافق همگان بود ولی کیفیت مداخله، موضوع بحث جدی بین اقتصاددانان، سیاست مداران و صاحبان کسب و کار قرار گرفت.

بسیاری از دارندگان کسب و کار بحران زده (به خصوص صاحبان صنایع) خواستار حمایت دولت های خود شدند و فشارهای گسترده ای را بر آنان وارد آوردند تا با تزریق نقدینگی و محدود کردن بازارها، حمایت از صنایع داخلی را افزایش دهند و بدین ترتیب بود که نوعی گرایش به حمایت گرایی شکل گرفت. برای بسیاری از اقتصاددانان این گونه برخوردها نگران کننده شد؛ نگرانی از آن که منافع گسترده مکانیزم بازار، که در چند دهه گذشته در قالب جهانی شدن به وجود آمده است، با بازگشت به حمایت گرایی از بین برود و اقتصاد جهانی را به دوران تمرکز اقتصادی و مسایل عدیده آن بازگرداند.

سیاست مداران- حتی معتقدین به نظام بازار- برای نجات مردم بیکار شده و بنگاه های بحران زده مجبور بودند که به اعمال یک سری سیاست های حمایت گرایانه مبادرت ورزند که برخی از آنان در قالب مکانیزم بازار قابل توجیه بود- چون اعطای وام­های متفاوت و تزریق نقدینگی برای تحریک تقاضا- و برخی دیگر از سیاست­ها،  نوعی بازگشت به دولتی شدن  اقتصاد بود که موجب لطمه زدن به    نظام بازار می شد. در این ارتباط می توان به خریداری سهام بنگاه های بحران زده و دولتی کردن آنان اشاره کرد.

بزرگترین و مهم ترین ره آورد نظام بازار آن است که از طریق علامت­دهی قیمت ها – در یک محیط رقابتی- تخصیص منابع کاراتر انجام می گیرد و تحت فشار نیروهای رقابتی، تولید کالا و خدمات با مدیریت بهتر و/ یا ارتقاء تکنولوژی، به حداقل هزینه صورت می پذیرد. اکثر اقتصاددانان نگران بودند که اگر به بهانه بحران، این توانمندی از مکانیزم بازار سلب شود، اتلاف منابع افزون می شود و دیگر بنگاهها نمی توانند در فضای بین المللی به رقابت بپردازند و به همین دلیل دولت ها مجبور به افزایش تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای می گردند تا تولید و دسترسی به بازار در “فضای ملی” امکان پذیر شود. حاصل این فرایند، مجبور کردن مصرف کنندگان به خرید کالا و خدمات گرانتر می باشد. این مشکل در نیمه اول قرن بیستم گریبان اکثر کشورهای جهان را می فشرد ولی در نیمه دوم قرن، بخصوص در دهه های 1980 و 1990، با کاهش تعرفه ها و موانع غیر گمرکی، فضای رقابتی در جهان بهبود بسیار یافت و مصرف کنندگان و البته تولید کنندگان هر دو سود بردند و کشورهای در حال توسعه از این رهگذر بسیار منتفع گردیدند زیرا که هجوم سرمایه گذاری به کشورهای فوق- برای تولید کالای  ارزان­تر- موجبات رشد سریع اقتصادی آنان را فراهم آورد.

در شرایط بحرانی اخیر، برخی از اقتصاددانان معتقد بودند که بنگاههای ناکارآمد می بایست از عرصه اقتصادی خارج شوند ولی به منظورجلوگیری از گسترش وسیع بحران و این که بخشی از بنگاه­ها را نمی توان مقصر دانست، سیاست های مداخله جویانه دولت ها توجیه پذیر شد. از آن مهمتر، لازم بود دولت ها به کمک افراد و بنگاه هایی بشتابند که بدون تقصیر دارایی خود را از دست داده بودند و یا شغل آنان در معرض خطر قرار گرفته بود. این امر (دخالت سریع دولت ها) موجب گردید دوران بحران اخیر بسیار کوتاه تر از بحران 1930 گردد. علیرغم اختلاف نظرهای فراوان در مورد چگونگی مداخله دولت ها در اقتصاد، موضع تجار و صنعتگران در سطح جهان بسیار شفاف و قابل توجه بود، زیرا که اکثر آنان، علیرغم زیان های فراوانی که متوجه بنگاه هایشان شده بود، با مداخله دولت ها، به ترتیبی که فضای رقابتی را مخدوش کند، به مقابله برخواستند که چگونگی آن، موضوع مورد بحث در این مقاله می باشد.

