مديريت دولتي نوين و ويژگي هاي دموكراتيك آن

چكيده : در دهه هاي اخير شاهد ظهور رويكردي جديد در مديريت دولتي بوده ايم. بعبارت ديگر رويكردي جديد كه براي رويارويي با مشكلات و مسائل پيچيده عصر حاضر شكل گرفته است. ضرورت برخورد با چالش هايي از قبيل تغيير تكنولوژي، جهاني شدن، انقلاب اطلاعات و رقابت بين المللي، دولت ها را ناگزير از ايجاد تغييرات عمده ايي در بخش مديريت دولتي خود نموده است. پارادايم الگوي سنتي اداره كه در بخش اعظم قرن بيستم يك نظريه غالب محسوب مي شد، در طي سال هاي اخير كه شاهد تغييراتي به مراتب وسيعتر از همه تغييرات قرن بيستم بوده ايم، جاي خود را به «مديريت گرايي» يا مديريت دولتي جديد داده است. ويژگي مهم رويكرد نوين مديريت دولتي جلب مشاركت مردم در انجام امور و سپردن كارها به دست آنان است. رويكرد «مديريت گرايي» براي جوامعي مناسب است كه در آن ها نظر ارباب رجوع و مشتريان سازمان ها از ارج و اهميت بالايي برخوردار است، كرامت وارزش انسان مد نظر است و پاسخگو بودن به نيازهاي جامعه و رضايت اهل آن هدف اصلي سازمان هاست.

كليدواژه : اداره امور دولتي ؛ مديريت دولتي نوين ؛ بروكراسي ؛ بوروكراسي ؛ الگوي سنتي دولت ؛ دولت كارآفرين ؛ New Public Management ؛ NPM ؛ مديريت گرايي دولتي

1- مقدمه:

اداره امور دولتی که در اینجا الگوی سنتی نامیده می شود در دوران خود یک نهضت اساسی عمده محسوب می شد. الگوی سنتی را می توان اداره امور تحت کنترل رسمی رهبری سیاسی دانست که مبتنی بر یک الگوی سلسله مراتب دقیق بوروکراسی است. لغت «بوروكراسي» نخستين بار توسط «وينسنت گرومي»‌ در سال 1765 وضع شد. آقای «ماكس وبر»، جامعه‌شناس بزرگ، در اوايل قرن بيست متوجه اهميت بوروكراسي شد.

از آنجا كه مهم‌ترين مساله وبر مدرنيته و عقلانيت مدرن بود، به ناچار توجه معطوف سازمان‌هاي مدرن گرديد[1]. پیش فرض اساسی در الگوی بوروکراسی این چنین است که مقامات ثابت بی طرف و گمنام در آن بکار گمارده می شوند. عامل انگیزش آنها، صرفا علایق عمومی است، به همه احزاب حاکم به طور یکسان و برابر خدمت می کنند. در سیاست گذاری دخالت ندارند، بلکه صرفا خط مشی هایی را که توسط سیاستمداران وضع می شوند، به مورد اجرا می گذارند[6]. الگوی سنتی اداره امور دولتی، که پابرجاترین و موفق ترین نظریه مدیریت در بخش دولتی است در حال جایگزین شدن می باشد. دلائل بسیاری برای این جایگزینی وجود دارد. در الگوی سنتی گرایش به سوی خشکی و بوروکراتیک بودن، توجه به فرایند به جای پیامد و تاکید بر دستور العمل ها به جای تاکید بر نتایج وجود دارد. از سال 1970 انتقادهای مستدل و دقیقی درباره بی کفایتی بوروکراسی های خشک که زمانی به عنوان وسیله ای برای تحقق بالاترین سطح کارایی مورد توجه بودند، به عمل آمد. دولت ها توجه خود را از دستور العملهای رسمی، ساختارها، اقدامات حفاظتی، به سوی نتایج معطوف کردند و کمتر درباره ابزارهای نیل به نتایج به بحث می پرداختند. الگوی سنتی، تقریبا پس از یکصد سال که از عمر آن می گذرد، در معرض فروپاشی قرار گرفته است[6]. نظریه های الگوی سنتی و نحوه ی عمل به آن در حال حاضر، قدیمی به حساب می آیند و به هیچ وجه با نیازهای جامعه ی متحول امروز تطبیق ندارند.

