مصلحت عمومى

مصلحت عمومى با دیدگاه دور اندیشانه خود به مسائل جامعه و به منظور رفع آنها راه حل هاى اجرایى ارائه مى نماید تا عمل به آنها راهگشاى ایجاد جامعه اى سالم با حداقل معضلات باشد.
مصلحت عمومى با دیدگاه دور اندیشانه خود به مسائل جامعه و به منظور رفع آنها راه حل هاى اجرایى ارائه مى نماید تا عمل به آنها راهگشاى ایجاد جامعه اى سالم با حداقل معضلات باشد. بنابراین مصلحت عمومى ملاك سازنده ترین رفتار سیاسى در زندگى جمعى انسان است و اصل سامان بخش در سیاست به شمار مى رود كه با سنجش پیامدهاى عمل اقدام مى نماید. سابقه كاربرد مصلحت عمومى به قدمت كاربرد واژه سیاست در ابعاد نظرى و عملى در زندگى جمعى انسان است. در ساحت اندیشه یا عمل هر تفكرى درباره سیاست و هر موضع گیرى عملى در عرصه سیاست فارغ از موضع گیرى نسبت به مصلحت عمومى به صورت سلبى یا ایجابى نیست معناى مصلحت عمومى در پرتو مصلحت یا مضرت فردى از یكسو و مصالح و مضار اجتماعى از سوى دیگر بارزتر مى شود كه واژه هاى مترادف با آن نیز در عرصه عمل و نظر كاربرد زیادى دارند از جمله مصالح جامعه، منافع مردم، مصلحت نظام، مصالح عام و واژه هایى از این قبیل. اگر مصلحت عمومى را صلاح جمیع انسان ها در زندگى سیاسى در نظر بگیریم، همواره اداره زندگى سیاسى انسان ها بدون اعمال مصلحت عمومى در آن امكان پذیر نبوده است و توجه به آن مشروعیت و مقبولیت بیشتر نظام را نیز در پى داشته است. در بعد نظریه پردازى، در طول تاریخ، مصلحت عمومى توسط اندیشمندان مختلف مورد توجه خاص قرار گرفته است كه در اینجا به چند تن از آنها اشاره مى شود.
ارسطو
از دیدگاه ارسطو هرگاه گروه حاكم در پى صلاح مردم باشد، حكومت خوب و هرگاه در پى نفع خویش باشد، حكومت از نوع فاسد و منحرف است. حكومت خوب از دیدگاه ارسطو در برقرارى عدالت محقق مى شود. حكومت هایى كه توجهشان به مصالح همگان معطوف است بر وفق عدالت تأسیس شده اند و بنابراین شكل صحیح حكومت را نشان مى دهند. شكل صحیح حكومت از دیدگاه او به چند صورت مى تواند باشد؛ حكومتى كه صلاح عموم را در نظر داشته باشد اگر به دست یك نفر اعمال شود سلطنتى یا پادشاهى است، اگر به دست گروهى از مردم اعمال شود، آریستوكراسى نامیده مى شود و اگر به دست اكثریت اعمال شود جمهورى نام دارد. بنابراین از دیدگاه ارسطو حكومتى خوب است كه در فكر مصلحت عمومى در جامعه است.
روسو
براساس نظریه قرارداد اجتماعى روسو، موجودیت دولت به جاى اراده الهى، طبیعت نیك و اخلاقیات برپایه اراده و توافق همگان استوار است و اراده آن اراده عمومى است كه از همه و براى همه است. قرارداد اجتماعى سبب پیدایش جامعه مدنى مى شود كه در آن هر فردى با همه توافق كرده است و همه با هر یك از افراد، این قرارداد به خاطر خیر عمومى و نیز به خاطر خیر هر یك از افراد شكل گرفته است. از نظر روسو اراده عمومى اراده همه براى خیر همه است یا در حالت ساده تر آگاهى عمومى به خیر عمومى است. روسو همچنین تأكید مى كند كه جمع اراده هاى فردى نمى تواند اراده عمومى باشد، زیرا آن به منافع خصوصى و مسائل خاص بر مى گردد، در حالى كه اراده عمومى به مسائل عمومى نظر دارد، اراده عمومى اراده همه شهروندان است، زمانى كه به عنوان یك اجتماع براى خیر عمومى عمل مى كنند نه براى منافع خصوصى. اراده عمومى معطوف به خیر عموم و در عین حال اراده واقعى خود شخص است چنین بر مى آید كه همه باید اطاعت كنند و اگر كسى داوطلبانه اطاعت نكند اراده عمومى به طور مشروع مى تواند او را بدین كار وادارد. از نظر روسو اراده عمومى مصون از خطا، انتقال ناپذیر و غیرقابل تقسیم است و در عین حال یك مفهوم كیفى است كه هماهنگى عملى فرد با آن نیز به معناى آزادى راستین است. با تمام این تفاسیر نظر روسو در مورد اراده عمومى روشن نیست او معتقد است اگر دولت به درستى بر بنیادهاى اخلاقى نهاده شده باشد، نمى تواند شریر و فاسد باشد هرچند كه سیاست هاى دولت در راستاى بهترین منافع مردم نباشد.