مواضع جامعه بازرگانی

موضع جامعه کسب و کار (Business Society) که نمایندگان آنان در اتاق بازرگانی بین المللی (International Chamber of Commerce) در پاریس متمرکز می باشند، قابل توجه است زیرا برخی از آنان همان بنگاه هایی هستند که حمایت دولت ها را طلب می کردند تا از بحران نجات یابند، ولی مجموعه آنان در ICC مواضعی متفاوت اتخاذ کردند. به عبارت دیگر، ICC به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جهان با این استدلال که منافع بلندمدت را نباید فدای مشکلات کوتاه مدت کرد، با تمام قوا وارد صحنه شد و با حمایت گرایی (Protectionism) مقابله کرد و به دولت ها توصیه شد که کمک به بنگاه ها می بایست در قالب مکانیزم بازار قابل توجیه باشد و از هرگونه گرایش به محدود کردن بازارها- از طریق افزایش تعرفه ها و یا موانع غیر تعرفه ای- جلوگیری به عمل آید.

ICC در اطلاعیه ای که در نیمه اول سال 2009 منتشر کرد چگونگی شکل گیری بحران مالی، اثرات آن و نحوه برخورد با آن را به ترتیب زیر مطرح نمود:

1- در اوایل سال 2008، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت منجر به برقراری یک سری سیاست های بازرگانی نامناسب شد که از آن جمله می توان به برقراری مالیات بر صادرات و جیره بندی در برخی از کشورها اشاره کرد که حتی ممنوع کردن صادرات از طرف برخی کشورهای بزرگ صادرکننده مواد غذایی را به دنبال آورد. در پی آن- در نیمه دوم سال 2008- بحران مالی به بحران مواد غذایی اضافه شد و موجب بحران در اعتبارات گردید.

2- در نیمه اول سال 2009، اقتصاد جهان در رکود شدید فرو رفت که آینده ای نامعلوم را به دنبال داشت. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف بانک جهانی، GDP جهانی در سال 2009 به میزان 7/1% (بر اساس PPP) و 9/2-% (بر اساس قیمت های بازار) کاهش می یابد که اولین تجربه کاهش در GDP در تاریخ است. کشورهای OECD به میزان 2/4% کاهش در GDP را تجربه می کنند و رشد کشورهای در حال توسعه از 9/5% در سال 2008 به 2/1% می رسد.

3- حتی حجم تجارت -برای اولین بار از سال 1982- کاهش می یابد. پیش بینی می شود که تجارت کالا و خدمات در سال 2009 به میزان 7/9% کاهش یابد و کاهش بسیار شدیدتری در تجارت کالای ساخته شده تجربه خواهد شد. این ارقام با پیش بینی سازمان تجارت جهانی (WTO) برای سال 2009 همسو می باشد که کاهش در تجارت جهانی را 9% اعلام کرده است؛ این کاهش برای کشورهای توسعه یافته 10% و برای کشورهای در حال توسعه 3-2% پیش بینی شده است.

4- همان گونه که بحران های اقتصادی گذشته نشان داده اند، تجارت موتور قدرتمندی است برای انتقال شُک های اقتصادی (مثبت یا منفی) از یک نقطه جهان به نقطه دیگر. این پدیده در حال حاضر نیز عمل کرده است، همانگونه که کاهش تقاضا برای واردات در آمریکا، تأثیر خود را بر اقتصادهای صادرکننده چون ژاپن و اروپا گذاشت. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته موجب گردید تا درآمد کشورهای در حال توسعه از محل صادرات و دیگر منابع تأمین مالی از خارج، چون انتقال پول،  سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفو و قرضه کاهش یابد.