2- اداره امور و مدیریت :

عقیده بر آنست که اداره امور، یک وظیفه محدودتر و کم دامنه تر از مدیریت است و در نتیجه گذار از اداره امور دولتی به مدیریت دولتی به معنای ایجاد تغییر عمده از جنبه تئوری و عملکرد می باشد. اداره ی امور از ریشه minor و سپس از ریشه Minstar به معنای «خدمت کردن» و به دنبال آن «حکومت کردن» است. مدیریت از ریشه Manus به معنی «کنترل کردن و دستیابی به نتایج» نهفته است. از تعاریف متعددی که در متون و فرهنگ های لغت تخصصی از این دو واژه به عمل آمده، چنین استنباط می شود که توجه اداره امور دولتی بر فرآیند، بر دستور العمل ها و قواعد متداول و مرسوم متمرکز است، حال آن که مدیریت دولتی فراتر از این است. به جای آنکه فقط از دستور العمل ها پیروی کند، بر تحقق نتایج و قبول مسئولیت آنها تاکید دارد[6].

3- کنترل سیاسی در بوروکراسی سنتی:

در الگوی سنتی اداره امور دولتی، قوانینی که رهبری سیاسی و بوروکراسی را به یکدیگر وصل می کند، حداقل در سطح نظری روشن و واضح هستند. وودور ویلسون به عنوان استاد ادراه امور دولتی پیش از احراز مقام ریاست جمهوری امریکا، عقیده داشت که باید حد فاصل سیاست از اداره کاملا روشن باشد، یعنی باید تعیین خط مشی از اجرای خط مشی که وظیفه ای کاملا اداری است، تفکیک شده باشد[6]. هر چند تئوری جدایی سیاست از اداره بخش اصلی مدل سنتی اداره است، ولی بیشتر یک افسانه تلقی شده است و بخصوص برای طفره رفتن از مسئولیت مفید بوده است. در دنیای واقعی هر دوی آن ها به طو رموثر از طریق انجام تکالیف اداری توسط سیاستمداران و قبول مسئولیت سیاسی توسط روسای اداری، در هم آمیخته اند[10].

4- مشکلات الگوی سنتی:

آنچه امروز شکل سنتی اداره امور نامیده می شود بدون تردید نسبت به وضعیت پیش از آن پیشرفت شایانی بوده است اما اکنون نارسائی های این نوع بوروکراسی آشکار شده است. معناي لغوي بوروكراسي «ديوان سالاري» است و آن به حكومت ادارات يا ماموران دولتي اشاره دارد. واژه‌ي بوروكراسي توسط فردي به نام دوگورني در 1745 ابداع گرديد. او به كلمه ي Bureau به معني اداره و ميز و تحرير اصطلاحي را كه از فعل يوناني «حكومت كردن» گرفته شده بود افزود. بدين سان بوروكراسي به معناي حكومت مقامات اداري است. اين واژه نخست فقط در مورد مقامات اداري حكومت به كار برده شد. اما به تدريج گسترش يافته و به سازمان هاي بزرگ به طور كلي اطلاق مي‌شود. همه ي سازمان هاي امروزي تا اندازه ي زيادي ماهيت بوروكراتيك دارند[5]. ساختارهای سلسله مراتبی در مفهوم مقایسه «درونداد» با «برونداد» الزاما کار آمد ترین سازمان ها نیستند. ممکن است بروکراسی برای کنترل بهترین باشد ولی برای مدیریت الزاما مناسب نیست. اطمینان را افزایش می دهد اما معمولا در حرکت کند است. ممکن است کار را استاندارد کند ولی به قیمت از دست رفتن نوآوری است. همچنین الگوی کنترل سیاسی همواره در حصول اطمینان از وجود پاسخگویی واقعی با مشکل روبرو بوده است. در بیشتر کشورهای توسعه یافته خدمات دولتی از سالهای دهه 1970 با انتقادات روز افزونی مواجه شد.

