استيضاح چيست؟

استيضاح يكي از ساز وكارهاي سياسي مورد استفاده در سياست داخلي كشورها و به طور مشخص عرصه مناسبات دو قوه مقننه و مجريه است. استيضاح از نظر لغوي به معناي درخواست توضيح است اما در اصطلاح سياسي به معناي پرسش رسمي نمايندگان مجلس از رئيس جمهور، هيأت وزيران و يا يك وزير است كه پس از ارائه توضيحات آنها بايد براي ادامه كارشان مجلس مجددا رأي اعتماد بگيرد. البته طرح استيضاح به خودي خود به مفهوم عزل مقام مورد استيضاح نمي باشد بلكه اولين گام در اين مسير تلقي مي شود و چنانچه در رأي گيري پس از توضيحات وي، به او رأي عدم اعتماد داده شود آن مقام بركنار مي شود. سابقه تاريخي انجام استيضاح اگرچه به قرون وسطي باز مي گردد اما نمونه هاي عيني مشخص آن را مي توان در عملكرد اوايل قرن نوزدهم نظام سياسي انگليس مشاهده كرد. در نظام هاي سياسي جهان براي جلوگيري از تمركز قدرت و نيز رعايت جنبه هاي تخصصي اداره امور جامعه، قدرت حكومت به سه شاخه تقنيني، اجرايي و قضايي تقسيم شده است. البته اين سه قوه هم در نظام هاي سياسي پارلماني و هم در نظام هاي سياسي رياستي با يكديگر در ارتباط بوده و قوانين اساسي كشورها چگونگي روابط آنها با هم و نيز سازوكارهاي كنترل آنها به وسيله يكديگر را در نظر گرفته اند كه در عين تفكيك قوا نوعي همكاري يا ارتباط بين قواي سه گانه نيز از طريق تمهيدات حقوقي و سياسي ايجاد شده تا در عين تمايز قوا كليت حاكميت ملي كشور بروز كند. در نظام سياسي پارلماني كه ارتباط بيشتري بين دو قوه مقننه و مجريه وجود دارد مجلس و پارلمان كه نمايندگان آن از سوي مردم انتخاب مي شوند حق دارند كليه اقدامات و عملكردهاي قوه مجريه را زير نظر بگيرند و از راه طرح سئوال، استيضاح و ايجاد كميسيون هاي تحقيق يا نهادهاي نظارتي چون ديوان محاسبات اين قوه را كنترل كنند. همچنين قوه مقننه حق دارد با صدور رأي عدم اعتماد هيأت وزيران يا يك وزير را بركنار كند. البته به منظور ايجاد توازن بين دو قوه در نظام پارلماني، قوه مجريه نيز از طرق مختلف همچون تنظيم و پيشنهاد لوايح قانوني و يا حتي انحلال پارلمان، مجلس را كنترل مي كند. در نظام سياسي رياستي همچون نظام سياسي امريكا نيز قانون اساسي ترتيباتي براي استيضاح مقامات ارشد قوه مجريه از جمله رئيس جمهور و معاونش توسط كنگره در نظر گرفته است كه در نهايت نيز مي تواند به بركناري آنها از قدرت منجر شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز سازوكارهايي كه در نظام سياسي پارلماني براي كنترل قوه مجريه توسط مجلس معرفي شده مد نظر قرار گرفته است اما در آن سو حق انحلال پارلمان كه در نظام سياسي پارلماني به قوه مجريه داده شده در نظام سياسي جمهوري اسلامي مورد پذيرش واقع نگرديده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل ششم با عنوان “قوه مقننه” در مبحث دوم تحت عنوان “اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي” در اصل هشتاد و نهم مسئله استيضاح هيأت وزيران يا يك وزير را به شرح زير مورد پذيرش قرار داده است. “نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كند.” دكتر علي صباغيان