چکيده:
کشورهای مختلف دنیا با فرهنگها و سیستمهای حکومتی متفاوت تدابیر و شیوههایی برای حمایت از حقوق افراد اتخاذ نمودهاند. زمانیکه افراد با بیعدالتی، تبعیض و نقض حقوق خود مواجه میشوند به سراغ عدلیه و یا دستگاههای تظارتی و آمبودزمانها میروند، آمبودزمانها نیز هدفشان، پیشگیری و پیگیری موارد نقض قانون در دستگاههای اداری و دولتی به منظور حمایت از منافع و حقوق شهروندان است.
آمبودزمانها منبعث از حقوق اساسی کشورها است و میزان اقتدار و اختیار و جایگاه آنها در کشورهای مختلف متفاوت است، پیچیدگی و بوروکراسی حاکم بر محاکم قضایی و طولانی بودن رسیدگی موجب گردیده که افراد شکایت خود را در آمبودزمانها مطرح نمايند. مراجع نظارتی صرفاً به دنبال معرفی مقصر نیستند بلکه رابطی است بین افراد و دولتها که از این طریق بتوانند رفع مشکل نمایند، نارسائیها و سوء جریانات اداری را اصلاح نمایند و تذکرات و پیشنهادات اصلاحی ارائه نمایند.
مطالعه تطبیقی مراجع نظارتی سایر کشورهای جهان و آشنایی با مقررات و شیوههای بازرسی و وجوه اختلاف و تشابهات آنها با یکدیگر موجب اعتلای فرهنگ و امور نظارت و بازرسی در کشور خواهد شد. لذا با عنایت به مطالعات انجام شده در مورد مراجع نظارتی چهار کشور، ایران، انگلستان، چین و مالزی، نقاط ضعف و قوت هر کدام نیز مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجهگیری میشود.
موضوع پایان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی آمبودزمان در کشورهای ایران، انگلستان، چین و مالزی به بررسی مراجع نظارتی هر کدام از کشورهای مذکور پرداخته، از لحاظ پیشینه تاریخی، تشکیلات و ساختار، نیروی انسانی، نحوه انتخاب رئیس آمبودزمان، بودجه، نحوه اجرای پیشنهادات و … مورد بررسی قرار گرفتهاند.
پس از بیان چکیده و مقدمه پایان نامه، فصل اول به کلیات شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق و روش کار میپردازد. در فصل دوم نظارت و بازرسی در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش سوم نظارت و بازرسی در انگلستان بررسی میگردد، عمده مفاد این فصل ترجمه بخش آمبودزمان از حقوق اداری انگلستان است.
فصل چهارم اختصاص به بررسی نحوه نظارت و بازرسی در کشور چین دارد.
فصل پنجم، نظارت و بازرسی در کشور مالزی مورد بررسی قرار میگیرد.
درفصل ششم مطالعه تطبیقی، جایگاه و اختیارات دستگاههای نظارتی و بازرسی هر چهار کشور مذکور انجام میگیرد.
فصل هفتم پایان نامه نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات متناسب در خصوص آمبودزمانها میباشد. در پایان نیز منابع و مآخذ مورد استفاده در تهیه مقاله مشخص شده است.
مقدمه:
بازرسی در اصطلاح حقوق عمومی به مفهوم نظارتی است که از سوی دولت بر عملکرد مأموران دولتی و ادارات اعمال میشود. بازرسی یکی از ارکان اساسی اداره کشورها است و دارای سابقهای چندین ساله است و در طی این مدت دچار تغییرات و تحولات زیادی شده است. از این رو نظارت نقش عمدهای در اصلاح حکومتها دارد بنابر این لازم است که گستره، کیفیت و اثر بخشي نظارت و بازرسی را افزایش داده و میزان هر کدام را مشخص نمود. بدیهی است تدوین قوانین و مقررات نظارت و بازرسی که قابلیت رفع نیازها در بعد ملی را داشته باشد موجب تثبیت موقعیت کشور در سطح بین المللی خواهد بود.
آمبودزمان به مفهوم نظارت و کنترل قانونی و دولتی بر عملکرد دستگاههای اجرایی کشور و حمایت از حقوق افراد در مقابل سوء جریانات اداری است. گرچه اصطلاح آمبودزمان ریشه اسکاندیناوی دارد ولی در کشورهای دیگر به معانی مشابهی بکار رفته است. مانند، ‘ یوآن’ در کشور چین، ‘لوکایوکتا’ در هند، ‘وفاقی محتسب’ در پاکستان، ‘ مدافع حقوق مردم’ در کشورهای امریکای لاتین، ‘ المحقق فی الشکاوی’ یا ‘ الزائد عن الشعب’ در برخی کشورهای عربی، ‘ مدافع حقوق مردم’ در آرژانتین ، ‘ کمسیر پارلمان’ دربلژیک، ‘داور’ در فرانسه، ‘سازمان بازرسی کل کشور’ در ایران، ‘ مدافع مردم ‘ در ایتالیا، ‘کنسول مالی مسئول در مقابل وزیر’ در ژاپن، ‘ کمیسرعالی مبارزه’ در ماکائو، ‘تانوبایان’ در فیلیپین، ‘ مدافع عدالت’ در پرتغال، ‘ مدافع مردم’ در اسپانیا و ‘ کمیسر مجلس در امور اداری ‘ در انگلیس.