در این رابطه سه مشکل اساسی وجود داشت:

4-1- الگوی کنترل سیاسی نارسا و غیر منطقی بود الگوی کنترل سیاسی ویلسون مبتنی بر جدایی خط مشی و اداره، غیر واقعی بود زیرا سیاست و اداره الزاما بصورت متقابل به یکدیگر وابسته اند. اقدامات کارکنان دولت، با وجود پاره ای گرایشها به نظریه جدایی سیاست و اداره که هنوز هم بویژه در بین مدیران شایع است، اصولا سیاسی است[18].

4-2- مشکل بروکراسی بوروکراسی رسمی محاسن خاص خود را دارد ولی در عین حال عقیده بر آن است که بوروکراسی به جای پرورش نوآوران، اشخاص ابن الوقت می سازد و به جای خطر پذیری، گریز از خطر را در مدیران تقویت می کند. به جای استفاده موثر از منابع، هدر دادن منابع را به مدیران می آموزد. ممکن است در این انتقادها قدری اغراق شده باشد، ولی بوروکراسی رسمی در بهترین شکل ممکن سازمان نخواهد بود. وبر بوروکراسی را یک شکل آرمانی می دانست ولی این شکل آرمانی در عمل به خاطر ایجاد رکود، فقدان نوآوری، تشریفات زائد، پرورش انسان متوسط و عدم کارایی که همگی از بیماری های بومی بخش دولتی هستند، مورد انتقاد قرار گرفته است[6].

4-3- نقد انتخاب عمومی در سال های دهه 1970 شاهد پذیرش خط مشی های کاهش اندازه دولت بودیم که به دنبال یک دوره بحث نظری اقتصاد دانان محافظه کار انجام گرفت[11]. منطق اصلی، کاهش بوروکراسی دولت به عنوان یک هدف بود. نظریه پردازان دو دلیل برای این کار بیان کردند.

اول، عقیده بر این است که بوروکراسی تا حد زیادی آزادی فردی را محدود می کند و لازم است قدرت آن تحت نام «انتخاب» کاهش یابد. این بحث به نوبه خود به ضرورت کاهش قلمرو دولت و بوروکراسی مربوط به آن می انجامد. آزادی بهتر از بندگی و داشتن حق انتخاب مصرف کننده بهتر از فرماندهی بوروکراتیک است.

دوم، که به دلیل اول نیز مربوط می شود، این است که اقتصاد دانان عقیده دارند الگوی بوروکراتیک سنتی فاقد مشوقها و پاداش ها در سطح پرداخت های بازار است. بنابراین بدیهی است که کارایی آن از کارایی فرآیندهای بازار کمتر باشد. این دیدگاه ها به ایجاد تئوری انتخاب عمومی منجر شدند.

تئوری انتخاب عمومی، همان طور که از نام آن پیداست، از به حداکثر رساندن حق انتخاب افراد به دو دلیل آزادی فردی و کارایی، حمایت می کند[6]. همان‌طور كه مشخص شد نگاه محققان انتخاب عمومي ‌به مقوله بوروكراسي نگاهي منفي است و تحقيقات صورت گرفته در اين رابطه در سنت آزاديخواهي قرار دارد كه معمولا دولت را مخل فعاليت آزاد اقتصادي مي‌داند. برخي مي‌گويند كه بايد بودجه دولت را كم كرد تا ناكارايي بوروكراسي كمتر شود اما برخي ديگر نظير «فون ميزز» معتقدند بايد نخست بوروكراسي را كوچك كرد تا بتوان امر مهم كوچك كردن دولت را محقق نمود. در هر حال بايد ضمن توجه به محاسن وجود بوروكراسي در نهادهاي مهم، مخاطرات آن را نيز متوجه بود و همه كساني كه از مداخلات دولت حمايت مي‌كنند را متوجه چنين پيامدهايي نمود. طبيعي است كه پيامدهاي منفي بوروكراسي در كشورهاي نفتي كه حجم دولت بسيار بسيار بزرگ است، به شكل يك ناكارايي عظيم، ظاهر مي‌شود و ابعاد هولناكي مي‌يابد. اين پيامدهاي منفي حساسيت جامعه را بر انگيخته و ضروري است تا اقداماتي در حل آن صورت داد[1]. در حال حاضر، الگوی بوروکراتیک قدیمی، اعتبار نظری و عملی خود را از دست داده است. اکنون الگوی جدید از مدیریت دولتی، با استفاده از نظریه های برگرفته از اقتصاد و مدیریت خصوصی غالب شده است و در مجموع، روش عملی بخش دولتی را تغییر خواهد داد. از این پس، مدیریت دولتی، از نوع بوروکراتیک و خشک که در بخش اعظم قرن بیستم الگوی مسلط بود، نخواهد بود. در الگوی جدید توجه بیش از هر چیز به نتایج انعطاف پذیری به جای جمود و زمینه سیاسی که بخش عمومی در داخل آن عمل می کند، معطوف خواهد بود. حمله به بخش دولتی و انجام اصلاحات در مدیریت آن، هر دو تجلی تغییر پارادایم است. ممکن است شکل دقیق پارادایم جدید، هنوز روشن نباشد، ولی راه برگشتی هم به سوی الگوی سنتی وجود ندارد.