5- تحت تأثیر شرایط فوق، ریسک حمایت گرایی و دیگر سیاست های محدود کننده تجارت در بسیاری از کشورها، به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی و گسترش بیکاری، افزایش یافت. تعدادی از کشورها، موانع گمرکی را افزایش دادند و یا به صنایع صادراتی چون اتومبیل و فولاد سوبسید پرداخت نمودند. این اقدامات بازگشتی است به «ملی گرایی» و یا اعمال سیاست­های «درون گرایانه» که امکان تصمیم گیری توسط مکانیزم بازار را کاهش می دهد و ریسک اقدامات تلافی جویانه را افزون می نماید.

اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) همیشه تاکید کرده است که «حفظ و توسعه جریان های تجاری در جهان، نکته مهم و کلیدی  در فرایند توسعه اقتصادی است، نه تنها برای حفظ منافع طرفین            فعالیت های تجاری، بلکه برای پشتیبانی کردن از بهبود در شرایط اقتصادی که در پی آن به وجود خواهد آمد».

ICC استدلال می کند که رقابت پذیری خارجی و دسترسی آسان به بازارهای بین المللی اهمیت زیادی برای کشورهای در حال توسعه دارد، زیرا که توانمندی لازم برای توسعه اقتصادی را برای آنان فراهم می آورد. تلاش برای توسعه، در بستر مکانیزم تجارت آزاد، ابزار قدرتمندی است در دست کشورهای در حال رشد تا اثرات بحران مالی جهانی را نیز کنترل نمایند و از مزیت های تجاری برخوردار گردند. در این زمینه مثال های فراوانی قابل طرح می باشند که از آن جمله به اقتصاد کشورهایی چون چین، مالزی، ترکیه و … اشاره می شود که توسعه و رفاه آنان به شدت به صادرات وابسته می باشد.

ICC در جایی دیگر می گوید: در حالی که اقتصاد جهانی در رکود به سر می برد، فشارهای سیاسی برای حمایت از بنگاه های داخلی، در مقابل رقبای خارجی، به منظور حفظ اشتغال در حال افزایش است. بدیهی است افزایش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای راه حل کوتاه مدت سیاسی است. ولی توسل به این سیاست بازگشتی است به درون گرا شدن اقتصادها. ICC تاکید می کند که اگر تنها یک درس بتوان از بحران 1932-1929 فرا گرفت آن است که افزایش موانع تجاری تنها نیروهای رکودی را افزون می­کند و ریسک فرو انداختن اقتصادها به بحران های طولانی مدت را افزایش می دهد.

مواضع کشورهای G20 و اقدامات حمایتی

در کنفرانس سران 20 کشور بزرگ جهان [1](G20) در پتیسبورگ، در سپتامبر 2009، این مهم مورد تفاهم قرار گرفت که حمایت گرایی مردود است و نباید به سیاست های درون گرایانه در زمان بحران متوسل شد. آنها پذیرفتند که در یک سال در پیش روی، اقدام به برقراری یا افزایش موانع گمرکی در مقابل سرمایه گذاری یا واردات کالا و خدمات ننمایند و محدودیت برای صادرات به وجود نیاورند و همچنین مقرراتی را وضع نکنند که با اصول WTO در مغایرت باشد.

قابل توجه آن که موضع گیری فوق در کنفرانس G20 در نتیجه تلاش های ICC و سازمان های دیگر بخش خصوصی صورت گرفت، در حالی که بر اساس گزارش WTO اکثر کشورهای G20 قبل از اجلاس خواستار برقراری سیاست های حمایت گرایانه بودند.

کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری ICC در اجلاس اکتبر 2009 به این موضوع اشاره کرد و چنین توصیه نمود که برای کنترل اقدامات یک طرفه کشورهای بزرگ در مقابله با بحران مالی (اشاره به اقدامات حمایت گرایانه آنان)، می بایست به تحکیم مقررات WTO و به خصوص در به نتیجه رساندن دور دوحه همت گماشت.