آمبودزمان در کشورهای مختلف مأموریتهای متفاوتی دارند، مانند، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، حمایت از حقوق شهروندی، حمایت از حقوق بشر، رسیدگی به شکایات و اعلامات علیه مقامات دولتی، تحریک دولت برای ارائه خدمات بهتر، نظارت بر حسن جریان امور در ادارات و مبارزه با مفاسد اقتصادی، مالی و اداری.
آمبودزمان جهانی یا مؤسسه بین المللی بازرسی در سال 1978 میلادی شروع به کار کرد و مرکز استقرار آن در شهر مونتن کانادا است. اکنون 220 آمبودزمان عمومی، 102 آمبودزمان در امور تخصصی در متن 321 مؤسسه در 89 کشور جهان وجود دارد. مطالعه تطبیقی نظارت و بازرسی در کشورهای متفاوت خصوصاً در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و شناخت رویه های مورد عمل در آن کشورها، سازمانهای نظارتی را در نیل به اهداف و وظایف قانونی یاری خواهد کرد.
مقایسه نظامهای پاسخگویی در چهار کشور مورد مطالعه، ایران، انگلستان، چین و مالزی که دارای حکومتهای مختلف با فرهنگ ها و تشکیلات سازمانی متفاوت میباشند و همچنین وجه تشابهات بین آنها از جهاتی می تواند مفید واقع شود.
براي انتخاب آمبودزمان كشورهاي متفاوت براي تحقيق محدوديتهايي وجود داشت، چرا كه در مورد نظارت و بازرسي كشورهاي امريكا، اروپا و افريقا، كتب، مقالات و پاياننامه و تحقيقاتي وجود نداشت و اگر هم بوده بسيار اندك است و منظور از تحقيق را در اينجا برآورده نميكرد، بيشتر تحقيقاتي كه در اين خصوص صورت گرفته در مورد آمبودزمان كشورهاي آسيايي و بعضا كشورهاي مسلمان افريقايي است. از آن جهت كه ايران عضو فعال آمبودزمان منطقهاي آسيا است و در دورههاي متعدد آن شركت نموده و يك بار اين اجلاس در تهران برگزار شده است لذا تصميم گرفته شد از ميان اين كشورها، چين با جمعيت بيش از يك ميليارد و داراي اقوام مختلف و تمدن كهن و مالزي كشوري مسلمان كه در سالهاي اخير در مسائل اداري و اقتصادي به پيشرفتهاي شايان نايل آمده و نيز جمهوري اسلامي ايران از آن جهت كه كشوري اسلامي است و سابقه بازرسي و نظارت آن به دوران صدر اسلام ميرسد انتخاب گردند. همچنين كشور انگلستان كه قانون اساسي مدون ندارد و نظارت و بازرسي آن طبعا متفاوت با ديگر كشورها است انتخاب گرديد. در مورد آمبودزمان كشور انگلستان نيز منابع قابل توجهي وجود نداشت لذا با هدايت و زحمت استاد راهنما جناب آقاي دكتر انصاري كتاب حقوق اداري سال 2005 چاپ آكسفورد انگلستان طي سفري كه به آن كشور داشته تهيه شده و تحويل اينجانب گرديد و پخش آمبودزمان آن ترجمه و با زحمت فراوان به فارسي روان برگردانده و بخشهاي مهم آن مورد استفاده قرار گرفت.
اهميت تحقيق راجع به نظارت و بازرسي از آن جهت است كه به عنوان يكي از پايههاي اصول مديريت نوين است تدوين روشهاي نوين، تصويب قانون متناسب و مترقي جهت مبارزه با فساد، حمايت از حقوق شهروندي، ارتباط بين مردم و دولت، پيشگيري از تخلفات و جرائم، حسن جريان امور اداري و اصلاح ساختار و روشها و تقويت و كار آمد نمودن مديريت كشور توجه به اين امر را افزون مينمايد. نظارت و بازرسي با ارائه پيشنهادها و تذكرات به مديران و مسئولان اجرايي از وقوع تخلفات و جرائم جلوگيري نموده و با ارتباط با پارلمان و مراجع قضايي و هيئتهاي تخلفات اداري با متخلفين و مجرمين بر خورد مينمايد.