5- مدیریت دولتی نوین (New Public Management) :

در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در پاسخ به نارسایی های مدل کلاسیک یک رویکرد نوین مدیریتی در بخش دولتی ظهور کرد. این رویکرد ممکن است برخی از مشکلات و مسائل مدلی پیشین را از میان بردارد، لیکن متضمن تغییرات شگرفی در نحوه اداره بخش دولتی است[6]. رویکرد مدیریتی، معانی بسیاری دارد: «مدیریت گرایی» (پولیت، 1990)، «مدیریت دولتی نوین» (هود، 1991)، «اداره امور دولتی بر اساس بازار» (لن ورزنبلوم، 1992) و یا «دولت کارآفرین» (آزبورن وگیبلر، 1992). نامهای گوناگون برای مدیریت دولتی نوین، نشانگر دیدگاه های مختلف درباره رویدادهای کنونی است. با وجود این، همه اینها در نکاتی نیز اشتراک دارند:
نخست مدل را هر چه بنامیم انتقال عمده ای از اداره امور دولتی سنتی، به توجه بسیار زیاد به دستیابی به نتیجه ها و مسئولیت های فردی مدیران است.
دوم، توجه صریحی به فاصله گرفتن ازدیوان سالاری کلاسیک، برای انعطاف پذیر کردن سازمان ها، کارکنان، شرایط و مقررات استخدامی است.
سوم، هدف های فردی و سازمانی باید به روشنی تدوین شوند، تا اندازه گیری از طریق شاخص های عملکردی (PI) امکان پذیر شود. به همین طریق ارزیابی سیستماتیک برنامه های اجرایی بیشتر صورت خواهد گرفت. سه مولفه صرفه جویی، کارایی و اثر بخشی محرک های اصلی نکات پیش گفته اند.
چهارم، کارکنان بلند پایه، به جای آنکه بدون گرایش خاص سیاسی و بی طرف باشند، تمایل دارند که از نظر سیاسی به دولت حاکم متعهد باشند.
پنجم، وظایف دولت هر چه بیشتر با آزمون بازار روبرو می شوند، مثل واگذار کردن کارها به دیگران توسط قرار داد و این چیزی است که برخی نویسندگان آن را «هدایت کردن قایق به جای پارو زدن» خوانده اند. دخالت دولتی نباید همیشه به معنای انجام کار توسط ابزارهای بوروکراتیک باشد.
ششم، روند کاستن از وظایف دولت از طریق خصوصی سازی نیز وجود دارد که در بعضی موارد، سرعت بسیاری دارد. این لزوما به معنای بخشی از برنامه مدیریتی نیست، زیرا اصلاحات یاد شده ممکن است بدون کاستن از دامنه وظایف و مسئولیت های دولت روی دهند. ولی به هر حال، این دو مساله در یک زمان روی می دهند. اشتراک همه این نکات در آنست که توجه از فرآیندها به نتایج منتقل می شود[6].

