ارتباط رشد و توسعه اقتصاد با چگونگي مصرف

يش از آنكه از بهبود اوضاع اقتصادي در ايالات متحده آمريكا سرمست شويم، بايد به ياد داشته باشيم كه ركود و فروپاشي اقتصاد پديده‌اي جهاني بود. بهبودي هيچ شرايط اقتصادي‌ای نمي‌تواند موفقيت‌آميز محسوب شود، مگر اينكه شرايط اقتصادي كل جهان بهبود يافته باشد.

حال اين سوال مطرح است كه آيا اين موضوع رخ داده است؟ دنيا ديگر نمي‌تواند براي رشد اقتصادي روی هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان آمريكايي حساب باز كند؛ آمريكايي‌هايي كه زير بار سنگين بدهي چندتريليون‌دلاري قرار دارند، بدون جايگزيني براي خريدهاي شهروندان ايالات‌متحده، هر نوع احيا و بهبود جهاني شرايط اقتصاد ضعيف خواهد بود. چون ايالات متحده به رشد اقتصادي به وسيله صادرات نياز دارد و ديگر كشورها بايد به نحوي فروش از دست داده خود را به ايالات متحده جبران كنند، به نظر مي‌رسد كشورهاي در حال توسعه جايگزين خوبي براي هزينه‌هاي آمريكايي‌ها كه پيش‌تر از آن به عنوان موتور اقتصادي جهان ياد می‌شد، هستند. اين كشورها پيش‌تر تقريبا نيمي از محصولات و توليدات اقتصادي جهان را به خود اختصاص مي‌دادند، به طوري كه صندوق بين‌المللي پول برآوردي اعلام كرد كه چين با 4/11درصد، هند با 8/4درصد و برزيل با 9/2درصد، تقريبا يك‌پنجم آن را تشكيل مي‌دهند.
تمامي اين جوامع نياز گسترده به خانه‌سازي، مصرف كالاها و امور بهداشت عمومي دارند. اين كشورها بايد براي بازارهاي داخلي خود بيشتر توليد و كمتر صادرات كنند. هزينه‌هاي داخلي قوي‌تر باعث افزايش درخواست‌ها براي واردات در اين كشورها خواهد شد. در نتيجه ايالات متحده بيشتر صادرات و كمتر كالا وارد خواهد كرد. در نهايت آنچه كه اقتصاددانان عدم توازن در اقتصاد جهاني مي‌خوانند، كاهش مي‌يابد، رشد اقتصادي جهان احيا خواهد شد و مشكلات حل و فصل مي‌شود. احتمالا اين تغيير و تحول در حال آغاز شدن است. ديگر كشورها در واكنش به مصرف‌كنندگان مات و مبهوت آمريكايي، باعث رونق اقتصادهاي خود شده‌اند. چین در دومين چهارماه سال با رشد چشمگير 9/7درصد روبه‌رو بوده است. براساس اعلام صندوق بين‌المللي پول، هند نيز در سال‌جاري با رشد اقتصادي 4/5درصد و در سال آينده با رشد 5/6درصدي روبه‌رو خواهد شد. چشم‌انداز رشد اقتصادي برزيل نيز خوب است. اين كشور از پايگاه قوي صنعتي و همچنين از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران پرانرژي و خلاق بهره‌مند است. بدهي دولت برزيل از 85درصد توليد ناخالص ملي در سال 2002 به 65درصد كاهش يافته است.
اما با اين حال جا براي شك و شبهه وجود دارد. اگر آمريكايي‌ها در حال هزينه كمتر و پس‌انداز بيشتری هستند، بنابراين يك اقتصاد جهاني متعادل به مردمي در نقاط ديگر نياز دارد كه بيشتر هزينه و كمتر پس‌انداز كنند. عدم توازن عظيم در امور تجارت در اصل ناشي از ميزان پس‌اندازها و صرفه‌جويي‌ها است، به ويژه در آسيا كه هزينه‌هاي داخلي را كاهش مي‌دهد و باعث رشد به وسيله صادرات خواهد شد.
در سال 2008، ميزان صرفه‌جويي و پس‌انداز در چین 54درصد، هنگ‌كنگ 35 و تايوان 28درصد از توليد ناخالص داخلي بود.
ميزان پس‌اندازها در آمريكا 12درصد توليد ناخالص داخلي بود. از ديدگاه‌ نظري، اين حجم عظيم از صرفه‌جويي و پس‌انداز مي‌تواند توسط مقدار يكسانی از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري جذب شود، اما براي اكثر كشورهاي آسيايي (به جز هند) كمبود سرمايه‌گذاري وجود دارد، اما چين به‌رغم رشد سريع اقتصادي، اشتغالزايي ضعيفی در آن انجام مي‌شود (سالانه از سال 2000، يك‌درصد). همزمان با اينكه بازارهاي آمريكا و اروپا ضعيف شده‌اند، صادركنندگان چيني به بازارهاي در حال ظهوري همچون برزيل و مصر رو آورده‌اند. صادرات چين مي‌تواند به ديگر كشورهاي در حال توسعه ضربه بزند. نيكلاس لاردي از موسسه پترسون نيز معتقد است كه رهبران چین به وابستگي خطرناك اين كشور به صادرات واقف هستند. آنها تلاش مي‌كنند تا با كاهش صرفه‌جويي و پس‌اندازها، هزينه‌هاي داخلي را افزايش بدهند.
به گفته لاردي يكي از دلايل پس‌انداز و صرفه‌جويي بالا، متزلزل بودن شبكه امنيت اجتماعي در كشورها است. زماني كه شركت‌هاي دولتي، به كاركنانشان بيمه‌هاي مستمري و خدمات درماني مي‌دهند و كاركنانشان به اين بيمه‌ها وابسته هستند، اگر اين شركت‌ها تعطيل شوند، بيمه‌هاي افراد نيز قطع می‌شود، بنابراين كارگران مجبورند براي زمان بيماري و پيري پول بيشتري پس‌انداز كنند. اين همان عدم تضمين شبكه امنيت اجتماعي است كه چين در حال بهبود آن است.
از سال 2005 هزينه‌ها در امور بيمه خدمات درماني، مستمري و آموزش در چين دو برابر شده است. آنچه مهم است ظرفيت‌ سياسي يا حتي ظرفيت فرهنگي كشورها به ويژه چين براي كنار گذاشتن رشد اقتصادي به وسيله صادرات است. اقتصاد جهاني در يك مقطع سرنوشت‌ساز قراردارد. سال‌ها است که هزينه‌هاي زياد آمريكايي‌ها براي يكسري از كشورها رونق به همراه داشته است. حال كه اين هزينه‌ها در آمريكا به شدت كاهش يافته است، لازم است دنيا اصول و سرمشق‌هاي جديدی براي رشد اقتصادي در دستور كار خود قرار بدهد.

مجید سلیمی بروجنی