هابرماس
منظور هابرماس نیز از حوزه عمومى قلمرو زندگى اجتماعى است كه افكار عمومى مى تواند در آن شكل بگیرد و دسترسى به آن نیز براى همه آزاد است. بخشى از حوزه عمومى در گفت و شنودى كه در آن افراد مستقل گرد هم مى آیند تا گروهى را شكل بدهند، ایجاد مى شود. البته امروزه به مدد انفجار اطلاعات افراد در هر موردى مفسر و صاحب نظرند. بنابراین آنها صرفاً تفسیر مى كنند، نه همچون متخصصان و پیشه ورانى كه امور شخصى خود را انجام مى دهند و نه همانند شركاى قانونى كه تابع مقررات قانونى دیوانسالارى دولتى و مجبور به فرمانبردارى هستند. آنها به عنوان یك گروه هنگامى عمل مى كنند كه به مسائل مورد علاقه عموم مى پردازند، بدون آن كه در معرض زور و فشار قرار داشته باشند. یعنى این ضمانت وجود دارد كه آنها مى توانند آزادانه دور هم گرد آیند، متحد شوند و بدون محدودیت عقاید خود را بیان كنند. بالتبع وقتى این گروه بزرگ وجود داشته باشد این نوع ارتباط نیازمند ابزارهاى اشاعه و تاثیرگذارى است. امروزه حوزه مربوط به روزنامه ها، نشریات و رسانه ها حوزه عمومى محسوب مى شوند.
اندیشمندان مسلمان
اندیشمندان اسلام نیز كه داراى یك دین جامع و كامل هستند، از این مسأله مهم غافل نبوده اند. آنها معتقدند همچنان كه مصلحت در رفتارهاى فردى انسان ها در گستره مادیات و معنویات مورد توجه قرار مى گیرد، در نظام هاى سیاسى و اجتماعى نیز از جایگاه ویژه اى برخوردار است، زیرا هر انسانى براساس علت غایى و انگیزه خاصى به ظهور رفتار معینى اقدام مى كند و در انگیزه هاى خود مصالح فردى، اجتماعى، خانوادگى و همچنین مادى و معنوى را مد نظر قرار مى دهد و وقتى كه با تزاحم مصلحت ها روبه رو مى شود، به مصلحتى كه از اهمیت بیشترى برخودار است رو مى آورد. منظور از مصلحت عموم در اسلام رعایت منافع عمومى، حقوق و منافع اسلام و امت اسلامى، رعایت اولویت هاى جامعه و جلوگیرى از زیان هاى اجتماعى است. اهمیت مصلحت در نظام ولایى و حكومت دینى مضاعف است و مسأله ولایت فقیه و زعامت جامعه اسلامى در عصر غیبت، نزد فقیهان شیعه و اهل سنت از اهمیت خاصى برخوردار بوده است و گستره ولایت فقیه در تمام امور عمومى سیاسى و اجتماعى واضح است و به هیچ امرى حتى احكام فرعیه اولیه و ثانویه محدود نمى گردد و احكام حكومتى حاكم اسلامى، تنها به مصلحت عامه تقیید مى یابد و حكومت به عنوان حكم اولى بر تمام احكام اولیه و ثانویه تقدم دارد. چنین تصویرى از حكومت دینى و مصلحت انسانى و اسلامى مستلزم سكولاریزم و جدا انگارى دین از دولت نخواهد بود و اصولاً مصلحت در نظام سیاسى اسلام با مصلحت در نظام سیاسى سكولار تفاوت فاحشى دارد كه به وسیله اهداف و مقاصد دینى و غیر دینى از یكدیگر تمایز پیدا مى كند.
منفعت گرایى
این نوع دیدگاه در مقابل دیدگاه دیگرى قرار مى گیرد كه دیدگاه پراگماتیستى نامیده مى شود. مكتب منفعت گرایى و عملگرایى یا پراگماتیسم از سوى فیلسوفان و حقوقدانان آمریكایى چون چارلز پیرس و ویلیام جیمز رواج یافت. جیمز ثمره عملى مصلحت عمومى را تمییز حق از باطل دانست و اظهار نمود « حقیقت چهره اى از خوبى ها و مصلحت ها در اندیشه ماست». جرمى بنتام كه دیدگاه هاى انسان شناسانه او در اقتصاد و مدیریت نوین مؤثر افتاده است، معتقد بود كه منفعت جامعه همان منفعت تك تك اعضاى افراد جامعه است. از نظر او در جامعه هر كس به دنبال حداكثر بهره ورى است و این در نهایت به نفع كل جامعه است. اقتصاد كلاسیك نیز كه مبتنى بر تعادل نیروهاى بازار است، به لحاظ مبانى هستى شناختى و معرفت شناختى مبتنى بر اصول فوق بوده است. اما تجربه چند صد سال گذشته فرض نظریه او را رد مى كند، مانند پرداخت مالیات كه به نفع شخصى فرد نیست ولى فرد داوطلبانه به پراخت مالیات اقدام مى نماید. در اینجا این شبهه به وجود مى آید كه آیا مى توان منفعت عمومى را با سیاستگذارى مقام هاى دولتى یكى گرفت؟
مفهوم مصلحت عمومى به صورت جدید و امروزى در قرن ۱۶ میلادى ظهور كرده است و فلاسفه آن را براى محدود كردن امتیازات پادشاهان یا كاست قدرت آنان به كار مى گرفتند. دلمشغولى اصلى این اندیشمندان رفاه شهروندان بود كه در زمان خود تعبیرى انقلابى و اصلاح طلبانه به شمار مى رفت. طبق نظریه هاى جدید، غایت و رسالت حكومت تأمین رفاه عمومى بود كه در آنها حفظ منافع خصوصى و استقلال فردى در مقابل دولت مورد توجه قرار گرفت. بنابراین هواداران نظریه مصلحت عمومى بخصوص در دهه هاى ۸۰ و ۹۰ بر ضرورت توجه به منزلت و حقوق فردى تأكید كردند و از جامعه گرایى افراطى و نفى مصلحت جزئى دورى كردند ولى در عین حال به اصل اولویت مسائل اجتماعى و ضرورت دستیابى به عقلانیت جمعى پایبند باقى ماندند.
معصومه طالبى