در سالهای اخیر علاقه روزافزونی به مطالعه مدیریت دولتی نوین(NPM)، اصلاحات، شاخصهای عملکرد بخش عمومی (PI) و تاثیر مدرنیزه کردن اداره امور عمومی در بین ملل و جوامع، در حال گسترش می باشد. برای نمونه مطالعات نشان می دهند که نیاز برای مدرنیزه ساختن بخش عمومی، اغلب پاسخی به سطوح پایین اعتماد شهروندان به دولت می باشد[8]. تصویر منفی شهروندان از دولت و اداره امور عمومی ممکن است پیامد نحوه اجرای وظایف این سازمان ها باشد. بدین معنی که کیفیت بهتر خدمات عمومی موجب رضایت استفاده کنندگان این خدمات و در نتیجه افزایش اعتماد به دولت می گردد[13]. بعلاوه برخی مطالعات نشان می دهند که اعتماد به دولت موجب مستحکم تر شدن و افزایش توان سیستم های دموکراتیک می شود[7]. باید توجه داشت که دموکراسی پایدار نیازمند مشارکت و همکاری فعال شهروندان در حوزه های مختلف می باشد[9]. علیرغم برخی انتقادات در مورد همکاری و مشارکت شهروندان در حوزه های مدیریتی اداره امور، اغلب تحقیقات حاکی از نقش تاثیرگذار مشارکت شهروندان در امور اداری و سیاسی می باشند[22].

بحث اصلی این تحقیقات این است که مشارکت شهروندان در سطوح سازمانی/ بوروکراتیک و اجتماعی/ سیاسی به احتمال زیاد موجب افزایش اعتماد شهروندان به اداره امور می گردد چرا که مشارکت شهروندان موجب افزایش آگاهی و اطلاعات آنها در خصوص فرایندها، نتایج و دست آوردها گشته و انتظارات آنان از دولت را تعدیل می سازد[19]. به احتمال زیاد پاسخگویی به شهروندان به عنوان ارباب رجوع هسته و ویژگی اصلی مدرنیزه ساختن اداره امور عمومی می باشد چرا که بوروکراسی پاسخگو خدمات و کالاها را با سرعت و دقت بالایی به مقصد می رساند[21]. پاسخگویی درارتباط تنگاتنگ با سرعت و دقت پاسخ به انتظارات و نیازمندی های ارباب رجوع می باشد زیرا سرعت موجب کاهش زمان انتظار و دقت باعث پاسخ مناسب به نیازها و خواسته های ارباب رجوع می گردد[20]. اروین و استنسبری در مطالعه ای که در ارتباط با مزایا و معایب مشارکت شهروندان در سطوح مختلف سازمانی و اداری انجام دادند اینگونه نتیجه گیری کردند که ایده آل ترین شرایط برای چنین مشارکتی می تواند پیوندهای اجتماعی مستحکم، گروه های کوچک سازمان یافته محلی، میزان اهمیت و ضرورت موضوع و بلاخره تمایل افراد به مشارکت داوطلبانه می باشد[14].