در نتیجه تلاش های معتقدین به مکانیزم بازار، از جمله ICC، اکثر کشورهای توسعه یافته مجبور شدند در مقابل حمایت گرایی مقاومت کنند و به سیاست های گسترده ای در جهت تحریک تقاضا،             به خصوص در زمینه صنایع صادراتی یا صنایع وارداتی در حال رقابت (از جمله صنعت هوایی، ساختمان، فولاد، نیمه هادی ها و اتومبیل) متوسل شوند. ولی، تعدادی از کشورها به پرداخت سوبسید مستقیم یا غیر مستقیم مبادرت کردند که از آن جمله می توان به آمریکا (به سه بنگاه ملی)، کانادا، فرانسه، آلمان، انگلیس، چین، آرژانتین، برزیل، سوئد، اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد. استرالیا، کره جنوبی و پرتغال نیز به طرق مستقیم به برخی از بخش های مورد نظر کمک رساندند.

ICC می گوید: هر چند موارد فوق منجر به افزایش تعرفه نشده اند، ولی در تجارت محدودیت به وجود می آورند، به خصوص زمانی که شعار «خرید تولیدات داخلی» همراه آن می شود، تجارت محدودتر می­گردد. باید توجه داشت که اعمال سوبسید در یک کشور، منجر به برقراری سوبسید متقابل یا محدودیت در واردات در کشورهای دیگر می­­­­شود. این اتفاقات می­­تواند به جنگ سوبسیدها منجر گردد که با هم انباشته شدن آنان، خسارت شدیدی وارد می آید و همه طرف های تجاری را در وضعیت بدتر قرار می دهد.

علاوه بر آن، اقدامات فوق موجب انحراف در تخصیص منابع می شود به ترتیبی که در جایی که صنایع با ظرفیت خالی مواجه اند، سوبسیدهای فوق موجب تأخیر در تعدیل شرایط می گردد. حتی بدتر از آن، این گونه اقدامات ممکن است منجر به آن شود که فعالیت­هایی در داخل کشور برقرار مانند که با عدم کارایی همراه اند و بنگاه های کاراتر در کشورهای در حال توسعه را مجبور به تعطیل شدن نماید.

در همین راستا، اتاق های بازرگانی اروپا (Eurochambers) که اتحادیه ای متشکل از 1200 اتاق بازرگانی اروپا است، در اطلاعیه ای قبل از تشکیل اجلاس سران کشورهای 20گانه (G20) اعلام کرد که با حمایت گرایی کشورها مخالف است و به سران این کشورها توصیه کرد که منافع بلند مدت را فدای اهداف سیاسی کوتاه مدت ننمایند.

به همان ترتیب، اتاق های بازرگانی کشورهای 20گانه (G20)، اطلاعیه ای هم سو صادر کردند و مخالفت خود را با حمایت گرایی اعلام نمودند. این امر مورد پشتیبانی 18 کشور از 20 کشور شرکت کننده قرار گرفت (به جز آمریکا و عربستان سعودی).

توصیه های ICC:

1- فعالین کلیدی در بخش مالی در بسیاری از کشورها عبارتند از: بانک های تجاری، بانک­های سرمایه­گذاری، بانک­های مرکزی، وضع­کنندگان/ نظارت­کنندگان مقررات بانکی و مؤسسات رتبه­بندی اعتباری که در این بحران هر یک بخشی از تقصیر را باید به عهده گیرند. حتی دولت ها، مجالس قانون­گذاری و مصرف­کنندگان نیز نمی­توانند خود را از این مهلکه به کنار کشند زیرا که هر یک یا تحریک­کننده بودند یا منتفع شونده.

2- ICC همیشه تأکید کرده است که اقتصاد بازار تنها می تواند در چارچوب مقررات کار کند. بنابراین مقرراتی که بر بازارهای مالی نظارت داشته­­­­اند یا ناکافی بوده­اند و یا نامناسب و یا آن که به درستی به اجرا در نیامده اند. به علاوه مقامات دولتی نسبت به ریسکی که مؤسسات مالی به عهده    می گرفتند بی اعتنا بوده اند. ICC یادآور می شود که اشتباهات بخش مالی، بخش های دیگر اقتصادها را با بحران مواجه کرده است و این در حالی است که آن بخش­ها، در نظام اقتصاد بازار، به صورت طبیعی مشغول به کار بوده اند.