روش تحقيق در اينجا يك روش تحقيق توصيفي است، براي اين تحقيق به جمعآوري اطلاعاتي واقعي، شناسايي و بررسي مسائل، شرايط و وقايع جاري، مقايسه و ارزشيابي وقايع پس از انتخاب نمونهها مبادرت شده است، در اين پژوهش سعي شده است، آنچه هست را بدون هيچگونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش شود و نتايج عيني از موقعيت گرفته شود. از جهت ديگر تحقيق عملي است چرا كه اينجانب (محقق) با موقعيتهاي واقعي و دنياي كاري عملا و مستقيما سرو كار داشته و از تجربيات خود در اين زمينه استفاده كردهام.
آمبودزمانهاي كشورهاي مورد تحقيق با طرح 9 سوال كه همان فرض تحقيق نيز محسوب ميشود مورد بررسي قرار گرفته و پس از وصول به پاسخ سوال مورد نظر در همان موارد تطبيق داده شده است. سئوالهاي مطرح شده در كشورهاي مورد تحقيق جنبه علمي و اجرايي بيشتري به شرح ذيل داشته است: ميزان نظارت بر بخشهاي دولتي و خصوصي، منشأ نظارت و بازرسي، نحوه انتخاب رئيس بازرسي، ميزان نظارت و تعامل با دستگاه قضايي، مبناي بودجه، نيروي انساني و چگونگي اجراي پيشنهادات.
قبل از ورود به مباحث نظارت و بازرسي كشورهاي مذكور، مطالعه پيشينه تاريخي كشورها در اين زمينه اطلاعات مختصري را فراروي خواننده ميگذارد و زمينه ورود او را به مباحث فراهم ميآورد.
در پايان پس از تطبيق آمبودزمانها در 9 مورد ياد شده نتيجهگيري شده و پيشنهادات متناسب با توجه به شناخت از جهات مثبت آمبودزمانها و تجربيات كشورهاي مورد مطالعه جهت هر چه كار آمد كردن نظارت و بازرسي در كشور داده شده است.
منابع و مآخذ
كتب:
1- ابراهيم، ن، 1384، بازرسي هدفدار و نظارت كارآمد، مجموعه مقالات سومين همايش نظارت و بازرسي، ايران، ص 17.
2- احمدي، م ح، 1378، مسئوليت مدني دولت و نظارت بر پايبندي ادارات بر آن، مجموعه مقالات چهارمين اجلاس بازرسان كل آسيا(آمبودزمان)، ايران، ص 216-214.
3- احمدي، م ر، 1376، ساختار نظارتي در تشكيلات جمهوري اسلامي ايران، مجموعه مقالات نخستين همايش نظارت و بازرسي، ايران، ص 25.
4- ارشدي، ع، 1380، نقش نظارت قوة قضائيه و قلمرو و ساز و كار آن، مجموعه مقالات دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور، ايران، ص 438-431.
5- امامي، م، كليات، حقوق مالي، ايران، ص 24-17.
6- پرنيان، ح، 1385، ارتباطات و فناوري و نقش آن در نظارت كارآمد، مجموعه مقالات سومين همايش نظارت و بازرسي (نظارت كارآمد)، ايران، ص 66.
7- حبيبي، ن، 1375، فساد اداري، (عوامل مؤثر و روشهاي اداري)، ايران، ص 105-102.
8- خدمتي، ا، 1376، نظارت و بازرسي در اسلام، مجموعه مقالات نخستن همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور، ايران، ص 163-159.
9- شاهرودي، م آيتالله، 1384، نظارت و بازرسي (ا)، مركز مطبوعات و انتشارات قوة قضائيه، ايران، ص 106-105.
10- رئيسي، ا، حجتالاسلام، 1376، سير تحول بازرسي در ايران، مجموعه مقالات نخستن همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور، ايران، ص 232-229.
11- رخشندهرو، ع، 1378، جايگاه و نقش نظارت در نظام جمهوري اسلامي ايران، مجموعه مقالات چهارمين اجلاس بازرسان آسيا(آمبودزمان)، ايران، ص 175-157.
12- شاهرودي، م آيتالله، 1384، سخنراني، مجموعه اختتاميه سومين همايش نظارت و بازرسي(نظارت كارآمد)، ايران، ص 18.
13- رياضتينژاد، س ، 1383، مقاله مطالعه تطبيقي نظارت با ساير كشورها ايران، ص، 1 و2 و 7.
14- صنايع، م، 1384، سهم نظارت در بودجه عمومي، ناب، فصلنامه علمي و تخصصي نظارت، ارزيابي و بازرسي سازمان بازرسي كل كشور، پيش شماره 1، ص 32-21.