علیرغم انتقاداتی که توسط برخی محققان به مشارکت شهروندان نابهنجار در تصمیم گیری امور اداری می شود، در کل این مشارکت می تواند زیربنای ایجاد سیستم اداری دموکراتیک، سالم و متوازن گردد. گفته شد که مشارکت افراد در فرآیندها و تصمیم گیری های اداری موجب افزایش اعتماد آنان به دولت می گردد. برخی از محققان معتقدند که اعتماد بیش از حد به دولت موجب نادیده گرفتن برخی اعمال و سیاست های ناسالم دولت می گردد. اگرچه سطحی از اعتماد برای قانونگذاری و اداره امور سیستم های دموکراتیک لازم و ضروری می باشد اما اعتماد بیش از حد شهروندان به دولت موجب بروز شرایطی می گردد که اصول اولیه سیستم های دموکراتیک را با خطر روبرو می سازد[11]. سطح اعتماد شهروندان به دولت عموما با بررسی ها و مصاحبه هایی که با استفاده از شاخص های متعددی انجام می گیرد، اندازه گیری می شود. ممکن است این بررسی ها در سطوح کلان یا خرد صورت بپذیرد. بررسی میزان اعتماد مردم به دولت در سطح کلان هر چند امری مرتبط ولی از نظر مفهومی مبهم می بشد. اما بررسی میزان اعتماد در سطح خرد در سازمان های اداری که نماینده بوروکراسی مدرن می باشند هم از نظر مفهومی قابل درک تر بوده وهم براحتی قابل اندازه گیری می باشد[8]. در گذشته، شيوه‌هاي كنترل شده متمركز در ساختار دولتي جوابگوي نيازهاي بيشتري از شهروندان بود اما در شرايط كنوني و با توجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت‌هاي دولت بدون مشاركت و هم‌انديشي با شهروندان در يك ساختار مشاركتي راه ديگري براي ادامه حيات در مديريت دولتي وجود ندارد. با بهره‌گيري از نيروهاي مردمي و مشاركت دادن شهروندان چرخه فعاليت‌هاي دولتي سرعت گرفته و به منظور نيل به اين هدف بايد الگوهاي ساختاري دولت از سلسله مراتبي به غير سلسله مراتبي و گروهي جهت مشاركت افراد بدهد و نگرش و تفكر درباره رهبري و مديريت بايد عوض شود و رهبري و مديريت را به عنوان فرايندي براي توسعه، بالندگي و توانمندسازي كاركنان ببينند و آرمان مشترك براي گروه ايجاد كنند[4]. امروزه شهروندان، انتظار دريافت خدمات با کيفيت بالاتري را دارند. بنابراين دولت‌ها بايد قابليت‌هايي براي شهروندان و ذينفعان فراهم آورند تا آن‌ها بتوانند در موضوعات عمومي مشارکت فعال‌تري داشته باشند و نهايتا، انتظارات پرسنل سازمان‌ها تغيير کرده است و پاسخگويي به اين انتظارات، شرايط جديدي را مي‌طلبد؛ پاسخگويي به اين چالش‌ها نيازمند برخورداري از پارادايم‌هاي دولت الكترونيك، حکمراني خوب و خدمات عمومي نوين در سطح کلان جامعه است. با اين وجود، در حال حاضر مديريت دولتي هر يك از جوامع، با توجه به فرهنگ اجتماعي، سياسي موجود خود از يكي از اين پارادايم‌ها یا مجموع آنها بهره مي‌برند[ 4]. پژوهشگران متعددی به رویکرد جدید مدیریتی پرداخته اند. جنبه مثبت این موضوع، بیشتر متعلق به آزبورن و گیبلر می باشد که آن را از دیدگاه قبلی خود مبنی بر اینکه دولت باید «بازسازی شود» استنتاج کرده اند. این نویسندگان اعلام می کنند که دولت را قبول دارند و می پذیرند که دولت قادر به انجام کاری است که از عهده بازار بر نمی آید. به هر حال، آن ها ادعا می کنند که بوروکراسی هم غیر ضروری و هم فاقد کارایی می باشد و می بایست به وسایل دیگر متوسل شد[6].

آنها یک برنامه ده نکته ای را برای دولت های کارآفرین تهیه کرده اند:
اکثر دولت های کارآفرین رقابت را بین ارائه کنندگان خدمات افزایش می دهند.
آنها با خارج کردن کنترل از بوروکراسی به همکاران خود در جامعه، اختیار واگذار می کنند.
آنها برای ارزیابی عملکرد ادارات، توجه خود را به جای داده ها بر ستاده ها متمرکز می کنند.
نیروی محرکه آن ها اهدافشان یعنی ماموریتشان می باشد و قوانین و مقررات انگیزاننده ی آنهاست.
ارباب رجوع خود را مشتری می نامند و برای آن ها حق انتخاب قائل می شوند.
آنها به جای اینکه بعد از بروز مشکل صرفا مبادرت به ارائه خدمات کنند، قبل از اینکه مشکلی بروز کند، مانع آن می شوند.
آنها نیروی خود را صرف کسب درآمد می کنند و صرفا مصرف کننده آن نیستند.
آنها اختیار را توزیع می کنند و مدیریت مشارکتی را ترغیب می کنند.
آنها مکانیسم های بازار را به مکانیسم های بوروکراتیک ترجیح می دهند.