3- ICC می پذیرد که مبادرت به اشتباه و شکست بخش مالی قطعاً به برقراری مقررات و نظارت بیشتر می انجامد ولی توصیه می کند که دولت ها توجه داشته باشند که بیشترین تقصیر متوجه کیفیت به کارگیری مقررات بوده است تا کمیت آن. به علاوه هشدار می دهد که باید توجه داشت که برقراری مقررات بیشتر، نباید منجر به انگیزه ای برای سرایت آن به بخش های دیگر اقتصاد گردد زیرا که در این بخش ها، ضوابط بازار به علاوه مقررات محدود موجود و به خصوص ماهیت خود تنظیمی در بازار، کار خود را به درستی انجام می دهد.

4- ICC توصیه می­کند که دولت ها نباید با اتخاذ سیاست های درون گرایانه و ایجاد محدودیت بر واردات و سرمایه گذاری خارجی از بحران کناره گیری نمایند زیرا تأسی به اقتصادی ملی گرایانه، موجب جابجایی منابع به ترتیبی می گردد که رکود را فراگیرتر می کند. در نتیجه نتایج منفی با سرعت بیشتری از طریق زنجیره عرضه منتقل می شود و حتی تولیدکنندگان کوچک را چون بنگاه های بزرگ صدمه می زند.

5- ICC همچنین توصیه می کند که در مسیر مبارزه با حمایت گرایی، دولت ها می بایست با همکاری یکدیگر، راه های مؤثری را پیدا نمایند تا عدم تعادل های جدی در حساب جاری خارجی که در برخی از کشورها به وجود آمده است را کاهش دهند.

6- ICC می گوید: لازم است در مقابل تلاش در به حاشیه راندن جهانی شدن ایستادگی کرد. البته اضافه می کند که جهانی شدن خود سؤالات نگران کننده ای را به وجود آورده است که می بایست مورد توجه کافی قرار گیرند و البته بحران اخیر مسایل بیشتری را مطرح کرده است. ولی به هر حال، جهانی شدن سابقه قابل اعتنایی دارد زیرا که در دهه های اخیر موجب گردیده میلیون ها نفر در نقاط مختلف جهان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، مشغول به کار شوند و از فقر نجات یابند.    ICC تأکید می کند که می بایست نقش جهانی شدن، به عنوان وسیله ای برای انتقال کالا و خدمات، سرمایه، تکنولوژی، مدیریت، دانش فنی و ایده ها، با درایت حفظ گردد. به عبارت دیگر، آنچه که جهان امروز نیازمند آن است ترتیبات جدیدی است که به کارگیری مقررات بین المللی را تسهیل کند و حاکمیت جهانی رقابت برکسب و کار را موجب گردد.

مواضع رئیس ICC

رئیس اتاق بازرگانی بین المللی- دکتر ویکتور فانگ- که دارای دکترای مدیریت از دانشگاه هاروارد است و به مدت چهار سال در آن دانشگاه تدریس کرده است، در اجلاس مدیران بنگاه های            آسیا – اقیانوسیه در نوامبر سال 2009 مجدداً مواضع ICC در مخالفت با حمایت گرایی را اعلام داشت و استدلال کرد که حمایت گرایی تنها به بدتر شدن شرایط می انجامد. او در ادامه بحث متذکر شد که به دلیل جهانی شدن اقتصاد، قطعات هر کالا در زیر سقف های متفاوت در کشورهای مختلف جهان تولید می شوند و دیگر نمی توان تولید آنها را به زیر یک سقف بازگرداند که اگر این کار میسر شود، بیشترین زیان را کشورهای در حال توسعه خواهند  دید زیرا که با خروج سرمایه و همچنین بیکاری گسترده، مواجه می­گردند. رئیس ICC که خود اهل هنگ کنگ است، از آمریکا و چین به شدت انتقاد می کند که قواعدی در جهت حمایت گرایی به کار گرفته اند. او به تصمیمات اجلاس G20 اشاره کرده و می گوید، سران کشورهای شرکت کننده- که بزرگترین اقتصادهای جهان را دارند- مخالفت خود با حمایت گرایی را اعلام داشته اند و بنابراین به همه دولت ها توصیه می کند که تحت فشارهای سیاسی، منافع بلندمدت کشورها را- به خصوص در زمان بحران- قربانی نکنند.