15- طباطبايي مؤتمني، م ، 1382، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، ايران، ص 221
16- عليپور، ح، 1385، نهمين اجلاس انجمن آمبودزمان آسيايي، فصلنامه علمي و تخصصي نظارت، ارزيابي و بازرسي سازمان بازرسي كل كشور، ايران، پيش شماره 2، ص 185-158.
17- فاضلي، ع، 1380، نظارت و بازرسي در اسلام، ايران و كشرهاي دنيا، مجموعه مقالات، دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور، ايران، ص 247-246.
18- فقيهي، ا، 1380، نظامهاي پاسخگويي در بخش دولتي(ديدگاههاي تطبيقي)، مجموعه مقالات سومين همايش علمي و پژوهشي نظات و بازرسي در كشور، ايران، ص 319-313.
19- كد خدائي، ع، 1382، مقدمهاي بر حقوق اساسي ( نگلستان )، ايران، 1382، ص 184،148،147،146، 58-51 ، 33، 32، 13
20- سيجيلون، 1385، فصلنامه علمي و تخصصي نظارت، ارزيابي و بازرسي در ايران، پيش شماره دوم، ايران، ص 179-177.
21- ليرا مالاس، 1381، مجموعه مقالات ششمين كنفرانس انجمن آمبودزمان آسيايي، ايران.
22- نادري، ع-سيفنراقي، م، 1383، روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني، ايران، ص 35-20.
23- نكونام، م حجتالاسلام، 1378، نقش نظارت در جمهوري اسلامي ايران، مجموعه مقالات چهارمين اجلاس بازرسان آسيا(آمبودزمان)، ايران، ص 361-357.
24- نيازي، م، حجتالاسلام، فصلنامه علمي، تخصصي نظارت، ارزيابي و بازرسي، ايران، پيش شماره 2، ص 179.
25- وديعي، م، 1376، جايگاه و نقش ارزيابي عمكرد در بازرسي و نظارت شركتهاي دولتي، مجموعه مقالات نخستين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور ايران، ص 487-482.
26- هورومان هوانگ، 1381، توسعه نظام بازرسي اداري در چين و دورنماي آينده، مجموعه مقالات ششمين كنفرانس انجمن آمبودزمان آسيايي، ايران، ص.
نشريات:
1- چوگوانگ اين، ارديبهشت 1385، ديده، نشريه سازمان بازرسي كل كشور، شماره چهاردهم، ص 10.
2- خبره، و، ديماه 1384، گزارش شركت در اجلاس نظارت آسيايي، نشريه مأوي، نشريه داخلي قوه قضائيه، شماره 501، ص 3.
3- مختاري، م، 1385، نظارت و بازرسي در چين، آئينه بازرسي، نشريه داخلي سازمان بازرسي كل كشور، شماره هفتم، ص 10.
4- يونگ هي، ديماه 1384، اعمال نظارت كامل بر نظام اداري در راستاي ايجاد دولتي خدمتگذار، آئينه بازرسي، نشريه داخلي سازمان بازرسي كل كشور، شماره هفتم، ص 10.
5- تجربه مالزي در مقابله با فساد اقتصادي، خرداد 1384، آئينه بازرسي، نشريه داخلي سازمان بازرسي كل كشور، شماره اول، ص 10.
6- آمبودزمان، نهاد حمايت كننده حقوق مردم، فروردين 1379، ديده، نشريه سازمان بازرسي كل كشور، شماره دوم، ص 18-17.
7- بازرسي و نظارت در چين، فروردين 1381، مأوي، نشريه داخلي قوة قضائيه، شماره 619، ص 5.
8- مروري بر قوانين كشور مالزي، 1379، از كتاب نگاهي به سازمانهاي بازرسي و نظارت جهاني، جلد دوم،
منابع انگليسي:
1- سايت اينترنتي سازمان بازرسي كل كشور(امور بينالملل) w.w.w.Gio.ir
2- Baetsoon’, Matthiws’ and Elliotts’ administative law, tird adition by mark Elliotts’ oxford, 2005.
3- constitiunal and administative (aw, 292-293)
4- Secend edition spanser Maureen spamser john suxeet maxwell uk-2000. tom1:page 692
عنوان و چکیده به انگلیسی:
Comparative study of ombudsmen in Islamic Republic of Iran, Malaysia, China and Britain
2 دیدگاه ها
سلام و ادب
وقت تون به خیر
نیاز به مطالعه مقاله مطالعه تطبیقی آمبودزمان در کشورهای ایران، مالزی، چین و ا نگلستان دارم
چه طور میتونم این مقاله رو داشته باشم؟
با سلام از طریق کتابهای سبز وزارت امور خارجه استفاده نمایید.