نه تنها توجه خود را به ارائه خدمات عمومی متمرکز می کنند بلکه بر ترغیب همه بخش ها مانند بخش دولتی، خصوصی و داوطلب برای حل مشکلات جامعه خودشان نیز توجه می کنند[16]. طراحی مجدد دولت و بازسازی آن یکی از بهترین ابزارهای حل مشکلات بخش دولتی است این موفقیت موجب می شود تا سرخودرگی گسترده از بوروکراسی و دولت بوروکراتیک رفع شود و به خواست مردم برای اجرای طرح های جدید که دولت را از ورطه مشکلات می رهاند، پاسخ می دهد. مديريت دولتي سنتي، به دنبال ساختارهاي ايستا و تغييرات كم بود اما مديريت دولتي نوين به دنبال ساختارهاي پويا و تغيير‌پذير است، شكلهاي تغيير‌پذير سازماني، ساختارهاي انعطاف‌پذير، تمركززدايي، آموزش حساسيت، بهبود سازماني و مشاركت همه افراد از جمله ويژگيهاي مديريت دولتي نوين محسوب مي‌گردد. مديريت دولتي نوين تنها به دنبال اقتصاد بهتر نيست بلكه به دنبال سياستهاي اجرايي براي بهبود كيفيت زندگي افراد، توسعه و تقويت نهادهاي حل مشكلات عمومي جامعه است. مديريت دولتي نوين، متعهد به برقراري عدالت‌ اجتماعي از طريق مديران اجرايي قوي دارد كه «هاميلتون» از آن به عنوان «عامل انگيزش مديران اجرايي» ياد مي‌كند. مديريت دولتي نوين كمترين توجه را به توسعه شهري، بوروكراسي هاي غيرمسئول، ساخت مؤسسات بيشتر دارد و بيشتر به دنبال حل مشكلاتي نظير كاهش بهداشتي، فقر روستايي، اعتياد و … است[2].

6- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی:

در پی اجرای برنامه ی همه جانبه ی اصلاحات اداری و مدیریتی در بخش عمومی، انتقادهایی نیز بر آن ابراز شده است که چند مورد از آن ها به صورت چکیده وار در اینجا بیان می شود:
6-1- شالوده اقتصادی مدیریت گرایی به اعتقاد برخی صاحبنظران، اقتصاد یک دانش اجتماعی ناقص است و کاربرد آن در دولت نیز کاستی هایی پدید می آورد. همچنین گفته می شود گر چه اقتصاد به عنوان شالوده نظام اقتصادی و بخش خصوصی، صحت و اعتباری دارد، کاربرد آن در دولت نتیجه بخش نیست[6].
6-2- شالوده مدیریت بخش خصوصی در زير چتر اصطلاحات مبتني بر بازار، هنجارها و استانداردهاي منحصر به فرد خدمات عمومي نظير شهروندي، نمايندگي، پاسخ گويي، برابري، بي طرفي و … با هجوم هنجارهاي بازرگاني نظير رقابت، كارايي، بهره وري و سودآوري به حاشيه رانده مي شود[3].
6-3- تیلوریسم جدید به اعتقاد پولیت، مدیریت گرایی، احیای نظرات مدیریت علمی تیلور می باشد و بازگشت به این نظریه، توسعه رفتار سازمانی را از زمان تیلور تا کنون نادیده می گیرد یا حذف می کند[17].
6-4- مشخصات مبهم تعریف دقیقی از مدیریت دولتی نوین یا مدیریت گرایی وجود ندارد. فهرستی از چیزهای مورد نظر ـ اندازه گیری عملکرد، مشوق ها، بودجه بندی برنامه ای و غیره ـ در دست است اما تعریف مشخصی وجود ندارد[6].
6-5- ایجاد زمینه فساد مدیریت دولتی نوین ممکن است منافع شخصی و فساد را بین خط مشی گذاران و سران بوروکرات که چشم به خصوصی سازی و برون سپاری دوخته اند، افزایش دهد چرا که این عوامل بدلیل خلاهای قانونی موجود، فرصت برای سود جویی شخصی و تخلفات اداری را افزایش می دهد[15].