رئیس ICC، همچنین، به تحقیقی اشاره می کند که توسط مؤسسه بی طرف Global Trade Alert انجام گرفته و نتایج آن نشان می دهد که از 280 مورد اقدام حمایت گرایانه در جهان در طی نوامبر 2008 تا سپتامبر 2009، 172 مورد آن توسط کشورهای G20 صورت گرفته است (هر سه روز یک مورد) و بنابراین نتیجه گیری می کند که اقدام کشورهای بزرگ، منافع کشورهای کوچک­ تر را از این مسیر به خطر می­اندازد و موجب جابجایی فعالیت های تجاری می­گردد. به عبارت دیگر اقدامات حمایتی کشورهای بزرگ، بحران و بیکاری حاصل از آن  را به کشورهای جهان سوم منتقل می نماید.

رئیس اتاق بازرگانی بین المللی اشاره می کند که برنامه های محرک اقتصادی در آمریکا، اروپا و چین هنوز آثار بلندمدتی به وجود نیاورده اند، ولی این اقدامات شرایطی را موجب شده اند که بتوان برای دسترسی به رشد بلندمدت و پایدار به تفکر نشست. او می گوید: «بلند کردن بار سنگین تازه شروع شده است».

خوب است به این نکته اشاره کنیم که رئیس ICC از اوایل سال 2009 بر این نظر پای فشرد که تجارت چون خون در رگ های اقتصاد جهانی است و در شرایط حاضر نیاز بیشتر- و نه کمتر- به آن می باشد. او تأکید می کرد که «اجلاس G20 در لندن (آوریل 2009) موقعیت مناسبی است برای جامعه بین المللی که استناد خود به نظام چند جانبه تجاری را مورد تأکید قرار دهد زیرا که رشد اخیر اقتصادهای جهان مدیون آن می باشد و صدها میلیون انسان را از فقر نجات داده است. بنابراین رئیس ICC و سازمانی که او هدایت آن را به عهده دارد، در طی دوره ای که از شروع بحران                می گذرد، دیدگاه های شفاف خود در مقابله با «حمایت گرایی» را عنوان کردند و نه تنها توانستند دولت ها را هم سو سازند، بلکه جامعه کسب و کار جهانی را نیز در همین راستا هماهنگ کردند.

جمع بندی

ماهیت فعالیت بخش خصوصی در جهان، پایدار نگاه داشتن منافع بلندمدت است و این بررسی نشان می دهد که بنگاه های اقتصادی- جز آنان که مشکلات خیلی جدی پیدا کرده اند- حاضر نیستند منافع بلندمدت رقابت را فدای منافع (احتمالی) حمایت های کوتاه مدت نمایند.

مواضع اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) در جریان بحران مالی اخیر نشان داد که جامعه بازرگانی جهانی، رشد و منافع خود را در رقابت می بیند و نه در حمایت، حتی اگر بحرانی به بزرگی آنچه در یک سال گذشته حادث شد، بر فعالیت آنان سایه افکند.

اکثر بنگاه های بخش خصوصی در ایران- به خصوص آنان که توانمندی کارآفرینی و مدیریت کارا دارند- از رقابت نمی هراسند و حتی آن را ترویج می کنند. ولی آنان که ترجیح می دهند در سایه حمایت فعالیت نمایند و این روش را تبلیغ می کنند، نیاز به تلاش بیشتر برای توانمندسازی خود دارند تا برای ورود به جامعه کسب و کار جهانی آماده گردند. البته مهم ترین شرط برای به ثمر نشستن توانمندی بنگاهها در ایران آن است که فضای رقابتی بر کسب و کار آنان حکمفرما باشد. در فضای غیررقابتی – از جمله در انحصار یا در بازارهای محدود شده و یا در شرایطی که امکان اعمال مدیریت کارا نمی باشد- توانمندی ها سرکوب می شوند و/ یا رشد نمی کنند و زیان آن را جامعه (اعم از سرمایه گذار یا مصرف کننده) می پردازد.

منبع: اسناد اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) 

]]>