7- نتیجه گیری:

در حال حاضر می توان در اکثر کشورهای توسعه یافته یک رویکرد مشترک را شناسایی کرد که طبق آن اگر قرار است کارایی و اثر بخشی امور دولتی پیشرفت کند، می بایست یک تغییر اساسی در فرهنگ اداره امور دولتی به وجود بیاید. ایجاد تغییر در فرهنگ برای تبدیل بوروکراسی های غیر منعطف با عملکرد ضعیف و مزاحمتهای روزانه ناشی از محدودیت هایی کسالت آور، کاغذ بازیهای وقت گیر، کارگزاران عبوس، خدمات ضعیف و اقدامات تحریف شده و فاسد آنها به سازمانهای مبتنی بر نتایج که در آنها مدیران در برابر تحقق اهداف و نتایج حاصله پاسخگو هستند، ضروری است. گفته می شود که رویکرد جدید با مشکلاتی همراه است و تا رسیدن به مدیریت جدید مبتنی بر نتایج راهی طولانی در پیش است. به هر حال باید در نظر داشت که هیچ راه برگشتی به سوی الگوی سنتی اداره امور دولتی وجود ندارد.

نويسنده : رشيدي فرد، محمد

مراجع
1) سرزعيم، علي،” اقتصاد سياسي بوروكراسي”، روزنامه دنياي اقتصاد 5 ارديبهشت 1386

2). عباس زاده، حسن(1384)،” مديريت دولتي نوين و توسعه پايدار”، تدبير، ش163، سازمان مديريت صنعتي

3) دانايي فرد، حسن،(1383)،” مديريت دولتي ايران به كدام سو مي رود؟(بخش دوم : نقدي بر مديريت دولتي نوين)”، فصلنامه مديريت دانش سازماني، سال اول، شماره 6

4)نرگسيان، عباس” شبه پارادايم خدمات عمومي نوين”، سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران .

5) نجاري، جلال (1385)،” بوروكراسي يا بردگي مدرن؟!”، فصلنامه سياسي اجتماعي فرهنگي دانشجويان كرد دانشگاه تربيت معلم تهران

6)هيوز، آون (1377)،” مديريت دولتي نوين”، ترجمه سيدمهدي الواني و خليل شوريني، تهران، انتشارات مرواريد.

7)Borre, Ole(2000) Critical issues and political alienation in Denmark. Scandinavian Political Studies23:258-309.

8)Bouckaert, Geert, Steven Van de Walle (2003). Quality of public service delivery and trust in government. In Governing networksEGPA yearbook, ed. A. Salminen, 299-318.

9)Box, Richard C.(1999)Runing governments like a business: Implications for public administration theory and practice. American Rewiew of Public Administration 29:19-43 10

Caiden,Gerald(1982)Public Administration,Pacific Palisades:Palisades Publishers) 11)

Citrin,Jack and Christopher muste (1999). Trust in government. In Measure of Public attitudes,ed. J.R. Robinson, P.R. Shaver, and L.S.Wrightsman,465-532.San Diego, CA: Academic Press. 12)

Friedman, Milton and Friedman, Rose (1980), Free to Choose (Harmondsworth: Penguin). 13)

Glaser,Marc A AND Bartley W.HILDRETH(1999). Service delivery satisfication and willingness to pay taxes. Public Productivity and Manegement Rewiew 23:48-67. 14)

Irvin,Renee A, and John Stansbury(2004). Citizen participation in decision-making: Is it worth the effort? Public Administration Rewiew 64:55-65. 15)

Larbi,George(1999) The New Public Management Approach and Crisis States, UNRISD Discussion Paper No 112 16) Osborne, David and Gaebler, Ted (1992) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector(Reading MA: Addison-Wesley). 17)

Pollitt, Christopher(1990) Managerialism and the Public Services: The Anglo-American Experience( Oxford: Basil Blackwell) 18)

Rabin, Jack and Bowman, James S. (1984) Politics and Administration: Eoodrow Wilson and American Public Administration. 19)

Rose,Lawrence(1999). Citizen (re)orientations in the welfare state: From private to public citizens?In Citizenship and welfare state reform in Europe, ed.J.Bussemaker, 131-48. London: Routledge 20)

Stewart,John and Stewart Ranson (1994). Management in the public domain. In Public Sector Management. ed.D.McKevitt and A.Lawton, 54-70 London: Sage. 21)

Vigoda, Eran (2000). Are you being served? The responsiveness of public administration to citizens’ demands: An empirical examination in Israel. Public Administration 78:165-91. 22)

. Vigoda, Eran (2002). Administrative agents of democracy? A structural equation modeling (SEM) of the relationship between public sector performance and citizenship involvement. Journal of Public Administration Research and Theory 12:241-72

]]>